زهور المشرقی

تونس – حقوق زنان در تونس هم‌زمان با افول دموکراسی و گسترش گفتمان مردسالارانه، با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. در این میان، قانون مهم ۵۸ برای مقابله با خشونت نیز به درستی اجرا نمی‌شود و اثربخشی آن در گرو تحولی عمیق در ساختار جامعه و خانواده است.

 

قانون ۵۸ عملاً اجرا نمی‌شود

فاطمه عاشور، کنشگر حقوق بشر در «انجمن پاسخگویی حقوقی»، قانون شماره ۵۸ مصوب سال ۲۰۱۷ برای مبارزه با تمام اشکال خشونت علیه زنان را قانونی انقلابی و یکی از دستاوردهای گذار دموکراتیک می‌خواند. او تأکید می‌کند که تصویب چنین قانون جامعی که با مشارکت انجمن‌ها و جامعه مدنی و با رویکردی آشکارا فمینیستی تدوین شد، بدون مبارزات دوران انقلاب ممکن نبود.

او این قانون را حاصل مقاومت چندین دهه‌‌ای زنان فمینیست و حقوقدان می‌داند که در بستر تحولات انقلابی تونس به ثمر نشست، چرا که زمینه سیاسی را عاملی تعیین‌کننده برای حقوق زنان برمی‌شمارد: «فضای دموکراتیک به پیشرفت و شکوفایی حقوق کمک می‌کند، اما حاکمیت یک نظام پوپولیستی یا استبدادی، دستاوردها را نابود می‌کند. این تخریب نه به صورت مستقیم، بلکه از طریق گفتمان، ترویج نفرت و ایجاد تفرقه میان مردم صورت می‌گیرد تا فرد خشونت‌گر برای اعمال خشونت و زن‌کشی، خود را محق بداند، زیرا مطمئن است که قانون او را آن‌چنان که باید، مجازات نخواهد کرد».

به باور او، زنان تونسی در هر شرایطی به قانون ۵۸ نیازمندند و تصویب آن برای حمایتشان در برابر خشونت، یک ضرورت است. امروز باید برای اجرای این قانون و در صورت لزوم، بهبود آن با رویکردی انقلابی مبارزه کرد. وی می‌گوید: «باید این تصویر کلیشه‌ای که زن را صرفاً به کودک پیوند می‌زند، از میان برود». او با اشاره به اینکه اهداف قانون محقق نشده است، می‌افزاید با وجود آنکه این قانون به تمام جوانب پرداخته و با دخالت نهادهای گوناگون مانند وزارت کشور، دادگستری، بهداشت و آموزش و پرورش، راهکار ارائه داده است، آمار زن‌کشی دوچندان شده و خشونت نه تنها متوقف نشده، بلکه شدت یافته است. «هیچ‌یک از بندهای قانون در عمل اجرا نشده و نهادهایی که انتظار می‌رفت نقشی محوری ایفا کنند، در این زمینه ناکام مانده‌اند».

فاطمه عاشور از رویکرد برخی رسانه‌ها در پوشش اخبار خشونت علیه زنان انتقاد می‌کند. به گفته او، این رسانه‌ها با استفاده از کلماتی که این پدیده شوم را عادی جلوه می‌دهند، به پذیرش خشونت و بخشش فرد متجاوز دامن می‌زنند. «برخی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به قربانی القا می‌کنند که اگر متجاوز خود را نبخشد، فردی بی‌عاطفه است و او را به سمت احساس گناه سوق می‌دهند تا به نام عشق، خشونت را بپذیرد. رسانه‌ها برنامه مدونی برای مبارزه با خشونت ندارند و با ترویج کلیشه‌های مردسالارانه، وضعیت را بحرانی‌تر کرده‌اند».

او تأکید می‌کند که اگر اراده‌ای واقعی نزد تمام نهادهای مسئول و رسانه‌ها وجود داشته باشد، اجرای دقیق قانون می‌تواند به مقابله با خشونت و زن‌کشی کمک کند. «باید با تمام زنان قربانی خشونت یکسان رفتار شود. نباید زنی که برای شکایت به مرکز پلیس مراجعه می‌کند، تحت فشار قرار گیرد و باید برای او سرپناهی امن فراهم شود تا قربانی جنایت نشود. این اقدامات باید به دور از گفتمان‌های تفرقه‌افکن و خشونت‌زا باشد».

او معتقد است که تغییر باید از بطن جامعه و خانواده آغاز شود. خانواده‌ای که باید میان دختر و پسر تفاوتی نگذارد. علاوه بر این، بازنگری در مفاهیمی همچون فمینیسم ضروری است. فمینیسم برخلاف تصور رایج، به معنای ستیز با مردان نیست.

 

«محاکمه فرد خشونت‌گر، حق مسلم هر زن است»

به گفته فاطمه عاشور، قانون شماره ۵۸ به انواع خشونت، از جمله خشونت سیاسی، پرداخته است، اما در برخی موارد همچون فرآیند دادرسی و پیچیدگی‌های ثبت شکایت برای زنان قربانی، همچنان با چالش‌هایی همراه است. گاهی در مراکز امنیتی، با این زنان رفتاری مبهم صورت می‌گیرد، آن‌ها را به انصراف از شکایت ترغیب می‌کنند یا حتی با مقصر جلوه دادنشان، در آن‌ها احساس گناه ایجاد می‌کنند. «ما با هرگونه اعمال قیمومیت بر زنان خشونت‌دیده مخالفیم. آن‌ها گاهی زیر فشار شرایط سخت اجتماعی، مجبور به صرف‌نظر کردن از شکایت علیه فرد متجاوز می‌شوند. متأسفانه گفتمانی غالب، زنان را به پذیرش، عادی‌سازی و درونی‌کردن خشونت سوق داده است. برای تغییر این ذهنیت و حمایت و آگاهی‌بخشی به زنان، باید تلاش کرد».

او فرآیند شکایت از کلانتری تا دادگاه را آینه‌ای از جامعه پدرسالار در رفتار و گفتمان می‌داند و اشاره می‌کند که این موانع، راه را برای زن خشونت‌دیده دشوار می‌کند و او را در برابر انتخاب‌هایی قرار می‌دهد که گاهی ترجیح می‌دهد به جای پیگیری پرونده و احقاق حق خود، از آن کناره‌گیری کند. با این وجود، «زنان نباید پس از تجربه خشونت، از شکایت دست بکشند و ناامید شوند. اگر تلاشی شکست خورد، تلاش بعدی به نتیجه خواهد رسید. آن‌ها باید از طریق قانون، حیثیت پایمال‌شده خود را باز یابند».

 

«فضای خفقان بر تونس حاکم است»

فاطمه عاشور فضای آزادی‌ها در تونس را «خفقان‌آور» توصیف می‌کند و می‌گوید: «روال‌های قانونی زیر پا گذاشته می‌شود و پرونده‌های متهمان سیاسی، زن و مرد، فاقد شفافیت است. هیچ‌کس باور نمی‌کند که فردی صرفاً به خاطر بیان یک نظر، روانه زندان شود. نمی‌توان هم به دولت مدنی و دستاوردهایش باور داشت و هم با منتقدان این‌گونه رفتار کرد. در کشوری که عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است، آزادی‌ها نباید تا این اندازه سرکوب شوند».

او از فرمان ۵۴ که آزادی بیان و عقیده را محدود کرده و بسیاری را راهی زندان کرده است، انتقاد می‌کند و آن را ناقض قانون اساسی تونس می‌داند که بر مصونیت آزادی‌ها تأکید دارد. «همین که پیش از حرف زدن به کلماتمان فکر می‌کنیم و به یکدیگر درباره اظهارنظرهایمان هشدار می‌دهیم، یک نشانه خطرناک است. ما به شکلی ناخودآگاه در حال خودسانسوری هستیم، از ترس آنکه مبادا یک لغزش کلامی ما را با پیگرد قضایی روبه‌رو کند».

وی بهره‌مندی از حقوق اجتماعی و اقتصادی را به آزادی گره می‌زند، زیرا تا زمانی که صداها در گلو خفه و هراسان باشند، نمی‌توان از این حقوق دفاع کرد. «شهروند تونسی زمانی خطر فرمان ۵۴ را حس کرد که دیگر نمی‌توانست به راحتی نظرش را درباره خدمات یک بیمارستان یا ضعف یک نهاد دولتی بیان کند یا از عملکرد یک وزارتخانه انتقاد کند. اکنون همه از شکایت یک وزیر که می‌تواند به ده سال زندان ختم شود، وحشت دارند».

او می‌افزاید: «امروز به جایی رسیده‌ایم که اگر با حکومت مخالفت کنی، برچسب توطئه‌گر می‌خوری و اگر زن باشی، زشت‌ترین توهین‌ها نثارت می‌شود و محتوای حرفت فراموش و جسمت هدف قرار می‌گیرد. آزادی این‌گونه به حاشیه رانده شده است».

 

تأثیر گفتمان سیاسی بر فعالیت جامعه مدنی

وی در مورد تأثیر فضای موجود بر فعالیت جامعه مدنی می‌گوید این تأثیر بسیار شدیدتر است، چرا که جامعه مدنی در خط مقدم دفاع از حقوق و آزادی‌ها قرار دارد. «مشکل این است که حکومت اگر نتواند با ابزار قانون دخالت کند، از طریق گفتمان وارد عمل می‌شود. این گفتمان بر افکار عمومی و در نتیجه بر کار انجمن‌ها، مثلاً هنگام انجام یک فعالیت میدانی، تأثیر منفی می‌گذارد. به همین دلیل ما هرگونه بسیج افکار عمومی و تحریک علیه خود را محکوم می‌کنیم. همه می‌دانند که دولت از طریق فرمان ۸۸ بر تمام فعالیت‌ها و منابع مالی انجمن‌ها نظارت دارد. منابع مالی از کانال بانک مرکزی عبور می‌کنند و نهادی در ریاست جمهوری بر آن ناظر است. این یعنی سازوکارهای نظارتی وجود دارد و اگر انجمنی تخلف کند، دولت حق دارد با رعایت شرایط یک محاکمه عادلانه، آن را پاسخگو کند. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست».

او به پرونده شریفه الریاحی، رئیس پیشین انجمن «تونس، سرزمین پناهندگی» اشاره می‌کند که به شهادت وکلا و جامعه مدنی از تمام اتهامات تبرئه شده، اما همچنان در بازداشت به سر می‌برد و از دیدار با فرزندان خردسالش محروم است. وی همبستگی کامل خود را با این زنان زندانی که به دلیل اتهامات وارده، شرایط روحی بسیار سختی را تحمل می‌کنند، اعلام می‌کند.

 

آرمان‌های انقلاب پایدارند

فاطمه عاشور همچنان به انقلاب ایمان دارد و معتقد است پانزده سال در برابر چندین دهه ستم و تبعیض، زمان زیادی نیست. او تأکید می‌کند که آزادی، ارزش فداکاری و شکیبایی را دارد و سال‌های گذشته را فرصتی برای درک تحولات جهانی و منطقه‌ای برای به ثمر نشاندن انقلاب می‌داند. «آرمان آزادی پایدار است و هیچ قدرتی نتوانسته آن را از ما بگیرد. آزادی مفهومی ملموس و درونی است و والاترین حسی است که انسان می‌تواند آن را تجربه کند».

یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب، عدالت است تا همگان در پناه قانون باشند. «آزادیِ این نسلِ معتقد به انقلاب را نمی‌توان سلب کرد. این نسل، ایمانی تزلزل‌ناپذیر به آزادی و دفاع از آن دارد».

این کنشگر حقوق بشر در پایان تأکید می‌کند که همه چیز به سیاست گره خورده است و درک این پیوند، به دور از عوام‌فریبی و پوپولیسم، یک حلقه حیاتی برای آگاهی‌بخشی است.