روشيل جونيور

سویدا- خشونت علیه زنان در سوریه یکی از عوامل اصلی بحران این کشور و از ریشه‌دارترین جلوه‌های سلطه اجتماعی و سیاسی است. سوریه طی سال‌های اخیر دو بار شاهد تغییر قدرت بوده است: نخست نظام بعث و دوم با تسلط گروهک‌های جهادی پس از سقوط نظام بعث.

در دمشق، سیاست‌های هر دو نظام درباره زنان در اصل یکسان است. به این معنا، هر دو اداره با رویکردی ایدئولوژیک مشابه به نقش و جایگاه زن نگاه می‌کنند؛ رویکردی که نظام کنونی را نیز بر پایه الگوهای به‌جا مانده از گذشته شکل می‌دهد.

با این حال، این الگوها در عمل، زیر سایه جهادگرایی و شریعت، شکل‌های متفاوتی به خود گرفته‌اند. سیاست‌های زن‌ستیزانه که سراسر کشور را فراگرفته‌اند، تصویری خشن و بی‌رحمانه از وضعیت زنان ایجاد کرده‌اند. خشونت علیه زنان نه یک رفتار فردی یا اتفاقی، بلکه پدیده‌ای ساختاری و درهم‌تنیده با سیاست، جامعه، اقتصاد و فرهنگ است.

از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، موجی از خشونت سراسر سوریه را فرا گرفت. خشونتی که همراه با جنگ رشد کرد، به ابزاری برای اجبار و سرکوب تبدیل شد که دولت آن را علیه جامعه به‌ویژه زنان، به‌کار می‌برد. در سال‌های پایانی جنگ، افزایش گروه‌های مسلحِ سازماندهی‌شده توسط قدرت‌های خارجی، مردم سوریه و زنان را بیش از پیش در گرداب درگیری فرو برد و زنان را در مرکز این زبان خشونت قرار داد؛ تا جایی که آن‌ها هدف مستقیم کنترل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شدند.

خشونت علیه زنان در سوریه خود را در شکل‌های متعدد زندگی روزمره نشان می‌دهد: خشونت جسمی و روانی، ربایش، تجاوز، شکنجه، خشونت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. همچنین در قوانین و ساختارهای فرهنگی‌ای نمود دارد که هدفشان محدود کردن آزادی فردی و تحمیل اطاعت و تسلیم است. این خشونت فقط رفتار فردی نیست؛ بخشی از ساختار سلطه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که با مردسالاری سنتی و قیود اجتماعی پیوند خورده و به همین دلیل تداوم می‌یابد.

 

بنیادهای ساختاریِ خشونت در سوریه

خشونت در سوریه بر پایه تمرکزگرایی، دولت مردسالار و تبعیض قانونی و اجتماعی شکل می‌گیرد؛ عواملی که بحران این کشور را عمیق‌تر کرده‌اند. سوریه به‌عنوان یک دولت ملت‌محور، بر ستون‌های بنیادگرایی دینی، تبعیض جنسیتی و قوم‌محوری بنا شده و مشکلات انباشته‌شده‌ی یک قرن را تا امروز با خود حمل کرده است.

این مجموعه بحران‌ها از سال ۲۰۱۱ شعله‌ور شد و به فروپاشی دولت انجامید. ناتوانی دولت ملی‌گرای سوریه در ارائه راه‌حل، آن را به نقطه‌ای رساند که سرنوشت کشور را به بازی گرفت. با فروپاشی نظام اسد، سوریه وارد مرحله‌ای جدید شد، اما این مرحله تفاوت چندانی با گذشته نداشت. حکومت موقت هیئت تحریرالشام در ادلب همان ساختار دولت مرکزی را به ارث برد و رویکردی را ادامه داد که مردم، جوامع، باورها و به‌ویژه زنان را بیرون از خود به رسمیت نمی‌شناخت. در این نظام شرعی-جهادی، زنان زیر پوشش سیاه قرار داده شدند و از تمامی حقوق محروم گشتند؛ روندی که تا دمشق نیز ادامه یافته است.

امروز سوریه به «دولتِ گروه‌های مسلح» تبدیل شده؛ جایی که شبه‌نظامیان، گروه‌های جهادی و نیروهای امنیتی از خشونت نه فقط برای تحمیل اطاعت، بلکه برای بازتولید قدرت و سلطه استفاده می‌کنند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان از یک دولت کارآمد، قانون، حکومت یا حتی حقوق زنان سخن گفت.

گروه‌های جهادی که شریعت سیاسی را بر جامعه تحمیل کرده‌اند، جهنمی برای سوریه ساخته‌اند. مناطق علوی، دروزی و کورد هنوز زیر بار کشتارهای سیستماتیک، غارت، تجاوز، ربایش زنان، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های ناموسی و محرومیت مستمر زنان از حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. این وضعیت یکی از ستون‌های اصلی بحران کنونی سوریه است.

نگاه دینی به‌طور نادرست مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تحمیل محدودیت‌هایی بر سبک زندگی، پوشش، رفتار، تحصیل و کار زنان، خشونت را توجیه می‌کند و باعث ایجاد ترس و ارعاب در جامعه می‌شود. فرهنگ تجاوز و سرکوب، ابزاری برای خاموش‌کردن مبارزات زنان شده و ساختارهای نظامی، جز در شمال‌شرق سوریه، هر منطقه‌ای را که وارد آن می‌شوند غیرقابل‌زیست می‌سازند.

این ذهنیت که نقش زنان را کوچک می‌شمارد، فرهنگ تجاوز را به یکی از رایج‌ترین اشکال خشونت بدل کرده و با انحصار تصمیم‌گیری در دست مردان، زنان را به اطاعت و مراقبت تقلیل می‌دهد. خشونت ابزار اصلی بازتولید این سلطه است.

در دوران جنگ و بحران، زنان بیش از همه تحت سرکوب و خشونت قرار می‌گیرند؛ زیرا اختلال در توازن قدرت و تشدید تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی، ساختار مردسالاری را تقویت می‌کند و این ساختار، خشونت را در سطح فردی و نهادی بازتولید می‌کند.

 

گروهک جهادی‌ هیئت تحریرالشام و زنان

۸ دسامبر ۲۰۲۴ چیزی جز یک کودتای نظامی از سوی یکی از طرف‌های درگیری سوریه علیه طرف دیگر نبود، که به‌طور طبیعی منجر به انتقال غیر دموکراتیک و غیرمسالمت‌آمیز قدرت شد و چالشی جدی برای جنبش‌های مدنی و زنان ایجاد کرد. در این شرایط، اصطلاح «مشروعیت انقلابی» رواج یافت که در عمل هر کسی را که به گروه حاکم تعلق نداشت، از صحنه کنار گذاشت و شعار «کسی که آزاد می‌کند، تصمیم می‌گیرد» به تهدیدی جدی برای جامعه مدنی و جنبش‌های زنان تبدیل شد.

هیئت تحریرالشام، گروهی جهادی است که با حقوق زنان دشمنی می‌کند. این مسأله در کشتارهای انجام‌شده توسط گروه‌هایی مانند القاعده، النصرة و داعش که از آن‌ها منشأ گرفته، و همچنین در تجربه ادلب از سال ۲۰۱۷ با نام «دولت نجات» آشکار شد. در این دوره، زنان هدف قرار گرفتند، آزادی و فعالیتشان محدود شد و جنبش زنان به جرم فعالیت سرکوب گردید. حتی درخواست‌های ساده‌ی زنان نیز رد شد و مخالفت با استفاده از مفاهیمی مانند دموکراسی و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله «سیداو» به وضوح ادامه یافت. زنان مجبور به پوشیدن حجاب و تشویق به نقاب شدند و جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌های ادلب برقرار شد؛ شاخص‌هایی اصلی از سیاست‌های مستمر هیئت تحریرالشام.

امروز این سیاست‌ها به دمشق، حمص، حماة و حتی سواحل سوریه نیز منتقل شده است. نمایندگی زنان در مناصب سیاسی به یک وزارتخانه نمادین محدود شده که نشان‌دهنده استمرار سیاست سنتی کاهش نقش زنان در زندگی عمومی و سیاسی است. این انتصاب‌های محدود تنها به سکوت افکار عمومی می‌انجامد.

اظهارات مسئولانی مانند عبیده ارناؤوط و عایشه الدبس، رئیس آنچه دفتر امور زنان نامیده شد، بر نقش محدود زنان تحت نظارت قدرت دینی و سیاسی تأکید دارد. هیچ تفاوتی نمی‌کند که این سیاست‌ها توسط مرد یا زن اجرا شود؛ هدف حفظ زنان سوریه در سلطه جهاد و شریعت و در نتیجه نادیده گرفتن وجود آن‌ها و افزایش وابستگی‌شان است.

 

دمشق و ادلب؛ زنان در محاصره هیئت تحریرالشام

با سیطره‌ی هیئت تحریرالشام بر شهرهای ادلب و حومه‌ی غربی حلب، زنان با افزایش چشمگیر نقض حقوق و خشونت مواجه شدند؛ از جمله ربایش، تجاوز، بازداشت‌های خودسرانه، اجبار به پوشش کامل (حجاب و نقاب) و محدودیت‌های رفت‌وآمد، آموزش و کار. هیئت تحریرالشام حتی زنان را در بازارهایی در ادلب به‌عنوان کالا به فروش گذاشت، تجربه‌ای شبیه به دوران قرون وسطی.

در ادلب، گزارش‌ها نشان می‌دهد که زنان مجبور به رعایت لباس محافظه‌کارانه شده‌اند و محدودیت‌هایی در سفر و همراهی با دیگران دارند. فعالان حقوق زنان و خبرنگاران زن نیز هدف بازداشت و خشونت قرار گرفته‌اند. گزارش رویترز در ژوئن ۲۰۲۵ نشان داد که حداقل ۳۳ زن علوی طی حمله‌ای ربوده شدند و به ادلب یا خارج از سوریه منتقل شدند، اما شواهد میدانی حاکی از تعداد واقعی بسیار بالاتر است. هزاران زن در جامعه‌های درزی و ایزدی پیش‌تر هدف «سَبْی» قرار گرفتند و به بردگی جنسی گرفته شدند.

میلیون‌ها زن سوری از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرند؛ فرصت‌های کار و آموزش محدود است و فشار ناشی از جابه‌جایی و بیکاری وضعیت آنان را وخیم‌تر کرده است. بسیاری مجبورند در شرایط ناامن کار کنند یا وارد اقتصاد غیررسمی شوند. گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تأکید کرد که بحران شمال غرب سوریه زنان را در معرض خشونت مبتنی بر جنسیت قرار داده و دسترسی به خدمات اساسی را کاهش داده است.

حلب نیز، به‌عنوان شهر استراتژیک، شدیدترین آسیب‌ها را دیده است: جنگ شدید، آوارگی، تسلط گروه‌های وابسته به ترکیه و خلأ سیاسی و اداری. زنان حتی پیش از جنگ در محیطی بسته و پرچالش زندگی می‌کردند و اکنون فشار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها چند برابر شده است. در همه‌ی شهرهای سوریه، زنان قربانیان اصلی جنگ و بی‌ثباتی‌اند.

 

مهم‌ترین محدودیت‌ها و نقض‌ها علیه زنان در سوریه

از جمله بارزترین نقض‌ها و محدودیت‌های ثبت‌شده در سوریه، محدودیت‌های تردد، تحصیل و کار زنان است. گروه‌های افراطی که بر بخش‌هایی از سوریه کنترل دارند، زنان را مجبور به رعایت محدودیت‌های سخت‌گیرانه کرده و حقوق آنان در آموزش و اشتغال را کاهش داده‌اند. بر اساس گزارش سازمان AVSI، مشارکت زنان در نیروی کار از حدود ۲۲٪ به ۱۳٪ کاهش یافته است.

هزاران زن و دختر در شهرها و روستاهای سوریه، به‌ویژه خارج از شمال و شرق سوریه، با مشکلات جدی در دسترسی به خدمات مقابله با خشونت جنسی روبه‌رو هستند؛ کمبود کارکنان زن و امکانات مناسب برای دریافت خدمات از جمله مسائل مهم است. همچنین قتل، ازدواج زودهنگام و تجاوز، گاهی تحت بهانه «ناموس» یا «امنیت اجتماعی» انجام می‌شود.

طبق گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، در تمام شهرهای سوریه به‌جز شمال و شرق کشور، ۳۱۵ جرم منجر به مرگ ۳۵۹ نفر، از جمله ۵۰ زن، ثبت شده است. در این مدت، خشونت گسترده شامل قتل‌های خارج از قانون، اعدام‌های میدانی، آدم‌ربایی، شکنجه و حملات مسلحانه ادامه داشته است.

همچنین گزارش شبکه سوری حقوق بشر (SNHR) در مارس ۲۰۲۵، از ۱۹ مورد تهدید یا هدف‌گیری فعالان زن حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی طی یک سال خبر داده است.

 

وضعیت انسانی و اجتماعی پیچیده در سوریه

اقتصاد ضعیف، تخریب زیرساخت‌ها و تعطیلی مدارس و مراکز بهداشتی، فشار مضاعفی بر زنان برای تأمین معیشت و مراقبت از خانواده تحمیل کرده است. طبق گزارش یونیسف، بیش از ۷۰۰۰ مدرسه آسیب دیده و ۲.۵ تا ۳ میلیون کودک مدرسه را ترک کرده‌اند؛ این امر موجب افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام دختران شده است.

هزاران آواره همچنان در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و زنان بیشترین آسیب را از شرایط سخت و فقدان امنیت در این مکان‌ها می‌بینند. در مناطق روستایی حلب و اطراف آن، خشونت، تجاوز و ربایش اجباری توسط مزدوران و گروه‌های جهادی، از جمله تحت کنترل تحالف گروه‌های تندرو و هیئت تحریر الشام، زنان را به مرز مرگ رسانده است. در بسیاری از این مناطق، هیچ نظام قضایی یا قانونی مؤثری وجود ندارد و از این رو، صحبت از یک دولت کارآمد غیرواقعی است.

 

سویدا و آزادی به تأخیر افتاده

در سویدا، پیش از تهاجم گروهک جهادی‌ هیئت تحریر الشام، این شهر نسبت به مناطق ادلب، حلب و درعا کمتر تحت محدودیت آزادی زنان قرار داشت و زنان توانسته بودند فعالیت‌های اجتماعی خود را بیشتر حفظ کنند. سویدا نمونه‌ای از آزادی نسبی زنان در مقایسه با دیگر شهرهای سوریه بود. با این حال، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی وجود داشت که باعث می‌شد برخی زنان هنگام سفر به دمشق یا مناطق تحت کنترل هیئت، اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند پوشاندن سر برای جلوگیری از آزار را رعایت کنند.

پس از حمله ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵، گروهک جهادی‌ هیئت تحریر الشام اقدامات انتقامی علیه زنان در سویدا انجام دادند و مواردی از آدم‌ربایی، قتل و تجاوز به زنان گزارش شد. زنانی که مجبور به فرار از روستاهای خود و پناه بردن به پناهگاه‌ها شدند، با نقض جدی آزادی و کرامت خود روبه‌رو شدند؛ اقداماتی مانند نظارت شدید و محدودیت در حرکت، سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید می‌کرد.

سیاست‌های جهادی‌ها نسبت به زنان در مناطق علوی، کورد و دروزی واضح‌تر بود و درزی‌ها و علوی‌ها همان رفتارهایی را تجربه کردند که زنان ایزدی دیدند. ده‌ها زن ربوده و مورد تجاوز قرار گرفتند و مزدوران آنها را در بازارهایی که در جوامع خود ایجاد کرده بودند، معامله می‌کردند. خشونتی که سویدا را فراگرفت، کل منطقه را در بر گرفت؛ زنانی که در بیمارستان‌ها، مدارس و دیگر مکان‌های عمومی کار می‌کردند، به‌شدت کشته شدند.

هیئت تحریر الشام پس از تبدیل خشونت به عامل اصلی در سویدا، امروز نیز اقدامات سرکوبگرانه خود را ادامه می‌دهد. این سازمان که بخش بزرگی از سوریه را به جهنمی غیرقابل تحمل برای زنان بدل کرده، به مهم‌ترین نیروی تهدیدکننده زنان در محیطی که خشونت عادی شده، تبدیل شده است. کشتار و تجاوز در سویدا، همراه با جنگ، فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و خشونت علیه زنان را افزایش داده است. درزی‌ها نیز تحت حملات وحشیانه جهادی‌ها که به دنبال ایجاد آنچه «دولت» می‌نامیدند، بودند، در قلب خشونت قرار گرفتند.

به‌طور خلاصه، پیش از تهاجم، سویدا محیط اجتماعی نسبتاً بازتری برای زنان داشت، اما حمله و مهاجرت‌های پس از آن، تغییرات بنیادی در شرایط زندگی زنان ایجاد کرد و این دوره که خشونت جسمی و روانی شدت گرفت، نمونه بارزی است از اینکه چگونه سرکوب مزدوران برای دستیابی به منافع سیاسی می‌تواند جامعه را تضعیف کند.

 

جنبش زنان در مواجهه با خشونت

در طول سال گذشته (۲۰۲۴–۲۰۲۵)، افزایش فعالیت‌های سازمان‌های زنان و مدنی که بر مقابله با خشونت خانگی و ازدواج‌های زودهنگام تمرکز داشتند، مشاهده شد. با وجود شرایط اقتصادی و سیاسی بسیار دشوار و تعدد نیروهای مسلط بر مناطق مختلف، وضعیت زنان در نقاط مختلف کشور متفاوت بود؛ در حالی که برخی مناطق نمونه‌هایی از توانمندسازی زنان نشان دادند، دیگر مناطق به الگوهای سنتی و محافظه‌کارانه بازگشتند که حضور زنان در زندگی عمومی را محدود می‌کرد.

 

- جنبش زنان در منطقه شمال و شرق سوریه

در منطقه شمال و شرق سوریه یک مدل متفاوت ظهور کرد؛ اداره خودمدیریتی، نظام ریاست مشترک زنان و مردان را در نهادهای مدنی و سیاسی پذیرفت که گامی کیفی در تاریخ جنبش زنان سوریه محسوب می‌شود. این تحول از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر است، زیرا به زنان موقعیت‌های رهبری واقعی داد و اصل برابری در تصمیم‌گیری را تقویت کرد.

همچنین، سازمان‌های زنان در این مناطق، مانند «کنگره ستار» و «انجمن زنان زنوبیا»، نقش محوری در افزایش آگاهی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان ایفا کردند، با وجود چالش‌های امنیتی و سیاسی.

تجربه زنان سویداء نشان می‌دهد که قبل از تجاوز نظامی گروهک جهادی‌هيئت تحرير الشام، این شهر نسبت به مناطق إدلب، حلب و درعا از محدودیت‌های کمتری برای زنان برخوردار بود و آن‌ها توانستند فعالیت‌های اجتماعی خود را حفظ کنند و آزادی نسبی داشتند. با این حال، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شد برخی زنان هنگام سفر به دمشق یا مناطق تحت کنترل هیئت تحریرالشام، اقداماتی پیشگیرانه مانند پوشاندن سر خود برای اجتناب از آزار انجام دهند.

پس از حمله در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵، گروهک جهادی‌ هیئت تحریرالشام به اقدامات انتقام‌جویانه علیه زنان پرداختند؛ مواردی از جمله، قتل و تجاوز رخ داد و زنانی که مجبور به فرار و پناه‌گیری شدند، با محدودیت‌های شدید حرکت و نظارت‌های گسترده مواجه شدند که سلامت جسمی و روانی آن‌ها را تهدید کرد. این سیاست‌ها به ویژه در مناطق علوی، کورد و دروزی مشهود بود و زنان این اقلیت‌ها همانند زنان ایزدی با خشونت مواجه شدند؛ ده‌ها زن ربوده و مورد تجاوز قرار گرفتند و برخی در بازارهای محلی به بردگی جنسی فروخته شدند.

در مجموع، قبل از حمله، سویداء نمونه‌ای از آزادی نسبی زنان بود، اما پس از هجوم و مهاجرت‌های اجباری، شرایط زندگی زنان به طور بنیادین تغییر کرد و خشونت جسمی و روانی به شدت افزایش یافت، نشان‌دهنده تاثیر سرکوب و اقدامات خشونت‌آمیز جهادی‌ها بر تضعیف جامعه.

 

ـ تجربه زنان سویداء

وضعیت در سویداء متفاوت بود، جایی که زنان به خیابان‌ها آمدند تا از سرکوب و رنج طولانی تحت سلطه نظام پیشین اعتراض کنند و خواستار حقوق خود و نظام مدنی که برابری و آزادی را تضمین کند، شدند. اما شادی آن‌ها طولانی نبود؛ پس از فروپاشی حکومت پیشین، هیئت تحریر الشام تلاش کرد زنان را محدود کرده و به حوزه خانه و کارهای سنتی بازگرداند.

با این حال، زنان سویداء این مدل را به شدت رد کردند و به محدودیت‌های تحمیلی شوریدند، از شبکه‌های اجتماعی برای بیان مخالفت با سرپرستی مردانه استفاده کردند و تأکید کردند که انقلاب نمی‌تواند بر حاشیه‌راندن زنان ساخته شود. گرچه سویداء عملاً تحت کنترل ابو محمد جولانی نبود، اما خط مشی محافظه‌کارانه‌ای که هیئت تحریر الشام سعی در ترویج آن داشت با مقاومت قابل توجه زنان شهر مواجه شد.

 

ـ بحران اقتصادی و سوق کار زنان

بحران اقتصادی شدید زنان سوری را در مناطق مختلف مجبور کرد تا برای تأمین معیشت خانواده‌هایشان وارد بازار کار شوند و این امر به ظهور ابتکارات اقتصادی زنان در زمینه‌های کشاورزی، آموزش، صنایع دستی و خدمات محلی انجامید.

با این حال، بسیاری از این زنان با شرایط سختی مواجه شدند؛ از دستمزدهای پایین و ساعات کاری طولانی گرفته تا مواجهه با استثمار در محیط کاری فاقد حمایت‌های قانونی و اجتماعی.

 

ـ شکست‌ها و موانع ساختاری

با وجود گروهک جهادی «هیئت تحریر الشام»، زنان سوریه با پس‌رفت‌های مکرر مواجه شدند. برجسته‌ترین این عقب‌ماندگی‌ها، بحران اقتصادی بود که کار را برای زنان ضرورت و نه انتخاب کرده بود، همراه با کاهش دستمزدها، استثمار شغلی و فقدان محیط‌های کاری امن.

نبود زیرساخت قانونی، خلأهای حقوقی و ماهیت ناکارآمد دولت، هیچ راهی برای احقاق حقوق در صورت نقض آن باقی نمی‌گذارد. برای مثال، آنچه به نام قوانین موقت وجود دارد، به زنان اجازه می‌دهد تنها به میزانی که شوهرانشان اجازه می‌دهند کار کنند؛ اگر زنی مشغول به کار باشد، شوهرش قانوناً حق دارد او را منع کند. قوانین طراحی‌شده برای ساختار گروه‌های جهادی موجود، مردان را ترجیح داده و حقوق زنان را محدود می‌کند؛ بر اساس این قوانین، قوانین احوال شخصیه بر پایه شریعت اسلامی طراحی شده و بسیاری از حقوق زنان را سلب می‌کند. بنابراین، گام اول در تحول دموکراتیکی که زنان در سوریه هدایت می‌کنند، بازنویسی قانون اساسی برای تضمین حقوق زنان و مردم است.

همچنین، طایفه‌گرایی و تعلق دینی، حقوق زنان را بر اساس منطقه و هویت مذهبی تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مناطقی که تحت کنترل هیئت تحریر الشام است، حضور زنان در نهادهای تصمیم‌گیری تقریباً صفر است و آن‌ها تحت نظارت سیاسی و اجتماعی شدید قرار دارند.

در شمال و شرق سوریه، با وجود مشارکت گسترده زنان، این تجربه محدود به جغرافیا شده و زنان سایر مناطق سوریه از آن محروم هستند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه زنان سوری در سال گذشته، ترکیبی از دستاوردها و عقب‌نشینی‌ها را نشان می‌دهد. با وجود افزایش آگاهی زنان و مشارکت آن‌ها در عرصه عمومی، همه بر رد همکاری با گروهک جهادی «هیئت تحریر الشام» اتفاق دارند؛ گروهی که خشونت علیه زنان را تشدید و به قتل آن‌ها رسانده است. تا زمانی که ساختار حاکم تغییر دموکراتیک نیابد و حقوق زنان تضمین نشود، نمی‌توان از سوریه‌ای دموکراتیک و حقوق زن سخن گفت.

در همین چارچوب، تجربه زنان در شمال و شرق سوریه نمونه‌ای پیشرفته از مشارکت و نمایندگی زنان است، اما این تجربه به لحاظ جغرافیایی محدود مانده و شامل همه زنان سوری نمی‌شود. بنابراین، برای ساختن نظامی عادلانه و پایدار برای زنان در سوریه آینده، ضروری است که قوانین از مراجع طائفه‌ای و دینی مستقل شوند و برابری قانونی و سیاسی به‌عنوان پایه هر فرایند انتقال دموکراتیک تثبیت گردد تا مبنای تحول دموکراتیک در سراسر سوریه شکل گیرد.