شیلان سقزی

مرکز خبر- پیش از آن‌که دولت-ملت مدرن به‌مثابه فرم مسلط سازمان سیاسی تثبیت شود، جوامع انسانی از خلال صورت‌بندی‌های متنوعی از «جمع‌یابی» خود را سامان می‌دادند. این صورت‌ها را نمی‌توان صرفاً نهادهایی ابتدایی یا مراحل تکاملی در مسیر پیشرفت دانست؛ بلکه هر یک رژیمی از تعلق، مشروعیت و تولید معنا را نمایندگی می‌کردند. به بیان دقیق‌تر، آنچه در جهان پیشامدرن با آن مواجه‌ایم، نه فقط اشکال حکمرانی، بلکه نحوه‌هایی از هستی جمعی است که در آن‌ها نسبت میان فرد و کل، امر مقدس و امر سیاسی و خشونت و قانون به‌گونه‌ای خاص صورت‌بندی می‌شود. از این منظر، تحلیل قبیله، شهر-معبد، امپراتوری خراج‌ستان یا امت دینی، تحلیلی صرفاً تاریخی نیست، بلکه کاوشی در منطق‌های متفاوت تولید سوژه‌ی جمعی است. در خاورمیانه، این منطق‌ها نه به‌صورت خطی جایگزین یکدیگر شده‌اند و نه به‌طور کامل منقضی گشته‌اند؛ بلکه در هم‌نشینی‌های پیچیده‌ای با یکدیگر و با مدرنیته هم‌زیست شده‌اند. برای فهم این وضعیت، باید به مبانی تکوینی، کارکردهای درونی و علل افول نسبی هر یک از این صورت‌ها بازگشت.

نخستین صورت‌بندی قابل تشخیص، نظم خویشاوندی-قبیله‌ای است؛ نظمی که در آن پیوند خون یا اسطوره‌ی نیای مشترک، بنیان مشروعیت سیاسی و توزیع منابع را تشکیل می‌دهد. در بسیاری از مناطق خاورمیانه‌ی باستان و حتی تا دوران معاصر، اقلیم نیمه‌خشک، پراکندگی منابع و ناامنی مزمن، بقا را وابسته به شبکه‌های حمایت شخصی و وفاداری متقابل ساخته بود. در چنین زمینه‌ای، قبیله نه صرفاً واحدی اجتماعی، بلکه سازوکاری برای تولید امنیت در غیاب تمرکز خشونت مشروع به‌شمار می‌آمد. سیاست در این نظم، امتداد روابط خونی بود؛ عدالت در قالب توازن انتقام و حیثیت عمل می‌کرد و اقتدار بر اساس سن، جنس، شجاعت یا نسب تثبیت می‌شد. انسجام عاطفی و سرعت بسیج، این ساختار را در برابر تهدیدهای بیرونی کارآمد می‌ساخت اما همین انسجام درونی با محدود کردن اعتماد به حوزه‌ی خویشاوندی، امکان شکل‌گیری نهادهای انتزاعی و فراخویشاوندی را تضعیف می‌کرد. به‌بیان وبر، جایی که تمرکز خشونت مشروع در دست دولت تثبیت نشود، اقتدار سنتی به حیات خود ادامه می‌دهد. بنابراین افول نسبی نظم قبیله‌ای نه نتیجه‌ی «پیشرفت عقلانی»، بلکه حاصل انتقال کارکردهای امنیت، داوری و توزیع به ساختاری متمرکزتر بوده است. هرگاه دولت در انجام این کارکردها ناکام مانده، قبیله بازگشته است؛ گویی که منطق خون در انتظار خلأ قدرت باقی می‌ماند.

صورت‌بندی دوم، نظم هیدرولیک-معبدمحور است که در شهر-دولت‌های بین‌النهرین و مصر باستان تبلور یافت. در اینجا، جمع‌یابی نه حول پیوند خونی، بلکه پیرامون سازمان‌دهی کار جمعی برای مهار طبیعت و تولید مازاد شکل گرفت. ضرورت مدیریت رودخانه‌ها و آبیاری، دیوان‌سالاری اولیه و نظام ثبت و حسابداری را پدید آورد و معبد به‌مثابه مرکز اقتصادی و نمادین تثبیت شد. قانون در قالب فرمان الهی تدوین می‌شد و اقتدار کاهنی میانجی امر قدسی و نظم اجتماعی بود. در این نظم، برای نخستین‌بار صورت‌هایی از قانون مدون و تقسیم کار تخصصی ظهور کرد که امکان شکل‌گیری شهروندی ابتدایی را فراهم آورد، هرچند این شهروندی همچنان در چارچوب کیش قدرت و سلسله‌مراتب مذهبی محدود بود. تمرکز شدید مشروعیت در امر قدسی، ساختار را در برابر بحران‌های نظامی و تغییر مقیاس قدرت آسیب‌پذیر می‌ساخت. با گسترش امپراتوری‌های بزرگ‌تر و ادغام شهر-دولت‌ها در واحدهای سیاسی وسیع‌تر، مرکزیت نمادین از معبد به دربار منتقل شد و نظم هیدرولیک استقلال پیشین خود را از دست داد. افول این صورت‌بندی، بیش از آن‌که محصول تحول فکری باشد، نتیجه‌ی تغییر مقیاس سازمان سیاسی و انتقال کانون اقتدار بود.

صورت سوم، نظم امپراتوری خراج‌ستان است که در گستره‌ای از هخامنشیان تا عثمانی امتداد یافت. در این ساختار، تکثر قومی و دینی تحت وحدت مالیاتی-نظامی ادغام می‌شد. امپراتوری نه بر اساس همگنی فرهنگی، بلکه بر مبنای وفاداری به مرکز و پرداخت خراج عمل می‌کرد. این نظم توانست از طریق نوعی چندمرکزی کنترل‌شده، به تنوع‌های محلی مجال بقا دهد و در عین حال ارتشی بزرگ و شبکه‌های تجاری گسترده را تأمین کند. مشروعیت آن ترکیبی از سنت، دین و اقتدار شخص فرمانروا بود؛ اقتداری که در تحلیل وبر می‌توان آن را نمونه‌ای از اقتدار سنتی-شخصی دانست. انعطاف‌پذیری در مدیریت تنوع، مزیت مهم امپراتوری بود اما وابستگی آن به کارآمدی شخص سلطان یا شاه، آن را در برابر بحران‌های جانشینی و رقابت‌های درباری شکننده می‌ساخت. با ورود سرمایه‌داری جهانی و ظهور ایده‌ی ملت به‌عنوان سوژه‌ی حاکم، منطق رعیت‌محور امپراتوری به چالش کشیده شد. جنگ‌های مدرن، رقابت‌های استعماری و گسترش مفهوم حاکمیت ملی، امپراتوری را به ساختاری ناکافی بدل کرد. آنچه این نظم نتوانست تولید کند، سوژه‌ی سیاسی انتزاعیِ شهروند بود؛ از این‌رو در مواجهه با منطق دولت-ملت، مشروعیتش فرسوده شد.

در کنار این اشکال، نظم امت‌محور دینی به‌مثابه صورت‌بندی‌ای متفاوت از جمع‌یابی ظهور کرد. امت، به‌ویژه در سنت اسلامی، تعلق را از خون و خاک فراتر برد و آن را بر ایمان و شریعت استوار ساخت. این صورت‌بندی امکان همبستگی فراملی را فراهم آورد و نوعی جهان‌شمولی هنجاری ایجاد کرد که قبیله و امپراتوری فاقد آن بودند. اخلاق همبستگی و برابری ایمانی، ظرفیت بسیج گسترده‌ای به این نظم بخشید. بااین‌حال، تنش میان جهان‌شمولی دینی و اقتدار سیاسی همواره وجود داشت و امت به‌آسانی می‌توانست در پروژه‌های سلطنتی ادغام شود و به ایدئولوژی دولت بدل گردد. با تثبیت دولت-ملت سکولار در قرن نوزدهم و بیستم، امت به حوزه‌ی هویت فرهنگی رانده شد اما در دوره‌های بحران مشروعیت دولت‌های ملی، بار دیگر به‌مثابه منبع بسیج سیاسی بازگشت. بنابراین امت نیز همچون قبیله، نه به‌طور کامل منقضی شد و نه به‌طور کامل مسلط باقی ماند؛ بلکه در نسبت با تحولات تاریخی بازپیکربندی شد.

آنچه از این مرور نظری برمی‌آید، این است که صورت‌های جمع‌یابی پیشامدرن در خاورمیانه را نمی‌توان به‌مثابه مراحل سپری‌شده‌ی تاریخ درک کرد. هر یک در پاسخ به شرایط اکولوژیک، اقتصادی و نمادین خاصی پدید آمدند و هر یک کارکردهایی را بر عهده گرفتند که در غیاب آن‌ها بقای جمعی ممکن نبود. افول نسبی آن‌ها نیز نه نتیجه‌ی برتری عقلانیت مدرن، بلکه پیامد جابه‌جایی کارکردها، تغییر مقیاس قدرت و تحول در اقتصاد سیاسی جهانی بود. ویژگی متمایز خاورمیانه در دوره‌ی معاصر، هم‌زیستی ناهمزمان این لایه‌های تاریخی است؛ وضعیتی که در آن قبیله، امت، دولت مدرن و سرمایه‌داری جهانی در یک میدان واحد عمل می‌کنند. این انباشت زمانی سبب می‌شود که رژیم‌های تعلق پیشامدرن همچنان در دل نهادهای مدرن فعال باشند و مشروعیت سیاسی را به چالش بکشند.

از این رو، تحلیل هر پروژه‌ی رهایی‌بخش در این جغرافیا مستلزم درک این تاریخ انباشته است. مسئله نه بازگشت ساده به گذشته، بلکه استمرار منطقی است که هرگز به‌طور کامل منحل نشده است. خاورمیانه در تعلیقی میان رژیم‌های تعلق به‌سر می‌برد؛ میان خون و قانون، میان امپراتوری و ملت، میان امت و شهروندی. این تعلیق، زمینه‌ی نظری پرسش اصلی این یادداشت را فراهم می‌کند؛ چرا و چگونه ساخت‌های سنتی، با وجود وعده‌های رهایی‌بخش مدرن، همچنان توان بازتولید و ارجحیت دارند؟

 

از سخت‌جانی سنت تا مدرنیزاسیون تعلق

اگر در مقدمه نشان دادیم که صورت‌های جمع‌یابی پیشامدرن در خاورمیانه هرگز به‌طور کامل منقضی نشده‌اند، اکنون باید یک گام پیش‌تر برویم و پرسش را رادیکال‌تر طرح کنیم؛ چرا این صورت‌ها نه‌تنها باقی مانده‌اند، بلکه در بسیاری موارد در دل دولت مدرن بازکارکردی شده‌اند؟ مسئله دیگر صرفاً «بقای سنت» نیست، بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را «مدرنیزاسیون ساختار کهن» نامید؛ فرآیندی که در آن قبیله، عشیره، طایفه، شبکه‌های خویشاوندی و حتی الگوهای سلطانی اقتدار، درون منطق دولت مدرن و اقتصاد سیاسی معاصر ادغام می‌شوند و نقشی فعال در بازتولید قدرت ایفا می‌کنند.

برای صورت‌بندی فلسفی این وضعیت، باید از دوگانه‌ی ساده‌ی سنت/مدرنیته عبور کرد. نظریه‌های کلاسیک نوسازی، از پارسونز تا لرنر، پیش‌فرض می‌گرفتند که مدرنیته به‌تدریج پیوندهای اولیه را تضعیف و فردگرایی و نهادهای انتزاعی را جایگزین می‌کند. اما تجربه‌ی خاورمیانه نشان می‌دهد که آنچه رخ داده، نه انقطاع بلکه هم‌زیستی و در مواردی هم‌افزایی است. اینجا مدرنیته، به‌جای انحلال شبکه‌های پیشامدرن، آن‌ها را به کانال‌های توزیع قدرت بدل کرده است. در این معنا، باید از منطق «درهم‌تنیدگی رژیم‌های تعلق» سخن گفت.

یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم این درهم‌تنیدگی، «اقتدار نئوپاتریمونیال» است که در امتداد تحلیل وبر از اقتدار سنتی و عقلانی-قانونی صورت‌بندی شده است. در این چارچوب، دولت ظاهراً بر اساس بوروکراسی مدرن عمل می‌کند اما در عمل، وفاداری شخصی، خویشاوندی و پیوندهای غیررسمی نقش تعیین‌کننده دارند. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، وزارتخانه‌ها، نیروهای امنیتی و حتی پارلمان‌ها در سطح صوری مدرن‌ هستند، اما دسترسی به منابع، امنیت و فرصت‌ها از طریق شبکه‌های طایفه‌ای و خانوادگی میانجی‌گری می‌شود. بنابراین، ساختار کهن نه بیرون از دولت، بلکه در قلب آن حضور دارد.

این پدیده را نمی‌توان بدون تحلیل اقتصاد سیاسی رانتیر فهم کرد. در دولت‌هایی که درآمد اصلی‌شان نه از مالیات شهروندان بلکه از منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی تأمین می‌شود، رابطه‌ی کلاسیک «مالیات در برابر نمایندگی» شکل نمی‌گیرد. نظریه‌پردازانی در این حوزه نشان داده‌اند که در دولت رانتیر، شهروندی به مطالبه‌گری ساختاری منتهی نمی‌شود، زیرا دولت برای بقا به مشارکت مالی جامعه وابسته نیست. در چنین بستری، توزیع رانت از طریق شبکه‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای نه یک انحراف، بلکه مکانیزم عقلانی تثبیت وفاداری است. رانت، به‌جای آن‌که از طریق نهادهای بی‌طرف توزیع شود، در مدارهای خویشاوندی جریان می‌یابد و بدین‌سان، ساختار کهن درون منطق سرمایه‌داری نفتی بازتولید می‌شود.

از سوی دیگر، ترسیم مرزهای پسااستعماری بدون انقطاع از بافت‌های پیشامدرن، دولت‌هایی پدید آورد که در بسیاری موارد فاقد هم‌پوشانی تاریخی با میدان‌های تعلق بودند. بندیکت اندرسن ملت را «جماعتی خیالی» می‌نامد که از طریق رسانه و آموزش مدرن ساخته می‌شود؛ اما در بخش‌هایی از خاورمیانه، این تخیل ملی هرگز به‌طور کامل جایگزین تخیل قبیله‌ای یا مذهبی نشد. نتیجه آن شد که دولت برای اعمال اقتدار در پیرامون، ناگزیر به اتکا به میانجی‌های محلی شد؛ رؤسای قبایل، شیوخ مذهبی و شبکه‌های خویشاوندی. بدین‌ترتیب، مرز مدرن نه ساختار کهن را حذف کرد و نه آن را بی‌اهمیت ساخت، بلکه آن را به بازوی اجرایی دولت بدل نمود.

نظام‌های اقتدارگرا این وضعیت را تعمیق کردند. در چارچوب تحلیل فوکو از قدرت، می‌توان گفت که دولت‌های امنیتی خاورمیانه نوعی«حکومت‌مندی ترکیبی» اعمال می‌کنند؛ از یک سو ابزارهای مدرن نظارت، بوروکراسی و ارتش را به‌کار می‌گیرند و از سوی دیگر، از طریق شبکه‌های سنتی، کنترل اجتماعی را در سطح خرد تضمین می‌کنند. رئیس قبیله یا شیخ طایفه در این میان، نه صرفاً بازمانده‌ی گذشته، بلکه کارگزار غیررسمی نظم امنیتی است. اقتدار او به دولت امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری گسترده در نهادهای بی‌طرف، نظم را بازتولید کند. در نتیجه، ساختار کهن به جزئی از دستگاه حاکمیت بدل می‌شود.

بااین‌حال، این تحلیل نهادی کافی نیست. باید به سطح عمیق‌ترِ «بی‌اعتمادی ساختاری» نیز توجه کرد. در جوامعی که تجربه‌ی تاریخی‌شان مملو از جنگ، کودتا، سرکوب و بی‌ثباتی بوده، اعتماد به نهادهای انتزاعی ضعیف است. در چنین زمینه‌ای، شبکه‌ی خویشاوندی همچون نوعی بیمه‌ی اجتماعی عمل می‌کند. این وضعیت را می‌توان در امتداد تحلیل کارل پولانی از «درهم‌تنیدگی اقتصاد و اجتماع» فهم کرد؛ جایی که بازار و دولت نتوانند امنیت معیشتی و حقوقی را تضمین کنند، جامعه به اشکال تعبیه‌شده‌ی پیشین بازمی‌گردد. قبیله در این معنا، نه صرفاً نوستالژی سنت، بلکه پاسخی عقلانی به ناامنی نهادی است.

اما سخت‌جانی ساختارهای کهن صرفاً محصول کارکردهای اقتصادی یا امنیتی نیست؛ بلکه به لایه‌ای نمادین نیز مربوط است. پیر بوردیو نشان می‌دهد که سرمایه‌ی نمادین، همچون حیثیت و شرافت، در میدان‌های قدرت نقش تعیین‌کننده دارد. در بسیاری از جوامع خاورمیانه، منزلت اجتماعی همچنان از طریق نسب، نام خانوادگی و تعلق طایفه‌ای معنا می‌شود. این سرمایه‌ی نمادین، در تعامل با سرمایه‌ی اقتصادی و سیاسی، شبکه‌ای از بازتولید قدرت را شکل می‌دهد. بدین‌ترتیب، ساختار کهن در سطح ذهنی و فرهنگی نیز بازتولید می‌شود.

در این نقطه، می‌توان گفت آنچه تداوم یافته، نه «سنت» به‌معنای ایستا، بلکه رژیمی از تعلق است که در هر دوره خود را با منطق غالب وفق داده است. قبیله در عصر کوچندگی، سازوکار بقا بود؛ در عصر امپراتوری، میانجی خراج و در عصر دولت رانتیر، کانال توزیع امتیاز. این انعطاف‌پذیری تاریخی نشان می‌دهد که با ساختاری روبه‌رو هستیم که قابلیت ترجمه‌ی خود به زبان قدرت مسلط را دارد. از این‌رو، تحلیل آن صرفاً در سطح فرهنگی یا اخلاقی ناکافی است.

در نهایت، سخت‌جانی ساختارهای کهن در خاورمیانه را باید حاصل سه سطح درهم‌تنیده دانست؛ نخست، سطح اقتصاد سیاسی که در آن رانت و فقدان مالیات‌ستانی گسترده، شهروندی مطالبه‌گر را تضعیف می‌کند؛ دوم، سطح نهادی که در آن دولت‌های نئوپاتریمونیال شبکه‌های سنتی را درون خود ادغام می‌کنند و سوم، سطح نمادین-روانی که در آن بی‌اعتمادی تاریخی و سرمایه‌ی حیثیتی، تعلق خویشاوندی را بازتولید می‌کند. در چنین بستری، قبیله یا طایفه نه بقایای گذشته، بلکه ماشین‌های فعال تولید امنیت، منزلت و دسترسی به منابع‌ هستند.

از این منظر، پروژه‌ی رهایی‌بخش اگر صرفاً بر اصلاح حقوقی یا تغییر قانون تمرکز کند، با لایه‌های عمیق‌تری از بازتولید قدرت مواجه خواهد شد که در سطح تعلق و امنیت عمل می‌کنند. سخت‌جانی ساختارهای کهن، پیش از آن‌که نشانه‌ی عقب‌ماندگی فرهنگی باشد، بیانگر فقدان یک انقطاع واقعی در رژیم‌های تعلق است. تا زمانی که دولت نتواند امنیت، عدالت توزیعی و اعتماد نهادی را در سطحی پایدار تضمین کند، ساختارهای کهن نه‌تنها باقی خواهند ماند، بلکه خود را با هر نظم جدیدی سازگار خواهند کرد. این امر نشان می‌دهد که مسئله‌ی خاورمیانه، نه صرفاً گذار ناقص به مدرنیته، بلکه هم‌زیستی پایدار منطق‌های پیشامدرن و مدرن در یک میدان قدرت واحد است؛ میدانی که در آن، سنت به‌جای حذف شدن، مدرن می‌شود.

 

موانع فلسفیِ انقطاع از نظم‌های کهن

انقطاع از نظم‌های قبیله‌ای یا خویشاوندی را نمی‌توان به سطحی نهادی یا حقوقی فروکاست، گویی مسئله صرفاً جایگزینی یک ساختار اداری با ساختاری دیگر است. آنچه در اینجا موضوعیت دارد، گسست از یک «رژیم هستی» است؛ نظمی که نه فقط مناسبات قدرت، بلکه صورت‌بندی میل، ادراک امنیت، سازمان‌یافتگی عاطفه و حتی تجربه‌ی زمان تاریخی را شکل داده است. از این‌رو، پرسش از موانع انقطاع، پرسش از مقاومت یک دستگاه کامل بازتولید سوژه است؛ دستگاهی که در آن قبیله نه صرفاً یک واحد اجتماعی، بلکه یک تکنولوژی زیست‌سیاسیِ تولیدِ بدن‌های قابل پیش‌بینی و وفادار است.

نخست باید از تقلیل مسئله به دوگانه‌ی درون‌فرهنگی/بیرونی پرهیز کرد. این تمایز در سطح توصیفی مفید است اما در سطح تحلیلی، اغلب ما را به دام نوعی ذات‌گرایی فرهنگی یا برعکس، توطئه‌محوری ژئوپولیتیک می‌اندازد. نظم‌های کهن نه صرفاً به دلیل «تحجر فرهنگی» تداوم می‌یابند و نه فقط به‌واسطه‌ی «دستکاری قدرت‌های بیرونی». آن‌ها در نقطه‌ی تلاقی ساختارهای دیرپای عادت‌واره‌ای، منطق انباشت سرمایه در پیرامون، رژیم‌های امنیتی منطقه‌ای و اقتصاد روانیِ ناامنی تاریخی بازتولید می‌شوند. بنابراین، مانع انقطاع، یک گره‌ی چندلایه است که در آن امر نمادین، امر مادی و امر عاطفی درهم تنیده‌اند.

در سطح درون‌فرهنگی، آنچه به‌عنوان قبیله یا عشیره فهم می‌شود، صرفاً یک سازمان خویشاوندی نیست، بلکه یک میدان تولید عادت‌واره است؛ به‌معنای رسوب تاریخی الگوهای ادراک، قضاوت و کنش در بدن‌ها. اعتماد، وفاداری، غیرت، شرم و حیثیت نه مفاهیمی انتزاعی، بلکه مکانیسم‌های تنظیم‌کننده‌ی رفتارند که در شبکه‌های عصب‌زیستی و تجربه‌های جمعی حک شده‌اند. فرد در چنین نظمی، پیش از آنکه «سوژه‌ی حقوقی» باشد، «گره‌ای در شبکه‌ی خویشاوندی» است. انقطاع از این نظم، مستلزم آن است که فرد خویشتن را خارج از نظام تضمین‌کننده‌ی معنا و حمایت تعریف کند. این امر نه‌تنها یک تغییر ارزشی، بلکه نوعی مخاطره‌ی اگزیستانسیال است: برهنه‌شدن در برابر جهان بدون سپر همبستگی خونی.

اما این تحلیل اگر به سطح روان‌شناختی یا فرهنگی محدود بماند، به‌سادگی به سرزنش قربانی منتهی می‌شود. باید دید چرا این عادت‌واره‌ها چنین سخت‌جان‌ هستند. پاسخ را باید در تاریخ طولانی ناامنی ساختاری جست. در جوامعی که تجربه‌ی مکرر فروپاشی دولت، خشونت مزمن، سرکوب مرکزی یا تهاجم خارجی وجود داشته، قبیله به‌مثابه یک «دولت حداقلی» عمل کرده است؛ نهادی که حفاظت، توزیع منابع و تنظیم منازعه را در غیاب یا علیه دولت رسمی بر عهده گرفته است. در چنین بسترهایی، وفاداری قبیله‌ای نه نشانه‌ی عقب‌ماندگی، بلکه عقلانیتی بقاگرا بوده است. بنابراین، انقطاع از آن مستلزم جایگزینی کارکردی است که بتواند همان سطح از امنیت و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم کند. بدون این جایگزینی، دعوت به فردیت سیاسی، در عمل دعوت به بی‌پناهی است.

در سطح بیرونی، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. نظم‌های قبیله‌ای در بسیاری از مناطق پیرامونی، در پیوندی دیالکتیکی با سرمایه‌داری جهانی بازتولید شده‌اند. ادغام در بازار جهانی اغلب بدون شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک و بدون توسعه‌ی زیرساخت‌های عمومی صورت گرفته است. نتیجه، شکل‌گیری دولت‌هایی بوده که از نظر اقتصادی به شبکه‌های جهانی وابسته‌ هستند، اما از نظر اجتماعی، برای مدیریت پیرامون، به میانجی‌گری ساختارهای محلی و قبیله‌ای تکیه می‌کنند. در این وضعیت، قبیله به ابزار حکومت‌مندی تبدیل می‌شود؛ هم به‌عنوان کانال توزیع رانت و هم به‌عنوان مکانیزم کنترل اجتماعی. بنابراین، حتی اگر از درون جامعه گرایشی به انقطاع شکل گیرد، ساختار کلان اقتصاد سیاسی آن را تضعیف می‌کند، زیرا نظم کهن درون یک آرایش بزرگ‌تر قدرت ادغام شده است.

این امر ما را به سطح هستی‌شناختی مسئله می‌رساند؛ مسئله‌ی آزادی. آزادی مدرن، در معنای رادیکالش، مستلزم پذیرش عدم‌قطعیت و گشودگی به امکان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است. اما در جوامعی که ناامنی تاریخی مزمن بوده، عدم‌قطعیت نه یک افق خلاق، بلکه یک تهدید مرگبار تلقی می‌شود. ساختار سلسله‌مراتبی قبیله، با تمام محدودیت‌هایش، نوعی قطعیت تولید می‌کند؛ می‌دانی به چه کسی تعلق داری، چه انتظاری از تو می‌رود و در بحران به کجا پناه می‌بری. آزادی فردی، در مقابل، فرد را در برابر انتخاب‌هایی قرار می‌دهد که پیامدهایشان تضمین‌شده نیست. از این منظر، مقاومت در برابر انقطاع را نمی‌توان صرفاً به «جهل» یا «تحجر» فروکاست؛ بلکه باید آن را به‌مثابه انتخابی عقلانی در شرایط ناامنی مزمن فهم کرد؛ انتخاب امنیت آشنا در برابر آزادی نامطمئن.

بااین‌حال، این انتخاب نیز مطلق نیست. نظم‌های کهن خود حامل تناقض‌هایی هستند که در بستر تحولات جمعیتی، شهرنشینی، آموزش و رسانه‌های نوین تشدید می‌شوند. گسترش سواد، مهاجرت و تماس با افق‌های بدیل، شکاف میان عادت‌واره‌ی سنتی و تجربه‌ی زیسته‌ی جدید را افزایش می‌دهد. اما این شکاف، اگر در سطح نهادی و اقتصادی پشتیبانی نشود، می‌تواند به بحران هویت یا بازگشت ارتجاعی منجر شود. به بیان دیگر، آگاهی به‌تنهایی کافی نیست؛ انقطاع نیازمند بازآرایی هم‌زمان نهادهای سیاسی، توزیع منابع و رژیم‌های عاطفی است.

از منظر استراتژیک، خطای رایج آن است که انقطاع را پروژه‌ای صرفاً فرهنگی یا صرفاً سیاسی تصور کنیم. اگر تمرکز صرف بر اصلاح فرهنگی باشد، ساختارهای مادی بازتولیدکننده‌ی وابستگی دست‌نخورده می‌مانند. اگر تمرکز صرف بر تغییر نهادی باشد، بدون دگرگونی در اقتصاد عاطفه و عادت‌واره‌ها، نهادهای جدید به‌سرعت توسط منطق کهن اشغال می‌شوند. بنابراین، مانع اصلی نه در «درون» است و نه در «بیرون» به‌تنهایی، بلکه در هم‌بستگی ساختاری این دو قرار دارد؛ در پیوند میان اقتصاد سیاسی پیرامونی، تاریخ ناامنی مزمن و رسوب بدنیِ الگوهای وفاداری.

در نهایت، باید پذیرفت که انقطاع از نظم‌های کهن، فرآیندی خطی و دفعی نیست. این انقطاع نوعی «گذار پرتنش» است که در آن اشکال قدیم و جدید برای مدتی طولانی همزیستی و رقابت می‌کنند. سخت‌جانی نظم‌های قبیله‌ای ناشی از آن است که آن‌ها صرفاً گذشته نیستند، بلکه در اکنون کارکرد دارند. هر پروژه‌ی رهایی‌بخش اگر نتواند بدیلی برای کارکردهای حفاظتی، هویتی و اقتصادی این نظم‌ها ارائه دهد، ناگزیر با بازگشت آن‌ها مواجه خواهد شد. بنابراین، مسئله نه نابودی ساده‌ی قبیله، بلکه برساختن نظمی است که بتواند امنیت، معنا و همبستگی را در سطحی گسترده‌تر و غیرانحصاری بازتولید کند. تنها در این صورت است که انقطاع، از یک آرزوی انتزاعی به یک امکان تاریخی بدل می‌شود.

اما پرسش در اینجا متوقف نمی‌شود. اگر انقطاع از نظم‌های کهن نه امری خطی، بلکه فرآیندی پرتنش و چندلایه است، باید دید این کشاکش در سطح واقعیت سیاسی چگونه و کجا رخ می‌دهد. هنگامی که پروژه‌ای رهایی‌بخش در دل جغرافیایی جنگ‌زده و آکنده از ناامنی تاریخی سر برمی‌آورد، نسبت آن با ساختارهای منزلتیِ ریشه‌دار چگونه تعیین می‌شود؟ آیا نظم افقی و برابری‌خواه می‌تواند بدون بازتولید امنیت و منزلت در قالبی نوین، بر منطق دیرپای تعلق‌های خونی و سلسله‌مراتبی غلبه کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها را باید نه در سطح انتزاع، بلکه در یک تجربه‌ی سیاسی عینی جست‌وجو کرد؛ تجربه‌ای که در شمال و شرق سوریه و در پروژه‌ی روژآوا شکل گرفته است. بخش دوم این یادداشت به بررسی همین میدان انضمامی می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد این تقابل در واقعیت چگونه صورت‌بندی شده است.

 

بخش دوم: روژآوا و قبایل عرب؛ پارادوکس انتخاب و منطق امنیتِ منزلتی