پیکرهای بیدفاع؛ زنان سوری در دام ناامنی
در پسِ دیوارهای ناتوانی نهادهای بهجامانده از سقوط نظام بعث، ایدئولوژی با همدستی آگاهانه در هم آمیخته و در نتیجه، پیکر زنان سوری به عرصهای بیدفاع برای تسویهحسابهای سیاسی و انتقامجوییهای فرقهای تبدیل شده است.
سیلوا الابراهیم
مرکز خبر - وضعیت زنان در سوریه امروز فراتر از آمار و ارقام است و عمق فاجعهای را بازتاب میدهد که حاصل سلطه یک حکومت افراطگراست؛ حکومتی که توسط نیروهای مسلط بر کشور تحمیل شده است. این حکومت در مدت تنها یک سال و نیم، چکیده دههها استبداد نظام بعث را به نمایش گذاشت. این تحول نشان داد که جنبشی که تنها به تغییر ستمگر بسنده کند، بدون آنکه ریشههای ستم را برکند، محکوم به شکست است؛ و در نتیجه، پیکر زنان به صحنهای باز برای نقضهای سازمانیافته حقوق بشر و ناامنی گسترده تبدیل شده است.
آنچه زنان سوریه امروز تجربه میکنند، صرفاً مجموعهای از آمار خشک یا رویدادهایی گذرا نیست، بلکه حاصل بحرانی است که به نام «انقلاب» شکل گرفت، اما در نهایت به بازتولید حکومتی افراطی و ستمگر انجامید؛ حکومتی که به دست نیروهای مسلط، بهویژه آمریکا و اسرائیل، ساخته شد. این حکومت جدید تنها در یک سال و نیم، رنج و سرکوب دهههای حکومت بعث را در خود خلاصه کرد. این دوره برای اثبات این واقعیت کافی بود که بیشتر انقلابها زمانی شکست میخورند که تنها به تغییر ستمگر بسنده کنند و ریشههای ظلم را از میان نبرند؛ همان مفهومی که جورج اورول در رمان مشهور خود «مزرعه حیوانات» به تصویر کشیده است.
سوریه امروز، از زمان به قدرت رسیدن جهادیهای «هیئت تحریر الشام»، شاهد موجی گسترده از ناامنی است که زنان بزرگترین قربانی آن بودهاند. این وخامت اوضاع صرفاً نتیجه خلأ امنیتی طبیعیِ دوران گذار پس از سقوط نظام بعث نیست، بلکه ناشی از آن است که حکومت جدید خود یکی از عوامل اصلی تثبیت هرجومرج در شهرهای سوریه بوده و افزون بر آن، از حملات فرقهای و قومی حمایت کرده است؛ حملاتی که علیه علویان، دروزیها و جامعه کُرد صورت گرفته و در حد جنایت جنگی ارزیابی میشوند.
آنچه در اینجا مطرح میشود، صرفاً روایتها یا داستانهایی نیست که میان مردم نقل میشود، بلکه واقعیتی تلخ است که بر پیکر زنان حک شده و حقیقت کسانی را آشکار میکند که امروز سوریه را اداره میکنند؛ همان کسانی که در مجامع بینالمللی با پوشیدن کتوشلوار و کراوات میکوشند چهره واقعی خود را پنهان کنند. این واقعیت با اسناد و مدارک قطعی، از طریق تحقیقات منتشرشده توسط خبرگزاریها و سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج سوریه، مستند شده است.
گزارشهایی که پرده از واقعیت برمیدارند؛ پیکر زنان، میدان انتقام
یکی از مهمترین گزارشهایی که این واقعیت تلخ را آشکار میکند، تحقیق مفصل روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است که در آوریل سال جاری منتشر شد. این گزارش تأیید میکند که ربودن زنان و دختران علوی در سوریه، بیش از آنچه اعلام میشود، رایج و خشونتبار شده است. آنان با انگیزه انتقامگیری از اقدامات نظام پیشین، پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، هدف قرار گرفتهاند.
این روزنامه پس از مصاحبه با قربانیان و خانوادههای آنان، ربوده شدن ۱۳ زن و دختر علوی را تأیید کرد. پنج نفر از آنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و دو نفر پس از این تجاوزها باردار شدند. این گزارش روایتهای هولناکی را نقل میکند؛ از جمله دختری ۱۶ ساله که در ماه مه ۲۰۲۵ ربوده شد و بیش از صد روز در اسارت بود. او طی این مدت بارها بیهوش شده و به طور مکرر مورد تجاوز قرار گرفت و پس از پرداخت هزاران دلار باج، در حالی آزاد شد که باردار بود.
همچنین زنی ۲۴ ساله روایت کرده است که سه هفته در اسارت بوده و طی این مدت مورد ضربوشتم، تجاوز، زخمی شدن با تیغ ریشتراشی و تراشیدن موهای سر و ابروهایش قرار گرفته و سپس در ازای پرداخت باج آزاد شده است. در مقابل، خانوادهای دیگر ۱۷ هزار دلار باج پرداخت کردند، اما دخترشان هرگز آزاد نشد.
این اطلاعات با تحقیقات دیگری نیز همخوانی دارد؛ از جمله گزارش بیبیسی در فوریه سال جاری که بُعد ایدئولوژیک و مذهبی افراطی این آدمرباییها را مستند کرده و از تکفیر قربانیان و وادار کردن آنان به انجام اعمال مذهبی اجباری خبر داده است. همچنین سازمان عفو بینالملل به انکار مقامات و کوتاهی نهادهای امنیتی در پیشبرد تحقیقات اشاره کرده، با وجود آنکه گزارشهایی درباره الگوهای مشخصی از آزار، شامل خشونت جسمی و اجبار به ازدواج ـ حتی برای دختران زیر سن قانونی ـ به آنان ارائه شده بود.
در مقابل، مقامات «هیئت تحریر الشام» هدف قرار دادن سازمانیافته زنان و دختران علوی را انکار کرده و مدعی شدند که تنها یک مورد را تأیید کردهاند.
آمار، دروغ بودن انکار حکومت را آشکار میکند
در همین چارچوب مستندسازی، گزارش «لابی زنان سوریه» که در ماه مه سال جاری با عنوان «جنگ علیه کرامت» منتشر شد، با یافتههای رسانههای بینالمللی همسو است و هر دو با بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ تأکید میکنند که ربودن زنان و دختران، حوادثی پراکنده نیست، بلکه الگویی سازمانیافته از خشونت مبتنی بر جنسیت و هدفگیری فرقهای است که به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و تحقیر جوامع محلی در دوره پس از سقوط نظام پیشین به کار گرفته میشود.
این گزارش ۸۲ مورد آدمربایی را در مناطق ساحلی، حمص و حماه ثبت کرده است. قربانیان زنانی بین ۱۵ تا ۴۰ سال بودند که ۹۰ درصد آنان را زنان و ۱۰ درصد را دختران زیر سن قانونی تشکیل میدادند. نکته تکاندهنده آن است که ۶۰ درصد از تمامی ربودهشدگان زن، همچنان مفقودالاثر هستند.
در سویداء نیز طی کشتارهای ژوئیه ۲۰۲۵، ۱۹۰ مورد ناپدید شدن ثبت شد که شماری از زنان نجاتیافته بعدها از طریق میانجیگری و تبادل آزاد شدند، هرچند مواردی از جانباختن نیز ثبت شده است.
شهادتهای این گزارش با تحقیق نیویورک تایمز درباره نحوه ربوده شدن قربانیان از خانهها و خیابانها، انتقال آنان از ایستهای بازرسی وابسته به حکومت، اعمال خشونت جنسی و جسمی و تلاش برای تحمیل تغییر اجباری هویت دینی کاملاً همخوانی دارد. این یافتهها توسط گزارشهای بینالمللی دیگری نیز تأیید شده است؛ از جمله کمیسیون بینالمللی تحقیق که ۲۱ مورد را مستند کرده است. این گزارش محلی نیز همسو با نتایج بینالمللی، عملکرد حکومت انتقالی را ناکافی و مبتنی بر انکار ارزیابی کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل، محاکمه عاملان و ارائه حمایت همهجانبه از زنان نجاتیافته شده است.
گستره نقض حقوق بشر و گسترش هرجومرج امنیتی
با خروج از چارچوب هدف قرار دادن اقلیتها در مناطق ساحلی و سویداء، تصویر تیرهتر نیز میشود. گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه نشان میدهد که این فاجعه ابعادی فراگیر یافته و نقشهای از نقض حقوق بشر را در حلب، حومه دمشق، ادلب، رقه و حسکه ترسیم میکند؛ موضوعی که نشان میدهد ناامنی به تهدیدی وجودی برای زنان سوری، در هر نقطه از کشور، تبدیل شده است.
این دادهها همچنین از تحول خطرناکی در الگوهای جرم پرده برمیدارند؛ به گونهای که آسیبها دیگر تنها به آدمربایی و اخاذی سیاسی و مالی محدود نیست، بلکه به درون خانهها نیز نفوذ کرده و با افزایش قتلهای خانوادگی تحت عنوان «جنایتهای ناموسی»، حتی حق برخورداری از امنیت در محیط خانواده را نیز از زنان سلب کرده است.
این تصویر تاریک با آماری تکمیل میشود که بر اساس آن، دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ۳۵ زن از ابتدای سال جاری در جنایتهای مختلف خبر داده است. این روند آماری، هشدارهای گزارشهای پیشین را تأیید میکند: فروپاشی نظام عدالت و ناتوانی دستگاههای امنیتی در اجرای قانون، نه یک خلأ موقت، بلکه بستری مناسب برای بازتولید انواع خشونت علیه زنان ایجاد کرده است.
جنایتهای جنگی و مصونیت از مجازات در آینه گزارشهای سازمان ملل و نهادهای بینالمللی
گزارشهای سازمان ملل و نهادهای بینالمللی که در فاصله سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ منتشر شدهاند، این نقضها را در چارچوبی حقوقی و سختگیرانه بررسی کرده و جهادیهای «هیئت تحریر الشام» را نه صرفاً به ناتوانی، بلکه به همدستی مبتنی بر تبعیض ایدئولوژیک و فرقهای متهم میکنند.
این محکومیتهای بینالمللی، این اقدامات را جنایت جنگی و حتی در مواردی جنایت علیه بشریت میدانند. کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق تأکید کرده است که الگوی نگرانکنندهای در هدف قرار دادن اقلیتهایی مانند علویان وجود دارد که شامل قتل، شکنجه و آدمربایی است. همچنین کارشناسان سازمان ملل از وجود کارزاری هدفمند علیه زنان و دختران بر پایه تبعیض جنسیتی و فرقهای سخن گفتهاند که شامل تجاوز جنسی و وادار کردن دختران زیر سن قانونی به ازدواج اجباری میشود.
از سوی دیگر، سازمانهایی مانند عفو بینالملل، هویت ایدئولوژیک افراطی گروههای مسلح کنونی را محکوم کرده و معتقدند اندیشه رادیکال آنان، گفتمانهای تکفیر و انتقامجویی علیه گروههایی را که به نظام پیشین نسبت داده میشوند، تقویت کرده و در نتیجه، حمایت قانونی از اقلیتها را از میان برده است.
این همدستی در انکار سازمانیافته و مصونیت از مجازات نیز آشکار است؛ جایی که نهادهای امنیتی از انجام تحقیقات خودداری کرده و خانوادههای قربانیان را مقصر جلوه میدهند، در حالی که سازوکارهای رسمی پاسخگویی به گونهای طراحی شدهاند که تخلفات نیروهای حاکم کنونی را نادیده گرفته و تنها بر گذشته تمرکز کنند. سازمان ملل این رفتار را تثبیتکننده فضای مصونیت از مجازات دانسته است؛ فضایی که هرگونه امید به اصلاحات آینده را از میان برده و صلح اجتماعی را نابود میکند.
با وجود حجم گسترده مستندات سازمان ملل و نهادهای بینالمللی که این اقدامات را در زمره جنایتهای جنگی قرار میدهند، جامعه جهانی همچنان از اعمال سازوکارهای واقعی برای پاسخگو کردن عاملان ناتوان مانده است. در سایه این انفعال و تداوم مصونیت سازمانیافته از مجازات، ربودن و قتل زنان سوری همچنان ادامه دارد و پیکر آنان همچنان سنگینترین بهای حاکمیتی را میپردازد که عدالت و حاکمیت قانون را به حاشیه رانده است.