مرکز خبر - مجازات اعدام در ایران در سال‌های اخیر با افزایش چشمگیری همراه بوده و زنان نیز در میان قربانیان آن سهم فزاینده‌ای داشته‌اند. این روند تنها به پرونده‌های قتل و جرائم مواد مخدر محدود نمانده و در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مرتبط با اعتراضات نیز صدور احکام اعدام برای زنان افزایش یافته است. بررسی پرونده‌های زنان محکوم به اعدام نشان می‌دهد که بخشی از این احکام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فعالیت‌های سیاسی و اتهامات امنیتی صادر شده‌اند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۳۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۱۸ نفر از آنان زن بوده‌اند. تنها در ماه آگوست، شش زن اعدام شدند؛ بالاترین شمار اعدام زنان در یک ماه طی سال ۲۰۲۶. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ دست‌کم یک‌هزار و ۶۳۹ نفر اعدام شدند که ۴۸ نفر از آنان زن بودند؛ شمار اعدام زنان در آن سال ۵۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود.

این آمار البته تعداد زنانی را که با حکم اعدام مواجه‌اند نشان نمی‌دهد؛ بلکه شمار احکام اجراشده را ثبت می‌کند. در مقابل، گزارش‌های حقوق بشری از وجود پرونده‌های متعدد زنان با احکام اعدام یا در معرض صدور چنین احکامی خبر می‌دهند. فهرست زیر مجموعه‌ای از زنان در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اعتراضی است که بر اساس آخرین گزارش‌های منتشرشده، در حال حاضر با حکم اعدام مواجه‌اند.

زنان محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اعتراضی

 

پخشان عزیزی؛ مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کورد، از مرداد ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را با اتهام «بغی» به اعدام و چهار سال حبس محکوم کرد و حکم اعدام او در دیوان عالی ایران تأیید شد. درخواست‌های اعاده دادرسی او نیز تاکنون رد شده است. عزیزی در زندان اوین نگهداری می‌شود.

زهرا شهباز طبری؛ ۶۸ ساله و محبوس در زندان لاکان رشت، در فروردین ۱۴۰۴ بازداشت شد. نخستین حکم اعدام او توسط دیوان عالی ایران نقض شد، اما پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب رشت ارجاع شد و شعبه هم‌عرض بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.

 

مریم هداوند؛  ۴۵ ساله و مادر دو فرزند، در ارتباط با اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت بازداشت شد. او در پرونده‌ای مشترک با چند متهم دیگر به اتهاماتی از جمله مشارکت در قتل دو نیروی بسیج، تحریق عمدی یک مکان مذهبی، تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران به اعدام محکوم شده است. حکم او، بر اساس آخرین گزارش هرانا، در مرحله بدوی قرار دارد.

 

لیلا ابوالحسنی؛ حدود ۴۳ ساله و مادر دو دختر نوجوان، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر اصفهان بازداشت شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان او را از بابت اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده و پرونده پس از اعتراض وکیل به دیوان عالی ایران فرستاده شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده که هرانا به نقل از او گزارش کرده، اتهام اصلی او به حضور و تصویربرداری از محل آتش‌سوزی یک فروشگاه مربوط بوده است؛ در حالی که مقام‌های قضایی او را به نقش داشتن در آتش‌سوزی متهم کرده‌اند.

 

ترانه رحیمی؛ از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان است. او در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» همراه با ۹ متهم دیگر به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شده است. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده و حکم او در مرحله بدوی قرار دارد.

 

سودا (مرضیه) ابراهیمی شمس‌آبادی؛  ۳۲ ساله و محبوس در زندان بندرعباس، در فروردین ۱۴۰۵ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب بندرعباس از بابت اتهام «افساد فی‌الارض» و اتهاماتی از جمله توهین به رهبری، فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی، اقدام اطلاعاتی و امنیتی به نفع دولت‌های متخاصم و عکسبرداری از محل نظامی به اعدام محکوم شده است. حکم او در مرحله اولیه قرار دارد.

نجمه امینی؛ دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. او در دو پرونده جداگانه در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری مشهد با احکام سنگین روبه‌رو شده است.

در رابطە با نجمه امینی در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری یک مشهد رسیدگی شده، او به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده و در پرونده‌ای دیگر نیز به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است.

 

مژده هاشمی بازرگانی؛ ۲۷ ساله و از کارکنان هلال احمر، در زندان مرکزی قزوین نگهداری می‌شود. گزارش‌های منتشرشده در ۴ مهر ۱۴۰۵ حاکی از آن است که حکم اعدام او در دیوان عالی ایران تأیید شده است. بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، او پیشتر در یک فایل صوتی از ضرب‌وشتم و فشار برای اعتراف اجباری در دوران بازداشت و بازجویی سخن گفته و گزارش شده که در روند رسیدگی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

محبوبه شعبانی؛ ۳۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» به اعدام محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های حقوق‌بشری، مصداق اصلی اتهام مطرح‌شده علیه او انتقال معترضان مجروح با موتورسیکلت شخصی‌اش به مراکز درمانی در جریان اعتراضات بوده است.

 

 

احکامی که نقض شدند؛ اما پرونده‌ها هنوز پایان نیافته‌اند

در کنار این زنان، چند پرونده دیگر نیز نشان می‌دهد که نقض حکم اعدام لزوماً به معنای پایان خطر قضایی نیست.
ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله محبوس در اوین، پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود و حکم او در مرداد ۱۴۰۵ در دیوان عالی ایران تأیید شده بود. اما در شهریورماه، درخواست اعاده دادرسی او پذیرفته و حکم اعدام در دیوان عالی ایران نقض شد. پرونده اکنون برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده شده است. بنابراین فلاحی در حال حاضر حکم اعدام معتبر و قابل اجرا ندارد، اما پرونده او همچنان باز است و نتیجه رسیدگی مجدد مشخص نشده است.

مهناز چاردولی نیز که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده بود، در شهریورماه همراه با مهدی ناظر در دیوان عالی ایران حکم اعدامش نقض شد. پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رأی تازه به دادگاه ارجاع خواهد شد. بنابراین او نیز در حال حاضر حکم اعدام معتبر ندارد، اما پرونده قضایی‌اش پایان نیافته است.

وریشه مرادی زندانی سیاسی کورد و بیتا همتی نیز پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، اما احکام هر دو توسط دیوان عالی ایران نقض و پرونده‌هایشان برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. در مورد مرادی، رسیدگی مجددی که قرار بود در تیرماه ۱۴۰۵ انجام شود به دلیل عدم حضور او برگزار نشد و نتیجه نهایی همچنان مشخص نیست. پرونده همتی نیز همچنان در مرحله رسیدگی مجدد قرار دارد.

در نتیجه، نقض حکم اعدام در این پرونده‌ها به معنای مختومه‌شدن پرونده یا تضمین عدم صدور حکم اعدام جدید نیست؛ تا زمانی که رسیدگی مجدد پایان نیافته و رأی نهایی صادر نشده باشد، نتیجه قضایی پرونده‌ها قطعی نیست.
 

چرا استفاده از مجازات اعدام افزایش یافته است؟

آمار اعدام‌های ثبت‌شده در ایران نشان‌دهنده گسترش استفاده از مجازات مرگ در طیف وسیعی از پرونده‌هاست. در سال ۲۰۲۵، ۷۹۵ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و ۷۴۷ نفر در پرونده‌های قتل و قصاص اعدام شدند. همچنین دست‌کم ۵۷ نفر در ارتباط با اتهامات امنیتی از جمله بغی، افساد فی‌الارض و محاربه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ۸۵۲ مورد از اعدام‌های سال ۲۰۲۵، معادل ۵۲ درصد کل موارد ثبت‌شده، بر اساس احکام صادرشده از دادگاه‌های انقلاب اجرا شده است.
در هشت ماه نخست ۲۰۲۶ نیز از میان ۵۳۲ اعدام ثبت‌شده، ۲۷۰ مورد مربوط به قصاص، ۱۸۰ مورد مربوط به جرائم مواد مخدر و ۷۱ مورد مربوط به اتهامات امنیتی و سیاسی بوده است.

این آمار به‌تنهایی افزایش تعداد احکام صادرشده برای زنان را ثابت نمی‌کند؛ در ایران آمار رسمی و جامعی از شمار زنانی که در هر مقطع با حکم اعدام مواجه‌اند وجود ندارد. نهادهای حقوق بشری تنها بر اساس مواردی که از طریق منابع مستقل، خانواده‌ها، وکلا و گزارش‌های محلی قابل شناسایی است، بخشی از این پرونده‌ها را مستند می‌کنند. از این رو، فهرست زنان محکوم به اعدام که در این گزارش آمده، فهرستی از تمامی زنان محکوم به اعدام در ایران نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اعتراضی است که وضعیت آنها در منابع حقوق بشری و رسانه‌ای قابل پیگیری بوده است.

اما هم افزایش اعدام زنان و هم گزارش‌های متعدد درباره صدور احکام تازه اعدام برای زنان در پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اعتراضی، نشان‌دهنده حضور گسترده‌تر زنان در چرخه مجازات مرگ است.

زنانی که پیش از رسیدن به چوبه دار قربانی بوده‌اند

 

بخش دیگری از مسئله به زنانی مربوط می‌شود که در پرونده‌های قتل به اعدام محکوم می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه ۲۰۲۵ اعلام کرده است که از میان ۴۸ زن اعدام‌شده، ۳۲ نفر با حکم قصاص و ۱۶ نفر در پرونده‌های مواد مخدر اعدام شدند. دست‌کم ۲۱ زن نیز به اتهام قتل همسر یا نامزد خود اعدام شدند. این سازمان همچنین تأکید کرده است که بسیاری از زنان محکوم به مرگ پیش از ورود به چرخه قضایی با خشونت خانگی، ازدواج اجباری، ازدواج در سن پایین و محرومیت اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده‌اند.

در آگوست ۲۰۲۶ نیز هر شش زنی که در ایران اعدام شدند با اتهام قتل روبه‌رو بودند. در پنج موردی که اطلاعات بیشتری درباره آنها در دسترس بود، چهار زن به قتل همسر یا نامزد خود متهم شده بودند و دو نفر در ازدواج اجباری زندگی می‌کردند. یکی از آنها، مرضیه نایری، در ۱۷ سالگی به ازدواج مجبور شده بود و پس از نزدیک به پنج سال ماندن در صف اعدام، در ۲۴ سالگی اعدام شد.

این موارد نشان می‌دهد که بررسی مجازات اعدام زنان بدون توجه به شرایط اجتماعی و خشونتی که پیش از ارتکاب جرم تجربه کرده‌اند، تصویر کاملی از این پدیده ارائه نمی‌دهد. در بسیاری از پرونده‌ها، زنانی که در موقعیت‌های نابرابر خانوادگی، اقتصادی و حقوقی قرار داشته‌اند، در نهایت با شدیدترین مجازات کیفری مواجه شده‌اند.

مسئله فقط افزایش تعداد نیست

آنچه در وضعیت کنونی اهمیت دارد، فقط تعداد زنان اعدام‌شده یا محکوم به اعدام نیست؛ بلکه گسترش دامنه پرونده‌هایی است که مجازات مرگ در آنها به کار گرفته می‌شود.

یک سو، زنان معترض و فعال سیاسی قرار دارند که با اتهاماتی مانند بغی، محاربه، افساد فی‌الارض و عناوین امنیتی دیگر به اعدام محکوم شده‌اند. سوی دیگر، زنانی قرار دارند که در پرونده‌های قتل یا مواد مخدر با حکم قصاص یا اعدام مواجه شده‌اند؛ پرونده‌هایی که در شماری از آنها سابقه خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فقر یا محرومیت اجتماعی مطرح بوده است.
در چنین شرایطی، تفاوت میان صدور حکم اعدام، تأیید حکم، نقض حکم و اجرای حکم اهمیت اساسی دارد. ارغوان فلاحی و مهناز چاردولی نمونه‌هایی هستند که حکم اعدامشان نقض شده، اما پرونده قضایی‌شان هنوز پایان نیافته است؛ وریشه مرادی و بیتا همتی نیز پس از نقض احکام اعدام همچنان در روند رسیدگی مجدد قرار دارند. در مقابل، پخشان عزیزی و مژده هاشمی بازرگانی بر اساس گزارش‌های موجود همچنان با احکام تأییدشده اعدام مواجه‌اند، در حالی که برای شماری دیگر از زنان، پرونده هنوز در مرحله بدوی یا فرجام‌خواهی قرار دارد.

اعدام زنان در ایران بنابراین تنها یک مسئله آماری نیست. پشت هر عدد، پرونده‌ای قضایی و انسانی قرار دارد؛ و در بسیاری از این پرونده‌ها، مسئله فقط مجازاتی که در نهایت صادر یا اجرا می‌شود نیست، بلکه کیفیت دادرسی، دسترسی به وکیل، شرایط بازداشت، نحوه اخذ اعترافات و همچنین زمینه اجتماعی و خشونتی است که پیش از تشکیل پرونده بر زندگی زنان اثر گذاشته است.