در خاورمیانهی امروز، صدایِ عصرِ زنان طنینانداز است(۲)
زنان در ترکیه و باکور کوردستان طی سال ۲۰۲۶، در برابر خشونت، زنکشی، فقر و نابرابری ایستادند و با مطالبه آزادی، برابری و مشارکت در روند صلح، مبارزه خود را در عرصههای مختلف ادامه دادند.
سَرپیل ساولمو
مرکز خبر- خشونت علیه زنان در سراسر جهان، به شکلها و ابعاد گوناگون ادامه دارد. جنگها، اشغالگریها و درگیریها از مهمترین عواملی هستند که این خشونت را تشدید میکنند. در مناطقی که درگیر منازعات مسلحانهاند، زنان و کودکان نهتنها قربانی بمباران، آوارگی اجباری و ویرانی میشوند، بلکه در معرض خشونت جنسی، ربایش، قاچاق انسان، گرسنگی و نقض سیستماتیک حقوق خود نیز قرار دارند.
ویرانیهای ناشی از جنگ، زخمهای عمیقی بر جسم، زندگی و حافظه زنان بر جای میگذارد. میلیونها زنی که ناچار به ترک خانههای خود شدهاند، در شرایط ناامن و بدون دسترسی به نیازهای اولیه، در برابر انواع خشونت آسیبپذیرند و برای بقا تلاش میکنند. در غزه، زنان و کودکان با پیامدهای سنگین بمبارانها، گرسنگی و محرومیت از خدمات درمانی روبهرو هستند؛ در سودان نیز همزمان با گسترش درگیریها، تجاوز جنسی و آوارگی اجباری افزایش یافته است. از سوریه و یمن تا اوکراین و دیگر مناطق درگیر جنگ، حق حیات، تمامیت جسمانی و امنیت زنان بهشدت نقض میشود.
حتی با پایان درگیریها، نابرابریهای عمیق اجتماعی به شکلهای مختلف در دوران صلح نیز ادامه مییابند. کنترل بر بدن و زندگی زنان گاه به سلاحی در جنگ و گاه به ابزاری برای تداوم سلطه مردسالارانه در خانواده و جامعه تبدیل میشود. با وجود آنکه زنان بیشترین آسیب را از جنگها میبینند، در روندهای صلح و حلوفصل منازعات مشارکت داده نمیشوند.
خشونت علیه زنان به میدانهای جنگ محدود نمیشود
خشونت علیه زنان تنها به مناطق جنگی محدود نیست. زنان در خانه، خیابان، محیط کار و فضاهای عمومی نیز با خشونت مردان روبهرو هستند. زنکشی، خشونت خانگی، تجاوز، آزار جنسی، ازدواج اجباری، استثمار اقتصادی و تبعیض، صرفنظر از تفاوتهای جغرافیایی، همچنان از مشکلات مشترک زنان در سراسر جهان است.
اگرچه تلاش میشود خشونت علیه زنان در چارچوب نظام هر کشور، پدیدهای موردی و مجزا جلوه داده شود، زنان در همه نقاط جهان ناچارند با بحرانی ناشی از نادیدهگرفتهشدن سیستماتیک حقوق خود مقابله کنند. قوانین حمایت از زنان و کنوانسیونهای بینالمللی نیز اغلب در حد متون مکتوب باقی میمانند. ضعف در اجرای این قوانین، اقداماتی که به حفظ نظامهای مردسالارانه منجر میشوند و مصونیت از مجازات، از مهمترین موانع پیشگیری از خشونت علیه زنان هستند.
ترکیه و سیاستهای «خانواده مقدس»
در این میان، خشونت علیه زنان و زنکشی در ترکیه و باکور کوردستان همچنان از موضوعات مورد توجه است. با اعلام سال ۲۰۲۵ بهعنوان «سال خانواده»، حفاظت و تقویت نهاد خانواده در مرکز سیاستهای دولتی قرار گرفت؛ رویکردی که این پرسش را مطرح میکند که حقوق، آزادیها و ابتداییترین حق حیات زنان تا چه اندازه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
در حالی که تقدس خانواده بر مبنای محدودکردن جایگاه زنان تعریف میشود، زنان به دست نزدیکترین مردان زندگی خود و حتی در خانههایشان، که امنترین مکان برای آنان تلقی میشود، به قتل میرسند. بر اساس دادههایی که از گزارشهای منتشرشده در رسانهها گردآوری شده است، از دسامبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶، دستکم ۲۵۹ زن در ترکیه به دست مردان به قتل رسیدهاند. مرگ ۲۰۵ زن دیگر نیز مشکوک ثبت شده است.
عاملان خشونت از اعضای خانوادهاند
در حالی که هر سال جان هزاران زن در این کشور در معرض تهدید قرار میگیرد، وقوع بخش قابلتوجهی از خشونت علیه زنان در چارچوب روابط خانوادگی این پرسش را مطرح میکند که سیاستهای حمایت از خانواده در عمل به کدام نیازها پاسخ میدهند.
همسران، شرکای عاطفی، همسران سابق، پدران، برادران و دیگر اعضای خانواده در میان عاملان این خشونتها قرار دارند. گاه تلاش زنان برای تصمیمگیری درباره زندگی خود به عاملی برای اعمال خشونت علیه آنان تبدیل میشود. آنچه رخ میدهد و در آمارها بازتاب مییابد، نشان میدهد که زنکشیها را نمیتوان صرفاً با خشم فردی، اختلاف یا حسادت توضیح داد؛ بلکه این پدیده به شکلی سیستماتیک درآمده است.
اولویت با حفاظت از خانواده است، نه زنان
کاستیها در اجرای قوانین حمایت از زنان، قتل آنان با وجود صدور احکام حفاظتی، تحقیقات ناکارآمد و تخفیف مجازات عاملان خشونت، بحث درباره مصونیت از مجازات را تشدید کرده است. بیتوجهی به شکایتهای زنان، ناتوانی در شناسایی بهموقع تهدیدهای خشونتآمیز و ضعف در روشنشدن ابعاد مرگهای مشکوک زنان، تعهد دولت به حفاظت از حق حیات آنان را نیز زیر سؤال میبرد.
سیاستهایی که حفاظت از خانواده را در اولویت قرار میدهند، زنان را نادیده میگیرند یا به قتل آنان در محیط خانواده بیتوجهاند. سازمانهای زنان تأکید میکنند که حمایت از خانواده را نمیتوان معادل حمایت از زنان دانست. آنها خواستار اجرای مؤثر قانون شماره ۶۲۸۴، بازگشت ترکیه به اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون استانبول و بررسی همهجانبه پروندههای زنکشی هستند.
زنان بارها خواستههای خود را از طریق تجمعهای خیابانی، نشستهای خبری و کنفرانسها مطرح کردهاند. از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ تا اول نوامبر ۲۰۲۶، زنان در شهرهای مختلف ترکیه در اعتراض به سیاستهای خانوادهمحور، خشونت مردان، زنکشی، مرگهای مشکوک زنان و مصونیت از مجازات تجمع کردند. در این مدت، دستکم ۷۸ تجمع، بیانیه اعتراضی و نشست خبری برگزار شد.
زنان برای طرح مطالبات خود به خیابان آمدند
در همین چارچوب، زنانی از شهرهای مختلف ترکیه به دعوت ۳۴ نهاد در آنکارا گرد هم آمدند. شرکتکنندگان پس از تجمع مقابل مرکز فرهنگی آتاتورک، بهسوی میدان تاندوغان راهپیمایی کردند. در این گردهمایی، پایاندادن به زنکشیها از مطالبات اصلی بود. اجرا نشدن قانون شماره ۶۲۸۴، بحثها درباره نفقه و قانون مدنی و تلاش برای محدودکردن زنان به محیط خانواده نیز از دیگر محورهای اعتراض بود. این تجمع یکی از گستردهترین اقدامات مشترک جنبش زنان در آغاز سال ۲۰۲۶ به شمار میرفت.
به میزبانی «پلتفرم زنان برای برابری» (EŞİK)، نشست بینالمللی با عنوان «برای نظمی اجتماعی نوین: سیاستهای بنفش، سبز و عمومی» بهصورت آنلاین برگزار شد و بیش از ۱۴۰ نفر در آن شرکت کردند. مبارزه زنان برای برابری و آزادی، سیاستهای عمومی و راههای دستیابی به نظمی اجتماعی نوین از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
این پلتفرم همچنین به مناسبت صدمین سالگرد تصویب قانون مدنی، با انتشار بیانیهای بر ضرورت حفاظت از حقوق شهروندی برابر تأکید کرد. زنان در هشتم مارس نیز در نقاط مختلف گرد هم آمدند و با سر دادن شعار «نه سال خانواده، بلکه سال مبارزه»، مطالبات خود را مطرح کردند.
در سال ۲۰۲۶، اعتراضهای زنان عمدتاً بر سه محور متمرکز بود: مخالفت با سیاستهای خانوادهمحور، دفاع از حق حیات و مطالبه برابری در همه عرصهها.
پرونده گلستان دوکو و روژین کاباییش
از سوی دیگر، پرونده گلستان دوکو در سال ۲۰۲۶ به یکی از مهمترین موضوعات مورد پیگیری جنبش زنان در زمینه خشونت مردان، مصونیت از مجازات، مسئولیت مقامهای دولتی و دفاع از حق حیات زنان تبدیل شد. بهویژه پس از تحولات پرونده در آوریل ۲۰۲۶، سازمانهای زنان خواستار روشنشدن سرنوشت گلستان دوکو و شناسایی افرادی شدند که ممکن است در طول شش سال رسیدگی ناکارآمد به این پرونده نقش داشته باشند.
زنان با پیگیری این پرونده، تناقض میان شعار حمایت از خانواده و حفاظت از حق حیات زنان، همچنین مسئله خشونت مردان و مصونیت از مجازات را به بحث گذاشتند. پلتفرم زنان درسیم تقریباً پس از هر تحول، خواستار روشنشدن سرنوشت گلستان دوکو شد. همزمان در استانبول، ازمیر، آمد، رها، الیح و وان نیز تجمعهای اعتراضی برگزار شد.
ابتکار «به صلح نیاز دارم» با مخالفت با تبدیل پرونده گلستان دوکو به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی، خواستار بررسی جامع جرایم علیه زنان و دختران شد. این ابتکار تأکید کرد که باید این پرونده در چارچوب گستردهتر مبارزه برای آزادی زنان، صلح و حقیقت مورد توجه قرار گیرد.
زنان همچنین پیگیری پرونده روژین کاباییش، که به قتل رسیده بود، را بر عهده گرفتند. در این تجمعها، موضوع «سال خانواده» و مسئولیت دولت در حفاظت از زنان نیز مطرح شد. زنان در شهرهای مختلف با برگزاری تجمع و انتشار بیانیه، به خشونت مردسالارانه و دولتی و سیاستهای مصونیت از مجازات اعتراض کردند.
مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی
زنان در سال ۲۰۲۶ با فقر و نابرابری اقتصادی نیز روبهرو بودند و مقابله با این وضعیت به یکی از اصلیترین مطالبات آنان تبدیل شد. گسترش فقر، دستمزدهای پایین، اشتغال ناامن و واگذاری بخش عمده کار مراقبتی به زنان، ابعاد نابرابری اقتصادی را آشکارتر میکند.
در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶، دستکم ۱۲۰ زن در حوادث مرگبار محیط کار جان خود را از دست دادند. دادههای مؤسسه آمار ترکیه و مرکز پژوهشهای اتحادیههای کارگری ترکیه (DİSK-AR) نیز نشان میدهد که زنان در مقایسه با مردان، در بازار کار این کشور با شرایط نامساعدتری روبهرو هستند.
بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ مرکز پژوهشهای DİSK-AR، نرخ بیکاری گسترده زنان به ۴۰.۴ درصد و شمار زنان بیکار بر اساس این شاخص به ۶ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر رسیده است. در همین دوره، نرخ بیکاری گسترده مردان ۲۵.۶ درصد اعلام شد. در حالی که نرخ بیکاری محدود زنان ۱۱.۳ درصد بود، افزایش نرخ بیکاری گسترده به ۴۰.۴ درصد نشان میدهد که با احتساب زنانی که از جستوجوی کار منصرف شدهاند یا اشتغال ناقص دارند، ابعاد فقر زنان بسیار گستردهتر است.
مطالبه زنان: دستمزد برابر برای کار برابر و اشتغال امن
این دادهها نشان میدهد که زنان نهتنها برای یافتن شغل، بلکه برای دسترسی به اشتغال پایدار، امن و تماموقت نیز با موانع جدی روبهرو هستند؛ موانعی که استقلال اقتصادی آنان را محدود میکند.
زنان در سال ۲۰۲۶ در خیابانها، محیطهای کار و عرصههای مبارزات صنفی و اتحادیهای برای مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی گرد هم آمدند. پیش از هشتم مارس، زنان عضو کنفدراسیون اتحادیههای کارگری انقلابی ترکیه (DİSK) و کنفدراسیون اتحادیههای کارمندان بخش عمومی (KESK) راهپیمایی و تجمعهای اعتراضی برگزار کردند.
زنان خواستار اشتغال امن، دستمزد برابر و ارائه رایگان خدمات مهدکودک و مراقبتی از سوی نهادهای عمومی شدند. همچنین زنان کارگر در اول ماه مه، در شهرهای مختلف با حضور در تجمعها، خواستار مقابله با دستمزدهای پایین، اشتغال ناامن و استثمار نیروی کار شدند.
مبارزه زنان برای صلح
یکی از محورهای مهم روند «صلح و جامعه دموکراتیک» در سال ۲۰۲۶، مشارکت زنان در این روند و اجتماعیکردن صلح بود. سازمانهای زنان، اتحادیهها و فعالان حوزههای مختلف با برگزاری نشستهای خبری، راهپیماییها، کنگرهها و کنفرانسها تأکید کردند که صلح را نمیتوان تنها به خاموششدن سلاحها محدود کرد.
زنان خواستار حضور مستقیم در مذاکرات و سازوکارهای تصمیمگیری، تشکیل کمیسیونهای مستقل نظارت و پیشبرد روند صلح همزمان با گامهای دموکراتیک شدند. «جنبش زنان آزاد» (ت، ژ،آ) یکی از تشکلهای فعال در این زمینه بود که بهتنهایی دستکم ۱۰ تجمع و اقدام اعتراضی در هشت نقطه برگزار کرد.
زنان در مناطق مختلف نیز با انتشار بیانیههایی با عنوان «ما بر صلح پافشاری میکنیم» بر مطالبات خود تأکید کردند. ابتکار «به صلح نیاز دارم» در هفت مرکز، از جمله استانبول، مرسین و رها (اورفا)، بهطور همزمان نشستهای خبری برگزار کرد. لغو قانون مبارزه با تروریسم، آزادی زندانیان سیاسی، آموزش به زبان مادری و انجام مذاکرات با عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، در شرایط برابر از جمله مطالبات مطرحشده بود. زنان همچنین به حذف پنج مطالبه فوری خود از گزارشی که به کمیسیون مجلس ارائه کرده بودند، اعتراض کردند.
به ابتکار «به صلح نیاز دارم»، گروهی از زنان در مقابل دروازه دیکمن مجلس در آنکارا تجمع کردند. آنان با سردادن شعارهای «نه به جنگ، صلح، همین حالا» و «ژن، ژیان، آزادی»، خواستار برداشتن گامهای عملی در روند صلح و اجرای اصلاحات قانونی شدند. این ابتکار در بیانیهای درباره قانون چارچوب نیز خواستار بهرسمیتشناختن کمیسیون مستقل نظارت زنان، که قرار است با سازوکارهای جنبش زنان تشکیل شود، بهعنوان یکی از طرفها و اجزای رسمی این روند شد.
در سومین کنگره زنان KESK نیز پیام «بدون زنان صلحی در کار نیست» محور اصلی بود. شرکتکنندگان تأکید کردند که زنان باید هدایت این روند را بر عهده داشته باشند. چاغلار دمیرل، فعال جنبش زنان آزاد، اعلام کرد که زنان در حال تشکیل کمیسیونهای نظارت بر صلح هستند و برای استقبال از زنانی که در اروپا در تبعید به سر میبرند و خواهان بازگشت به کشورند، آماده میشوند.
نشست دیگری با شعار «همصدایی زنان برای آینده» برگزار شد. در این گردهمایی، ۸۰ زن از جریانهای سیاسی مختلف، جنبش زنان، دانشگاه، هنر و نهادهای حقوقی با انتشار بیانیهای مشترک خواستار مشارکت جمعی در ساختن صلح و آیندهای دموکراتیک شدند. زنان همچنین کنفرانسی با همین عنوان برگزار کردند که بیش از ۵۰۰ زن در آن حضور داشتند.
در تجمعها و برنامههای مختلف، زنان مطالبات زیر را مطرح کردند:
- نمایندگی مستقیم زنان در مذاکرات و سازوکارهای تصمیمگیری؛
- تشکیل کمیسیونهای مستقل نظارت زنان؛
- آزادی زندانیان سیاسی و پایاندادن به سیاست انتصاب قیم در شهرداریها؛
- تضمین آموزش به زبان مادری و دسترسی به خدمات عمومی؛
- تقویت سازوکارهای مقابله با خشونت علیه زنان؛
- روشنشدن موارد نقض حقوق در دوران درگیری و رسیدگی به حقیقت؛
- فراهمکردن شرایط بازگشت زنان تبعیدی و متقاضی بازگشت به کشور؛
- برقراری صلح بر پایه برابری جنسیتی، دموکراسی و آزادی.
اقدامات اعتراضی مادران صلح
مادران صلح نیز با مطالبه آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، بخش مهمی از این مبارزات را تشکیل دادند. آنان با برگزاری تجمعهای همزمان در شهرهای مختلف، خواستار اجرای «حق امید» و فراهمشدن امکان دیدار با عبدالله اوجالان شدند.
مادران صلح در ۸ مه ۲۰۲۶ با مراجعه به وزارت دادگستری، درخواست ملاقات خود را بار دیگر مطرح کردند. آنان اول نوامبر نیز از ۲۴ شهر بهسوی آنکارا حرکت کردند و با برگزاری تحصن اعتراضی در این شهر، خواستار آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن گامهای عملی در روند صلح شدند.
زنان از مبارزه دست نکشیدند
مبارزات زنان در سال ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که نابرابریهایی که آنان در عرصههای مختلف با آن روبهرو هستند، از یکدیگر جدا نیستند. زنانی که در جنگها هدف قرار میگیرند، در خانه به قتل میرسند، مرگهای مشکوکشان بیپاسخ میماند و به فقر و اشتغال ناامن محکوم میشوند، با مطالبه حق حیات، آزادی، برابری و صلح در خیابانها، محیطهای کار و عرصههای مبارزه جمعی حضور یافتند.
زنانی که تأکید دارند شعار حمایت از خانواده بهتنهایی نمیتواند حق حیات آنان را تضمین کند، برای پیشگیری از خشونت، محاکمه عاملان و اجرای مؤثر قوانین حمایتی مبارزه کردند. آنان همزمان با طرح مطالبات خود درباره استقلال اقتصادی، دستمزد برابر برای کار برابر و اشتغال امن، در روند «صلح و جامعه دموکراتیک» نیز خواستار ایفای نقشی فراتر از نظارت بر روند و حضور بهعنوان سازندگان صلح و تصمیمگیرندگان شدند. سازمانهای زنان، بهویژه جنبش زنان آزاد، نیز بر ضرورت تشکیل سازوکارهای مستقل نظارت و مشارکت مستقیم زنان پافشاری کردند.
بدون حضور زنان، برابری، آزادی و صلح ممکن نیست
همزمان با فرارسیدن ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، مبارزات زنان در سال جاری نشان داد که مطالبه برابری و آزادی در همه عرصهها، از سیاستهای خانوادهمحور و محیط کار گرفته تا مقابله با خشونت و ساختن صلح، همچنان ادامه دارد.
زنان با ایستادگی در برابر تصمیمهایی که بدون مشارکت آنان درباره زندگیشان گرفته میشود، بار دیگر تأکید کردند که بدون حضور و اراده زنان، دستیابی به برابری، آزادی و صلحی پایدار ممکن نیست.