سال وعدههای حقوقی؛ در سال ۲۰۲۵ چه چیزی برای زنان مراکش محقق شد؟
سال ۲۰۲۵ با انبوهی از وعدهها و گشایش کارگاههای بزرگ حقوقی همراه بود، بیآنکه هنوز به متون نهاییای انجامیده باشد که قادر باشند تغییری ملموس در زندگی زنان مراکشی ایجاد کنند.
حنان حارت
مراکش- به نظر میرسد پرونده حقوق زنان در مراکش امروز در نقطهای حساس و تعیینکننده ایستاده است؛ میان گفتمان رسمی که بر تعهد به مسیر اصلاح تأکید میکند و گفتوگویی عمومی که پیرامون مسائل برابری و عدالت در خانواده و جامعه شتاب گرفته است، در حالی که پرسشهای بنیادین همچنان معلق مانده و در انتظار پاسخهای روشن و تقنینی هستند.
این وضعیت بار دیگر مسئله شکاف میان اعلام نیتهای سیاسی و ترجمه آنها به سیاستهای عمومی و قوانین قابل اجرا را به صدر مباحث بازمیگرداند؛ بهویژه در سایه دگرگونیهای عمیقی که خانواده مراکشی تجربه میکند و افزایش مطالبات زنان برای بهرسمیتشناختهشدن کامل حقوقشان، چه در متن قانون و چه فراتر از آن. میان خوشبینیای که برخی نشانهها تحمیل میکنند و احتیاط موجهی که تجربههای پیشین انباشتهاند، ضرورت خوانشی انتقادی از مسیر اصلاحات در سال ۲۰۲۵ برجسته میشود.
این سال با جنبوجوشی کمسابقه در بحث پیرامون شماری از قوانین مرتبط مستقیم با وضعیت زنان مشخص شد؛ در رأس آنها بازنگری قانون خانواده قرار داشت، بیآنکه این پویایی به متون حقوقی نهاییِ ارائهشده به پارلمان منتهی شود.
«آنچه محقق شده را نمیتوان دستاوردهای کامل نامید»
بُشرى عبدو، رئیس «جمعیت چالش برای برابری و شهروندی»، بر این باور است که ارزیابی سال ۲۰۲۵ باید «با منطق مسیر، نه منطق نتایج» انجام شود. او معتقد است آنچه محقق شده را نمیتوان دستاوردهایی کامل دانست، بلکه بیشتر گشایش کارگاههای بزرگ اصلاحی است که جنبش زنان برای سوقدادن بهسوی قوانینی عادلانهتر و برابرتر آنها را پیش برده است.
او گفت سال ۲۰۲۵ بیش از آنکه سال تصمیمهای نهایی باشد، سال گفتوگویی عمومی و گسترده درباره جایگاه زنان در منظومه حقوقی بوده است. وی اشاره کرد که شماری از متون، از جمله قانون مجازاتهای جایگزین و بازنگری آیین دادرسی کیفری، پرسشهای عدالت اجتماعی و برابری در برابر قانون را دوباره مطرح کردهاند، اما از منظر جنبش زنان، تا زمانی که به اصلاحی عمیق در مدونه خانواده پیوند نخورند، کافی نخواهند بود.
عبدو تأکید کرد بازنگری قانون خانواده سنگبنای هر اصلاح واقعی مرتبط با زنان است و افزود اعلام برخی پیشنهادها لزوماً به معنای پاسخگویی کامل به مطالبات جنبش زنان نیست؛ بهویژه در غیاب متنی نهایی با خطوطی روشن و مشخص.
او توضیح داد که شنیدن مطالبات انجمنها گامی مثبت است، اما چالش واقعی در میزان جسارت اصلاحات مورد انتظار و توان آنها برای گسست از منطق استثنا نهفته است؛ منطقی که دههها جوهر برابری را مخدوش کرده است.
وی بیان کرد کمیته مأمور بازنگری قانون خانواده به پیشنهادهای جامعه مدنی، جنبش زنان و کنشگران سیاسی مختلف گوش سپرده و ابراز امیدواری کرد که این بازنگری به قوانینی منصفانه بینجامد که برابری و برابرسهمی را نهادینه کرده و حقوق انسانی را بدون تبعیض در درون خانواده محترم بدارد.
از جمله مطالبات اساسی جنبش زنان، لغو کامل چندهمسری و ازدواج کودکان، بهرسمیتشناختن ولایت قانونی مشترک میان مادر و پدر و تضمین مصلحت عالی کودکان است؛ مسائلی که بهگفته او در پرتو دگرگونیهای اجتماعی جامعه مراکش دیگر قابل تعویق نیستند.
در حوزه حقوق اقتصادی، بُشرى عبدو معتقد است بحث درباره تقسیم اموال زوجین همچنان محدود مانده، با آنکه یکی از برجستهترین مسائل مرتبط با زندگیای است که زنان پس از طلاق با آن مواجه میشوند. او تأکید کرد بهرسمیتشناختن کار خانگیِ بدون دستمزد گامی اساسی برای استقرار عدالت در خانواده است، نه صرفاً امتیازی اضافی که گاه چنین تصویر میشود.
محدودیت متون قانونی در تأمین حفاظت مؤثر
در زمینه خشونت علیه زنان، بُشرى عبدو بر این نظر است که سال ۲۰۲۵ بار دیگر محدودیت متون قانونی موجود در فراهمکردن حفاظتی مؤثر را آشکار کرده است. او قانون شماره ۱۰۳.۱۳ مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان را نیازمند اصلاحی واقعی دانست تا کارآمدتر و حمایتیتر شود، و افزود شکاف میان قانون و اجرا همچنان پابرجاست؛ چه در دسترسی به عدالت و چه در حمایت از قربانیان.
او خواستار بازنگری جامع چارچوب حقوقی شد، با درنظرگرفتن تحولات جدید، بهویژه خشونت دیجیتال، و معتقد است زمان آن فرارسیده که قانون مستقلی برای این شکل از خشونت تدوین شود، با توجه به خطرناکی و گسترش فزاینده آن در میان زنان و دختران.
در سطح فضای عمومی و رسانهای، او بر این باور است که مسائل زنان نسبت به سالهای گذشته حضور پررنگتری یافتهاند، اما غالباً در چارچوبهایی مقطعی یا مناسبتمحور مطرح میشوند، بیآنکه ریشههای تبعیض ساختاری بهطور عمیق واکاوی شود. وی تأکید کرد تقویت حضور زنان در رسانه و جامعه همچنان منوط به اصلاحات حقوقی است، بهویژه در سطح قانون انتخابات، بهگونهای که با اصل ۱۹ قانون اساسی همخوان باشد و اصل برابرسهمی را عملی کند.
او توضیح داد که رسانه شریکی اساسی در مسیر تغییر است، اما موظف است از منطق پوشش صرف به منطق پرسشگری و تحلیل گذار کند. بهگفته او، مرحله پیشِرو نیازمند ارادهای سیاسیِ روشن برای تبدیل بحثهای گشوده به قوانین منصفانه است؛ چرا که قوانین عادلانه پایان راه نیستند، اما شرطی اساسی برای تغییر واقعیت زندگی زنان به شمار میآیند.
رئیس جمعیت چالش برای برابری و شهروندی، بُشرى عبدو، تأکید کرد که افق سال ۲۰۲۶ با امید به تصویب قوانینی عادلانه و حمایتی گره خورده است و بر نقش نهادهای جامعهپذیری-از آموزش و رسانه تا احزاب -در نهادینهکردن فرهنگ برابری و نفی خشونت و تبعیض تأکید ورزید: «قوانین عادلانه همچنان ستون فقرات تغییر ذهنیتها و ساختن جامعهای مبتنی بر کرامت و عدالتاند.»