نزیهه بوسعیدی

تونس- تعرض شماری از فعالان جامعه مدنی تونس در هفته‌های اخیر هدف کارزارهای سازمان‌یافته تخریب، اتهام‌زنی و نفرت‌پراکنی قرار گرفته‌اند. از جمله این افراد، غفران بینوس است که با موجی از تخریب شخصیت و اتهام‌زنی مواجه شد. او در پیامی اعلام کرد که مسئولیت کامل هرگونه تحریک، نفرت‌پراکنی و تهدید علیه خود را متوجه عاملان این اقدامات می‌داند و هشدار داد که در صورت به خطر افتادن امنیت جانی‌اش، از تمامی راهکارهای قانونی استفاده خواهد کرد.

همچنین خوله بوکریم، روزنامه‌نگار تونسی، پس از سفر به فرانسه برای انجام مجموعه‌ای از گفت‌وگوها با شخصیت‌هایی که به اجبار کشور را ترک کرده‌اند، هدف حملات مشابهی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. او در یادداشتی که این هفته منتشر کرد، تأکید کرد که تحریک به هتک حرمت زنان تنها بیانگر اخلاق کسانی است که به چنین رفتارهایی دست می‌زنند. وی افزود کسانی که امروز از چنین اقدامات مجرمانه‌ای حمایت می‌کنند، فردا و با تغییر شرایط، کسی را برای حمایت از خود نخواهند یافت؛ درسی که تاریخ بارها آن را ثابت کرده است.

خوله بوکریم همچنین اعلام کرد که رسانه «تومدیا» حق پیگیری قضایی هرگونه نظر یا مطلبی را که به هتک حرمت و آبروی افراد، به‌ویژه زنان، دامن بزند برای خود محفوظ می‌داند و در عین حال بر پایبندی کامل خود به اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تأکید کرد.

بسمة الخلفاوی، فعال حقوق زنان، و ایمان قزاره، وکیل و کنشگر حقوق بشر، نیز از دیگر افرادی هستند که هدف کارزارهای سازمان‌یافته تخریب قرار گرفته‌اند. این حملات که رنگ‌وبوی «اخلاقی» به خود گرفته‌اند، همراه با توهین، خشونت دیجیتال و اتهام‌هایی بوده‌اند که کرامت انسانی و حیثیت معنوی آنان را هدف قرار داده است.

این اقدامات با موج گسترده‌ای از اعتراض و محکومیت در میان فعالان جامعه مدنی روبه‌رو شده است. بسیاری از کنشگران زن در شبکه‌های اجتماعی مخالفت خود را با گسترش خشونت دیجیتال و کارزارهای تخریبی علیه زنان اعلام کرده‌اند. در میان آنان، نجاة العرعاری، فعال جامعه مدنی، با انتشار پیامی حمایتی از غفران بینوس نوشت که «ذهن‌های بیمار و دل‌های سرشار از کینه و نفرت، تنها شایسته نادیده گرفته شدن هستند» و تأکید کرد که غفران همچنان صدایی مدافع کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌ها باقی خواهد ماند.

همچنین «سازمان زنان دموکرات» و «سازمان تقاطع برای حقوق و آزادی‌ها» با انتشار بیانیه‌هایی، موج اخیر نفرت‌پراکنی و خشونت علیه فعالان زن را محکوم کردند.

 

قانون ۵۸؛ میان متن و واقعیت

حمیده الشایب، وکیل و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما اظهار داشت که تونس از نظر قانونی دارای چارچوبی مشخص برای مقابله با خشونت علیه زنان است؛ از جمله قانون شماره ۵۸ که انواع خشونت، از جمله خشونت دیجیتال، را جرم‌انگاری کرده است. با این حال، به گفته او، آنچه امروز رخ می‌دهد نشان‌دهنده تلاش‌های سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای زنان و دور نگه داشتن آنان از مشارکت در عرصه عمومی از طریق تخریب شخصیت، انگ‌زنی و تعرض به کرامت انسانی است.

او افزود که فضای ترس به حدی گسترش یافته که برخی زنان از فعالیت‌های مدنی و اجتماعی عقب‌نشینی کرده‌اند. به باور وی، تونس نیازمند تقویت مشارکت جوانان در فعالیت‌های سیاسی و مدنی است تا در آینده طبقه‌ای سیاسی و توانمند شکل گیرد که بتواند مسیر دموکراسی را ادامه دهد.

حمیده همچنین گفت: «وضعیت تونس بسیار دشوار شده است، اما هنوز می‌توان پیام همبستگی و حمایت را به تمام زنانی که با اشکال مختلف خشونت روبه‌رو هستند رساند؛ پیامی که می‌گوید این محدودیت‌ها روزی شکسته خواهند شد و شرایط تغییر خواهد کرد.»

 

چالش‌های جدی پیش روی دموکراسی تونس

از سوی دیگر، فتحیه حیزم، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، تأکید کرد که گسترش گفتمان نفرت و تحریک در تونس باعث شده فضای عمومی کشور به محیطی شبیه «جنگل» تبدیل شود؛ جایی که نقد سازنده جای خود را به نفرت‌پراکنی داده و همین مسئله بسیاری از زنان را از حضور در عرصه عمومی بازمی‌دارد.

او این رفتارها را بیگانه با فرهنگ و ارزش‌های جامعه تونس دانست و ابراز امیدواری کرد که روزی این «کابوس» پایان یابد و گفتمان انسانی، همبستگی اجتماعی و به‌ویژه همبستگی میان زنان دوباره تقویت شود.

فتحیه افزود که شرایط کنونی تونس به مرحله‌ای از وخامت رسیده که توصیف آن دشوار است. به گفته او، هرچه مشکلات سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد، گفتمان نفرت نیز پررنگ‌تر می‌شود و در دوره‌های بحران، روایت‌های مبتنی بر دشمن‌سازی و تحریک بیشتر گسترش پیدا می‌کنند.

وی همچنین هشدار داد که زنان جوان فعال، که باید بخشی از آینده تونس باشند، از همان ابتدا با پرونده‌سازی، فشار و تخریب شخصیت روبه‌رو می‌شوند. او گفت: «جامعه ما با وجود پیشرفت‌هایی که داشته، هنوز در لایه‌های عمیق خود نگرشی سنتی و تبعیض‌آمیز دارد که مبارزه و فعالیت زنان را جرم تلقی می‌کند و از آبرو و حیثیت آنان به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدایشان استفاده می‌کند.»

فتحیه معتقد است این وضعیت می‌تواند مانعی جدی در برابر مشارکت جوانان باشد و تأکید کرد که گفتمان نفرت با چهره تاریخی و باز تونس، کشوری که قرن‌ها با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف در تعامل بوده، سازگار نیست.

او در پایان گفت که روایت رسمی حاکم در تونس تلاش می‌کند مشکلات کشور را به گردن مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیندازد تا افکار عمومی از مسائل اصلی منحرف شود و چنین القا کند که این افراد برای تصاحب ثروت‌های کشور آمده‌اند، در حالی که بحران واقعی تونس بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این روایت‌هاست.