فضای رسانهای دشوار در تونس؛ قوانین محدودکننده و آزادیِ رو به زوال
فرمان شماره ۵۴ به نقطه عطفی در محدود شدن آزادی بیان در تونس تبدیل شده است؛ تا جایی که امروز بیان نظر و انتشار مطالب برای بسیاری از روزنامهنگاران به یک خطر روزمره بدل شده و رسانهها را در برابر چالش جدی قرار داده است.
تونس- کشور امروز در شرایطی قرار دارد که از یک سو با قوانین سختگیرانه و از سوی دیگر با کاهش تدریجی فضای آزادی رسانهها روبهرو است. در چنین وضعیتی، نگرانی اصلی تحریریهها دیگر تنها مشکلات مالی یا محدودیتهای معمول در کار رسانهای نیست، بلکه «فرمان ۵۴» به مهمترین عامل فشار تبدیل شده و قواعد فعالیت رسانهای را دگرگون کرده است.
اگرچه هدف اعلامشده این فرمان، حفاظت از فضای دیجیتال است، اما در عمل با افزایش پروندههای قضایی علیه روزنامهنگاران و وبلاگنویسان همراه بوده است. به همین دلیل، انتشار هر مطلبی میتواند با پیامدهای حقوقی همراه باشد و رسانههای تونس را در برابر یک پرسش اساسی قرار دهد: چگونه میتوانند همچنان «رکن چهارم دموکراسی» باقی بمانند، بدون آنکه قربانی قوانین مبهم شوند؟
دشواری دسترسی به اطلاعات
جیهان اللواتی، عضو سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس، میگوید وضعیت رسانهها در این کشور روزبهروز بحرانیتر میشود؛ بهویژه پس از پیگردهای قضایی اخیر علیه چند چهره رسانهای از جمله «زیاد الهانی»، «مراد الزغیدی» و «برهان بسیس.»
به گفته او، ادامه اجرای فرمان ۵۴ باعث شده فشار بر آزادیهای عمومی و صداهای مستقل افزایش یابد و روزنامهنگاران همچنان با همان مشکلات گذشته دستوپنجه نرم کنند، بیآنکه تغییر محسوسی در وضعیت آنان ایجاد شده باشد.
او یکی از مهمترین موانع کار رسانهای را دشواری دسترسی به اطلاعات میداند. دلیل این مسئله نیز ادامه اجرای بخشنامه داخلی شماره ۱۹ است که بر اساس آن، هر مقام دولتی پیش از ارائه هرگونه اظهارنظر رسانهای باید از نخستوزیری مجوز بگیرد. در عین حال، دولتهای تونس نیز تاکنون توضیح شفافی درباره سیاستهای خود در قبال بخش رسانه ارائه نکردهاند.
جیهان اللواتی تأکید میکند که دسترسی شهروندان به اطلاعات، حقی اساسی و تضمینشده در قانون اساسی است و سندیکای روزنامهنگاران از رسانههای آزاد، مستقل، حرفهای و چندصدایی دفاع میکند؛ رسانههایی که بتوانند همه دیدگاهها را بدون تبعیض بازتاب دهند.
اعتراضات صنفی روزنامهنگاران
در واکنش به این شرایط، سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس مجموعهای از اعتراضات و تحرکات صنفی را سازماندهی کرده است. این اقدامات ابتدا در تلویزیون ملی تونس آغاز شد؛ جایی که کارکنان خواستار اصلاح نظام استخدامی خود شدند؛ نظامی که از سال ۱۹۹۰ تاکنون تغییر نکرده است.
به باور سندیکا، امنیت اقتصادی و اجتماعی روزنامهنگاران ارتباط مستقیمی با کرامت حرفهای آنان دارد. این اعتراضات سپس به رادیوی تونس و برخی شعب استانی، از جمله در استان تطاوین در جنوب کشور، گسترش یافت و احتمال توسعه آن به سایر مناطق نیز وجود دارد.
سندیکا همچنین از دولت خواسته است هرچه سریعتر وضعیت حقوقی و مالی فعالان رسانهای را بررسی کند؛ زیرا امنیت اقتصادی روزنامهنگاران به همان اندازه آزادی بیان و امنیت شخصی آنان اهمیت دارد.
تلاش برای اصلاح قوانین رسانهای
به گفته جیهان اللواتی، طی ماههای اخیر سندیکای روزنامهنگاران تونس با برگزاری تجمعها و اعمال فشارهای مستمر، دولت را وادار کرده است به موضوع ساماندهی بخش رسانه و صدور «کارت روزنامهنگار حرفهای» رسیدگی کند؛ کارتی که صدور آن برای دو سال متوقف شده بود.
او همچنین از ارائه چندین طرح قانونی با همکاری برخی نمایندگان مجلس خبر داده است. از مهمترین این طرحها میتوان به اصلاح فرمان جنجالی ۵۴ و همچنین تصویب قانون «سواد رسانهای» اشاره کرد.
هدف از قانون سواد رسانهای، افزایش آگاهی عمومی و آموزش شهروندان، بهویژه نسل جوان، برای تشخیص اخبار معتبر از اطلاعات نادرست و گمراهکنندهای است که هر روز در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
ضرورت احیای نهاد ناظر بر رسانهها
جیهان اللواتی همچنین بر ضرورت فعال شدن دوباره «هیئت عالی مستقل ارتباطات دیداری و شنیداری» (هایکا) تأکید میکند. به گفته او، توقف فعالیت این نهاد باعث افت کیفیت برنامههای رسانهای و گسترش محتوای سطحی و جنجالی شده است.
پیش از این، هایکا برای تبلیغات و برنامههای رسانهای ضوابط و چارچوبهای مشخصی تعیین میکرد، اما با تضعیف این نهاد، بخش رسانهای تونس با نوعی آشفتگی و بینظمی روبهرو شده است.
اتحاد روزنامهنگاران؛ راه برونرفت از بحران
عضو سندیکای روزنامهنگاران تونس معتقد است که همبستگی و اتحاد فعالان رسانهای تنها راه مقابله با مشکلات فزاینده این بخش است؛ مشکلاتی که هم جنبه اقتصادی و اجتماعی دارند و هم به مسئله آزادیهای عمومی مربوط میشوند.
او همچنین خواستار تدوین سیاستهای روشن دولتی برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای فارغالتحصیلان رشته روزنامهنگاری و علوم ارتباطات شد. بسیاری از این فارغالتحصیلان سالهاست به دلیل توقف استخدامهای دولتی و محدود بودن فرصتهای کاری، با مشکلات جدی در ورود به بازار کار مواجه هستند.
کاهش آمار خشونت، اما محدود شدن فضای فعالیت رسانهای
جیهان اللواتی در پایان میگوید که با وجود گذشت سالها از انقلاب تونس، که زمانی الگویی الهامبخش در منطقه و آفریقا بود، فضای عمومی کشور امروز با نوعی عقبگرد روبهرو شده است. کاهش تجمعات مردمی و افت مشارکت اجتماعی از نشانههای این وضعیت به شمار میرود.
بر اساس آخرین گزارش سندیکای ملی روزنامهنگاران تونس، ۱۵۴ مورد تعرض و نقض حقوق روزنامهنگاران ثبت شده است. هرچند این رقم نسبت به برخی سالهای گذشته کمتر به نظر میرسد، اما الزاماً نشانه بهبود وضعیت آزادی رسانهها نیست. به باور او، این کاهش بیشتر ناشی از کم شدن فعالیتهای رسانهای، نشستها و حضور میدانی خبرنگاران است؛ موضوعی که در نهایت به محدودتر شدن فضای عمومی برای انجام روزنامهنگاری مستقل و مؤثر منجر شده است.