فشارها برای اصلاحات بنیادین؛ درخواست‌های جدید برای بازنگری جامع
به موازات تمایل دولت مراکش به اصلاح قانون خانواده، درخواست‌ها برای ارائه مجدد لایحه قانون جزا تجدید شده است. این لایحه بیش از دو سال پیش به دلیل اختلافات سیاسی متعدد از پارلمان پس گرفته شد.
حنان حارت
مراکش- سیاست جنایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برای ساخت یک دولت قانونمدار شناخته می‌شود. این سیاست نمادی از احترام کشورها به حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی شهروندان است و به‌منظور ایجاد جامعه‌ای طراحی شده که در آن همه افراد از حقوق خود بهره‌مند شده و قادر به اعمال آزادی‌های فردی و جمعی خود باشند.
در مراکش، از زمان صدور قانون جزا در سال ۱۹۶۲، این قانون چندین اصلاحیه را تجربه کرده است. با این حال، این اصلاحات تنها به صورت جزئی انجام شده و به اصل سیاست جنایی تأثیری نداشته‌اند. در حال حاضر، فعالان حقوق زنان بر ضرورت بازنگری ریشه‌ای، جامع و عمیق این قانون تأکید دارند.
عایشه لخماس، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری، تأکید کرد که در حال حاضر نیاز مبرمی به آگاهی اجتماعی برای حمایت از اصلاح قوانین مراکش، به ویژه قانون جزای مراکش که تحت تأثیر اصلاحیه‌های متعدد قرار دارد، وجود دارد. وی بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی و جامع در قانون جزا تأکید کرد تا متنی جدید ایجاد شود که با وضعیت فعلی جامعه مراکش سازگار باشد. این اصلاحات باید با تغییرات قرن ۲۱ همخوانی داشته و حمایت و آزادی زنان را در مالکیت بر خود و بدن‌شان تضمین کند.
عایشه لخماس بر این باور است که جنبه‌های تبعیض‌آمیز در قانون جزای مراکش بسیار متعدد است. این تبعیض‌ها از زبان و اصطلاحات قانونی آغاز می‌شود که شامل کلماتی هستند که به دوران‌های گذشته تعلق دارند. او با شگفتی از استفاده قانون از عباراتی مانند «هتک عرض با خشونت و بدون خشونت» یاد می‌کند و سؤال می‌پرسد که آیا هتک عرض بدون خشونت امکان‌پذیر است.
عایشه لخماس توضیح داد که قانون اساسی مراکش، که در سال ٢٠١١ به تصویب رسید، بر برابری حقوق بین زنان و مردان در تمامی جنبه‌ها تأکید دارد. وی اظهار داشت: «با توجه به قانون اساسی ٢٠١١ که نوآوری‌های قانونی متعددی به همراه داشته است، ضرورت دارد که قانون جزا مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا این قانون از مهم‌ترین متون تأثیرگذار بر ساختار جامعه است.» او بر لزوم تطبیق قانون جزا با مقتضیات قانون اساسی، که به تثبیت فرهنگ حقوق بشر و آزادی‌ها می‌پردازد، تأکید کرد.
عایشه لخماس توضیح داد که اصلاحات متعددی که قانون جزای مراکش از زمان تصویب خود تجربه کرده است، عمدتاً سطحی بوده و به فلسفه و اصول بنیادین سیاست جنایی تأثیرگذار نبوده است. وی اظهار داشت: «این قانون در بافت زمانی متفاوتی نسبت به شرایط کنونی، با ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص همان دوره، تدوین شده است.»
عایشه لخماس اشاره کرد که موقعیت کنونی مراکش ضرورت تطبیق قوانین داخلی با معاهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی را ایجاب می‌کند. وی اظهار داشت: «این تطبیق به منظور ایجاد هماهنگی بین تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی مراکش ضروری است.»
عایشه لخماس در خصوص جنبه‌های تبعیض‌آمیز در قانون جزا بیان کرد: «علیرغم ظاهر برابری‌طلبانه، قانون جزا همچنان حاوی بسیاری از مواد تبعیض‌آمیز است. به عنوان مثال، جرم خیانت زناشویی تنها با شکایت قابل پیگیری است و در صورت گذشت زن، تعقیب کیفری متوقف می‌شود. در مقابل، زنانی که به فساد متهم می‌شوند، از چنین امکان قانونی برخوردار نیستند. این وضعیت را می‌توان به‌عنوان نقض عدالت و تبعیض‌آمیز تلقی کرد.»
عایشه لخماس در خصوص جرم‌زدایی از سقط جنین پزشکی به منظور حفاظت از جان و سلامت زنان و پایان دادن به فجایع ناشی از سقط جنین مخفیانه تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده است تا جرم‌انگاری سقط جنین لغو شود. وی بیان داشت که این موضوع باید به حوزه قانون بهداشت منتقل و در طرح پوشش بهداشتی گنجانده شود. او اظهار داشت: «زن به تنهایی مسئولیت و پیامدهای یک بارداری ناخواسته را متحمل می‌شود.»
عایشه لخماس افزود: «جامعه مراکش نیازمند آموزش جنسی است تا افراد بتوانند با بدن خود آشتی کنند.» وی اظهار داشت: «کل جامعه بر بدن زن کنترل دارد، در حالی که خود زن هیچگونه کنترل یا اختیاری بر بدن خود ندارد.»
در خصوص مسئله حمایت از زنان مراکشی در برابر خشونت، عایشه لخماس توضیح داد که قانون جزا فاقد دیدگاه روشن و چشم‌انداز جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، مبارزه با تبعیض علیه آنان، و حفاظت از حقوق و آزادی‌های اعطا شده به آن‌ها است. وی اظهار داشت: «قوانین مرتبط با خشونت به‌طور پراکنده و خودسرانه در قانون جزا گنجانده شده‌اند. بنابراین، امروز نیازمند قانونی مستقل از قانون جزا هستیم که به‌طور خاص به حمایت از زنان در برابر خشونت پرداخته و حمایت کامل از آن‌ها را تضمین کند.»
قابل ذکر است که لایحه قانون جزا بیش از دو سال پیش توسط دولت مراکش از پارلمان مسترد شد. این اقدام به دلیل بروز اختلافات و مناقشات اجتماعی ناشی از محتوای لایحه مذکور صورت گرفت. این لایحه موضوع بحث و تبادل نظر میان جریان‌های مختلف سیاسی و فعالان جامعه مدنی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متنوع قرار گرفته بود.
منابع پارلمانی اعلام کرده‌اند که لایحه قانون جزا در دوره آوریل ۲۰۲۵ به پارلمان مراکش ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود دبیرخانه کل دولت نظر خود را درباره لایحه‌ای که وزارت دادگستری جهت مشاوره با ریاست دادستانی کل، شورای عالی قوه قضائیه، وکلا و سایر طرف‌های ذینفع ارائه کرده است، اعلام نماید.