قتل زنان به بهانه ناموسی در سایەی قوانین مردسالار

با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است، بسیار بیشتر و ساده‌تر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت می‌شوند، بخشیده شده و مجازات به‌ مراتب آسان‌تری دارند.

سروشا آمین

مرکز خبر- قتل­های ناموسی، که قربانیان عمده آن زنان هستند، به دلیل رفتارهایی که از دید عاملان آن نوع جنایت­­ها غیرقابل قبول هستند، یعنی تابوها، انجام می­گیرند. این نوع رفتارهای غیرقابل قبول، آنهایی هستند که در درون فرهنگ و یا مذهب خاصی شکل گرفته و به افرادی که در حوزەی آن مذهب و یا فرهنگ قرار می­گیرند، تحمیل می­شوند. این­گونه قتل­ها برای برخی از افراد زن‌ستیز عادی و هنجاری تلقی شده و حتی مورد تشویق هم قرار می­گیرند، اما برای کل جامعه نمی­تواند قابل درک باشد، همچنین برای جوامعی که در آن­ها فرهنگ تساهل و آزادی در عمق پایه­های اجتماعی راه یافته است و مردم رفتارهای عقلانی را به عنوان معیار رابطه خود با دیگران برگزیده­اند، قتل­های ناموسی غیرقابل تصور می­باشد.  

در کانادا، به عنوان مثال، تارنمای رسمی دولت این نگرانی را نشان می­دهد که کشتن فردی با عنوان دفاع از آبروی خانواده برای امری که باعث شرم آن­ها شده است، نمی‌تواند برای این جامعه قابل قبول باشد. این­گونه نگرانی­ها در جوامع چند فرهنگی مانند کانادا بویژه زمانی بیشتر حساسیت پیدا کرد که مردی افغانستانی با کمک همسرش سه دختر نوجوان خود و نیز همسر اول خود را به قتل رساند. گناه این قربانیان از نگاه پدر و هم­دستان او در قتل این بود که آن­ها از روش مدرن زندگی در غرب حمایت می­کردند.

این رویه­های خشونت بار راه خود را به خاورمیانه امروز، بخش­هایی از آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا باز کرده است. اما شنیع­ترین چهره در جوامع سنتی عربی- اسلامی، افغانستان و پاکستان، و نیز ایران مشاهده می‌شود. مدافعان این رویه‌ها حفظ آبروی خود را مهمترین ارزش ممکن در زندگی دانستە و افتخار را تنها چیز با ارزشی می­دانند که به زندگی آن­ها معنی و مفهوم می­دهد. برای اینان زندگی بدون عزت و آبروی خانوادگی نمی­تواند معنایی داشته باشد؛ به همین دلیل هرکسی که این آبرو و عزت را خدشه دار سازد باید از میان برود. شدت این باورهای سنتی به گونه­ای است که حتی طلاق نیز می­تواند مصداق هتک حرمت و آبرو شده و جواز از میان برداشتن فرد را صادر کند. مشاهده می‌شود که آبرو و عزت خانوادگی در این موارد به سطحی­ترین تعریف ممکن تنزل یافته و با اندیشه‌های جزئی افراد آمیخته است.

 

 

قتل ناموسی در ایران

در سال­های اخیر گزارش‌های متعددی از خشـــونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر همواره بالغ بر ۹۴ درصد معاینات مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده و از سوی دیگر در رابطه با مدعیان همسرآزاری روانی نیز این آمار در همین بازه زمانی یعنی طی چهار سال اخیر، بین ۵۵ تا ۹۰ درصد برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظیر سال گذشته به ۹۴ درصد نیز رسیده است.

اما قتل‌های ناموسی داستان دیگری دارد و از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر ۲۲ ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن دختر ۱۶ ساله کرماشانی با ضربات چاقوی پدرش، قتل دختر ۱۶ ساله توسط همسرش و اعضای خانواده‌اش در لرستان و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آن­ها اشاره کرد که تیتر اول رسانه‌ها بود؛ اما فیلمی از این اتفاقات منتشر نشده است. آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد؛ حتی مرکزی که بتوان آمار دقیق این حوادث را از آن جویا شد هم در دسترس نیست و عموما پیگیری رسانه‌ها حول سوژه‌های این‌ چنینی یا با سکوت و فرافکنی مسئولان امر روبه‌رو می‌شود‌ یا خود رسانه را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند. هر‌ باره اخباری درباره خشونت علیه زنان و قتل ناموسی منتشر می‌شود، اما هیچ‌گاه ندیدیم که اقدامی در جهت مقابله‌ یا کاهش این آسیب‌ها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد و تا‌به‌حال شاهد هیچ اقدام عملی‌ای نبوده‌ایم. در  چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی به جای تصویب و رسیدگی فوری به قانون منع خشونت علیه زنان، به ‌دنبال فرزندآوری آن­ها است، انگار قرار است شرایط زنان با این طرح­ بهتر شود، اما غافل از این­که اصل اول زندگی، امنیت روحی و روانی است.

 با این وجود می­توان ضعف قوانین در ایران را از مهم­ترین دلایل رواج قتل ناموسی دانست؛ از دید بسیاری از حقوق­دانان ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی است برای قتل‌های ناموسی، طبق این ماده (هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد، فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند). همچنین در قانون مجازات ایران هرگاه پدری دختر خود را به دلایل ناموسی به قتل برساند مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته نمی­شود چرا که قاتل(پدر)، ولی دم مقتول(دختر) محسوب می­شود، در واقع دختر جزء مایملک پدر است که هرگونه اختیاری را در مورد وی داراست؛ (گاهی برای قاتل ٣ تا ١٠ سال حبس در نظر گرفته مي­شود اما با گذاشتن وثيقه آن هم اجرا نمي­شود)، یکی  دیگر از خلأهای حقوقی ناظر بر مسأله قتل زنان، مبحث تعریف و طبقه بندی انواع قتل و مواجه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. در این قانون یک طبقه­بندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیر عمد، قتل خطای محض، قتل شبه عمد و قتل عمد می­شود. همین طبقه‌بندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد، یکی از مهم‌ترین آن­ها این است که مبحث قتل عمد در قانون درجه‌بندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتل‌هایی که می‌توانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانون‌گذار هم‌سطح و یکسان تلقی شده‌اند، اما در مورد قتل ناموسی که عمدی‌ترين انواع قتل است از اين مقوله جداست؛ به طور مثال فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی و در یک دعوا مرتکب قتل شده، بعد از طی مراحل زیاد وسخت موفق به گرفتن رضایت از ولی دم و پرداخت ديه می­شود یا این­که نهایتا سرنوشتش به طناب دار می‌رسد. اما در مورد قتل ناموسی که می­توان آن را قتل عمد و از پیش برنامه ریزی شده دانست بدون پرداخت دیه قاتل رضایت اولیای دم را دارد؛ زیرا در سابقه بسیاری از این قتل‌ها حتی همکاری خانواده مقتول مانند پدر یا برادر و حتی فرزند برای قتل را می‌بینیم. با این شرایط قاتل نهایتا به سه تا ١٠ سال زندان محکوم می‌شود.  

با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است، بسیار بیشتر و ساده‌تر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت می‌شوند، بخشیده شده و مجازات به‌ مراتب آسان‌تری دارند. 

حال با این­که یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها تلاش جدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است اما این حافظان سرمایه بنا به ماهیت طبقاتی و ارتجاعی و قومی قبیله­ای­شان خواهان تدوین و اجرای قوانین در مقابله با خشونت علیه زنان نیستند و ناتوان از تغییر زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای رسیدن زنان به هر نوع برابری ازجمله برابری جنسیتی می­باشند. به راه انداختن تبلیغات وسیع در مورد حقوق بشر و زنان و اصلاح چند ماده قانون به معنای دفاعشان از حق وحقوق انسانی زنان نیست بلکه جنبه فرمالیته و نمایشی درجهت اهداف و منافعشان و همچنین در راستای حفظ سرمایه و قدرتشان می‌باشد.