تحولی کیفی در فعالیت نهادهای زنان عراق؛ از توانمندسازی تا پایداری در افق ۲۰۳۰

سازمان‌های زنان در عراق در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شاهد تحولی کیفی بوده‌اند و به سمت برنامه‌های تخصصی در حوزه توانمندسازی حقوقی و اقتصادی، رسانه، بازنگری قوانین و ایجاد شراکت‌هایی برای تقویت پایداری در راستای اهداف ۲۰۳۰ حرکت کرده‌اند.

رجاء حمید رشید

عراق- در بستر چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقش سازمان‌های زنان در عراق به‌عنوان ستون اصلی حمایت از زنان و تقویت مشارکت آنان در جامعه برجسته شده است. سال‌های اخیر شاهد دگرگونی کیفی در ماهیت فعالیت این سازمان‌ها بوده؛ تحولی که طی آن از واکنش‌های صرفاً انسان‌دوستانه به سوی توانمندسازی حقوقی، اقتصادی و رسانه‌ای حرکت کرده‌اند. با وجود چالش‌ها، این سازمان‌ها توانسته‌اند به دستاوردهایی برسند که سیمای کنشگری زنان در سال ۲۰۲۵ را شکل داده است.

 

تحول کیفی در کنشگری فمینیستی

در خصوص مهم‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای سازمان‌های غیردولتی در حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف، ندا الجبوری، رئیس «سازمان زن و آینده عراق»، گفت دوره زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ شاهد تحولی کیفی در ماهیت کار بوده است؛ به‌گونه‌ای که این سازمان از اجرای فعالیت‌های عمومی مرتبط با زنان و دختران عراقی به سمت برنامه‌های تخصصی‌تر حرکت کرده که شامل مشارکت‌های گسترده، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و همکاری با نهادهای دولتی مهمی چون امانت‌داری بغداد و استانداری بغداد بوده است.

او توضیح داد که این فعالیت‌ها زنان شاغل را نیز دربر گرفته و از طریق همکاری با اداره ملی زنان عراق و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، بر توانمندسازی حقوقی زنان و افزایش سطح آگاهی آنان تمرکز داشته است؛ امری که از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته او، «سازمان مسیر تازه‌ای را در کار خود آغاز کرده است. اگر به بیست سال گذشته بنگریم که تمرکز اصلی بر امدادرسانی و حمایت از زنان آواره و زنانی بود که در جریان جنگ‌ها و درگیری‌ها با خشونت شدید مواجه شده بودند، درمی‌یابیم که مرحله کنونی یک جهش واقعی به‌شمار می‌آید، زیرا زنان شاغل را در شرایطی از ثبات نسبی امنیتی هدف قرار داده است.» او تأکید کرد که دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ نقطه آغاز حرکت به سوی مرحله ۲۰۳۰ است.

 

فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقتصادی

در مورد مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی و حقوقی مانند تصویب قوانین یا سیاست‌ها در سال جاری و نقش نهادهای زنان در تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی برای زنان، ندا الجبوری توضیح داد که این سازمان طی سال‌ها روی تهیه راهنمایی با عنوان «راهنمای ظرفیت‌های جوانان» کار کرده است. در این چارچوب، سازمان رزومه‌های دختران و پسران جوانی را که دارای تجربه‌های محدود یا تازه بودند دریافت می‌کرد، با آنان مصاحبه انجام می‌داد و از طریق ارتباطات خود با سازمان‌ها و بخش خصوصی، توانست برای شماری از آنان فرصت‌های شغلی فراهم کند؛ آن هم در شرایطی که استخدام‌های دولتی بسیار محدود بوده است. برخی از این افراد نیز در خود سازمان به کار گرفته شدند و آموزش دیدند.

او افزود که این سازمان پیش‌تر با یک مدرسه همکاری داشت که بسیاری از دختران را آموزش داد و به آن‌ها در یافتن فرصت‌های شغلی کمک کرد. همچنین شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی افق‌های تازه‌ای پیش روی زنان گشود و به تحقق داستان‌های موفقیت ملموس انجامید. به گفته او، وب‌سایت سازمان نمونه‌هایی از زنانی را مستند کرده است که به تحصیل بازگشته‌اند؛ از جمله مادرانی که هم‌زمان با کار، تحصیلات متوسطه و سپس دانشگاهی خود را به پایان رسانده‌اند. این سازمان همچنین به زنان در بازاریابی محصولات غذایی‌شان کمک کرده که این امر به توانمندسازی اقتصادی آنان و تضمین منبع درآمد و معیشت پایدار انجامیده است.

 

رسانه و صدای زنان

در خصوص تأثیر فعالیت نهادهای زنان بر بازنمایی زنان در رسانه‌ها، جامعه مدنی و جایگاه‌های تصمیم‌گیری، ندا الجبوری توضیح داد که یکی از مهم‌ترین تحولات در کار این سازمان، تمرکز بر رسانه بوده است؛ به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و برنامه پادکستی که سازمان دو سال پیش راه‌اندازی کرد. او تأکید کرد که رسانه نقشی محوری دارد و سازمان با میزبانی از ده‌ها زن، نشان داد که آنان از توانایی بالایی برای ارتباط با جامعه برخوردارند.

او این فعالیت را بسیار مهم دانست، زیرا به زنان امکان می‌دهد خودشان، نقش‌ها، تجربه‌های زیسته و داستان‌های شخصی‌شان را در حوزه‌های مختلفی چون حقوق، اقتصاد و پزشکی بیان کنند، آن هم با نمایندگی از اقشار گوناگون جامعه. این فعالیت همچنان ادامه دارد و به‌طور آشکار به موفقیت پروژه‌ها در دو سال گذشته کمک کرده و به گسترش دامنه اثرگذاری و ایجاد نگاهی تازه انجامیده است.

 

حمایت حقوقی و روانی

ندا الجبوری افزود که «سازمان زن و آینده عراق» سال‌هاست مرکز حمایت حقوقی و روانی برای زنانی که در معرض انواع مختلف خشونت قرار می‌گیرند اداره می‌کند؛ خشونتی که فقط جسمی نیست، بلکه کلامی، شغلی و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. درهای این سازمان از طریق برگزاری کارگاه‌های متنوع همواره به روی زنان باز بوده است. افزون بر این، دوره‌های آموزشی برای وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شده که بر صنایع دستی، تولیدات و مهارت‌های گوناگون تمرکز داشته و به زنان کمک کرده است انرژی مثبت به‌دست آورند، وضعیت روانی خود را بهبود بخشند و بر رنج‌هایشان غلبه کنند.

او تأکید کرد که تمامی سمینارها و آموزش‌ها شامل محورهایی برای افزایش آگاهی درباره حقوق و تکالیف، عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌های شغلی و مشارکت در انتخابات بوده‌اند؛ امری که به تقویت احساس برابری کمک می‌کند. او افزود که برابری فرصت‌های شغلی میان زنان و مردان از مهم‌ترین چالش‌ها به‌شمار می‌آید.

 

بازنگری قوانین

ندا الجبوری توضیح داد که این سازمان، به‌عنوان بخشی از شبکه زنان عراقی، روی بازنگری بسیاری از قوانین و راهبردهای مرتبط با زنان کار کرده و گزارش‌های سایه تهیه کرده است؛ ابزاری مهم در کنشگری مدنی. این تلاش‌ها شامل بازبینی قانون احوال شخصیه و اصلاحات اعمال‌شده بر آن نیز بوده و سازمان در مرحله آینده بر پیگیری تصویب قانونی جدید با صیغه‌ای عادلانه اصرار دارد.

او همچنین به تمرکز بر قانون منع خشونت خانگی اشاره کرد و گفت این سازمان در چارچوب کارزار ۱۶ روزه مقابله با خشونت علیه زنان مشارکت داشته و نقش مهمی در برگزاری کنفرانسی گسترده ایفا کرده است که به چشم‌اندازهای کنشگری و مطالبه‌گری در مرحله آینده پرداخت. هدف از این اقدامات، ترغیب پارلمان به تصویب قانون منع خشونت خانگی است؛ قانونی که برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان، و همچنین مردان اهمیت دارد.

 

شراکت‌ها و پایداری

در مورد مهم‌ترین فرصت‌های آینده برای تقویت دستاوردهای سال ۲۰۲۵، ندا الجبوری توضیح داد که از بزرگ‌ترین چالش‌ها، کاهش حمایت نهادهای بین‌المللیِ تأمین‌کننده منابع مالی است. او گفت کمک‌ها پس از جنگ غزه و جنگ روسیه و اوکراین به‌شدت کاهش یافته و حتی برخی نهادهای بین‌المللی برنامه‌های خود را در سطح جهانی متوقف کرده‌اند.

او تأکید کرد که راه‌حل بهینه، اتخاذ الگوی «اقتصاد مختلط» مبتنی بر شراکت میان سازمان‌های جامعه مدنی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی عراق است؛ به‌گونه‌ای که بخش خصوصی بخشی از مالیات‌ها یا منابع خود را برای حمایت از این سازمان‌ها اختصاص دهد تا پایداری فعالیت آن‌ها و تحقق اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ تضمین شود.

او افزود اگر به نقش جامعه مدنی به‌عنوان کاری موازی و مکملِ فعالیت دولت باور داشته باشیم، باید فرصت‌های واقعی برای پایداری فراهم شود؛ پایداری‌ای که صرفاً با تکیه بر کار داوطلبانه محقق نمی‌شود. او بر ضرورت فراهم‌کردن فضا و حمایت لجستیکی از سوی دولت برای سازمان‌ها-چه از طریق نظام مالیاتی و چه با اجرای فعالیت‌هایی مانند کنفرانس‌ها، کارزارهای آگاهی‌بخشی و انتشار اطلاعات توسط سازمان‌ها-تأکید کرد و افزود ضعف حمایت شرکت‌ها و بانک‌ها از فعالیت‌های جامعه مدنی، با وجود نقش اساسی آن‌ها در جوامع دارای ثبات امنیتی، بر عملکرد این سازمان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد؛ در حالی که این نقش به تقویت ثبات امنیتی و اقتصادی کمک می‌کند.

 

فقدان حمایت دولتی

در خصوص چالش‌هایی که نهادهای زنان در سال ۲۰۲۵ با آن روبه‌رو بودند، ندا الجبوری تأکید کرد که هیچ پروژه‌ای بدون بودجه قابل اجرا نیست. او گفت کاهش تعداد پروژه‌ها در سال جاری تا حدی به ضعف حمایت برخی نهادهای دولتی بازمی‌گردد. همچنین به دشواری تحقق پایداری در شرایطی اشاره کرد که ثبات نیروهای متخصص وجود ندارد، زیرا نبود پروژه‌ها باعث می‌شود سرمایه انسانی به دنبال فرصت‌های شغلی دیگر برود.

او با ابراز تأسف از نبود اقدامات واقعی دولتی برای حمایت از سازمان‌ها، با وجود آن‌که قانون اساسی عراق آزادی فعالیت و حمایت از آن‌ها را تضمین کرده است، گفت نبود تخصیص‌های مالی یا حتی فراهم‌نکردن فضا و ابزارهای پایه برای اداره سازمان‌های معتبر، توان آن‌ها را برای پایداری و همکاری مشترک با نهادهای دولتی و غیردولتی تضعیف می‌کند.

ندا الجبوری، رئیس سازمان زن و آینده عراق، در پایان تأکید کرد که با وجود اهمیت و نقش محوری آن اما مسئله جامعه مدنی از اولویت کافی نزد تصمیم‌گیران برخوردار نبوده است. او گفت حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی از نظر اهمیت، کمتر از سایر نهادهای جامعه عراق نیست.