دو سال بلاتکلیفی فرمان تأمین اجتماعی زنان کشاورز در تونس
دو سال از صدور فرمان ریاست‌جمهوری تونس درباره‌ی تأمین اجتماعی کارگران زن کشاورزی می‌گذرد، اما فعالان زن تونسی می‌گویند این فرمان هنوز اجرا نشده و هیچ آمار رسمی از زنانی که باید از آن بهره‌مند شوند، در دست نیست.
اخلاص الحمرونی
تونس - امروز، ۲۲ اکتبر، دومین سالگرد صدور فرمان شماره‌ی ۴ است. این فرمان نخستین قانون تونس است که برای کارگران زن کشاورزی نظام ویژه‌ی تأمین اجتماعی در نظر گرفته است. بیش از ۲۰ درصد کارگران کشاورزی کشور زن‌اند و این فرمان برای حمایت از همین زنان صادر شد. به همین مناسبت، شماری از فعالان حقوق زنان دستاوردها و کاستی‌های این دو سال را ارزیابی کرده‌اند و از فاصله‌ی میان متن فرمان و اجرای آن می‌گویند.
ریم النصیری، رئیس انجمن «سلیمه» برای حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان، گفت این انجمن از سال ۲۰۲۳ پرونده‌ی تأمین اجتماعی زنان شاغل در کشاورزی را از نزدیک دنبال می‌کند. انجمن در این مدت بارها دست به اعتراض زده و همان حقوقی را خواسته که اکنون در فرمان شماره‌ی ۴ آمده است.
به گفته‌ی ریم النصیری، این فرمان تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان، حقوق مربوط به شرایط کار و توانمندسازی اقتصادی زنان را در بر می‌گیرد. به باور او، نقطه‌ی قوت فرمان این است که زنان شاغل در کشاورزی اکنون پشتوانه‌ای قانونی برای حمایت اجتماعی دارند.
اما ریم النصیری تأکید کرد که این فرمان هنوز روی کاغذ مانده است. او گفت: «فرمان رسماً صادر شده، اما هنوز هیچ گامی برای اجرای آن برداشته نشده است. نهادهای اجتماعی و ادارات مسئول هم کار مشخصی نکرده‌اند، تا جایی که هیچ آمار رسمی از کارگران زن کشاورزی مشمول این قانون در دست نیست.»
ریم النصیری یادآوری کرد که این قانون بیمه‌ی درمانی و بیمه‌ی حوادث کار را هم در بر می‌گیرد. اما در عمل، هر روز زنانی در تصادف کامیون‌های حمل کارگران جان می‌بازند و هیچ پوشش حمایتی ندارند. برای همین، انجمن سلیمه خواستار اجرای این فرمان و پیگیری آن است.
به گفته‌ی ریم النصیری، زنان شاغل در کشاورزی نقشی اساسی در اقتصاد تونس دارند، زیرا اقتصاد این کشور تا حد زیادی به کشاورزی وابسته است. با این همه، این زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.
او گفت بیشتر کارگران زن کشاورزی از این فرمان خبر ندارند. برای همین، دولت باید در معرفی فرمان، این زنان و انجمن‌های مدافع حقوق زنان را شریک کند و در تصمیم‌گیری‌ها هم به آنان نقش بدهد. ریم النصیری افزود که زنان کشاورز همچنان با استثمار اقتصادی و انواع خشونت روبه‌رو هستند.
سازوکاری که هنوز به کار نیفتاده
ایمان دالی، فعال فمینیست، مهم‌ترین بخش این فرمان را راه‌اندازی سامانه‌ی ملی ثبت کارگران زن کشاورزی دانست. قرار است همه‌ی داده‌های جمعیتی، بهداشتی، آموزشی و اقتصادی این زنان در آن گرد آید. ایمان دالی گفت: «این فرمان زنان کشاورز مزدبگیر و غیرمزدبگیر را با هم پوشش می‌دهد. برای همین، با این سامانه می‌توان برای هر گروه پرونده‌ای جداگانه ساخت.»
به گفته‌ی ایمان دالی، این سامانه به‌خودی‌خود سازوکار مهمی است، اما مشکل اینجاست که هنوز به کار نیفتاده و معلوم نیست کدام نهادها باید آن را اداره کنند. او افزود: «اگر داده‌های این سامانه دقیق و درست پردازش شود، بی‌تردید نخست پرونده‌ها سامان می‌گیرند و سپس ثبت‌نام زنان، به‌ویژه در نظام تأمین اجتماعی، به‌درستی انجام می‌شود.»
ایمان دالی گفت انجمن‌های فمینیستی خواستار آغاز ثبت‌نام و ساده شدن روند آن برای زنان‌اند. به باور او، جامعه‌ی مدنی در این راه نقشی بسیار مهم دارد، زیرا در پی راه‌حل‌های سریع است.
لزوم اجرای فوری فرمان
ایمان دالی گفت نخستین خواسته‌ی جامعه‌ی مدنی، اجرای فوری فرمان است. به تصریح خود فرمان، وزارت امور اجتماعی مهم‌ترین نهاد مسئول اجرای آن است. به باور ایمان دالی، این وزارتخانه یا دیگر نهادهای ملی و منطقه‌ای باید زمان مشخصی برای این کار اعلام کنند.
خواسته‌ی دوم این است که نهادهای مسئول با سازمان‌های مدنی فعال در این حوزه بیشتر در ارتباط باشند. ایمان دالی گفت این سازمان‌ها و خود زنان کشاورز باید از مفاد فرمان آگاه شوند، چون بسیاری از این زنان اصلاً نمی‌دانند چنین فرمانی صادر شده است.
ایمان دالی به مسئله‌ی جابه‌جایی کارگران زن کشاورزی هم پرداخت. به گفته‌ی او، رفت‌وآمد برای این زنان تنها مسئله‌ی رسیدن به محل کار نیست، بلکه پای کرامت آنان و حقشان به کار در محیطی امن در میان است. فرمان هم برای حمل ایمن این زنان و جبران خسارت آنان مقرراتی گذاشته است. اما به باور جامعه‌ی مدنی، مهم‌تر از غرامت، وسیله‌ی نقلیه‌ای ایمن و منطبق با قوانین راهنمایی و رانندگی است.
او افزود که سازمان‌های مدنی برای ایمن کردن رفت‌وآمد این زنان چند راه‌حل فوری پیشنهاد می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها نظارت جدی بر وسایل نقلیه‌ای است که اکنون کارگران زن را جابه‌جا می‌کنند. این سازمان‌ها همچنین می‌خواهند برای مناطق روستایی محل کار این زنان، وسایل نقلیه‌ی ایمن و متناسب با شرایط آنجا فراهم شود و نهادهای مسئول بی‌واسطه با خود زنان کشاورز گفت‌وگو کنند.
فرمان شماره‌ی ۴ در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ برای ایجاد نظام ویژه‌ی تأمین اجتماعی کارگران زن کشاورزی صادر شد و هدفش ورود زنان کشاورز به چرخه‌ی اقتصاد رسمی است. بر پایه‌ی این فرمان، کارگران زن کشاورزی از بیمه‌ی درمانی، پوشش در برابر خطرهای شغلی و حقوق بازنشستگی یا مستمری سالمندی و ازکارافتادگی برخوردار می‌شوند. آنان که شرایط لازم را داشته باشند، از کمک‌های برنامه‌ی «امان اجتماعی» هم بهره‌مند می‌شوند.