کریمه الربیعی

عراق - در سال‌های اخیر، خشونت علیه زنان و دختران در عراق به‌طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. این خشونت‌ها شامل انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و کلامی است و حتی به خشونت‌های خانوادگی گسترده‌ای می‌رسد که ثبات خانواده و جامعه را تهدید می‌کند. این وضعیت نگرانی جدی سازمان‌های جامعه‌ی‌ مدنی و فعالان حقوق زن را در پی داشته است. آن‌ها معتقدند قوانین موجود باید بازبینی شود و قوانین جدیدی تصویب گردد که زنان را از تبعیض و خشونت محافظت کند و عدالت و کرامت انسانی را برایشان تضمین نماید.

خشونت علیه زنان مسئله‌ای فردی نیست؛ بلکه یک پدیده‌ی اجتماعی و خطرناک است که ضعف در ساختارهای قانونی و فرهنگی را نشان می‌دهد و مانع مشارکت زنان در توسعه و زندگی اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، تأکید شده است که نهادهای رسمی و سازمان‌های مدنی باید با هم همکاری کنند تا ابزارهای حمایتی مؤثر ایجاد شود و به معاهدات بین‌المللی که خواهان پایان دادن به همه‌ی اشکال تبعیض و خشونت هستند پایبند بمانند. این کار زمینه‌ی مشارکت برابر و واقعی زنان در جامعه را فراهم می‌کند.

 

درخواست عدالت و کرامت انسانی

خیال الجواهری، فعال زن و معاون دبیرکل «اتحادیه زنان عراق»، می‌گوید اخیراً خشونت علیه زنان و کودکان در عراق به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این خشونت‌ها شامل تجاوز جنسی، ضرب و جرح، فشار روانی و توهین‌های کلامی است؛ موارد متعددی مانند ضرب و شتم و توهین توسط همسر و حتی شکنجه‌ توسط فرزندان گزارش شده‌اند. او می‌گوید فقط در بغداد بیش از ۵۳ هزار پرونده از این نوع علیه زنان ثبت شده است.

او توضیح داد که به‌عنوان سازمان‌های مدنی و فعالان زن، تلاش می‌کنند این پدیده را کاهش دهند و مانع تبعیض و دخالت در زندگی زنان شوند؛ رفتارهایی که با بهانه‌هایی مانند «تنبیه همسر» یا اعمال کنترل بر لباس و رفتار زن توجیه می‌شوند. این رفتارها ریشه در عرف‌هایی دارد که در جامعه‌ای که خواهان عدالت و کرامت است جایی ندارد.

 

ازدواج دختران خردسال؛ شکل دیگری از خشونت

خیال الجواهری همچنین گفت اصلاح اخیر قانون احوال شخصیه (قانون جعفری) باعث شده ازدواج دختران خردسال قانونی شود، کاری که به نظر او یکی از شدیدترین اشکال خشونت و اجبار علیه کودکان است. همچنین این قانون ضرب و شتم را با بهانه‌ی «تنبیه همسر» مجاز می‌داند. او افزود که این موارد در بغداد افزایش یافته و به بیش از ۱۷ درصد جامعه رسیده است، که نشانه‌ی عقب‌گرد حقوق زنان است.

او گفت: «ما به‌عنوان سازمان‌های مدنی این دیدگاه‌های ارتجاعی را رد می‌کنیم و خواهان قوانینی هستیم که زنان را از چنین خشونت‌هایی محافظت کند. زنان در قرن بیست‌ویکم باید به‌عنوان شریک اصلی در زندگی و توسعه دیده شوند و جایگاهشان محترم شمرده شود، به‌ویژه که حدود ۶۰٪ جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند.»

 

 

خشونت در اشکال مختلف تهدیدی برای زنان

انتصار المیالی، فعال مدنی، بر اهمیت مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت مبارزه با خشونت بخشی از اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون «سیداو» است که هدفش حذف همه‌ی اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان است. عراق این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۶ پذیرفته است، هرچند با برخی تحفظ‌ها که مورد بحث بوده‌اند.

او گفت دوره‌ی زمانی ۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر فرصتی برای برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های میدانی با مشارکت بخش‌های دولتی، نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بوده تا مردم را نسبت به خطرات خشونت آگاه کنند.

او افزود خشونت، چه جنسی، چه جسمی، خانوادگی، روانی، اقتصادی، دیجیتال یا از طریق نفرت‌پراکنی، تهدیدی مستقیم برای زندگی زنان و دختران است، و اشکال اخیر آن به ویژه نفرت‌پراکنی علیه مدافعان حقوق زنان، از شدیدترین نوع خشونت است.

 

ضرورت ابزارهای حمایتی در عراق

انتصار المیالی تأکید کرد که فراهم کردن ابزارهای حمایتی مؤثر برای زنان ضروری است. او گفت اگرچه شماره‌های تماس و پلتفرم‌هایی برای پاسخ فوری وجود دارد، اما این ابزارها در عراق هنوز خیلی ضعیف‌اند.

او توضیح داد که نبود اراده‌ی سیاسی و نبود پناهگاه‌های امن مشکلات جدی ایجاد کرده است. وقتی زنی شکایت می‌کند و به نیروهای امنیتی مراجعه می‌کند، سؤال اساسی این است: «او را کجا می‌توان اسکان داد؟» اغلب زنان خشونت‌دیده در کلانتری رها می‌شوند، این امر تأثیر منفی بر او می‌گذارد و رنج او را تشدید می‌کند، زیرا در نهایت مجبور می‌شود به خانواده‌اش بازگردد و بار اضافی را تحمل کند، در حالی که به دلیل آداب و رسوم و سنت‌ها با خطر کشته شدن نیز روبرو است. تا به امروز، عراق فاقد قانون خاصی برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی است.

او اشاره کرد که خانواده‌ای که باید پناهگاه امن زن باشد، در بسیاری از موارد منبع خشونت است. زنان با دلایل مختلفی مانند سوزاندن یا پرتاب از ارتفاع به قتل می‌رسند، و سپس این قتل‌ها اغلب در پرونده‌های پزشکی قانونی به‌عنوان خودکشی ثبت می‌شود. او همچنین به پدیده‌هایی مانند «قتل ناموسی» و وجود قبرستان‌هایی به نام «قبرستان افراد خطاکار» اشاره کرد که نمونه‌هایی از خشونت و نقض حقوق زنان هستند.

 

ضرورت بازنگری در قوانین

انتصار المیالی گفت عراق مسئولیت بزرگی برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود دارد و باید اقدام‌های جدی برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان انجام دهد. همچنین باید هر چه سریع‌تر قانون ویژه‌ای برای خشونت خانوادگی تصویب شود و کسانی که این خشونت‌ها را انجام می‌دهند واقعاً پاسخگو شوند، نه این‌که فقط پرونده‌ها طولانی شوند یا با وثیقه آزاد شوند و قربانی باید تبعات را به‌تنهایی تحمل کند.

او بر لزوم بازنگری قوانین عراق تأکید کرد تا قوانین تبعیض‌آمیز و ناعادلانه حذف شوند؛ مثلاً ماده‌ی ۳۹۸ که به متجاوز اجازه می‌دهد اگر با قربانی ازدواج کند، مجازات نشود، که خود نوعی ظلم مضاعف علیه زنی است کە مورد تجاوز قرار گرفته است. او گفت: «قانون عراق باید مقررات روشن و جامعی برای مقابله با همه‌ی اشکال خشونت، از جمله خشونت دیجیتال، وضع کند و حقوق زنان به حفاظت و امنیت را تضمین نماید تا بتوانند به‌طور برابر در زندگی اجتماعی مشارکت کنند.»