شهلا محمدی

مرکز خبر- فشار علیە هنرمندان، خبرنگاران و وکلا افزایش یافتە و در روزهای اخیر بسیاری از روزنامەنگاران بە دلیل اطلاع‌رسانی در مورد مرگ آرمیتا گراوند احضار و بازداشت شدەاند.

در اقداماتی فراقانونی بسیاری از هنرمندان ممنوع‌الکار شدە و بسیاری از فعالین مدنی در روز خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت شدە و اطلاعی از آنها در دست نیست.

مرضیە محبی، حقوقدان و وکیل، برخی از احکام صادر شده علیه بازیگران و خبرنگاران را مورد ارزیابی قرار داد و در خصوص ممنوع‌الکار شدن بازیگران گفت: اساسا محرومیت از اشتغال به یک حرفه‌ی معین، یک مجازات تکمیلی یا جایگزین است و تنها قاضی دادگاه صالح به رسیدگی آن می‌تواند چنین حکمی صادر کند. هیچ مرجعی غیر از دادگاه نمی‌تواند حکم مجازات بدهد. مراجعی نظیر اداره ارشاد، دادگاه نیستند و حق ندارند چنین کاری بکنند و چنین تصمیم‌هایی فاقد مبنای قانونی و اثر قانونی است. بنابراین هنرپیشه‌ها یا فعالینی که با این وضعیت مواجه شده‌اند، به کارشان ادامه بدهند چون آثار قانونی بر تصمیم اداره ارشاد بار نمی‌شود. ممنوعیت از اشتغال را قاضی می‌تواند در ضمن یک حکم اعلام کند. مثلا حکم بی حجابی، ماده ۶٣٨ قانون مجازات می‌گوید کسانی که در ملا عام مبادرت به مشف حجاب کرده‌اند مجازاتشان ١٠ روز تا ٢ ماه حبس و جزای نقدی است. با توجه به اینکه طبق قوانين ایران حبس کمتر از ٣ ماه قابل اجرا نیست و باید به مجازات دیگر تبدیل شود، برای آن مجازات جایگزین تعیین می‌کنند. یکی از این مجازات‌های جایگزین، همین منع اشتغال به حرفه‌ی معین باشد.

وی افزود: وقتی به یک محکوم آزادی مشروط، تعلیق مجازات یا تخفيف مجازات می‌دهند، می‌توانند منع اشتغال به حرفه‌ی معین را نیز بدهند. اما مراد از منع اشتغال به حرفه معین این است که مانع از تداوم رفتار مجرمانه شوند. يعنی رابطه‌ای بین حرفه و رفتار مجرمانه وجود دارد که ممکن است باعث تکرار شود، نه اینکه در مورد کار بازیگری. به نظر من این مورد ندارد و اقدامات اداره‌ی ارشاد کاملا غيرقانونی است و کسانی که به دستور وزیر ارشاد ممنوع الکار شده‌اند می‌توانند به دیوان عدالت اداری به این تصمیم شکایت کنند و امیدوارم در دیوان عدالت اداری قضات سالم و متعهدی پیدا شوند که بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل کنند نه بر اساس دستور نیروهای امنیتی.

 

«هنوز قضات سالم و شریفی در دادگستری هستند»

مرضیه محبی، در رابطه با وجود قضات «سالم و شریف» در دادگستری‌ها، ابراز کرد: ما چندین رای از دیوان عالی کشور داریم که آرای صادره از دادگاه‌های انقلاب را که زنان را محکوم کرده بود به مجازات‌هایی نظیر مرده شوری و... را با پذیرفتن اعاده دادرسی وکلای پرونده نقض کرده‌اند. بله، هنوز قضات سالم و شریفی در دادگستری هستند. مردم هم باید تلاش کنند که موضع این قضات را با دادخواهی و حق طلبی خودشان تقويت کنند. باید پیگیری بکنند، این قضات را به کار بگیرند و در واقع به آنها عاملیت ببخشند.

 

«اینها نیازی به خبرنگار ندارند، چون خبرنگار کسی است که خبر از کشته شدن ژینا می‌دهد»

این حقوقدان، در رابطه با وضعیت و نحوه اطلاع رسانی در ایران تاکید کرد: یک رژيم دیکتاتوری که در واقع یک رژیم سلطانی است، رژيم ولایت فقیه که یک نفر ولایت دارد بر مردم و می‌تواند حکم حکومتی بدهد، قوانین را عوض کند، قانون را زیر پا بگذارد، قانون جدید وضع کند و... چنین وضعیتی در حکومت اساسا با هر نوع آگاهی داشتن مردم، با خبر داشتن مردم از اوضاع، دموکراسی، مشراکت مردم و... مخالف است و آن را سرکوب می‌کند. بنابراین اینها نیازی به خبرنگار ندارند، چون خبرنگار کسی است که خبر از کشته شدن ژینا می‌دهد، خبر از جنایتی که در حق آرمیتا شد می‌دهد، خبر از کشتار آبان ٩٨ و کشته شده‌های ١۴٠١ می‌دهد. اینها نیاز دارند مردم در خاموشی مطلق بمانند. هرچقدر با محدود کردن اینترنت و بسته آن در مواقعی که برایشان ضروری است، این ستم را در حق مردم اعمال می‌دارند، هرچقدر با محدود کردن خبرنگاران، با محدود کردن خبررسانی، در واقع با انسداد نهاد خبر این کار را انجام می‌دهند که این یک ستم هم در حق مردم و هم در حق خبرنگاران است. مردم را از آگاهی و اطلاع رسانی محروم می‌کنند و خبرنگاران را نیز با حبس و شکنجه و اتهامات دروغین در شرایط سخت قرار می‌دهند.

 

«اتهام ارتباط با دولت متخاصم یا ارتباط با سازمان‌های وابسته به دولت آمریکا، توهمات جمهوری اسلامی است»

مرضیه محبی، در رابطه با بازداشت خبرنگاران و اتهامات وارده بر آنها، به عنوان یک وکیل خاطر نشان کرد که: این خبرنگاران اساسا هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند و شغلشان را انجام داده‌اند و خیلی هم خوب و شرافتمندانه آن را انجام داده‌اند. اتهام جاسوسی، ارتباط با دولت‌های متخاصم، در حالی که ما با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم و این توهم است چون جنگ معنی خود را دارد. به صرف اینکه مناسبات ایران و آمریکا در حد روابط دیپلماتیک نیست، این جنگ نیست. اتهام ارتباط با دولت متخاصم یا ارتباط با سازمان‌های وابسته به دولت آمریکا، اینها توهماتی است که جمهوری‌اسلامی به دلیل پارانویای سیاسی خود تصویب می‌کند، یک فرمول برای خودش می‌سازد و مردم را داخل این فرمول می‌گذارد و محکوم می‌کند. غیر از این، برای سرکوب چاره‌ای ندارد، باید داستان درست کنند و بر اساس داستان‌های خودشان مردم را محاکمه کنند. وگرنه بر اساس همین قوانين موجود هم این خبرنگاران هیچ جرمی مرتکب نشده بودند و وظیفه‌شان را انجام داده بودند. اطلاع رسانی در مورد اینکه یک دختر جوان در بیمارستان به واسطه ضرب و شتم ماموران گشت ارشاد کشته شده است، این چه جرمی است؟ چنين جرمی در هیچ جای قانون نوشته نشده است.

وی افزود: ما یک اصلی داریم، اصل قانونی بودن مجازات‌ها. یعنی هرکسی را در هرجایی بخواهند مجازات کنند، اولا باید این را قاضی دادگاه تشخيص بدهد که این جرم تحقق یافته است یا نه، دوما اینکه باید در قانون به یک عمل مشخص و معینی جرم نامیده شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر اساس این اصل که هم در حقوق بین‌الملل شناخته شده، هم در مقررات دادگاه بین‌المللی کیفری شناخته شده، هم در قانون اساسی ما هست، هم در منشور حقوق شهروندی هست، هم در اصول کلی حقوقی حاکم بر کشور ما هست، اصل قانونی بودن مجازات‌ها می‌گوید که اگر می‌خواهید کسی را مجازات کنید باید عملی که مرتکب شده در قانون نوشته شده باشد. در کجای قانون نوشته شده که خبر رسانی یک قتل جرم است. حالا این داستان را درست کرده‌اند که بخاطر پیوستگی به بیگانه‌ها بوده، به نظر من توهماتی است که همیشه داشته‌اند. توهم از دشمن، از رابطه با دشمن، از سازمان‌های جاسوسی و... باعث شده وضعیت دیکتاتوری و استبداد در کشور ما به وجود بیاید.

 

«جمهوری اسلامی در یک سال گذشته همه‌ی قوانين را نادیده انگاشته»

این وکیل دادگستری، بر زیرپا گذاشتن قوانین توسط دولت ایران تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی در یک سال گذشته همه‌ی قوانين را نادیده انگاشته. وقتی با یک خطر جدی مواجه شده، نه به قانون وفادار مانده، نه به هیچ مقررات دیگری. ماموران امنیتی برای دادگاه‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، بازجویی انجام می‌دهند، رای می‌نویسند، قاضی را الزام می‌کنند، تجدیدنظر خواهی را رد می‌کنند، تمام این کارها به دست دستگاه‌های امنیتی افتاده است. متوجه هستید که بیش از یک سال گذشته، هیچ یک از مقررات آیین دادرسی کیفری اجرا نشده است. نه احضارها قانونی بوده، نه دستگیری‌ها، نه بازجویی‌ها، نه احکام، نه صلاحیت دادگاه‌ها قانونی بوده و.... وکلا هنگام گرفتن پروانه قسم خورده‌اند که مدافع حق و عدالت باشند. این سوگند و اقتضای ذات شغلشان است بنابراین اگر چنین کاری نکنند به سوگندشان خیانت کرده‌اند. اینها این اجازه‌ را ندادند؛ اولا اجازه ندادند که وکلای مستقل در محاکم سیاسی (سیاسی که اینها به آن امنیتی می‌گویند) سال گذشته شرکت کنند، تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که در مراحل مقدماتی رسيدگی به جرم باید از وکلای مورد وثوق قوه قضائیه استفاده شود. اینها، همین تبصره‌ی غیرقانونی را به همه مراحل تعمیم دادند و اجازه ندادند که وکلای مستقل از متهمین جنبش ژینا دفاع بکنند، اجازه ندادند در دادگاه‌ها همراهشان باشند و وکلای امنیتی را به کار گماردند. وکلایی که در واقع نقش دادستان را بازی کردند و به جای اینکه به موکلشان کمک کنند، هم جاسوسی کردند و هم موردی داریم که تقاضای اشد مجازات را کرده است.

 

«نمی‌خواهند آن فضای تیره و تاریک حاکم بر محاکم و حاکم بر نظام قضایی کشور با پژواک سخنان وکلا شکسته شود»

وی در مورد ابطال پروانه وکلا، اظهار داشت: طبق لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا، ابطال پروانه وکلا، از اختیارات ویژه‌ی کانون‌های وکلا است. دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا فقط حق دارند پروانه وکالت را باطل کنند. نهایتا اینکه مثلا دادگستری یا نیروهای امنیتی می‌توانند بنابر مستنداتی که قابل قبول باشد طبق قانون، به کانون‌ها بنویسند که این کار را انجام بدهند اما خودشان نمی‌توانند پروانه ابطال کنند. صدور حکم ابطال پروانه هم مثل ممنوع‌الکاری بازیگران، نه تنها خلاف قانون بلکه تخلف است و مستلزم مجازات هم هست.

مرضیه محبی، در نهایت اعلام کرد: ظاهرا، اخیرا آیین نامه تازه‌ای بدون توجه به قانون وضع کرده‌اند، در یک روند غیر قانونی که این حق را برای خودشان هم قائل شده‌اند. وکلای دادگستری در واقع شکاف ایجاد می‌کنند آن هیمنه، قدرت و اقتدار دادگستری را در مقابل متهم. اینها اجازه نمی‌دهند متهمین به هر جور مجازات غیر قانونی قضات محکوم شوند، با توصل به قانون، با عدالت و انصاف از موکلشان دفاع می‌کنند. اینها نمی‌خواهند چنین صداهایی در دادگستری شنیده شود، نمی‌خواهند آن فضای تیره و تاریک حاکم بر محاکم و حاکم بر نظام قضایی کشور با پژواک سخنان وکلا شکسته شود. این است که موانع را بر راه وکلا ایجاد می‌کنند، آنها را به جرم دفاع، به جرم انجام وظیفه بازداشت می‌کنند، زندانی می‌کنند و دچار مسائل جدی می‌کنند.