بی‌صدایی فرودستی مضاعف؛ روایتی از تبعیض حذفی علیه زنان زندانی جرائم خُرد
وضعیتی که زنان زندانی در ایران به آن دچارند، نه تنها بازتاب نظام عدالت کیفری ناکارآمد است، بلکه نشان‌دهنده ساختاری زن‌ستیز، طبقاتی و تبعیض‌آمیز است که در آن فقر، جنسیت و ناتوانی حقوقی به جرمی مضاعف تبدیل شده‌اند.
شیلان سقزی
در دل دیوارهای سرد زندان‌های ایران، صدای زنانی پیچیده است که هیچ‌گاه شنیده نمی‌شود. زنانی که نه به‌خاطر جنایتی بزرگ، بلکه به‌خاطر فقر، بدهی، سرقتی ناچیز یا جرمی از سر ناچاری به بند کشیده شده‌اند؛ زنانی که هرگز فرصت دفاع از خود نداشته‌اند، بی‌وکیل، بی‌پناه، و بی‌نام در تاریکی فراموش‌شدگی گم شده‌اند. در کنار آن‌ها، کودکانی نفس می‌کشند که سهمشان از جهان، تولد در قفس بوده؛ کودکانی که نه آموزش می‌بینند، نه امنیت دارند، نه امید، نه دولت صدایشان را می‌شنود، نه جامعه و تنها چیزی که به ارث می‌برند، ترومای عمیق ناشی از تولد در قفس است. درحالیکه زنان سیاسی- هرچند تحت فشار- گاه تریبونی برای فریاد دارند، اما این زنان و کودکان، در سکوت مطلق زیر بار تبعیض جنسیتی، طبقاتی و قضایی دفن می‌شوند. اینجا نه عدالت معنا دارد، نه بازپروری، بلکه آن‌چه هست تنها بازتولید تبعیض و خشونت است؛ خشونتی که با مهر قانون مشروعیت یافته، اما در واقع عریان‌ترین چهره بی‌عدالتی نظام‌مند علیه زنان فرودست است.
از منظر روان‌شناسی فقر اجتماعی وضعیت زنان زندانی با جرایم کوچک همچون سرقت، مواد و بدهی یکی از مصداق‌های «حذف خاموش» در ساختار قضایی-اجتماعی ایران است. این زنان اغلب قربانی ساختارهای تبعیض‌آمیز جنسیتی، فقر مزمن، بی‌سوادی و خشونت خانگی هستند که جرم‌انگاری رفتارهای ناشی از این شرایط، بدون حمایت اجتماعی و حقوقی، آن‌ها را در چرخه‌ای از آسیب و بی‌عدالتی گرفتار می‌کند. در این راستا فقر مزمن و فقدان حمایت اجتماعی، به نوعی کاهش خودارزشی، درماندگی آموخته‌شده و در نهایت احساس گناه و شرم درونی‌شده منجر می‌شود. این زنان اغلب حتی از «حق دفاع» بی‌بهره‌اند و در غیاب وکیل، تنها در مواجهه با سیستم قضایی تنبیهی قرار دارند و به‌جای بازپروری، وارد یک سیستم سرکوبگر می‌شوند که در آن مجبور به کار بی‌مزد، سکوت اجباری و پذیرش خشونت جنسی یا روانی هستند. نبود نهادهای حمایتی باعث می‌شود زندان برای آن‌ها نه گذرگاه اصلاح، بلکه زندان دوم در زندگی‌شان پس از خانه و جامعه باشد.
از سوی دیگر، کودکانِ همراه این مادران در زندان‌ها، از منظر روان‌شناسی رشد، در محیطی آسیب‌زا بزرگ می‌شوند. فقدان تعامل اجتماعی سالم، عدم آموزش و تغذیه مناسب و مشاهده خشونت یا بی‌عدالتی روزمره، موجب اختلال در رشد هیجانی، کاهش عزت نفس و بروز اختلالات رفتاری در آینده می‌شود. به عبارتی زندگی در زندان با مادر، آغاز تکرار یک زنجیره‌ی بین‌نسلی از فقر، حاشیه‌نشینی و جرم است. درنهایت این کودکان وارد چرخه‌ای از محرومیت، بی‌هویتی، بی‌سوادی و آسیب‌های روانی می‌شوند چون زندان برای آن‌ها نه محل اصلاح، بلکه مدرسه‌ای برای یادگیری سرکوب و خشونت است.
به عبارت دیگر کودکان این زنان، در محیطی بزرگ می‌شوند که اساساً برای انسان بالغ طراحی شده، نه برای رشد کودک. محرومیت از بازی، آموزش، بهداشت، و احساس امنیت باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها دچار سندرم آسیب روانی مزمن شوند که عوارض آن تا بزرگسالی ادامه دارد.
این وضعیت، اگرچه با شدت کمتری در جوامع دیگر نیز دیده می‌شود، اما در ایران به دلیل ساختار مردانه‌ی عدالت، نبود وکلای داوطلب برای «زنان بی‌صدای غیرسیاسی جرائم خُرد» و بی‌توجهی رسانه‌ها و فعالان مدنی، به شکل سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود.
زندانیان فراموش‌شده؛ وقتی فقر و تبعیض زنان را مجرم می‌کند
در نهایت، حذف این زنان از دایره‌ی توجه، نه‌تنها نقض عدالت است، بلکه بمب روانی خاموشی برای نسل‌های بعد محسوب می‌شود. بسیاری از این زنان، پیش از ورود به زندان، با شرایطی چون ازدواج زودهنگام، بیکاری، اعتیاد همسر، پروسه هفت‌خان طلاق، خشونت خانگی یا بی‌سرپرستی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرده‌اند. جرم آن‌ها نه از روی انتخاب، بلکه در بیشتر موارد تلاش برای بقا بوده است. زنی که برای تأمین شیر خشک فرزندش دست به سرقت کوچک می‌زند، یا مادری که برای پرداخت اجاره، بدون اطلاع از تبعات، تن به حمل مواد می‌دهد.
از منظر روان‌شناسی بقا این زنان در شرایطی واکنش نشان می‌دهند که قوه انتخابشان، به‌واسطه فشار فقر و اضطراب مزمن، به‌شدت محدود شده است. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «اقتصاد ذهنی فقر» توضیح داد؛ ذهنی که در حالت فقر، فقط بر «زنده ماندن در لحظه» متمرکز است و قدرت تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست می‌دهد. این اشاره به بعد روانشناختی بحران به معنای نادیده‌گیری اقتصاد سیاسی کلان تولید فقر با تبعات و آسیب‌های اجتماعی چندبعدی در جوامع طبقاتی نیست.
از سوی دیگر در زندان این زنان به جای دریافت حمایت روانی یا آموزش، در چرخه‌ای از بیگاری، تحقیر، خشونت جنسی و برچسب‌گذاری مجرمانه قرار می‌گیرند. کارهایی نظیر نظافت، پخت‌وپز برای مسئولین، یا حتی تن‌فروشی برای دسترسی به حداقل امکانات گزارش شده‌اند. این شرایط، نوعی بازتولید خشونت جنسیتی در درون نهادهای رسمی است.
در نگاهی کلان، بی‌توجهی به این زنان نتیجه‌ای جز بازتولید خشونت، جرم، و آسیب‌های بین‌نسلی نخواهد داشت. زنانی که می‌توانستند با حمایت روانی و اقتصادی بازسازی شوند، در سیستم قضایی و زندان فعلی، به اعداد خاموش جامعه تبدیل می‌شوند.
در نظامی که خود را عدالت‌محور می‌نامد، زنانی که قربانی فقر، خشونت ساختاری، و تبعیض جنسیتی‌اند با بی‌رحمی تمام به جای درمان و توانمندسازی، وارد چرخ‌دنده‌های سرکوبگر زندان می‌شوند. این نظام نه‌تنها از عدالت ترمیمی غافل است، بلکه با جرم‌انگاری فقر و غیبت کامل رویکرد جنسیتی در سیاست کیفری، زنان را از کنشگر به بزه‌کار تبدیل می‌کند.
زنانی که در زندان هستند، در واقع نمادهایی‌اند از شکست نظام اقتصادی، آموزشی، رفاهی و قضایی. نبود بیمه، نبود دسترسی به وکیل، تحقیر نهادینه‌شده و فقدان خدمات پایه برای کودکانشان در زندان، همه نشان می‌دهد که در این ساختار، زنِ زندانی شهروند تلقی نمی‌شود و باید از دید پنهان بماند.
از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی نیز در سکوتی همدستانه، این گروه را به حاشیه مطلق رانده‌اند. درحالیکه در مورد زندانیان سیاسی، فضای رسانه‌ای (هرچند محدود) برای اعتراض و وکالت وجود دارد، زنان زندانیِ جرایم خُرد در پستوی بی‌صدا دفن شده‌اند. حتی نهادهای حقوق بشری داخلی، اغلب این زنان را «فاقد سرمایه سیاسی» می‌دانند و صدایشان را بازتاب نمی‌دهند.
در زندان‌ها، کار بی‌مزد و بی‌قرارداد این زنان، شکلی از برده‌داری نوین است، یعنی نظام زندان که قرار بود اصلاح کند، خود به عامل تداوم فقر و آسیب تبدیل شده است. کودکانی که در زندان‌های ایران رشد می‌کنند، نه‌تنها از حقوق کودک، بلکه از حق بر کودکی نیز محروم‌اند. نهادهای رسمی نیز با سکوت یا انکار، در برابر این بی‌عدالتی مزمن، همدست جرم‌اند، نه حافظ قانون.
زندان‌های ایران؛ ابژه‌سازی و بهره‌کشی از زنان
سوال اینجاست در نظامی که برای مجرمان اقتصادی کلان، رانت‌خواران و وابستگان قدرت، مدارا، تأخیر در اجرای حکم و امکانات فراهم است، چگونه است که یک زن برای سرقت باید ماه‌ها بدون وکیل در بازداشت بماند و کودک او نیز در همان سلول رشد کند؟
این سکوت نه صرفاً بی‌عدالتی، بلکه شکل دیگری از خشونت دولتی علیه زنان فرودست است و تا زمانی که عدالت اجتماعی با نگاهی جنسیتی، طبقاتی و انسان‌محور بازتعریف نشود، زندان‌ها در ایران، گورستان‌های خاموش قربانیان نظام معیوب باقی خواهند ماند.
در ساختار زن‌ستیز و تبعیض‌آلود جمهوری اسلامی ایران، زن نه به‌مثابه انسان، بلکه به‌مثابه ابژه‌ای قابل کنترل، حذف یا بهره‌کشی دیده می‌شود. این نگاه جنسیتی و تحقیرآمیز، وقتی با فقر، طبقه اجتماعی پایین و بی‌پناهی همراه می‌شود، به شکلی عریان و بی‌رحمانه در زندان‌ها خود را نشان می‌دهد. این زنان قربانیان سیاست‌های ساختاری فقر، تبعیض و خشونت‌اند اما حکومت نه تنها برای آن‌ها حمایتی فراهم نمی‌کند، بلکه با بی‌رحمی مضاعف، آنان را بی‌صدا، بی‌دفاع و بی‌هویت در زندان‌ها دفن می‌کند.
دولتی که ادعای عدالت علوی و حمایت از مستضعفان جهان را دارد، چرا سکوتی مرگ‌بار در برابر زنان کارگر زندانی، مادران بی‌پناه و کودکان زندانی پیش گرفته؟ چرا نهادهای قضایی، مجریه و حتی به‌اصطلاح نمایندگان مجلس، در برابر این بی‌عدالتی سازمان‌یافته سکوت می‌کنند؟ این زندان‌ها، نه محل اجرای عدالت بلکه آزمایشگاه خشونت دولتی علیه زنان‌اند.
وقتی سیستم قضایی فقر را کیفری می‌کند
به عبارت دیگر وضعیتی که زنان زندانی در ایران به آن دچارند، نه تنها بازتاب نظام عدالت کیفری ناکارآمد است، بلکه نشان‌دهنده ساختاری زن‌ستیز، طبقاتی و تبعیض‌آمیز است که در آن فقر، جنسیت و ناتوانی حقوقی به جرمی مضاعف تبدیل شده‌اند.
نبود وکیل، نداشتن دسترسی به مشاوره روانی یا حتی یک روند دادرسی منصفانه، باعث شده که این زنان قربانیان خاموش خشونت ساختاری باشند، در برابر این وضعیت، تنها راه‌حل، اصلاحات سطحی در آیین‌نامه‌های زندان نیست، بلکه نیازمند بازنگری رادیکال در ساختار حقوقی، اجتماعی و قضایی ایران هستیم.
مثلا بازاندیشی در نقش عدالت ترمیمی برای قربانیان ساختار یعنی بازتوانی زنان و بازگرداندن آن‌ها به جامعه، نه طرد و برچسب‌زنی و نیز اصلاح قوانین در جرایم مالی خرد و جایگزینی حبس با خدمات اجتماعی در این راستا می‌تواند نخستین گام باشد.
دوم ایجاد نظام وکالت عمومی و رایگان برای زنان و در سطحی دیگر مردان فرودست، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به جرایم خُرد. تغییر نگاه قضایی از کیفری‌سازی فقر به درمان و حمایت اجتماعی و جایگزینی زندان با اقدامات جایگزین مانند خدمات اجتماعی و بازپروری می‌تواند و همچنین تشکیل نهادهای مستقل نظارتی برای رسیدگی به وضعیت زنان زندانی و کودکان زندان، با مشارکت نهادهای غیردولتی و مدنی گام موثر دیگری باشد.
بدون چنین تغییراتی، زندان‌ها همچنان به ماشین تولید رنج برای زنان بی‌صدا و کودکان بی‌پناه بدل خواهند شد؛ بازتابی از دولتی که نه حقوق زن را به رسمیت می‌شناسد، نه انسانیت را.
عکاس: عکاسان برگزیده ژیلمو