مرکز خبر - در سال ٢٠٢۴، کشورهای فلسطین، لبنان، سودان، یمن و سوریه شاهد رخدادهای پرشتاب و مشابهی بودند. در میانه‌ی سکوت جامعه‌ی بین‌الملل، زنان در این کشورها در حالی با جنگ‌ها و شرایط سختی مانند آوارگی، گرسنگی، محرومیت از حق آموزش، نقض حقوق زنان و کودکان و مبارزه با انواع خشونت و تخلفات معیارهای انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. آن‌ها مستقیماً با این چالش‌ها روبه‌رو شدند و بار سنگین این مشکلات بر دوش آنان بود.

در همین حال، زنان تونس، مصر، لیبی و مراکش تلاش خود را برای پیشبرد حقوق زنان افزایش دادند. این زنان با موانع بزرگی که ناشی از ذهنیت مردسالارانه و اجرای قوانین مطابق با منافع و تمایلات قدرت پدرسالار بود، مبارزه کردند. در سال جاری، مقابله با خشونت علیه زنان به شیوه‌های مختلف و در تمام عرصه‌ها برجسته‌ترین اقدام آنان بود.

 

مصر، لیبی و مراکش؛ گام‌هایی به سوی قوانین مؤثرتر و حمایت از حقوق زنان

زنان در مصر، لیبی و مراکش تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه قانون و حقوق داشتند و با فعالیت‌های متنوع، از وجود حجم زیادی از قوانین که صرفاً روی کاغذ باقی مانده و بی‌اثر هستند، انتقاد کردند.

 

مصر

در مصر، فعالیت نمایندگان زن در پارلمان نقش مهمی در پیشبرد قوانین حمایتی زنان ایفا کرد. این تلاش‌ها به‌ویژه در مورد پرونده‌های مرتبط با مسائل زنان و پیشنهاد قوانینی که برای تصویب پیگیری می‌شوند، برجسته بود. در دوره اخیر، چندین طرح قانون به پارلمان ارائه شده تا مورد بررسی قرار گیرند، از جمله: قانون احوال شخصیه؛ این قانون با عنوان «قانونی عادلانه‌تر برای خانواده مصری» به دنبال اصلاحاتی در حوزه خانواده است و قانون یکپارچه علیه خشونت؛ هدف این قانون مقابله جامع با انواع خشونت علیه زنان است.

در سال‌های گذشته، حضور زنان در پارلمان افزایش یافته و پیشنهادات حمایتی از جمله، در مورد قانون احوال شخصیه با بیش از ۶٠ امضا از نمایندگان مرد و زن برای موافقت با بحث درباره این قانون جمع‌آوری شد که باعث شد این موضوع در سال جاری در پارلمان مطرح شود.

در دوره اخیر، میزان حضور زنان در پارلمان افزایش چشمگیری داشته است، امری که بسیاری آن را نشانه‌ای از توانمندسازی زنان، به‌ویژه در مناصب رهبری، تلقی می‌کنند. این افزایش باعث تقویت حضور زنان در پارلمان شده و به شکل‌گیری بلوک قوی‌تری از نمایندگان زن منجر شده است.

زنان اکنون حدود ٢۶ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، که خود دستاورد بزرگی محسوب می‌شود؛ زیرا چنین ارقامی در گذشته بی‌سابقه بود. این حضور گسترده‌تر، انتظارها را برای تاثیرگذاری بیشتر زنان در مسائل مربوط به حقوق زنان افزایش داده است. از جمله، پیش‌بینی می‌شود که آنان بتوانند قوانین مهمی را به تصویب برسانند، به‌ویژه قوانینی که به مقابله با خشونت علیه زنان و مسائل مربوط به احوال شخصیه و پیامدهای آن مربوط می‌شود.

در ارتباط با یکی از پیشنهادهای قانونی، زنان توانستند بیش از ۶٠ امضا از نمایندگان پارلمان جمع‌آوری کنند، که این امر به پیشبرد طرح قانون و ارائه آن برای بحث و بررسی کمک کرد. علاوه بر این، گروهی از نمایندگان زن در پارلمان به صورت هماهنگ و همکارانه عمل کرده‌اند تا از این طرح‌ها حمایت کنند و شانس تصویب آن‌ها را افزایش دهند.

 

چالش‌های جدید برای زنان لیبی

لیبی در سال جاری با تحولات مهمی در سرنوشت زنان مواجه شد، از جمله موضوع «نظام سهمیه‌بندی» (کوتا). طبق قانون «نظام رأی‌گیری» در پارلمان لیبی، ٣١ کرسی از مجموع ٢٠٠ کرسی مجلس نمایندگان به زنان اختصاص یافت. این تصمیم باعث کاهش سهمیه زنان از ٣٠٪ به ١۶٪ شد که به‌عنوان تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان تلقی می‌شود، زیرا این سهمیه، حقوق کامل زنان را تضمین نمی‌کند.

 

بحث اجبار حجاب و نقض آزادی‌ها

عماد الطرابلسی، وزیر کشور دولت موقت «وحدت ملی» لیبی، با درخواست خود برای اجباری کردن حجاب زنان و ممنوعیت اختلاط جنسیتی در اماکن عمومی، جنجال بزرگی به پا کرد. او این اقدامات را به بهانه «تقویت ارزش‌های اخلاقی» در جامعه لیبی مطرح کرد. همچنین، وی خواستار فعال‌سازی پلیس اخلاق در خیابان‌ها و پیگیری هرگونه محتوای نامناسب در شبکه‌های اجتماعی شد. این اقدامات، از دید بسیاری، نقض آشکار قانون اساسی و محدودیت آزادی‌های فردی در لیبی به شمار می‌رود.

این تصمیمات بدون پایه قانونی بوده و نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود، زیرا آزادی‌های اساسی مانند آزادی حرکت و انتخاب پوشش تا زمانی که با نظم عمومی و اخلاق عمومی تضاد نداشته باشد، تضمین شده است. استثنا تنها در مواردی است که قانون به‌طور صریح لباس خاصی مانند لباس مدرسه یا لباس نهادهای خصوصی را تعیین کرده باشد.

 

مراکش؛ تهدید به قتل فعالان حقوق زنان

در مراکش، فعالان حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده به ریاست دادستانی کل مراکش خواستار تحقیق و مجازات عاملان تهدیدهایی شدند که علیه تعدادی از فعالان حقوق زنان و حقوق فردی مطرح شده است. این تهدیدات به دلیل دفاع این فعالان از دیدگاه‌هایی درباره اصلاحات پیش‌بینی‌شده در قانون خانواده صورت گرفته است.

فعالان حقوق زنان در مراکش گزارش داده‌اند که زنان این کشور در شبکه‌های اجتماعی با انواع خشونت‌های لفظی مواجه هستند. گروهی از این فعالان پیام‌های دیجیتالی با تهدیدات جدی دریافت کرده‌اند. در نامه سرگشاده‌ای که به دادستانی کل ارسال شده، تأکید شده است که این پیام‌ها جرایمی محسوب می‌شوند که طبق قانون کیفری مجازات دارند.

 

انتظار برای اصلاح قانون خانواده در مراکش

جنبش‌های زنان در مراکش با دقت روند اصلاح قانون خانواده (مدونة الأسرة) را دنبال می‌کنند. این قانون به تداوم پدیده ازدواج کودکان کمک کرده که منجر به ایجاد نسلی از زنان با مشکلات روانی شده است که توانایی ادغام در جامعه را ندارند. آمارها نشان‌دهنده تعداد بالای مرگ‌ومیر در میان دخترانی است که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند. علاوه بر این، ممنوعیت ازدواج مدنی نیز تخطی از اصول معاهدات بین‌المللی است که مراکش آن‌ها را تصویب کرده است. این مسائل از جمله موضوعاتی است که فعالان حقوق زنان به دنبال تغییر آن هستند.

 

تونس و مبارزه سیاسی زنان به سوی دستیابی به عدالت سیاسی

در حالی که زنان در مناطق جنگی و بحران‌ها با مقاومت در برابر شرایط دشوار دست و پنجه نرم می‌کردند، تلاش‌های زنان در تونس معطوف به ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های قوی‌تر در حوزه‌های قانونی و سیاسی بود. بسیاری از فعالان زن تونسی اظهار داشتند که حقوق زنان همچنان «هدر رفته» باقی می‌ماند، زیرا اکثر قوانین تنها به صورت ظاهری وجود دارند.

در تونس، خشونت سیاسی علیه زنان به شکل بی‌سابقه‌ای اعمال می‌شود، اما این کشور بر آزادی زنان و بهبود وضعیت آن‌ها تأکید دارد و به دنبال تقویت جایگاه زنان در جامعه است. تونس قوانینی را تصویب کرده که حقوق زنان را در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کند و مجموعه‌ای از نهادها را برای اجرای این قوانین ایجاد کرده است. همچنین، تونس توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به حمایت از زنان را تصویب کرده و به عنوان پیشگام در زمینه حقوق بشر شناخته می‌شود. با این حال، وضعیت زنان در این کشور هنوز به‌طور کامل ایده‌آل نیست.

فعالان حقوق زنان معتقدند که خشونت سیاسی علیه زنان در تونس، با وجود استبداد و ذهنیت مردسالارانه‌ای که بر نظام‌های سیاسی حاکم بود، در تاریخ پس از استقلال بی‌سابقه بوده است. این خشونت سیاسی در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت سیاسی عمومی کشور، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و تأثیر زیادی بر مشارکت زنان و جوانان در عرصه سیاسی داشته است.

 

حضور ضعیف نمایندگی زنان در کمیته‌های پارلمان و نبود اراده برای تحقق برابری

همچنین فعالان حقوق زنان امسال خواستار تقویت حضور زنان در پست‌های تصمیم‌گیری به‌طور برابر با مردان شدند، از جمله در ریاست و نایب‌ریاست اتاق‌ها، و درخواست کردند که قوانین انتخاباتی بازبینی شود. همچنین، بر لزوم نظارت دولت بر حقوق بشر زنان و مسائل برابری تأکید کردند و خواستار تصویب قوانین جدید پیش از اصلاح قوانین داخلی شدند.

در انتخاب دفاتر کمیته‌ها در مجلس مشاوران و نمایندگی سیاسی زنان به‌طور کلی، کاهش قابل توجهی مشاهده شد. علیرغم تلاش‌هایی که برای تحقق برابری در نظر گرفته شده، واقعیت‌ها هنوز فاصله زیادی با این هدف دارند. مشارکت سیاسی یکی از مسائلی بود که پیش از این، دولت، جامعه مدنی، احزاب و اتحادیه‌ها در مراکش توجه ویژه‌ای به آن داشتند.

در خصوص قانون احزاب سیاسی، لازم است که برخی اقدامات تنبیهی در آن گنجانده شود یا حداقل به برابری اشاره کند. با این حال، زنان همچنان به عقب رانده می‌شوند، در حالی که آن‌ها نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و یک بلوک انتخاباتی بزرگ هستند که می‌توان به آن تکیه کرد. اما نکته قابل توجه این است که پس از برگزاری انتخابات، زنان به‌طور سیستماتیک کنار گذاشته می‌شوند که این امر نوعی خشونت سیاسی علیه زنان را تقویت می‌کند.

 

حضور ضعیف زنان در مناصب عالیه در دانشگاه‌های مراکش

حضور زنان در دانشگاه‌های مراکش هنوز ضعیف است و مناصب عالیه همچنان در اختیار مردان باقی مانده است. مبارزات زنان برای حقوقشان محدود به طبقه یا گروه خاصی نیست و در حالی که واحدهایی برای مطالعات مربوط به مسائل جنسیتی و مطالعات زنان در دانشگاه‌ها تأسیس شده و دانشگاه‌ها به روی جامعه مدنی و جنبش‌های زنان باز شده‌اند تا فرهنگ حقوق بشر و برابری فرصت‌ها و مساوات را ترویج کنند، اما نمایندگی زنان در مناصب رهبری در دانشگاه‌های مراکش هنوز ضعیف است و به خواسته‌های نیروهای زنده‌ای که به برابری و مشارکت اعتقاد دارند نمی‌رسد.

در مراکش، هیچ زنی در سمت ریاست دانشگاه‌ها وجود ندارد و وضعیت مشابهی در ریاست بخش‌ها، آزمایشگاه‌ها و معاونت‌های ریاست دانشگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود، با این که معاونان رئیس دانشگاه‌ها از طریق انتصاب انتخاب می‌شوند.

 

فعالان حقوق زنان: ٧٠٪ از فعالان در شمال آفریقا و خاورمیانه با خشونت سایبری روبرو هستند

جبهه برابری و حقوق زنان اولین کنفرانس بین‌المللی خود را در تاریخ ١٣ دسامبر با عنوان «خشونت علیه زنان در فضاهای دیجیتال» برگزار کرد. این کنفرانس به منظور ارزیابی فعالیت‌ها و تلاش‌های جبهه در پروژه مقابله با خشونت دیجیتال که توسط فناوری تسهیل می‌شود، برگزار شد. در این کنفرانس، جبهه یک مطالعه جامعه‌شناسی انجام داد که نشان داد فناوری‌های نوین باعث افزایش خشونت علیه زنان شده و اشکال جدیدی از این خشونت را ایجاد کرده است.

 

عراق؛ مسائل زنان از نظر سیاسی و اجتماعی در برابر چالش‌های بزرگ

جهان از بحران‌های گسترده‌ای عبور کرده است و عراق نیز سهم خود را از این بحران‌ها داشته است. این بحران‌ها تأثیرات عمیقی بر جامعه به‌طور کلی و زنان به‌طور خاص داشته است. با این حال، زنان تلاش کرده‌اند تا از این بحران عبور کنند و با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند. در عراق، حقوق زنان با تهدیدات و حاشیه‌سازی‌های جدیدی روبرو است، به‌ویژه در رابطه با اصلاح قانون احوال شخصیه که به انقلاب ١۴ ژوئیه ١٩۵٨ بازمی‌گردد. این قانون که تحت نظارت محاکم شرعی قبل از تغییر نام به محاکم احوال شخصیه صادر شد، بر اساس قوانین اسلامی (سنی و شیعه جعفری) تنظیم شده بود. با این حال، با کمک اتحادیه زنان عراق، این قانون پس از یک سال اصلاح شد و به شماره ١٨٨ تغییر یافت.

با وجود تمامی معایب خود، این قانون یکی از عادلانه‌ترین قوانین اساسی عراق برای زنان محسوب می‌شود. اما به جای حرکت به سمت برابری جنسیتی، پارلمان عراق در تاریخ ٢۴ ژوئیه ٢٠٢۴ پیشنهاد اصلاح این قانون را مطرح کرد که سوالات جدی درباره کارایی و محتوای آن به ویژه در بندهایی مانند سن ازدواج، حضانت، نفقه و ارث ایجاد کرد. این اصلاحات موجی از خشم را در خیابان‌های عراق برانگیخت و مخالفت‌ها با اصلاح قانون احوال شخصیه جاری را شدت بخشید. گروهی از زنان با اعتراض به این تغییرات که حقوق آنان را تهدید می‌کند، از طریق برگزاری فعالیت‌ها، راهپیمایی‌ها، نشست‌ها و صدور بیانیه‌ها اعتراض خود را اعلام کردند.

در راستای تلاش‌های مؤسسات زنان در عراق، شورای وزیران در یکی از جلسات خود توصیه شورای عالی زنان را تصویب کرد و روز ٣ مارس هر سال را به عنوان روز ملی زن عراقی اعلام کرد

در تاریخ ٢۵ ژوئیه، در بغداد پایتخت عراق، فعالیت‌های سومین کنفرانس زنان با عنوان «با مبارزه مشترک خود صدایی برای محافظت از زنان در برابر نسل‌کشی خواهیم بود» به منظور گرامیداشت نسل‌کشی‌ای که ایزدی‌ها در شنگال تجربه کردند، که یکی از مهمترین شهرهای تاریخی است، آغاز شد.

در انتخابات پارلمانی که در ماه اکتبر برگزار شد، ٣٠ درصد از نامزدها را زنان تشکیل دادند و آن‌ها برای ٣٠ کرسی اختصاص یافته برای زنان رقابت کردند، همانطور که در دوره‌های قبلی نیز اینگونه بود.

 

روزنامه‌نگاری و محدودیت‌های اعمال شده بر خبرنگاران زن و زنان به‌طور کلی برای سرکوب آزادی فکر و بیان

با افزایش مبارزات زنان به‌طور کلی در خاورمیانه و جهان در تمامی زمینه‌های زندگی، رسانه‌ها و مطبوعات نقش برجسته‌ای در برجسته‌سازی رویدادها و مستندسازی نقض حقوق زنان ایفا کردند. تونس به عنوان عرصه‌ای برای نقض حقوق فعالان و حقوقدانان زنان شناخته شد، جایی که حملات به خبرنگاران زن تأثیر منفی بر خانواده‌های آنان گذاشته است. در این راستا، ٢٢۴ حمله با اشکال مختلف علیه خبرنگاران زن ثبت شده است.

همزمان، تونس شاهد تنش در زمینه بازداشت و پیگیری قضائی بسیاری از خبرنگاران زن است. واقعیت آزادی‌های مطبوعاتی در این کشور، بحث‌هایی را برانگیخته است، به‌ویژه در حالی که فعالان مختلف در این حوزه تأکید دارند که فضای آزادی مطبوعاتی در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته و نقض حقوق و حملات علیه خبرنگاران زن به‌ویژه افزایش یافته است.

براساس مطالعه‌ای از فعالان زن تونسی، حملات علیه خبرنگاران زن به اشکال مختلفی انجام می‌شود که شامل حملات جسمی، بازداشت‌های خودسرانه، تحریک در شبکه‌های اجتماعی، تهدید به آسیب رساندن به خانواده‌های آنان یا خود خبرنگاران است. طبق این مطالعه، اشکال خشونت علیه زنان در فضای واقعی، در پلتفرم‌های اجتماعی به‌راحتی و با سهولت بیشتری انجام می‌شود، که آن را به یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌ها تبدیل می‌کند. ٧٠٪ از زنان فعال در کشورهای عربی نیز در معرض خشونت سایبری قرار گرفته‌اند.

در این سال، ٩٧ مورد حمله از مجموع ٢٢۴ حمله ثبت شده است که شامل ٢٧ مورد جلوگیری از کار، ٢١ مورد آزار و اذیت، ١٢ مورد پیگیری قضائی، سه حمله جسمی، سه مورد سانسور (اخطار)، سه حمله لفظی، ٢٣ مورد مسدودسازی اطلاعات و ۴ مورد تحریک به خشونت بوده است.

علاوه بر این، زنان در سوریه و جوامع شرقی به‌طور کلی با مفاهیم مردسالارانه و عقب‌مانده‌ای روبه‌رو هستند که تلاش می‌کنند صدای هر زنی را در جامعه، بدون استثنا، از رسانه‌ها یا میکروفون‌ها (تصویری و صوتی) حذف کنند. این وضعیت در سایه ترس و نگرانی دائمی زنان ادامه دارد و تحت عناوین مختلفی پنهان می‌شود.