تونس- تونس شاهد افزایش نگران‌کننده‌ی قتل زنان است؛ موضوعی که با مطالبات زنان و حقوقی برای تصویب قانونی ویژه همراه شده است تا این جنایت‌ها را جرم‌انگاری کرده و حق زنان برای زندگی را تضمین کند.

تونس روز جهانی اعلامیه‌ی حقوق بشر را در شرایطی گرامی داشت که وضعیت زنان بحرانی است و حقوقی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تصریح شده، با عقب‌گرد مواجه شده‌اند؛ در حالی‌ که این کشور به دلیل امضای اغلب کنوانسیون‌های حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر، به اجرای آن‌ها متعهد است. امروز انجمن‌ها و نهادهای مدنی میان توقف قتل و خشونت علیه زنان، آزادی زنان بازداشت‌شده، تأمین زندگی امن برای زنان بازمانده و مقابله با فقیرسازی زنانی که از کار محروم می‌شوند و نرخ بیکاری در میان آنان رو به افزایش است، در حال مبارزه‌اند.

ماده‌ی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که حق زندگی، حقی ذاتی برای هر انسان است و از مهم‌ترین حقوق بنیادینی به شمار می‌رود که هیچ فرد یا نهادی مجاز به تعرض به آن یا محروم کردن کسی از آن نیست.

 

پایان کارزار، نه پایان خشونت

کارزار سازمان ملل برای مقابله با خشونت علیه زنان در تونس در حالی پایان یافت که زنان و فعالان زن نسبت به تشدید نگران‌کننده‌ی خشونت علیه زنان خشمگین‌اند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد خشونت خانگی ۸۰ درصد موارد ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد و اشکال دیگر خشونت، از جمله خشونت دیجیتال، نیز رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که چهار زن از هر پنج زن آن را تجربه می‌کنند.

بر اساس داده‌های نهادهای مدنی، تنها در یک سال ۲۷ زن کشته شده‌اند که بیشترشان به دست افراد نزدیک، مانند همسر یا اعضای خانواده، جان باخته‌اند. جنبش‌های زنان این وضعیت را نتیجه‌ی نبودِ پاسخ‌گویی، مصونیت عاملان و اجرا نشدن قانون شماره‌ی ۵۸ سال ۲۰۱۷ می‌دانند.

جامعه‌ی مدنی تونس خواهان گنجاندن صریح قتل زنان در قانون مقابله با خشونت یا تصویب قانونی ویژه برای این جنایت‌هاست؛ مطالبه‌ای که از سال ۲۰۲۱ و پس از قتل «رفقه الشارنی» شدت گرفت. فعالان همچنین بر تعیین حداقل ۲۰ سال حبس برای این نوع جرائم تأکید دارند تا بازدارندگی و عدالت برای قربانیان تضمین شود.

 

 

فریاد زنان علیه مصونیت از مجازات

می العبیدی، فعال حقوقی و عضو انجمن «تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها»، اعلام کرد شمار زنان کشته‌شده در تونس از ۲۳ نفر در سال ۲۰۲۳ و ۲۵ نفر در سال قبل‌تر، امسال به ۲۷ قربانی رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی روندی نگران‌کننده در قتل‌های مبتنی بر جنسیت است.

به گفته‌ی او، نبودِ راهبرد ملی مشخص برای مقابله با قتل زنان و تلقی این جنایت‌ها به‌عنوان جرائم عادی نه جرائم خاص، از عوامل اصلی این وضعیت است. العبیدی تأکید کرد بسیاری از قربانیان پیش از قتل شکایت کرده بودند، اما با بی‌توجهی نهادهای مسئول مواجه شدند.

او شعار «قانون در گاوصندوق یا کشو و زنان در قبر» را نماد اجرا نشدن قانون شماره‌ی ۵۸ دانست و افزود مشکل تونس کمبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای آن است. با وجود تلاش سازمان‌های زنان برای حمایت روانی، حقوقی و حتی اسکان قربانیان، محدودیت‌ها و تعلیق فعالیت‌ها مانع دسترسی زنان به کمک رایگان می‌شود.

 

 

ریشه‌کن کردن خشونت از خانواده آغاز می‌شود

سعاد رجب، دکترای روان‌شناسی، قتل زنان را پدیده‌ای جهانی دانست و با اشاره به آمارهایی از مکزیک و آفریقای جنوبی تأکید کرد این بحران به تونس محدود نیست. به گفته‌ی او، در تونس هر سال حدود ۲۵ زن کشته می‌شوند و ریشه‌ی خشونت از کودکی و در درون خانواده شکل می‌گیرد.

او با استناد به پژوهش‌ها گفت بیش از ۸۰ درصد کودکان در تونس خشونت را تجربه کرده‌اند و طبق آمار یونیسف، ۹۳ درصد کودکان مورد آزار قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که به شکل‌گیری نسلی افسرده یا خشونت‌گرا می‌انجامد. از نظر او، درمان واقعی پیش از قانون، از خانواده آغاز می‌شود.

سعاد رجب با تأکید بر ناکارآمدی قوانین در جامعه‌ای مردسالار، از برخورد سرد برخی نهادهای امنیتی با شکایت زنان انتقاد کرد و خواستار اجرای جدی قانون و تشدید مجازات‌ها شد. او سکوت در برابر خشونت را نوعی عادی‌سازی دانست و هشدار داد خشونت چرخه‌ای است که در نهایت دامان خاموشان را نیز می‌گیرد.