چرا خودکشی زنان در مصر در حال افزایش است؟
زنان با بارهای انباشتهای روبهرو هستند که از جنبه مالی فراتر میرود و به یک بحران وجودی تبدیل میشود؛ جایی که فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی با کاستیهای قوانین و ضعف حمایتها در هم میآمیزند و شکنندگی آنان را تشدید کرده و رنجشان را عمیقتر میکند.
اسماء فتحی
مصر - در دوره اخیر، در سایه شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی که فشارهای روزمره را چند برابر کرده است، نرخ خودکشی، بهویژه میان زنان به صورت چشمگیری افزایش یافته است. این پدیده دیگر مواردی فردی و خاص نیست، بلکه بازتاب یک بحران عمیقتر است که در آن عواملی مانند فقر، انگ اجتماعی و ضعف حمایت قانونی با هم تداخل دارند.
نکته قابل توجه این است که شماری از این موارد به زنانی مربوط میشود که پروندههایی در دادگاههای خانواده دارند؛ امری که پرسشهایی درباره نوع حمایتهای در دسترس آنان، چه در سطح قانونی و چه اجتماعی، ایجاد میکند. زیرا روند دادرسی در بسیاری از موارد به جای اینکه ابزاری برای احقاق حق باشد، به بار اضافی دیگری برای آنان تبدیل میشود.
در مقابل، این چالشها با نقشهای اجتماعی تحمیلشده بر زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، درهم میآمیزد؛ زنانی که بدون منابع کافی یا حمایت مؤثر نهادی خود را مسئول کامل تأمین خانواده مییابند. در این زمینه، یک پرسش اساسی مطرح میشود: «آیا این موارد نشاندهنده شکست نظام حمایت اجتماعی و قانونی است، یا نتیجه طبیعی انباشت فشارها بدون وجود مسیرهای واقعی حمایت؟»
زنان سرپرست خانوار؛ زمانی که بار مسئولیت به بحران وجودی تبدیل میشود
زنان سرپرست خانوار در خط مقدم این بحران قرار دارند؛ آنان مسئولیتهای متعددی را در شرایط منابع محدود و فشارهای انباشته بر دوش میکشند. این واقعیت تنها به بعد مالی محدود نمیشود، بلکه شامل فشارهای روانی و اجتماعی نیز هست که احساس انزوا و ناامیدی را در آنان تشدید میکند.
همچنین نگاه جامعه در تعمیق بحران نقش دارد؛ بهویژه با ادامه انگزنی به برخی زنان، مخصوصاً زنان مجرد، و نسبت دادن مسئولیت شکست روابط به آنان، که بار روانی جدیدی ایجاد میکند.
شیماء حسن، وکیل، توضیح میدهد که زنان سرپرست خانوار با فشارهای پیچیدهای مواجهاند که از مشکلات مالی آغاز میشود و گاها به انگ اجتماعی ختم میشود. او اشاره میکند که این فشارها همراه با نبود امنیت اقتصادی، برخی زنان را به وضعیت ناامیدی شدید میکشاند؛ بهخصوص زمانی که خود را تنها مسئول تأمین فرزندان بدون حمایت کافی مییابند.
قوانینی که عدالت را تضمین نمیکنند؛ بارهای مالی که برای زندگی کافی نیست
بخش حقوقی یکی از مهمترین چالشهایی است که زنان پس از جدایی با آن مواجهاند؛ زیرا احکام قضایی در بسیاری از موارد حداقل یک زندگی شرافتمندانه را تضمین نمیکنند. این نقص بهطور مستقیم بر توان ادامه زندگی زنان اثر میگذارد.
این مشکل همچنین شکاف میان متن قانون و واقعیت اجرا را آشکار میکند؛ امری که باعث میشود بسیاری از احکام در عمل بیاثر باشند.
شیماء حسن اشاره میکند که میزان نفقهای که برخی زنان دریافت میکنند با نیازهای زندگی همخوانی ندارد؛ گاهی تنها چند هزار پوند مصری است، مبلغی که برای نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن، آموزش و درمان کافی نیست.
این واقعیت زنان را تحت فشار دائمی قرار میدهد و در برخی موارد آنان را به فکر کنار گذاشتن زندگی میاندازد؛ مسئلهای که نیازمند دخالت همه ذیربطان است تا بحران تشدید نشود.
بحران اجرای احکام؛ وقتی حکمها بیاثر میشوند
بحران فقط به صدور حکم محدود نمیشود، بلکه به سازوکار اجرای آن نیز گسترش مییابد؛ سازوکاری که با پیچیدگیهای زیادی همراه است. این نقص باعث میشود دستیابی به حقوق، فرایندی دشوار و نامطمئن باشد.
همچنین تفاوت در اجرای احکام میان افراد مختلف، بهویژه میان کارکنان دولتی و شاغلان آزاد، شکافهای بیشتری در عدالت ایجاد میکند.
شیماء حسن توضیح میدهد که اجرای احکام همچنان یک چالش جدی است؛ بهویژه اگر همسر شغل دولتی نداشته باشد. در این حالت، زن ممکن است مجبور شود به مبالغ محدودی بسنده کند، حتی اگر چندین حکم داشته باشد. او تأکید میکند که این مبلغ برای تأمین نیازهای کودکان کافی نیست و این امر رنج زنان را افزایش داده و احساس ناتوانی را تشدید میکند.
ابتکارات محدود؛ حمایتی که به نیازمندان واقعی نمیرسد
با وجود برخی ابتکارات جامعه مدنی، اثربخشی آنها محدود است؛ بهویژه در رسیدن به زنانی که بیشترین خطر را دارند. موارد ناامیدی شدید معمولاً از جامعه طرد میشوند و این برنامهها به سختی به آنها دسترسی پیدا میکنند.
این وضعیت پرسشهایی درباره ماهیت حمایت ارائهشده و تناسب آن با حجم و پیچیدگی بحران ایجاد میکند؛ بهخصوص که گزینه پایان دادن به زندگی اخیراً برای بسیاری به نزدیکترین انتخاب تبدیل شده است، که نشاندهنده بحران واقعی در یافتن راهحلهاست.
شیماء حسن معتقد است که نشستهای آگاهیبخشی یا جلسات حمایت روانی، هرچند مهماند، اما به تنهایی کافی نیستند؛ زیرا زنان در وضعیت ناامیدی شدید اغلب در خود فرو میروند و در این فعالیتها شرکت نمیکنند. او تأکید میکند که بحران نیازمند مداخلات عمیقتر و دسترسی مستقیم به موارد نیازمند است.
اصلاحات لازم؛ از تسریع دادرسی تا آگاهی اجتماعی
در مواجهه با این بحران، نیاز به اصلاحات جامع وجود دارد؛ اصلاحاتی که از بازنگری در روندهای حقوقی آغاز شده و به تقویت آگاهی اجتماعی ختم میشود. این راهحلها نیازمند رویکردی یکپارچه هستند که ابعاد مختلف مشکل را در نظر بگیرد.
همچنین اهمیت دارد که بارهای زمانی و اداری بر زنان کاهش یابد؛ بهویژه در مراحل دادرسی که ممکن است بدون دلیل واقعی طولانی شود و وضعیت آنان را پیچیدهتر کند، مخصوصاً زنانی که سرپرست خانواده هستند یا درآمد ثابتی ندارند.
شیماء حسن پیشنهاد میکند که باید روندهای غیرضروری مانند انتظار طولانی در دفاتر تسویه کاهش یابد و مراحل دادرسی و تجدیدنظر تسریع شود. همچنین بر اهمیت اجرای کمپینهای آگاهیرسانی واقعی از طریق رسانهها که به داخل خانهها برسد، و نیز فراهمسازی حمایت روانی و اجتماعی مستقیم، بهویژه برای زنان سرپرست خانوار تأکید میکند.
روایتهایی از واقعیت؛ زمانی که درد به خطر واقعی تبدیل میشود
فراتر از آمار و تحلیلها، داستانهای واقعی عمق و شدت بحران را آشکار میکنند. این روایتها نشان میدهند که فشارها چگونه میتوانند به لحظات بحرانی برسند و بر ضرورت مداخله فوری تأکید دارند تا بحرانها به پایانهای تراژیک تبدیل نشوند.
شیماء حسن روایت میکند که در کار خود در دادگاههای خانواده با نمونههای تکاندهندهای روبهرو شده است؛ از جمله زنی که پس از طلاق همراه فرزندانش بیسرپناه شد و مجبور شد در ورودی ساختمانها بخوابد و برای تأمین حداقل زندگی به نظافت پلهها بپردازد. او اشاره میکند که چنین مواردی ممکن است نه از سر تمایل به مرگ، بلکه به عنوان راه فرار از واقعیتی سخت و بدون راهحل به خودکشی منجر شود.
در نهایت، افزایش موارد خودکشی زنان نشاندهنده بحرانی چندلایه است که فراتر از افراد میرود و به نقص در نظامهای حمایت اجتماعی و قانونی اشاره دارد. میان فشارهای زندگی روزمره، پیچیدگی روندهای قضایی و ضعف حمایت نهادی، بسیاری از زنان خود را در مواجههای مستقیم با بارهایی مییابند که توان تحمل آن را ندارند.
این بحران تأکید میکند که راهحل در اقدامات مقطعی یا موقت نیست، بلکه در بازسازی یک نظام یکپارچه است که عدالت اقتصادی، سرعت دادرسی و حمایت روانی و اجتماعی مؤثر را تضمین کند. تنها در این صورت است که میتوان به زنان مسیرهایی برای زندگی بخشید، نه اینکه آنان را به لبههای ناامیدی سوق داد.