بازداشت زنان در هرات به اتهام «بدحجابی»؛ روایتهایی از سرکوب، خشونت و هراس از اعتراضات مردمی
بازداشت دهها زن در هرات به اتهام «بدحجابی» و گزارشهایی از آزار جنسی در بازداشتگاههای طالبان، بار دیگر توجهها را به وضعیت حقوق زنان در افغانستان جلب کرده است.
بهاران لهیب
قندوز- چندی پیش در هرات، بار دیگر طالبان بر زنان به اتهام «بدحجابی» حملهور شدند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، طی دو روز حدود ۴۰ تن را بازداشت کردند. متاسفانه بار دیگر گزارشهایی از آزار و اذیت جنسی زنان در جریان این بازداشتها نیز منتشر شد. به گفته شاهدان، دو دختر که تنها برای ساعاتی در بازداشت طالبان به سر برده بودند، پس از رهایی از تجاوزی که بر آنان صورت گرفته بود سخن گفتند.
مردم هرات گفتهاند که یک زن پس از رهایی دست به خودکشی زده است. همچنین روز گذشته جسد دو زن که آثار شکنجه بر بدن آنان دیده میشد، به خانوادههایشان تحویل داده شد و طالبان اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری در روز را ندادند. آنان خانوادهها را مجبور ساختند که عزیزان خود را شبهنگام دفن کنند.
از آنجا که طالبان از رسوایی و نیز از اعتراضات مردم، بهویژه زنان، هراس دارند، همواره در طول نزدیک به پنج سال حاکمیت خود تلاش کردهاند تا به هر قیمتی سرکوب زنان را پنهان نگه دارند. در عین حال، گزارشهایی نیز به ما رسیده است که نشان میدهد مانند گذشته، شماری از بازداشتشدگان پس از پرداخت مبالغ هنگفت و امضای تعهدنامه از زندان آزاد شدهاند.
این برخوردها باعث شد تا مردم هرات دست به اعتراضات گسترده بزنند. در جریان این اعتراضات، طالبان بر معترضان شلیک مستقیم کردند که در نتیجه آن دو تن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. چند روز پیش نیز خبر رسید که مرتضی کریمی، که در جریان راهپیمایی زخمی شده بود، جان باخته است. گفته میشود طالبان مراسم فاتحه و خاکسپاری او را تحت تدابیر شدید نظامی برگزار کردند.
قابل یادآوری است که در طول نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان، گزارشهای دردناکتری نیز در مورد جنایت علیه زنان و آگاهان کشور منتشر شده است.
به همین منظور با حمیده فروتن، یکی از وکلای مدافع زنان، گفتوگو انجام دادیم. او پیش از حاکمیت طالبان بیش از دو سال در ولایتهای مختلف به بررسی و رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان پرداخته است. فروتن که اکنون از ولایت قندوز با ما صحبت میکند، خود نیز از جمله زنان معترض بوده و در اعتراضات این ولایت نقش فعالی داشته است.
نامبرده در ابتدا در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه حقوقی، بازداشت زنان به دلیل آنچه «بدحجابی» عنوان میشود تا چه اندازه با اصول حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان سازگار است، میگوید: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، زنان دارای پنج نوع حقوق اساسی بودند که عبارتاند از: ۱- حقوق مدنی و فردی ۲- حقوق سیاسی ۳- حق آموزش و پرورش ۴- حق کار و اشتغال ۵- حقوق اجتماعی و بهداشتی هر یک از این حقوق اساسی، بخشهای جداگانهای را در بر میگیرد.
حقوق مدنی و فردی شامل حق حیات، آزادی، مصونیت از هر نوع تعرض، حق داشتن تابعیت و حق ازدواج میشود.
نظر به حقوقی که در قانون اساسی افغانستان درج شده است، زنان حق کامل دارند آزادانه زندگی کنند و مطابق خواست خود لباس بپوشند. بازداشت زنان به دلیل بدحجابی، نقض ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان است و این خود جرم محسوب میشود. در ماده ۲۲ قانون اساسی آمده است: (هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.)
بر اساس این ماده قانونی، بازداشت زنان به دلیل بدحجابی، لتوکوب و آزار آنان در محضر عام، نقض قانون اساسی، اصول حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندی است و از هیچ لحاظ با قوانین افغانستان و حقوق اتباع این کشور، بهویژه زنان، سازگار نیست.»
او در ادامه درباره تاثیر این بازداشتها بر آزادی رفتوآمد، حضور اجتماعی و احساس امنیت زنان در افغانستان میگوید: «بازداشت و سرکوب زنان توسط طالبان، آزادیهای اساسی، قانونی و حضور اجتماعی زنان را در افغانستان به شدت محدود کرده است. این اقدامات باعث شده زنان ترس بیشتری داشته باشند و از رفتوآمد و حضور اجتماعی خودداری کنند که نتیجه آن ایجاد یک بحران عمیق محرومیت و انزوای زنان است. همچنین اینگونه بازداشتها نه تنها باعث از بین رفتن احساس امنیت فردی و روانی و نقض حقوق اساسی زنان در جامعه شده، بلکه موجب انزوای اجتماعی و اقتصادی نیز گردیده است. حذف نیمی از جامعه از عرصههای مختلف، سبب رکود اجتماعی و اقتصادی شده و خانوادهها را در تامین معیشت و بقا با چالشهای جدی مواجه کرده است.»
حمیده فروتن در پاسخ به این پرسش که چنین برخوردهایی چه پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدتی برای وضعیت حقوق زنان و مشارکت آنان در جامعه افغانستان خواهد داشت، اظهار داشت: «برخوردهای نامناسب طالبان در برابر زنان افغانستان تنها به موضوع بازداشت به دلیل بدحجابی محدود نمیشود، بلکه تاثیر آن بر حقوق بنیادین زنان و میزان مشارکت آنان در جامعه افغانستان نیز قابل توجه است. عملکرد طالبان پیامدهای گستردهای در سطوح فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی برای زنان به همراه دارد. پیامدهای کوتاهمدت: بازداشت زنان به دلیل بدحجابی میتواند پیامدهای فراوانی داشته باشد. این عملکرد طالبان باعث سلب حقوق اساسی زنان میشود؛ از جمله محدود شدن حق آزادی شخصی، آزادی رفتوآمد، حق مشارکت اجتماعی و برخورداری از امنیت فردی. طالبان با این اقدامات حقوق اساسی و شهروندی زنان را نادیده میگیرند.
پیامدهای بلندمدت: بازداشت زنان به دلیل بدحجابی تنها یک اقدام انتظامی نیست، بلکه میتواند زنجیرهای از محدودیتها را ایجاد کند که بر حقوق اساسی زنان و میزان مشارکت آنان در جامعه تاثیر میگذارد. از نظر من، پیامدهای بلندمدت نگرانکنندهتر است؛ زیرا ممکن است به نهادینه شدن حذف تدریجی زنان از عرصه عمومی منجر شود.
از مهمترین پیامدهای بلندمدت میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- کاهش مشارکت آموزشی ۲- کاهش مشارکت اقتصادی ۳- کاهش مشارکت اجتماعی و مدنی ۴- افزایش مهاجرت زنان متخصص، دانشجویان و خانوادههای آنان ۵- افزایش واکنشهای بینالمللی ۶- افزایش فشارهای روانی و احساس ناامنی.»
حمیده فروتن در مورد سرکوب واکنشهای زنان نسبت به محدودیتها، بهویژه بازداشت به اتهام «بدحجابی» و تاثیر آن بر حق اعتراض و آزادی بیان، میگوید: «بازداشت زنان به اتهام بدحجابی میتواند تاثیر مستقیمی بر حق اعتراض و آزادی بیان آنان داشته باشد. در کوتاهمدت، چنین بازداشتهایی فضای ترس و خودسانسوری را برای زنان و خانوادههایشان ایجاد میکند. بسیاری از زنان و خانوادهها ممکن است به این نتیجه برسند که شرکت در تجمعات اعتراضی، بیان دیدگاههای انتقادی یا حتی اظهار نظر در شبکههای اجتماعی میتواند آنان را در معرض بازداشت یا سایر پیامدهای احتمالی از سوی طالبان قرار دهد.
یکی از مهمترین پیامدهای چنین شرایطی، تضعیف حق مطالبهگری است. زمانی که زنان و خانوادههای آنان احساس کنند اعتراض یا انتقاد میتواند هزینههای سنگینی برای آنان داشته باشد، احتمال پیگیری مسالمتآمیز خواستهها و مطالباتشان کاهش مییابد.
بنابراین، بازداشت زنان به اتهام بدحجابی میتواند فراتر از موضوع پوشش، بر حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در امور عمومی تاثیر بگذارد و در درازمدت حضور و صدای زنان را در عرصههای اجتماعی و مدنی کمرنگتر سازد.»
حمیده فروتن در پایان درباره مسئولیت نهادهای مدنی داخلی و خارجی و چالشهای حقوقی و امنیتی که زنان با آن روبهرو هستند، میگوید: «زنان معترض در شرایطی که خطر بازداشت و برخوردهای تنبیهی وجود دارد، با چالشهای حقوقی و امنیتی متعددی روبهرو هستند. نخست، آنان با چالشهای امنیتی جدی مواجهاند؛ زیرا نگرانی از بازداشت، احضار و فشار بر اعضای خانواده میتواند احساس ناامنی گستردهای ایجاد کند. در چنین شرایطی بسیاری از زنان ترجیح میدهند برای حفظ امنیت خود و خانوادههایشان از فعالیتهای اعتراضی فاصله بگیرند. موضوع دوم، زنان معترض با چالشهای حقوقی مانند محدود شدن امکان استفاده از حقوقی چون آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در امور عمومی روبهرو هستند. سلب این حقوق از سوی طالبان سبب میشود آنان از حضور در اعتراضات یا بیان علنی خواستههای خود خودداری کنند. مسئله سوم، محدود شدن دسترسی به حمایتهای حقوقی نیز از جمله چالشهای مهم زنان معترض است. در هر نظام حقوقی، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و امکان دفاع از حقوق فردی از اصول اساسی محسوب میشود. هرگاه این تضمینها تضعیف شوند، افراد در برابر اقدامات محدودکننده آسیبپذیرتر خواهند شد.
در مورد بازداشت و برخوردهای تنبیهی زنان توسط طالبان، نهادهای مدنی مسئولیت دارند که وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان را در اولویت قرار دهند و بر مستندسازی و نظارت بر وضعیت حقوق زنان و آزادیهای مدنی تمرکز کنند. همچنین حمایت دیپلماتیک از رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و پشتیبانی از نهادهای بینالمللی و مدنی فعال در حوزه حقوق زنان باید در اولویت کاری آنان قرار گیرد.»