«هدف از تعطیلی زندان گوهردشت؛ محو آثار جنایت است»
نیره انصاری فشار مضاعف بر زندانیان را از دیگر پیامدهای تعطیلی زندان‌هایی مثل گوهردشت دانسته و بیان کرد: انتقال زندان‌ها بە خارج از شهر یکی از مشکلات مضاعفی است که برای خانواده‌های زندانیان فراهم می‌کنند و این مسئله جنبه‌ی اقتصادی نیز دارد.
شهلا محمدی
مرکز خبر – زندان‌های ایران هموارە بە عنوان مخوف‌ترین شکنجەگاەها شناختە می‌شوند و در طول بیش از چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی و همچنین در دوران پهلوی، زندان‌های ایران قتل‌گاە و شکنجەگاە زندانیان بودەاند. اما در این بین زندان گوهردشت کە اکنون بە رجایی شهر تغییر یافتە و زندان اوین از مخوف‌ترین زندان‌ها بە ویژە برای زندانیان سیاسی محسوب می‌شوند و هنوز هم این زندان‌ها مرکز قتل وشکنجە زندانیان هستند بە طوریکە فاجعەبارترین اعدام‌ها و جانایات در دهەی شصت و در این دو زندان بە ویژە زندان گوهردشت رخ داد.
پس از محاکمە حمید نوری در کشور سوئد و شهادت دەها شهروند در مورد جنایاتی کە در زندان گوهردشت رخ دادە است حاکمیت بە بهانەی انتقال زندان‌ها بە فضای بیرون شهر تلاش کرد آثار این جنایات را دراین زندان نابود سازد. البتە انتقال زندان‌ها نە تنها بە منظور پاکسازی آثار جنایت بلکە بە منظور شکنجەی بیشتر زندانیان نیز انجام می‌گیرد.
موضوع انتقال زندان‌ها بە ویژە تخلیە زندان گوهردشت را با نیرە انصاری متخصص حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار دادیم و از وی در مورد تاثیرات انتقال زندان‌ها بە فضای بیرون شهر بر زندانیان و خانوادەهای آنها پرسیدیم.
نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، با تاکید بر «سابقه‌ی دیرینه» زندان گوهردشت «نسبت به سایر زندان‌ها، به جهت جنایت‌های صورت گرفته در آن و به ویژه دهه‌ی ۶۰ و کشتار زندانیان در سال ۶٧ که در تابستان این سال بسیاری از زندانیان سیاسی در این زندان از بین رفتند»، اظهار داشت: رژیم اسلامی در این اقدام جنایتکارانه یک هیئت مرگ را هم تعيين کرده بودند که ابراهیم رئیسی، حسین‌علی نیری، مصطفی پورمحمدی و حمید نوری یا حمید عباسی که در یک مقطعی در آن زندان کار می‌کرد و نقش زیادی در اعدام زندانیان به ویژه زندانیانی که دارای یک ایدئولوژی بودند مثل مجاهدین و گروه‌های چپ، داشت.
وی همچنین با بیان اینکه «طی دو سال گذشته، محاکمه‌ی حمید نوری عباسی، طی ٩٣ جلسه‌ی دادرسی در دادگاهی در استکهلم انجام شد و با توجه به شاهدان و شاکیان بسیار که موفق شدند با اسناد و مدارکی که داشتند ثابت کنند حمید نوری عباسی در کشتار زندانیان سیاسی سال ۶٧ نقش داشته است»، اعلام کرد: من شخصا چند نوبت در آن دادگاه حضور داشتم و مرتب دادگاه را پیگیری می‌کردم و موجب شد کتابی با عنوان «جنایات مومنانه» بنویسم که توسط اندیشکده‌ی توانا در آمریکا منتشر شد.
هدف از تعطیلی زندان گوهردشت؛ «محو آثار جنایت»، «مجازات زندانیان سیاسی»، «تشديد فشارهای مضاعف بر زندانیان و خانواده‌هایشان»
این متخصص حقوق بین الملل، در خصوص تعطیل شدن زندان گوهردشت اظهار داشت: در واقع یکی از دلایلی که این زندان را از فروردین ١۴٠٢ تعطیل کردند، این هست که می‌خواهند آثار جرم و جنایتشان را از بین ببرند و محو بکنند. در حالی که زندان گوهردشت، نامش، ساختار و بیوگرافیش جهانی شده و پرونده حمید نوری نیز وجود دارد. با این وجود اقدام آنها هیچ فایده‌ای ندارد ولی اساسا مسئله بر مبنای محو کردن آثار جنایات انجام شده در این زندان و زندان اوین بوده؛ حتی اعلام کرده‌اند که این زندان تغییر کاربردی خواهد شد اما باتوجه به بالا بودن قیمت زمین در این منطقه، گمان می‌رود که درصددند تا آن زمین را بفروشند تا به نحوی باشد که قابل استفاده‌ی عموم نباشد.
وی همچنین با تاکید برعدم تفکیک جرائم زندانیان در زندان و حذف فیزیکی زندانیان سیاسی توسط سازمان زندان‌ها، افزود: محدوده‌ی زندان برای یک زندانی که از زندگی اجتماعی جدا شده، عذاب آور است، اینها به طور مغرض می‌خواهند زندانیان و به ویژه زندانيان سياسی را در معرض شدیدترین فشار قرار بدهند. همچنین در سال‌های اخیر بخشی از زندان گوهردشت مختص به نگهداری زندانیان جرائم خطرناک بوده و علت عدم تفکیک جرم در این زندان‌ها منجر شد که تعدادی از زندانیان سیاسی توسط زندانیان جرائم خطرناک و با هدایت سازمان زندان‌ها از بین رفتند؛ اینها به علاوه‌ی اینکه داخل زندان‌ها چه می‌گذرد، مواردی که کمتر به آن پرداخته می‌شود. بهنام محجوبی و علیرضا شیرمحمدی، فعالان مدنی بودند که اعتراضات مدنی را انجام دادند که طبق قانون اساسی رژیم هم قانونی است اما در کنار مجرمان خطرناک قرار گرفتند و حذف فیزیکی شدند.
نیره انصاری فشار مضاعف بر زندانیان و خانواده‌هایشان را از دیگر پیامدهای تعطیلی زندان‌هایی مثل گوهردشت دانسته و بیان کرد: از طرف دیگر، توجیه اینکه زندان‌ها باید خارج از محوطه‌ی شهری باشند، یکی از مشکلات مضاعفی است که برای خانواده‌های زندانیان فراهم می‌کنند و این مسئله صرفا جنبه‌ی عاطفی ندارد، بلکه جنبه‌ی اقتصادی نیز دارد؛ خانواده‌هایی که فرودست هستند و امکان تردد به زندان‌ها را ندارند، در مضیقه و منقصت روحی و روانی بیشتری قرار می‌گیرند. همچنین یک وضعیت بغرنج و مشکل روانی مضاعف را بر زندانی تحمیل می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد که: همه‌ی این رفتارها نشات گرفته از این است که نظام قضایی رژیم اسلامی، برعکس تمام نظام‌های حقوقی با استانداردهای بین المللی، در پی اصلاح و تنبیه مجرم نیست که او را به صورت سالم دوباره به جامعه برگرداند، بلکه در حقیقت هدف نظام حقوقی و قضایی رژیم اسلامی، صرفا مجازات است.
«شهروند در جامعه‌ی ایران تعریفی ندارد»
این متخصص حقوق بین الملل، در رابطه با مرگ ناگهانی معترضان پس از آزادی، گفت: مشاهده می‌کنیم معترضانی که مدتی در بازداشت بودند، وقتی آزاد می‌شوند به شکل مشکوکی از بین می‌روند. یا در اثر داروهای غیر استاندارد و مشخص شده توسط پزشک ناظر هست و یا اینکه رفتار و شکنجه‌هایی که بر آن زندانی وارد می‌کنند موجب می‌شود که بعد از آزادی هم به زندگی خودش خاتمه می‌دهد.
وی افزود: به همین دلیل، این اقدامات غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر قانونی، به شکلی است که این رژیم برای دوام حیات خودش هر حرکتی را انجام می‌دهد زیرا بر اساس مقدمه‌ی قانون اساسی، تبلور آن سیاست گذاری که در ایران مستقر کرده‌اند، به این شکل است که اعلام کرده‌اند؛ در پی جمع‌آوری هم کیشان و هم فکران خودش در دیگر کشورها است تا جهان اسلامی را پایدار نگهدارد. بنابراین وقتی به این شکل سیاست گذاری می‌کنند، دیگر شهروند در جامعه‌ی ایران تعریفی ندارد که بخواهد به تبع شهروند بودن، حقوق شهروندی را نسبت به او اعمال و اجرا بکنند.
«رژیم اسلامی ایران، آثار جرم را از بین می‌برد در حالی که قبلا به ثبت تاریخ رسیده»
نیره انصاری، بر بی اثر بودن تلاش دولت ایران در راستای محو آثار جنایاتش تاکید و خاطر نشان کرد: رژیم اسلامی ایران، آثار جرم را از بین می‌برد در حالی که قبلا به ثبت تاریخ رسیده و در پرونده‌ی حمید نوری به شکل مستند با اسناد و مدارک وجود دارد اما مسئولیت کیفری خودشان را که بر اساس، اساسنامه‌ی رم و دیوان بین‌المللی کیفری در سال ١٩٩٨، مصوب شد و در سال ٢٠٠٢ به اجرا درآمد را نمی‌توانند از بین ببرند. دادگاه‌هایی که برگزار خواهد شد، به استناد همین اساسنامه‌ی رم، افراد را مورد محاکمه قرار خواهد داد. به ویژه بر اساس ماده‌ی ٢٧ و ٢٨ این اساسنامه، اعلام می‌کند که افراد رسمی از رئیس دولت، نماینده‌ی مجلس و دیگر اعضایی که نقش کلیدی داشته‌اند هیچ گاه نمی‌توانند از مسئولیت کیفری مبرا باشند؛ حتی در این اساسنامه در جایی نسبت به مصونیت قضاییشان با تردید سخن گفته که هیچ گاه دارای مصونیت قضایی نخواهند بود. به این ترتيب، شاید به لحاظ مکانی بخواهند و بتوانند جنایت‌هایشان را از بین ببرند اما به لحاظ مسئولیت کیفری نمی‌توانند منکر آن شوند.
«سازمان روان پزشکان و پزشکان ایران، اعتراضات گسترده‌ای نسبت به اقدامات غيرقانونی نهادهای قضایی در ایران داشته باشند»
این متخصص حقوق بین الملل، در نهایت بر غیرقانونی بودن و غیر اخلاقی بودن انتقال زندانیان به مراکز روان درمانی تاکید کرد و افزود: مسئله‌ی تشخیص روانی بودن یک فرد اساسا بر عهده‌ی روانشناس و روان پزشک، پزشکی قانونی است. یعنی هيئت پزشکان پزشکی قانونی با تخصص روان پزشکی و روان‌شناسی، صالح نظر دادن نسبت به فردی هستند تا بگویند این فرد دارای اختلال روان و یا عقل ناسالم است و رئیس دادگاهی که صرفا فقه را خوانده، هیچ صلاحیتی ندارد تا یک فرد که هیچ گونه سابقه‌ی پزشکی روانی نداشته است را دارای اختلالات روانی و عقل ناسالم بداند و او را بفرستد به نهادهایی که گواهی و مدرک سلامت روان دریافت بکند. بنابراین، چنین احکامی صد در صد غیرقانونی است و به نظر من باید سازمان روان پزشکان و پزشکان ایران، اعتراضات گسترده‌ای نسبت به اقدامات غيرقانونی نهادهای قضایی در ایران داشته باشند.