غدیر عباس

یمن- زن یمنی امروز در صحنه‌ای بسیار پیچیده زندگی می‌کند؛ صحنه‌ای که در آن سیاست با دین درهم آمیخته و پروژه‌های قدرت با منازعات هویتی گره خورده‌اند. با تبدیل شدن یمن به میدان رقابت‌های محلی و منطقه‌ای، زن دیگر صرفاً قربانی جنگ نیست، بلکه به بخشی از گفتمان خودِ درگیری تبدیل شده است؛ به‌صورت نمادین فراخوانده می‌شود، به‌طور سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش‌هایش بر اساس نیازهای نیروهای درگیر بازتعریف می‌شود.

از زمان آغاز درگیری، گفتمان دینی به ابزاری محوری در دست طرف‌های مختلف تبدیل شده است؛ ابزاری که برای توجیه سیاست‌ها و هدایت رفتار اجتماعی به کار می‌رود. موضوعاتی مانند حجاب، اختلاط، آموزش و کار به‌عنوان خطوط تماس میان «هویت» و «تهدید» مطرح می‌شوند. این سیاسی شدن، زن را به هدف مستقیم محدودیت‌ها و ابزاری برای اثبات مشروعیت تبدیل کرده است، به‌جای آنکه بازیگری مستقل در جامعه باشد.

در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، زنان با محدودیت‌های شدید در رفت‌وآمد، گسترش نظارت اجتماعی و استفاده مستقیم در دستگاه‌های بسیج روبه‌رو هستند. در مناطق تحت کنترل دولت موقت مورد تأیید بین‌المللی، با وجود فضای نسبتاً بازتر برای حرکت، ضعف نهادها و فروپاشی خدمات عمومی توانایی زنان برای مشارکت را محدود می‌کند. در جنوب نیز تنش‌های سیاسی با ساختارهای سنتی درهم می‌آمیزد و واقعیتی ترکیبی میان گشایش نسبی و محدودیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. این تفاوت‌ها باعث شده حقوق زنان به قدرت‌های حاکم در هر منطقه وابسته باشد.

این تحولات به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره‌ی زنان تأثیر گذاشته است. فروپاشی زیرساخت‌ها به کاهش شدید خدمات اساسی، به‌ویژه آموزش و مراقبت‌های بهداشتی انجامیده و زنان و دختران را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار داده است. همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت در سایه‌ی ضعف سازوکارهای حمایت قانونی افزایش یافته است.

در سطح سیاسی نیز مشارکت زنان در مقایسه با دستاوردهای آنان در کنفرانس گفت‌وگوی ملی سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. یمن از سال ۲۰۱۱ شاهد مجموعه‌ای از تحولات عمیق بوده که جایگاه زنان در جامعه را بازتعریف کرده است. جنبش مردمی آن سال لحظه‌ای از گشایش نسبی را فراهم کرد که به زنان اجازه داد در عرصه‌ی عمومی ظاهر شوند. پس از آن، کنفرانس گفت‌وگوی ملی در سال ۲۰۱۳ حضوری بی‌سابقه برای زنان رقم زد. اما با تسلط حوثی‌ها بر صنعا در سال ۲۰۱۴ و آغاز جنگ در سال ۲۰۱۵، موج گسترده‌ای از عقب‌گرد در حقوق و آزادی‌ها آغاز شد. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ شکاف‌ها عمیق‌تر شد، قدرت‌ها چندپاره شدند و محدودیت‌ها علیه زنان افزایش یافت؛ هم‌زمان نقض حقوق و خشونت سیاسی نیز شدت گرفت، تا جایی که سال ۲۰۲۵ به اوج وخامت امنیتی و اجتماعی برای زنان تبدیل شد.

 

زن میان قبیله و سلاح

جامعه‌ی یمن قرن‌ها بر نظامی قبیله‌ای-مردسالارانه استوار بوده که جایگاه فرد را در درون گروه تعیین می‌کند. این نظام به مردان قدرت اجتماعی گسترده‌ای می‌دهد و در مقابل، نقش‌ها و تحرک زنان را محدود می‌کند. این ساختار تنها یک سنت اجتماعی نیست، بلکه چارچوبی فراگیر است که روابط را تنظیم می‌کند و مشخص می‌سازد چه کسی حق تصمیم‌گیری، نمایندگی و حضور در عرصه‌ی عمومی را دارد. در چنین زمینه‌ای، زن یمنی خود را در چارچوب قواعد سخت‌گیرانه‌ای می‌یابد که گزینه‌های او را محدود کرده و ارزش اجتماعی‌اش را به میزان پایبندی به معیارهای شرافت، اطاعت و انضباط خانوادگی پیوند می‌زند.

با آغاز جنگ، این ساختارهای سنتی نه‌تنها تضعیف نشدند بلکه استحکام بیشتری یافتند، زیرا گروه‌های مسلح برای تقویت وفاداری‌ها، کنترل جامعه و توجیه رفتارهای خود به آنها متوسل شدند. در نتیجه، عرف‌های قبیله‌ای به مرجع اصلی حل اختلاف‌ها تبدیل شدند؛ امری که زنان را از عدالت محروم کرده و فشارهای اجتماعی بر آنان را افزایش داده است. همچنین زنان به بخشی از گفتمان کنترل اجتماعی تبدیل شده‌اند و به‌طور نمادین برای نشان دادن «پایبندی اخلاقی» یا «حفظ هویت» مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

ترورها به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای زنان

 

        

خشونت سیاسی علیه زنان یکی از خطرناک‌ترین چالش‌هایی است که مشارکت آنان در زندگی عمومی را تهدید می‌کند. به‌جای آنکه عرصه‌ی سیاسی فضایی برای بیان آزاد و فعالیت مدنی باشد، در بسیاری از موارد به میدان تهدید و ارعاب تبدیل شده است؛ تهدیدی که گاه به ترور فعالان، رهبران اجتماعی و روزنامه‌نگاران زن می‌انجامد.

در سال ۲۰۲۵ موجی از قتل‌ها رخ داد که آخرین آنها ترور أفتهان المشهری بود؛ جنایتی که افکار عمومی را تکان داد. این قتل‌ها تنها قربانیان مستقیم را هدف نمی‌گیرند، بلکه پیامی از ترس برای هر زنی ارسال می‌کنند که قصد ورود به عرصه‌ی عمومی را دارد، آن هم در شرایطی که تقریباً هیچ پاسخگویی وجود ندارد.

ترور أفتهان المشهری در سپتامبر ۲۰۲۵ به‌روشنی میزان خطراتی را که زنان در موقعیت‌های مسئولیت با آن روبه‌رو هستند نشان داد. این حادثه یک رویداد جداگانه نبود، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ی فزاینده‌ی خشونت سیاسی علیه زنان رهبر به شمار می‌رفت. این جنایت پیامی آشکار از تهدید برای هر زنی است که منصب عمومی می‌پذیرد یا در مبارزه با فساد فعالیت می‌کند و ضرورت اصلاحات امنیتی و قضایی برای حمایت از زنان و تقویت حاکمیت قانون را برجسته می‌کند.

گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد زنان یمنی به‌ویژه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در سال ۲۰۲۵ از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت و نقض حقوق بوده‌اند. بر اساس گزارش‌های «بنیاد توانمندسازی زنان یمنی» (YWEF)، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ هزار مورد نقض حقوق زنان ثبت شده است؛ از جمله ۱۹۰۱ مورد بازداشت و ربایش که شامل ناپدیدسازی اجباری و شکنجه نیز می‌شود، و ۲۹۴۰ مورد بازداشت دیگر همراه با احکام اعدام، زندان یا جریمه. همچنین ۲۷۲۰ مورد قتل در اثر بمباران‌های کور، ۳۷۵ مورد تیراندازی مستقیم توسط تک‌تیراندازان و ۶۰۵ مورد جراحت ناشی از مین‌ها و مواد منفجره ثبت شده است. افزون بر این، ۴۲ مورد تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها یا هنگام آوارگی گزارش شده است.

نبود پاسخگویی یکی از مهم‌ترین مشکلات مرتبط با این جنایات است. بسیاری از پرونده‌ها علیه افراد ناشناس ثبت می‌شوند یا تحقیقات صوری آغاز می‌شود که به نتیجه‌ی واقعی نمی‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی شکنندگی نظام عدالت و وجود فضایی سیاسی و امنیتی است که امکان مصونیت از مجازات را فراهم می‌کند.

ترورهای سیاسی علیه زنان ماهیتی دوگانه دارند: از یک سو جنایتی سیاسی علیه افراد تأثیرگذار است و از سوی دیگر خشونتی مبتنی بر جنسیت که زنان را به دلیل حضورشان در عرصه‌ی عمومی هدف قرار می‌دهد. این جنایات اغلب زنان فعال در حوزه‌ی حقوق بشر، افشاگران فساد یا رهبران ابتکارات اجتماعی را هدف می‌گیرند.

 

بازداشت‌ها و پیگردهای امنیتی

بازداشت‌ها و پیگردهای امنیتی علیه زنان در یمن تنها علیه افراد نیست، بلکه برای ایجاد فضایی از ترس طراحی شده است تا زنان از مشارکت در زندگی عمومی بازمانند و نقش‌های سنتی که آنان را از سیاست، حقوق و فعالیت اجتماعی دور می‌کند بازتولید شود.

در سال ۲۰۲۵ روند بازداشت‌ها و نقض حقوق زنان در یمن ادامه یافت، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها. سازمان‌های حقوق بشری هزاران مورد نقض را ثبت کرده‌اند، از جمله صدها مورد بازداشت خودسرانه، ربایش و ناپدیدسازی اجباری. از میان این موارد، پرونده‌ی دکتر أشواق سليمان الشميری که در نوامبر ربوده شد، یکی از مهم‌ترین حوادثی بود که به دلیل شیوه‌ی یورش، جایگاه علمی او و نامعلوم بودن سرنوشتش تا امروز شوک گسترده‌ای ایجاد کرد.

 

استفاده از گفتمان دینی برای کنترل اجتماعی

 

        

گفتمان دینی برای تعیین نقش زنان و کنترل رفتار آنان به کار گرفته می‌شود؛ از طریق تحمیل الگوهای خاص پوشش، محدود کردن رفت‌وآمد و پیوند دادن نقش زن با فرزندآوری و خدمت به خانواده. با ادامه‌ی جنگ از سال ۲۰۱۵، این گفتمان سخت‌گیرانه‌تر و سیاسی‌تر شده و به عقب‌گرد قابل توجهی در دستاوردهای زنان انجامیده است.

از نظر تاریخی، دین نقشی اساسی در شکل‌گیری عرف‌های اجتماعی در یمن داشته است. با تشدید درگیری‌ها، گروه‌های مسلح و نهادهای دینی رسمی و غیررسمی استفاده از دین را افزایش داده‌اند.

کنترل بر بدن زن در یمن از طریق مجموعه‌ای از رفتارها اعمال می‌شود که به‌عنوان «وظایف دینی» معرفی می‌شوند، در حالی که در بسیاری موارد در اصل عرف‌های اجتماعی‌اند؛ مانند تحمیل نوع خاصی از پوشش و پیوند دادن آن با شرافت و فضیلت، محدود کردن رفت‌وآمد با الزام حضور محرم یا ممنوعیت سفر بدون اجازه، کنترل بر سلامت باروری و تقلیل نقش زن به فرزندآوری و خدمت به خانواده، و جرم‌انگاری هرگونه بیان بدنی یا ظاهری که «نامنضبط» تلقی شود. این رفتارها به‌عنوان ابزارهای کنترل اجتماعی استفاده می‌شوند و در قالب «هویت دینی» ارائه می‌گردند.

 

زنان میان توانمندسازی نمادین و غیاب نهادی

 

        

گفتمان رسمی در یمن سرشار از واژگانی درباره‌ی حمایت از زنان و توانمندسازی آنان است؛ گفتمانی که در مناسبت‌های ملی، اسناد سیاست‌گذاری و اظهارات مسئولان بازتولید می‌شود. این روند گویی تلاشی است برای نشان دادن چهره‌ای پیشرو از دولت در برابر جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه در شرایط فشارهای مربوط به حقوق بشر و برابری. اما پشت این گفتمان درخشان، واقعیتی پیچیده‌تر آشکار می‌شود: حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری کاهش یافته و فرصت‌های واقعی آنان در نهادهای دولتی محدود شده است.

مطالعات «مرکز صنعا» نشان می‌دهد که جنگ شکاف جنسیتی را عمیق‌تر کرده و زنان با چالش‌های دوچندان در بازار کار مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که یمن در شاخص جهانی شکاف جنسیتی از رتبه‌ی ۱۱۵ در سال ۲۰۰۶ به رتبه‌ی ۱۵۵ در سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است.

به‌طور کلی، به‌کارگیری زنان توسط دولت در یمن بر معادله‌ای پیچیده استوار است: از یک سو گفتمان نمادین توانمندسازی برای بهبود تصویر سیاسی، و از سوی دیگر غیاب واقعی نهادها که این توانمندسازی را بی‌اثر می‌کند.

 

گامی نمادین یا آغاز تحول؟

        

به‌تازگی انتصاب سه زن به عنوان وزیر در دولت جدید یمن موجی از خوش‌بینی محتاطانه ایجاد کرده است. این تصمیم در نگاه نخست تلاشی برای نشان دادن گشایش سیاسی و ارائه‌ی تصویری متوازن‌تر در برابر جامعه‌ی جهانی به نظر می‌رسد. هرچند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تقویت حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری باشد، اما پرسش اصلی این است که آیا این تغییر واقعاً بر ساختار توانمندسازی نهادی تأثیر خواهد گذاشت یا نه.

با وجود اهمیت نمادین این گام، اثر واقعی آن محدود خواهد بود مگر آنکه با اصلاحات نهادی روشن همراه شود. حضور سه وزیر زن لزوماً به معنای تغییر در سازوکارهای استخدام یا توزیع قدرت در دستگاه اداری نیست و تضمین نمی‌کند که زنان در سطوح میانی و پایین نیز فرصت‌های بیشتری به دست آورند. همچنین کارآمدی این انتصاب‌ها به میزان توانایی وزیران در اعمال اختیارات واقعی، دور از فشارهای سیاسی و محدودیت‌های بوروکراتیک، بستگی دارد.

 

مقاومت آشکار؛ حضوری علی‌رغم حذف

 

        

با وجود تلاش‌ها برای به حاشیه راندن زنان از مسیرهای تصمیم‌گیری، گزارش‌هایی درباره‌ی مشارکت آنان در تلاش‌های صلح نشان می‌دهد که زنان نقش مهمی در حفاظت از غیرنظامیان، ارائه‌ی خدمات مراقبتی و سازمان‌دهی کارزارهای مطالبه‌ی آزادی بازداشت‌شدگان ایفا کرده‌اند.

در اردوگاه‌های آوارگان، شهرهای ویران و ابتکارات اجتماعی، زنان فعالیت‌های آگاهی‌بخشی را رهبری می‌کنند، شبکه‌های حمایتی ایجاد می‌کنند و در برابر گفتمان خشونت، گفتمان زندگی را پیش می‌برند.

فضاهای مقاومت زنان در یمن همیشه آشکار نیست؛ برخی در عرصه‌ی عمومی رخ می‌دهند، برخی در خفا و برخی در جزئیات زندگی روزمره. اما همه‌ی آنها در یک چیز مشترکند: پافشاری زنان بر اینکه کنشگر باشند، نه صرفاً قربانی.

سال ۲۰۲۵ سالی سنگین برای زنان یمنی بود؛ سالی پر از ترور، بازداشت، ناپدیدسازی، شکنجه و انگ‌زنی. با این حال در میان این تاریکی، زنانی بودند که نپذیرفتند حضورشان محو شود؛ زنانی که می‌نویسند، اعتراض می‌کنند، محافظت می‌کنند، مستندسازی می‌کنند و مقاومت می‌کنند. روایت این داستان‌ها صرفاً ثبت تاریخ نیست، بلکه خود نوعی مقاومت است. زیرا هر نامی که ذکر می‌شود و هر داستانی که روایت می‌شود، گامی است برای آنکه خشونت به امر عادی تبدیل نشود و زنان از حافظه‌ی یمن حذف نگردند.