افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه؛ از «سال خانواده» تا تداوم قتلها(۱)
با وجود اجرای برنامههای رسمی برای مقابله با خشونت، آمارها از افزایش قتل و خشونت علیه زنان در ترکیه حکایت دارد؛ روندی که بهگفته منتقدان، در سایه سیاستهای خانوادهمحور و ناکارآمدی حمایتهای قانونی، همچنان ادامه دارد.
آرژین دیلَک اونجَل
مرکز خبر- زنان در حالی که تلاش میشود در چرخهای از خشونت گرفتار شوند، با انواع مختلف خشونت از جمله خشونت فیزیکی، اقتصادی، روانی و جنسی روبهرو هستند؛ خشونتهایی که آنها را از زندگی و هویتشان جدا و دور میکند.
دیدن آثار کوتاهمدت و بلندمدت همه این اشکال خشونت بر زنان ممکن است. به گفته روانشناسان، ترس، شرم، احساس گناه، نگرانی دائمی از وقوع اتفاقی بد، واکنشهای احساسی شدید به محرکها، ترس، افکار و اقدام به خودکشی، از جمله پیامدهای روانی خشونت هستند.
تأثیرات فیزیکی خشونت نیز یا زنان را از زندگی محروم میکند یا آنها را مجبور میسازد باقی عمر خود را بهعنوان فردی دارای معلولیت سپری کنند. پیامدهای اجتماعی آن نیز فقط محدود به زن نیست، بلکه اطرافیان او را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کودکهمسری، کودکمادری، آسیبهای اقتصادی (ناتوانی در کار)، فقر ناشی از خشونت، اختلال در روابط خانوادگی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جسمی، عاطفی و اجتماعی کودکان، همگی خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند.
بر اساس گزارش «منطقه اروپا» سازمان جهانی بهداشت که ۵۳ کشور از جمله ترکیه را دربر میگیرد، خدمات درمانی برای زنانی که در معرض خشونت فیزیکی و جنسی قرار گرفتهاند، کافی نیست.
در چنین شرایطی، توجهها به سیاستهای کشورها در قبال خشونت علیه زنان جلب میشود. در ترکیه، با وجود اجرای «برنامه اقدام ملی مقابله با خشونت علیه زنان (۲۰۲۶–۲۰۳۰)» در سال ۲۰۲۵، آمار خشونت در دو سال اخیر افزایش یافته است. همچنین دولت ترکیه همان سال را «سال خانواده» اعلام کرد.
تلاش برای احیای الگوی خانواده سنتی
رجب طیب اردوغان و وزارت خانواده و خدمات اجتماعی هدف این اقدام را «حفاظت و تقویت نهاد خانواده و افزایش جمعیت» اعلام کردند. با این حال، در سال ۲۰۲۵ که «سال خانواده» نامگذاری شد، دستکم ۳۹۱ زن به دست مردان کشته شدند؛ از این میان، ۲۹۷ مورد قتل زنان و ۹۴ مورد مرگ مشکوک ثبت شده است.
زنان میگویند سیاستهای «خانوادهمحور» با نادیده گرفتن حقوق فردی آنها، آنان را در معرض خشونت و استثمار قرار میدهد.
محدود کردن زنان به نقشهایی مشخص، بهویژه مادری، آنها را به خانه محصور کرده، وابسته به مردان ساخته و با شرایط کاری انعطافپذیر، نیروی کارشان را استثمار کرده و از یک «فاعل» به «ابژه» تبدیل کرده است.
برای تثبیت نقش «مادر» برای زنان، سیاستهایی مانند پرداخت کمک مالی به ازای هر فرزند و تشویق جوانان به ازدواج زودهنگام اجرا شده است. هدف از این اقدامات، ساختن «زن مطلوب» عنوان شده است. در این راستا، علاوه بر برنامهها و پروژهها، سریالها، فیلمها، فتواها و حتی آموزشهای مدرسهای نیز در خدمت این رویکرد قرار گرفتهاند.
قتل ۱۳۷ زن در چارچوب خانواده در سال ۲۰۲۵
در دو سال اخیر، زنان در همین ساختارهای خانوادگی که هویت آنها را نادیده میگیرد، قربانی قتل، تجاوز و انواع خشونت شدهاند. در سال ۲۰۲۵، از میان ۳۹۱ زن کشتهشده، ۱۳۷ نفر توسط مردان خانواده خود به قتل رسیدهاند و ۲۵۳ نفر نیز در خانه یا محل زندگیشان جان باختهاند.
در ژانویه ۲۰۲۶، ۲۲ زن، در فوریه ۲۳ زن و در مارس ۳۳ زن به دست مردان کشته شدند که ۸۰ درصد این موارد در محیط خانواده رخ داده است.
همچنین یادآوری میشود که در سال ۲۰۱۱، عبارت «زنان» از نام «وزارت امور زنان و خانواده» حذف و این نهاد به «وزارت خانواده و سیاستهای اجتماعی» تغییر نام داد؛ تغییری که بهعنوان نشانهای از تحولات بعدی تلقی شد.
در ادامه به نمونههایی از این خشونتها اشاره شده است؛ از جمله قتل زنانی در سال ۲۰۲۶ توسط همسران یا مردانی که پیشتر علیه آنها حکم منع نزدیک شدن صادر شده بود.
بر اساس دادهها، بیشترین موارد قتل زنان توسط همسران آنها صورت گرفته است.
قانون شماره ۶۲۸۴ در ترکیه، تدابیری برای حفاظت از زنان در برابر خشونت پیشبینی کرده است؛ از جمله حمایتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی و نیز صدور احکام منع نزدیک شدن و محدودیت ارتباط برای عاملان خشونت.
با این حال، اجرای مؤثر این قانون مستلزم تحقق برابری جنسیتی در جامعه است؛ مسئلهای که بر رفتار مردان، احکام دادگاهها و نحوه حمایت از زنان تأثیر مستقیم دارد.
قتل زنان و احکام قضایی مردمحور
خروج از کنوانسیون استانبول، اصلاح قوانینی که مجازات عاملان را کاهش میدهد و اعلام «سال خانواده» از سوی حکومت، از سوی بسیاری بهعنوان نوعی جنگ علیه زنان تعبیر میشود. در این میان، آزادی یا مجازاتهای سبک برای مردانی که مرتکب قتل زنان شدهاند، بهدست آنچه منتقدان «قضای مردمحور» مینامند، زمینهساز تداوم خشونت و حتی تشویق به ارتکاب جرمهای بیشتر شده است.
در فوریه ۲۰۲۶، تنها در عرض ۲۴ ساعت، ۶ زن بهدست مردان کشته شدند که ۳ نفر از آنها با وجود داشتن حکم منع نزدیک شدن جان باختند. همچنین در سال ۲۰۲۵، ۲۳ زن در حالی کشته شدند که پیشتر برای حفاظت از آنان حکم قضایی صادر شده بود؛ موضوعی که نشان میدهد این احکام در عمل کارایی لازم را ندارند.
مشکل تنها به اجرای احکام محدود نمیشود؛ بلکه تصمیمهای دادگاهها نیز اغلب بازتاب نگاه مردسالارانهای است که به زیان زنان تمام میشود و به عاملان خشونت جسارت بیشتری میدهد. زنان در واکنش به این وضعیت تأکید میکنند که «عدالت نباید جنسیت داشته باشد.»
راهحل؛ «خانواده دموکراتیک»
در جامعهای که ساختارهای مردسالار، زنان را به ابزاری تقلیل میدهند، بسیاری از زنان راه رهایی را در آزادی میبینند و معتقدند با شکل فعلی خانواده نمیتوان به یک زندگی برابر و آزاد دست یافت.
با این حال، خانواده همچنان بهعنوان یکی از نهادهای بنیادی جامعه باقی میماند و تغییر آن، پیششرط آزادی اجتماعی گستردهتر تلقی میشود. در این زمینه، دو نگاه متضاد وجود دارد: گروهی خانواده را نهادی «مقدس» میدانند که باید حفظ شود، و گروهی دیگر آن را بازتابی از ساختارهای سنتی و محدودکننده تلقی میکنند.
در همین چارچوب، عبدالله اوجالان در کتاب «جامعهشناسی آزادی»، خانواده را «دولت کوچک مرد» توصیف میکند؛ نهادی که بهگفته او در طول تاریخ، در خدمت بازتولید قدرت، کار بیمزد زنان، تأمین جمعیت و گسترش الگوهای سلطه بوده است.
با این حال، او بر این باور است که خانواده را نمیتوان حذف کرد، بلکه باید آن را دگرگون ساخت؛ بهگونهای که روابط قدرت و مالکیت در آن از میان برود و بر پایه آزادی، برابری و مشارکت شکل گیرد.
در این نگاه، «زندگی مشترک آزاد» بهعنوان پایه یک خانواده دموکراتیک مطرح میشود؛ مدلی که در آن رابطه زن و مرد بر اصول اخلاقی و اراده آزاد استوار است.
در نهایت، این دیدگاه تأکید میکند که زنانی که در مسیر آزادی توانمند میشوند، نهتنها خانوادهای دموکراتیکتر میسازند، بلکه در شکلگیری جامعهای آزادتر نیز نقش تعیینکننده خواهند داشت.