بحران آب در عراق؛ ریشه‌ها، پیامدهای زیست‌محیطی و تلاش برای بقا
در حالی که ذخیره آب سدهای ترکیه از ۸۰ میلیارد متر مکعب فراتر رفته، کل ذخیره سدهای عراق به ۶ میلیارد متر مکعب هم نمی‌رسد. همزمان، جریان آب ورودی به سوریه نیز از ۲۵۰ متر مکعب در ثانیه تجاوز نمی‌کند.
برجاء حمید رشید
عراق - در گیرودار بحران کنونی آب، عراق با خطر نابودی ذخایر ماهیان بومی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تهدید، امنیت اقتصادی و اکوسیستم کشور را به خطر انداخته است و همزمان، مطالبات برای تأمین حقابه عراق از رودخانه‌های دجله و فرات همچنان ادامه دارد.
عراق با یک چالش روزافزون، یعنی بحران خفه‌کننده آب، روبه‌روست. این بحران ریشه در کاهش شدید ورودی آب از کشورهای بالادست و نیز پیامدهای تغییرات اقلیمی دارد و تأثیرات مستقیم آن بر بخش‌های حیاتی کشور، به‌ویژه کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، کاملاً مشهود است.
نجلاء محسن الوائلی، مدیرکل بخش فنی وزارت محیط زیست، وضعیت آبی عراق را بحرانی توصیف کرد و آن را نیازمند اقدام فوری در سطوح ملی و بین‌المللی دانست. او هشدار داد که اگر برای رفع دلایل کم‌آبی و تضمین حقوق آبی عراق گام‌های مؤثری برداشته نشود، کشور با پیامدهای خطرناک زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. به گفته وی، کاهش آب‌های ورودی به عراق، ظرفیت طبیعی رودخانه‌های دجله و فرات را برای رقیق‌سازی آلاینده‌ها کاهش داده و به افزایش آلودگی آب‌های سطحی منجر شده است.
دلایل کمبود آب
وی دلایل کم‌آبی را در سه عامل اصلی خلاصه کرد. نخستین و مهم‌ترین عامل، سیاست‌های مدیریت آب در کشورهای بالادست و همسایه است. عراق به عنوان کشور پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات، به آب‌های ورودی از ترکیه وابسته است و شماری از سرشاخه‌ها را نیز از ایران دریافت می‌کند. از آنجا که بیش از ۸۸ درصد کل منابع آبی عراق از این کشورها سرچشمه می‌گیرد، نحوه مدیریت آب و روابط آن‌ها با کشورهای پایین‌دست تأثیری تعیین‌کننده دارد. مشکل اینجاست که این کشورها به تأمین حقابه عادلانه برای عراق یا پایبندی به اصل «تقسیم خسارت» متعهد نیستند. گواه این مدعا آن است که در حال حاضر سدهای ترکیه بیش از ۸۰ میلیارد متر مکعب آب ذخیره کرده‌اند، در حالی که کل ذخیره سدهای عراق به ۶ میلیارد متر مکعب هم نمی‌رسد.
به گفته نجلاء محسن الوائلی، دومین عامل به شیوه مدیریت داخلی منابع آب در بخش‌های مختلفی همچون کشاورزی، امور شهری و صنعت نفت بازمی‌گردد. او در این باره توضیح داد که وزارت محیط زیست نیز در کنار وزارت منابع آب که مسئولیت هیئت‌های مذاکره‌کننده را بر عهده دارد، در گفت‌وگوها با ترکیه مشارکت می‌کند. این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که میزان آب ورودی که در گذشته ۹۰۰ متر مکعب در ثانیه بود، سال پیش به ۳۵۰ متر مکعب کاهش یافت و سرآغاز خشکسالی و پایین آمدن سطح آب‌ها شد. در سال جاری نیز این میزان با نوسانات شدید، گاه به تنها ۱۲۰ متر مکعب در ثانیه رسیده است. این کاهش شدید، پیامدهای ویرانگری داشته است. از یک سو، با پایین آمدن سطح آب، غلظت آلاینده‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر، مناطق کشاورزی و ایستگاه‌های آب شرب به‌شدت آسیب دیده‌اند. این آسیب به حدی است که فعالیت برخی ایستگاه‌های آب شرب در استان‌های جنوبی که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی پذیرفته‌اند، متوقف شده است.
او سومین دلیل را تغییرات اقلیمی دانست که با کاهش بارندگی و افزایش دما، به تبخیر بیشتر آب و تشدید بحران زیست‌محیطی و آبی کشور دامن زده است.
نجلاء محسن الوائلی پیامدهای این بحران برای امنیت اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی را بزرگ‌ترین چالش کشور خواند. او همچنین به مشکلات دیگری نظیر خشکسالی، فرسایش خاک، افزایش طوفان‌های گردوغبار، نابودی منابع درآمدی مردم، از دست رفتن تنوع زیستی و فروپاشی کامل اکوسیستم‌هایی مانند تالاب‌ها (هورها) اشاره کرد.
سوریه نیز با شرایط آبی مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرا که رودخانه‌های دجله و فرات پیش از عراق، از خاک این کشور می‌گذرند. هرچند بر اساس توافق‌نامه سال ۱۹۸۷ میان ترکیه و سوریه که تحت نظارت سازمان ملل امضا شد، سهم سوریه از رود فرات باید ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه باشد، اما در سال‌های اخیر این میزان به کمتر از ۲۵۰ متر مکعب در ثانیه کاهش یافته است. این مقدار، کمتر از نصف حقابه توافق‌شده است و این در حالی است که سوریه همواره بر دریافت کامل سهم خود پافشاری کرده است. فعالان سوری بر این باورند که اقدام ترکیه در کاهش جریان آب فرات، اهداف سیاسی علیه سوریه را دنبال می‌کند، موضوعی که به طور مستقیم بر محرومیت عراق از حقابه قانونی خود نیز تأثیر می‌گذارد.
آثار اجتماعی و زیست‌محیطی
وی در ادامه به پیامدهای خطرناک زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی این بحران اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین پیامد، مهاجرت ساکنان مناطق کشاورزی و تالاب‌ها به شهرهاست که فشار بر زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند. این مهاجرت به افزایش آلودگی ناشی از تراکم جمعیت، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و از دست رفتن منابع درآمدی خانواده‌ها می‌انجامد. افزون بر این، چنین شرایطی می‌تواند زمینه را برای ظهور افراط‌گرایی، خشونت و تروریسم فراهم کند. همچنین، برخی از مردم که پیش از این از راه صیادی و کشاورزی امرار معاش می‌کردند، ناچار به مشاغلی روی آورده‌اند که در شأن خود نمی‌دانند».
او همچنین به تأثیر کم‌آبی بر زنان پرداخت و افزود: «زنان با خشونت، سرکوب و بیکاری مواجه شده‌اند. این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در مناطق روستایی و تالاب‌ها، زنان اغلب مسئول تأمین معاش خانواده و محور اصلی تأمین نیازهای خانه هستند».
مذاکره با ترکیه
او توضیح داد: «دولت عراق مجدانه در تلاش است تا با ترکیه به توافق‌هایی دست یابد که حقابه طبیعی کشور را تضمین کند.» وی با اشاره به وجود برخی تفاهم‌ها میان دو طرف، آن‌ها را ناکافی دانست و تأکید کرد که عراق برای رویارویی با چالش‌های فعلی، نیازمند افزایش رهاسازی آب از سوی ترکیه است. او افزود: «مذاکره با ترکیه برای تضمین حقوق آبی عراق، یک ضرورت انکارناپذیر است».
وی بر لزوم استفاده از ابزارهای هوشمندانه در مذاکرات تأکید کرد و گفت: «یکی از اقدامات وزارت محیط زیست، تهیه سندی درباره کانون‌های زمین‌لرزه است. عراق به طور طبیعی یک منطقه زلزله‌خیز نیست، اما از حدود پانزده سال پیش، لرزه‌هایی را به‌ویژه در مناطق شمالی و حتی بغداد تجربه کرده که شدت آن‌ها در مقیاس ریشتر رو به افزایش بوده است. این پدیده به ساخت بی‌وقفه سدهای غول‌پیکر در خاک ترکیه نسبت داده می‌شود. در هر دور از مذاکرات، طرف تُرکیه به هیئت عراقی اطلاع می‌دهد که قصد ساخت دو سد جدید دیگر را دارد. همه این سدها در نزدیکی مرز عراق ساخته می‌شوند و تأثیرات مستقیم آن‌ها گریبان‌گیر این کشور خواهد شد».
وی افزود: «عراق در آستانه از دست دادن ذخایر ماهیان بومی خود قرار دارد که این خود تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی کشور است. از این رو، باید پرونده‌های مهم مرتبط با اقتصاد و امنیت ملی را با جدیت بیشتری پیگیری کرد. همه این مسائل به طور مستقیم به حقابه عراق گره خورده‌اند و کشور باید بر اساس قوانین بین‌المللی و معاهدات حقوق بشر، حق تاریخی و قانونی خود را برای دسترسی به آب کافی به دست آورد».
تأثیر بحران آب بر تنوع زیستی
نجلاء محسن الوائلی توضیح داد: «کمبود آب تأثیر مستقیمی بر اکوسیستم کشور گذاشته است. عراق با داشتن هشت نظام زیست‌محیطی مجزا، از جمله محیط‌های بیابانی، تالابی، آبی، دشتی و کوهستانی، از تنوع زیستی و گونه‌ای منحصربه‌فردی در منطقه برخوردار است. متأسفانه، عراق در حال از دست دادن تدریجی این سرمایه طبیعی است».
وی تأکید کرد: «ما در وزارت محیط زیست پروژه‌هایی را برای حفظ حداکثری این تنوع زیستی در دست اجرا داریم. این پروژه‌ها شامل ایجاد پناهگاه‌های محصور برای تکثیر گونه‌های در معرض انقراض، تأسیس مناطق حفاظت‌شده طبیعی و احیای مناطق آسیب‌دیده است. البته موفقیت تمام این طرح‌ها به تأمین آب کافی بستگی دارد.» او در ادامه به همکاری با دیگر وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «ما با هماهنگی وزارت کشاورزی، در حال جایگزین کردن سامانه آبیاری غرقابی سنتی و ناکارآمد با روش‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی هستیم. حتی استفاده از ماده‌ای به نام "پلی‌تیر" را در دستور کار قرار داده‌ایم. این ماده آلی و سازگار با محیط زیست، نیاز گیاه به آبیاری روزانه را برطرف کرده و فاصله آبیاری را به دو هفته یک‌بار کاهش می‌دهد که نقش مهمی در صرفه‌جویی مصرف آب و افزایش بهره‌وری زمین دارد».
او افزود: «روش‌های نوین دیگری مانند کشاورزی حفاظتی و کشاورزی زیست‌محیطی نیز در حال ترویج است. همزمان، برای بهبود مدیریت و تضمین کیفیت آب، با ایستگاه‌های آب شرب همکاری می‌کنیم. همچنین پروژه‌ای با عنوان "بازگشت به آب لوله‌کشی" را با همکاری یونیسف آغاز کرده‌ایم تا شرایط را به دوران شکوفایی دهه هفتاد میلادی بازگردانیم و اکنون در مرحله تدوین جزئیات اجرایی آن هستیم».
نجلاء محسن الوائلی بر لزوم توجه ویژه به مناطق آسیب‌دیده‌تر، به‌خصوص استان‌های جنوبی، تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که استان بصره به دلیل وابستگی به دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن که آب را از خلیج تأمین می‌کنند، با وضعیتی بحرانی مواجه است و ایجاد ایستگاه‌های آب شرب پایدار برای مصارف انسانی در این مناطق یک ضرورت فوری است.
وی تأکید کرد: «دولت برای حل مشکلات زیست‌محیطی، از این پروژه‌ها قاطعانه حمایت می‌کند. یکی از این موارد، جایگزینی روش سنتی پرورش ماهی در حوضچه‌های گلی است. طبق دستور دولت، تمام حوضچه‌های گلی باید حذف و "سامانه مداربسته" جایگزین آن‌ها شود. این روش به دلیل استفاده از فیلترهای بیولوژیکی و شیمیایی، نیازی به تعویض مداوم آب ندارد و در نتیجه، هیچ‌گونه آلودگی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، بهره‌وری سامانه مداربسته بسیار بالاتر است. مثلاً، در حالی که یک حوضچه گلی یک تن ماهی تولید می‌کند، سامانه مداربسته قادر به تولید پنج تن ماهی است. این امر به رشد اقتصادی و ایجاد شغل در مناطق کم‌آبی مانند سماوه و دیوانیه کمک شایانی می‌کند. همه ما باید دست‌به‌دست هم دهیم تا از این بحران عبور کنیم و در این میان، آگاهی شهروندان عراقی از اهمیت آب و پرهیز از هدر دادن آن در مصارف خانگی، نقشی حیاتی دارد».
در پایان، نجلاء محسن الوائلی به مصوبه دولت در پایان ماه سپتامبر اشاره کرد که بر اساس آن، مذاکره با آنکارا منحصراً از طریق مجاری دیپلماتیک دنبال خواهد شد. او این تصمیم را موضع رسمی دولت و گامی مهم برای حل بحران دانست و تأکید کرد که وزارت امور خارجه مسئولیت پیشبرد این مأموریت را بر عهده دارد.