«جرمانگاری جنسیتی» در مراکش؛ وقتی بیان زنان هزینهبر میشود
پروندههای مربوط به پیگردهای قضایی مرتبط با آزادی بیان در مراکش، بار دیگر پرسشهای تازهای را درباره توازن میان حقوق و آزادیها مطرح کرده است؛ در شرایطی که بحثها درباره نقش فعالان حقوقبشری در پیگیری این پروندهها رو به افزایش است.
حنان حارت
مراکش - پروندهی سعیده العِلمی، پس از گذشت چند ماه از صدور حکم علیه او، در مرکز توجه بحثهای حقوقبشری قرار گرفته است، در حالی که واکنشهایی از سوی منابع حقوقبشری نسبت به گرفتن چندین اعتصاب غذا از سوی او در زندان نیز گزارش شده است.
این پرونده در چارچوبی گستردهتر پروندههای دیگر زنان فعال را نیز در بر میگیرد؛ از جمله ابتسام لشکر و همچنین موارد دیگر که برخی از آنها به آزادی منجر شدهاند. این موضوع دوباره پرسشهایی را دربارهی وضعیت زنان بازداشتشده، حدود آزادی بیان و نوع برخورد حقوقی با این پروندهها مطرح کرده است.
نگرانیهای حقوق بشری
برخی ناظران معتقدند این پروندهها در چارچوب بحث گستردهتری دربارهی رابطهی میان «بیان در فضای دیجیتال» و «پیگردهای قضایی» قرار میگیرند، و همچنین درباره نحوهی برخورد با موضوعات مرتبط با آزادی بیان در زمینههای مختلف پرسشهایی ایجاد میشود.
این پروندهها همچنین پرسشهایی را دربارهی وضعیت زنان بهویژه در ارتباط با تضمینهای قانونی، حقوق اساسی و شرایط بازداشت در داخل نهادهای زندان برمیانگیزند.
در واکنش به این پرونده، سمیرة قسمی، زندانی سیاسی سابق و عضو «جمعیت حقوق بشر مراکش»، در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیسبوک، وضعیت سعیده العِلمی را موجب «نگرانیهای فزاینده حقوقبشری» دانسته و به «شرایط دشوار و فشارها» در داخل زندان اشاره کرده است.
او افزود که این دادهها «پرسشهایی درباره شرایط بازداشت و میزان تضمین حقوق اساسی» مطرح میکنند و خواستار پیگیری بیشتر و تعامل فعالتر حقوق بشری شد.
جرمانگاری جنسیتی
ابتسام التبات، فعال حقوق بشری و عضو گروه «دختران جوان برای دموکراسی»، در گفتوگو با خبرگزاری ما گفت، این پروندهها را نمیتوان مواردی جداگانه و منفرد دانست، بلکه باید آنها را بهعنوان نقطهی ورود برای فهم یک پویایی گستردهتر و مرتبط با وضعیت حقوق و آزادیها دید.
او توضیح داد که دادههای بهدستآمده از پیگیریهای حقوق بشری نشان میدهد که پیگرد مدافعان حقوقی فقط به اعمال مشخص محدود نمیشود، بلکه در چارچوبی گستردهتر قرار میگیرد، که در آن از قانون، بهویژه قانون کیفری، برای محدود کردن آزادی بیان استفاده میشود؛ بهخصوص زمانی که این بیان از سوی زنان در فضای عمومی مطرح میشود.
او افزود: «ما با نوعی جرمانگاری جنسیتیِ آزادی بیان روبهرو هستیم، جایی که نهتنها خودِ نظر، بلکه جایگاه گویندهی آن بهعنوان زن نیز مورد مجازات قرار میگیرد».
اشکالات ساختاری
ابتسام التبات معتقد است این پروندهها اشکالات ساختاری را در چند سطح آشکار میکنند؛ از جمله در سطح حقوقی، جایی که استفاده از مواد قانونی مبهم ثبت شده است؛ موادی که به گونهای تفسیر میشوند که امکان جرمانگاریِ بیان مسالمتآمیز را فراهم میکنند. همچنین او به وجود اختلالاتی در تضمینهای دادرسی عادلانه اشاره میکند. علاوه بر این، اشکالهایی از خشونت از جمله خشونت روانی و نمادین در داخل زندانها مستندسازی شده است، همراه با مشکلاتی در دسترسی به خدمات درمانی، بهویژه برای موارد آسیبپذیر.
او همچنین به ظهور آنچه «خشونت موازی با بازداشت» مینامد در خارج از زندان از طریق کمپینهای تخریب و انگزنی اجتماعی، بهویژه در فضای دیجیتال اشاره میکند. به گفته او، این خشونت «فقط خودِ بازداشتی را هدف قرار نمیدهد، بلکه علاوهبر آن هدفش منزوی کردن او و ارسال پیامهای بازدارنده به سایر مدافعان حقوق است».
در رابطه با راهحلها، ابتسام التبات خواستار بازنگری در متون قانونی و تضمین انطباق آنها با معیارهای بینالمللی بهویژه در ارتباط با آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شد. همچنین او بر لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه برای مدافعان حقوقبشر تأکید کرد.
او همچنین بر ضرورت تقویت استقلال قوه قضاییه و تضمین شرایط دادرسی عادلانه تأکید کرد و خواستار فعالسازی سازوکارهای نظارت و پاسخگویی در موارد نقض حقوق شد. به باور او، بخشی از این تخلفات ریشه در کلیشههای جنسیتی دارد که حضور زنان را در فضای عمومی محدود میکند.
نقش جامعه مدنی
ابتسام التبات تأکید میکند که همبستگی حقوقبشری نقش محوری دارد و از طریق دادخواهی، مستندسازی و شکستن سکوت بهعنوان «خط دفاع اول» عمل میکند. او میگوید این همبستگی به کاهش انزوا و باقی ماندن این پروندهها در بحث عمومی کمک میکند.
در مقابل، او به وجود چالشهایی مانند محدودیت منابع، فشار بر فعالان حقوق بشری، دشواری دسترسی به برخی موارد، و همچنین فضای ترس مرتبط با بدنامسازی یا پیگردها اشاره میکند.
در پایان، ابتسام التبات نتیجه میگیرد که مبارزه مدافعان حقوقبشر امری حاشیهای نیست، بلکه آزمونی واقعی برای میزان احترام به حقوق و آزادیهاست. او معتقد است هدف قرار دادن زنان به دلیل دیدگاههایشان فقط بازتاب سرکوب فردی نیست، بلکه به پویایی کل جامعه مربوط میشود.
