حنان حارت

مراکش- فتیحه اشتاتو، وکیل دادگستری گفت که از سوی جنبش‌های زنان در مراکش خواسته‌هایی برای اصلاح قانون خانواده مطرح شدە است، زیرا قانون خانوادە در این کشور دارای خلأ است و با رویکرد سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشر و زنان همخوانی ندارد.

جامعه‌ی مدنی نقش مهمی در دفاع از مسئله‌ی زنان ایفا می‌کند تا با بی‌عدالتی که بر زنان مراکشی تأثیر می‌گذارد مبارزە کند و در نتیجه به برابری جنسیتی دست یابند.

فتیحه اشتاتو، وکیل و عضو فدراسیون حقوق زنان، درباره‌ی این موضوع و این‌که چگونه جامعه‌ی مدنی مراکش به موضوع دفاع از مسائل زنان و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز کمک می‌کند، می‌گوید: قانون اساسی مراکش تصریح می‌کند که جامعه‌ی مدنی یک نیروی پیشنهادی است و نقش‌های متعددی را ایفا می‌کند و انجمن‌هایی که از حقوق زنان و برابری جنسیتی دفاع می‌کنند، شامل پناهگاه‌ها و مراکز شنود می‌شود و برای همراهی با زنانی کە مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و گوش دادن به قربانیان قانون خشونت یا قانون خانواده فعالیت می‌کند، که پس از شنیدن صحبت‌های قربانیان و از طریق گزارش‌های آن، به خلأهای قانون می‌رسد.

وی توضیح داد جامعه‌ی مدنی نقش بزرگی در حل مسائل زنان دارد، به ویژه زمانی که وکلای زن فعال جامعەی مدنی درخواست‌ها و رویه‌ها را با هم ترکیب می‌کنند و همچنین برای گوش دادن به مشکلات اجتماعی و حقوقی به ویژه زنان در مراکز مختلف حضور دارند.

وی بر ضرورت شبکه‌سازی بین انجمن‌ها به عنوان یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت کار جامعه‌ی مدنی و ایفای نقش‌های آن که جامعه انتظار دارد و تغییر فصول قانون خانواده تأکید کرد و افزود: ما به عنوان انجمن‌ها شبکه‌ای را در چارچوب مطالبات به منظور تغییر قوانین برای بهبود وضعیت زنان انجام داده‌ایم، به ویژه که امروز صحنه‌ی حقوق بشر در مراکش به دلیل بحث گسترده‌ی اصلاح قوانین کیفری و تغییر فصول قانون خانواده مراکش شناخته شده است. وی تاکید کرد که قوانین نظام خانواده‌ی مراکش نیاز به اصلاح و بازنگری دارد تا به طور واقعی برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شود.

وی در مورد مطالبات جنبش‌های زنان در مراکش برای اصلاح قانون خانواده می‌گوید: امروز ما در حال بحث در مورد بازنگری قانون خانواده هستیم که در سال ٢٠٠۴ صادر شد. متوجه شدیم که این قانون دارای خلأهای متعددی است و مقرراتی وجود دارد که با رویکردی که سازمان‌ها و انجمن‌های حقوق بشر و زنان از قانون خانواده به دنبال آن هستند، مطابقت ندارد.

وی در این راستا خواستار اصلاح فصل ۴٩ این قانون و الزام دو شریک به انعقاد قراردادی الحاقی به عقد ازدواج شد که چارچوب معاملات مالی و لزوم تقسیم ثروت بین آن‌ها پس از طلاق را تحمیل می‌کند، زیرا زن در رشد ثروت مرد نقش داشته است و افزود: آن‌ها به دنبال این هستند که این ماده در چارچوب عقد نکاح باشد نه در چارچوب عقد تابع عقد اصلی که همان عقد ازدواج است و اجباری بودن به این معنا است که همه‌ی چیزهایی که در زندگی مشترک به دست می‌آید باید به طور مساوی بین زن و همسر تقسیم شود، به ویژه این‌که زن بار خانه را به دوش می‌کشد.  

وی خاطرنشان کرد که عادلانه نیست که زن دست خالی طلاق بگیرد و مرد تمام دارایی دوران زندگی مشترک خود را حفظ کند، در حالی که زن در ساختن زندگی مشترک و افزایش دارایی با او شریک است، بدون این‌که در آن سهمی داشته باشد.

فتیحه اشتاتو، وکیل دادگستری و یکی از اعضای فدراسیون حقوق زنان در پایان صحبت‌های خود خواستار بازنگری در الزامات قانونی مربوط به تقسیم دارایی بین همسران در صورت طلاق و اطمینان از گنجاندن انجام کارهای خانگی در این قانون تقسیم دارایی شد و گفت: «این آداب و رسوم منسوخ شده است که امور خانه را به یکی از وظایف زنان تبدیل کرده تا مردان. متأسفانه هنگام تقسیم اموال، کار خانگی ارزیابی نمی‌شود و این ظلم به زنان مراکشی است.»