دریاچه اورمیه قربانی در تلاقی پانترکیسم و مرکزگرایی ایرانی
شیلان سقزی
دریاچه اورميه، واقع‌شده در تلاقی جغرافیای کوردها و آذری‌نشین، سال‌هاست در میانه‌ی پروژه‌ای قرار دارد که هدف نهایی‌اش، بازآرایی جمعیتی، کنترل سرزمینی و تثبیت هژمونی مرکزگرا و پانترکیستی است. سدسازی‌های انبوه، پروژه‌های انتقال آب و نابودی اکوسیستم‌های اطراف دریاچه، نه تصادف‌اند و نه حاصل بی‌توجهی صرف؛ بلکه ابزارهای اعمال سلطه و استیلا بر زمین و مردم هستند.
امنیت، مرکز، تبعیض؛ مثلث مرگ برای دریاچه
خشکاندن دریاچه اورميه، برخلاف روایت‌های رسمی که آن را به سوءمدیریت یا تغییرات اقلیمی تقلیل می‌دهند، در بطن خود پروژه‌ای سیاسی، امنیتی و مرکزگرا است. این بحران، نه صرفاً فاجعه‌ای زیست‌محیطی، بلکه بخشی از فرآیند استعمار داخلی‌ست؛ جایی که سیاست آبی، مهندسی منابع و تبعیض‌های ملیتی به ابزارهایی برای بازتوزیع قدرت و سرمایه به نفع مرکز و به زیان روژهلات و مناطق حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند. سدسازی‌های گسترده، پروژه‌های انتقال آب و تخریب زیست‌محیطی در اطراف دریاچه اورميه، نشان از یک نظم فضایی دارد که بر اساس حذف تدریجی جمعیت‌های بومی، تخلیه منابع و تثبیت سلطه سیاسی-ملی عمل می‌کند. در این چارچوب، مسئله اورميه را تنها می‌توان در پیوند با پانترکیسم توسعه‌محور، سپاه‌محوری اقتصاد آب و حاشیه‌سازی ملی فهمید و در برابر آن نیز، پاسخی لازم است که نه صرفاً زیست‌محیطی، بلکه سیاسی، مقاومتی و بازپس‌گیرانه باشد.
فاجعه‌ی خشکاندن دریاچه اورميه، بازتاب مستقیم پیوندهای پنهان و آشکار قدرت سیاسی، ایدئولوژی ناسیونالیستی، سیاست‌های مرکزگرا و اقتصاد سیاسی آب در ایران است. در این چارچوب، دریاچه اورميه نه قربانی«تغییرات اقلیمی»، بلکه محصول یک برنامه‌ریزی سیاسی و ایدئولوژیک در مقیاس ملی‌مرکزیست. در بررسی سیاسی این فاجعه، لازم است به نقش پانترکیسم دولتی‌شده و اولویت‌های آن در مناطق آذری‌نشین اشاره کرد. برخلاف ادعای مظلوم‌نماییِ رایج در گفتمان‌های رسمی، تخصیص بی‌رویه آب برای کشاورزی سنگین، توسعه‌ی سدسازی و نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های بومی، بخشی از پروژه‌ای بود که هدفش تثبیت هژمونی ملی-سیاسی خاصی در منطقه بود؛ توسعه‌ای که به نفع بخش‌های خاصی از سرمایه‌داران و زمین‌داران محلی پیش رفت، نه مردم بومی یا منافع زیست‌محیطی.
از سوی دیگر طرح‌های انتقال آب و زمین‌داری بزرگ، بخشی از سیاست‌های جمعیتی خزنده برای کنترل ترکیب ملیتی مناطق مرزی و استراتژیک‌اند. نابودی تدریجی دریاچه اورميه موجب مهاجرت‌های گسترده، تهدید معیشت و دگرگونی بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه شده است؛ امری که به‌طور ضمنی با هدف تضعیف انسجام اجتماعی در مناطق پیرامونی صورت گرفته تا قابلیت مقاومت سیاسی، هویت‌خواهی ملیتی یا خودسازمان‌دهی کاهش یابد.
اقتصاد سیاسی آب؛ کنترل و انحصار
منابع آبی در ایران، نه بر مبنای نیاز اکولوژیکی یا عدالت منطقه‌ای، بلکه بر اساس منافع طبقات و مناطق مرکزی تخصیص می‌یابد. دریاچه اورميه در این منطق، نه منبعی حیاتی، بلکه مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی سرمایه‌محور در منطقه تلقی شد. از این منظر، خشکاندن آن به‌منزله‌ی آزادسازی منابع برای بهره‌برداری سودمحور بود نه یک اتفاق ناخواسته.
دریاچه اورميه به مثابه یک فضای طبیعی، از سوی دولت به‌عنوان میدان نبرد سیاسی و اقتدار دیده شده است. به جای مشارکت جوامع و ملیت‌های ساکن در سیاست‌گذاری، از بالا برای سرنوشت آن تصمیم گرفته شد، این نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، طبیعت تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه عنصری در جغرافیای امنیتی و ایدئولوژیک قدرت است.
خشکاندن دریاچه اورميه، نتیجه تقاطع ایدئولوژی ناسیونالیستی، سیاست‌های تمرکزگرا، منطق سرمایه‌محور تخصیص منابع و حذف مشارکت مردمی است. این فاجعه‌ی زیست‌محیطی نیست، بلکه یک پروژه‌ی مهندسی قدرت است که در آن طبیعت و مردم هر دو قربانی‌اند.
در ایران، سیاست آبی هرگز صرفاً در چارچوب توسعه، امنیت غذایی یا مقابله با خشکسالی تعریف نشده است؛ بلکه همواره بخشی از اقتصاد سیاسی قدرت بوده است. اقتصادی که در آن آب، ابزار مهندسی قدرت، تثبیت هژمونی مرکز و انباشت سرمایه برای قشر نظامی-امنیتی به‌ویژه سپاه پاسداران بوده است. تحلیل وضعیت منابع آبی در ایران بدون درک پیوند میان سدسازی، سپاه و سیاست تمرکزگرا ناقص خواهد بود. این سیاست آبی نه در راستای توسعه پایدار، بلکه در خدمت بازتوزیع منابع و فضا به سود ساختارهای قدرت نظامی است.
سدسازی و انتقال آب به‌مثابه پروژه امنیتی ـ نظامی
سدسازی در ایران، به‌ویژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، دیگر یک پروژه توسعه‌ای صرف نبود، بلکه به ابزاری در دست مرکز برای تثبیت کنترل سیاسی و اقتصادی در مناطق پیرامونی تبدیل شد. پیمانکاران اصلی سدهای در مسیر طبیعی رودخانه‌های منتهی به دریاچه اورميه، نهادهایی وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران بوده و هستند؛ نهادی که با در اختیار داشتن اهرم‌های فراقانونی، پروژه‌های میلیاردی را بدون شفافیت، نظارت مردمی یا ارزیابی زیست‌محیطی پیش برد.
در همان راستا پروژه‌های انتقال آب مانند انتقال آب زاب به دریاچه اورميه یا طرح‌های انتقال آب از رودخانه ارس، در ظاهر برای «احیای دریاچه» یا «توسعه مناطق مرکزی» تعریف می‌شوند، اما در واقع، ابزاری برای تغییر بافت جمعیتی، نابودی اقتصاد محلی و تسلط فزاینده مرکز بر پیرامون هستند. این پروژه‌ها، بدون مشارکت جوامع بومی و با روایت امنیتی- فنی از توسعه، عملاً صدای مردم محلی را خنثی و نقش آن‌ها را در مدیریت منابع از بین برده‌اند.
درواقع پروژه‌های بزرگ آبی، به‌ویژه در روژهلات، لرستان، خوزستان و بلوچستان توسط نهادهای نظامی مانند سپاه یا پیمانکاران وابسته به آن اجرا شده‌اند. این به معنای نظامی‌سازی منابع طبیعی است، یعنی مالکیت، تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها نه در دست نهادهای دموکراتیک و مردمی، بلکه در کنترل بلوک نظامی-امنیتی حاکم است. در این وضعیت، آب نه یک حق عمومی، بلکه دارایی استراتژیک برای کنترل اجتماعی، بازمهندسی فضایی و سودآوری طبقاتی تعریف می‌شود.
به عبارت دیگر سیاست آبی سپاه‌محور نه‌تنها به خشکی دریاچه‌ها، از بین رفتن کشاورزی محلی و مهاجرت اجباری منجر شده، بلکه باعث تضعیف حاکمیت محلی، تشدید شکاف‌های ملیتی و تخریب بافت‌های اجتماعی و محیطی شده است که این وضعیت، نوعی استعمار داخلی به‌وسیله منابع طبیعی را بازتولید می‌کند.
در حالی‌که مناطق کوردنشين اطراف دریاچه (مانند شهرهای مهاباد، نقده، بوکان، پیرانشهر، سردشت و اشنویه) با خشکسالی، کاهش شدید منابع آب کشاورزی و نابودی معیشت روبه‌رو شده‌اند، پروژه‌های آبی و عمرانی در پیرامون شهرهای تبریز، مرند و سهند توسعه یافته‌اند. اولویت‌بندی منطقه‌ای منابع آبی نه بر مبنای نیاز یا عدالت، بلکه بر اساس منطق مرکز-پیرامونِ قومی صورت گرفته است؛ جایی که مرکز آذری‌نشین با توسعه‌ی سدسازی، شبکه‌های آب شهری و حتی ویلاسازی، در حال تثبیت خود به‌عنوان قطب جمعیتی و اقتصادی است.
از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشاورزی مناطق اورميه عملاً رو به فروپاشی است، زمین‌های اطراف تبریز و بخش‌هایی از اورميه به مراکز سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. ویلاسازی گسترده در مناطق ییلاقی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و گسترش بی‌رویه شهرک‌های مسکونی، با پشتوانه سیاست‌گذاری پنهان، عملاً موجب تثبیت جمعیت آذری تحت تاثیر ایدئولوژی پانترکیسم و جذب سرمایه به نفع مرکز قومی مسلط شده است.
در همان راستا خشک‌کردن حوزه‌ی دریاچه اورميه و بی‌آب‌سازی مناطق غربی آن، در کنار سیاست‌های سلبی در حوزه کشاورزی، باعث افزایش مهاجرت اجباری از روژهلات شده است. نابودی معیشت سنتی، بیکاری ساختاری، و تخریب اکوسیستم باعث شده بخشی از جمعیت کورد به شهرهای ترک‌نشین مهاجرت کنند؛ جابه‌جایی‌ای که نه‌فقط اقتصادی، بلکه تغییر مهندسی‌شده در بافت جمعیتی استان‌های مرزی است.
پروژه پانترکیسم و نظم فضایی جدید
در نگاه پانترکیسم دولتی، مرزهای غربی کشور ایران نه صرفاً مناطق زیستی، بلکه جبهه‌هایی برای کنترل قومیتی هستند. نابودی اکولوژیک روژهلات، هم‌زمان با رشد پروژه‌های عمرانی-اقتصادی در پیرامون تبریز، بخشی از بازمهندسی فضایی سیاسی برای تثبیت هژمونی ترک و تضعیف قدرت چانه‌زنی و انسجام اجتماعی کوردهاست. این پروژه، در کنار سرکوب سیاسی، نوعی استعمار داخلیِ فضایی را پی‌گیری می‌کند.
می‌توان گفت آن‌چه امروز در حوزه دریاچه اورميه و مناطق پیرامون آن در حال وقوع است، نه یک تصادف محیطی، بلکه برساخته‌ای از منطق پانترکیسم و سیاست فضایی جمهوری اسلامی است. در این منطق، طبیعت و منابع، ابزارهای کنترل، تبعیض و هژمونی قومی‌اند. برای مقابله با این پروژه، باید از خوانش زیست‌محیطیِ صرف عبور کرد و با رویکردی سیاسی-انتقادی، پیوند میان قومیت، قدرت، محیط‌زیست و سرمایه را افشا و مقاومت را در سطح سیاسی-اجتماعی سازمان داد.
آب و زمین به‌مثابه ابزار سلطه و انباشت
در منطق اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، آب نه یک منبع حیاتی برای همگان، بلکه ابزار انباشت سرمایه و مهندسی فضایی قدرت است. سیاست‌های آبیِ اعمال‌شده در روژهلات، نظیر محدود کردن حق‌آبه‌ها، توقف طرح‌های آبیاری مدرن و سدسازی‌های مخرب، عملاً به خشکاندن زمین‌های کشاورزی، از بین رفتن باغات بومی و فقر گسترده معیشتی انجامیده‌اند. این روند، بستر مناسبی برای مهاجرت اجباری، تخلیه تدریجی جمعیت، و تضعیف اجتماعی-اقتصادی روژهلات فراهم می‌کند.
در مقابل، مناطق ترک‌نشین مانند دشت مغان، سهند، اطراف تبریز و حتی بخشی از اورميه، تبدیل به قطب‌های کشاورزی مدرن و صادراتی شده‌اند. این مناطق نه‌تنها از منابع آبی وسیع (از جمله پروژه‌های انتقال آب زاب و ارس) بهره‌مند می‌شوند، بلکه مشمول سوبسیدهای دولتی، زیرساخت‌های صنعتی، و پروژه‌های انبوه کشاورزی و گلخانه‌ای پرآب‌بَر هستند. این در حالی است که در همان زمان، کشاورزی در بوکان، سقز، مهاباد یا سردشت به‌شدت محدود، بی‌حمایت و در حال اضمحلال است.
این وضعیت نشان‌دهنده‌ی نوعی «انتقال خاموش قدرت و منابع» است؛ فرایندی که در آن، آب، زمین و سرمایه از حاشیه (روژهلات) به مرکز اقتصادی (آذربایجان) انتقال می‌یابد. این سیاست‌های به ظاهر فنی و توسعه‌محور، در عمل کارکردی استعماری و تبعیض‌ساز دارند، یعنی تبدیل روژهلات کوردستان به منطقه‌ای خشک، فقیر، مهاجرفرست و غیر مولد و تقویت اقتصادی-جمعیتی مراکز آذری‌نشین به‌عنوان ستون‌های قدرت نظام سیاسی.
در این چارچوب، نابودی منابع طبیعی روژهلات کوردستان نه صرفاً یک پیامد ناخواسته، بلکه بخشی از استراتژی سلطه است، یعنی با خشکاندن زمین، نابودی کشاورزی، و تهی‌سازی محیط زیست، امکان بروز مقاومت سیاسی، حفظ انسجام اجتماعی و دفاع از سرزمین کاهش می‌یابد. این استعمار داخلی، نه از طریق سرباز و اسلحه، بلکه از طریق سیاست آبی، برنامه‌ریزی کشاورزی و توزیع نابرابر سرمایه اعمال می‌شود.
پاسخ محیط‌زیستی کافی نیست
قدرت سیاسی حاکم، با ابزارهای ظاهراً فنی مانند «طرح‌های احیا»، عملاً فرآیند تخریب ساختاری معیشت و کوچ اجباری را رقم می‌زند. واکنش‌هایی که بحران دریاچه را تنها با واژگانی چون «احیا»، «اکوسیستم»، یا «کاهش بارندگی» توضیح می‌دهند، ناخواسته تحلیل سیاسی را خنثی و ساختار قدرت را نامرئی می‌کنند. این نوع پاسخ‌ها، بحران را به سطحی فنی و غیرسیاسی تقلیل می‌دهند، در حالی‌که دریاچه، آینه‌ی تمام‌نمای سازوکار تبعیض، استعمار فضایی و اولویت‌های ملیتی-امنیتی رژیم است. پس پاسخ به آن نیز لازم است سیاسی، مقاومتی و ساختارشکن باشد.
برون‌رفت واقعی از این بحران تنها از مسیر بازپس‌گیری حق حاکمیت بومی بر منابع، مقاومت سیاسی در برابر طرح‌های توسعه‌ای تبعیض‌آمیز و اتصال جنبش‌های محیط‌زیستی به مبارزات ملیتی و طبقاتی ممکن است. مبارزه برای دریاچه، لازم است بخشی از مبارزه برای حق بر سرزمین، حق بر حیات و حق بر تصمیم‌گیری مستقل باشد.
اگر بحران پروژه‌ای سیاسی در دل سازوکار استعمار داخلی دریاچه اورميه را صرفاً با ابزارهای تکنیکی و مدیریت محیط‌زیستی پاسخ دهیم، نه‌تنها علل واقعی آن پنهان می‌مانند، بلکه ساختار تبعیض‌ساز نیز دست‌نخورده باقی می‌ماند. زمان آن فرارسیده که مبارزه برای احیای دریاچه، به میدان مقاومت سیاسی، مردمی و ملیت‌محور بدل شود؛ مقاومتی که نه‌تنها آب، بلکه عدالت فضایی و حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها را مطالبه می‌کند.
اکنون بازتعریف مبارزات زیست‌محیطی در روژهلات، دیگر نمی‌تواند در چارچوب محافظه‌کارانه‌ی «فعالیت‌های زیست‌محیطی خنثی» باقی بماند. اکولوژی در سرزمین‌های استعمارشده، همیشه سیاسی است و در روژهلات، این سیاست‌مندی با استعمار داخلی، حذف ساختاری و پروژه‌های پانترکیستی گره خورده است. از این منظر، افق مبارزات محیط‌زیستی، می‌تواند به بستری برای مقاومت ضد‌استعماری و بازیابی حاکمیت بر زمین و منابع طبیعی بدل شود.
از حفظ طبیعت تا بازپس‌گیری سرزمین
در روژهلات، تخریب محیط‌زیست، از خشکاندن دریاچه اورميه تا جنگل‌سوزی‌های سازمان‌یافته و سدسازی‌های ویرانگر، نه صرفاً آسیب به طبیعت، بلکه ابزار استیلا و تهی‌سازی قدرت اجتماعی است. در این بستر، جنبش‌های زیست‌محیطی اگر از منطق لیبرال-رفورمیستی فاصله بگیرند، می‌توانند تبدیل به اشکال نوین مقاومت علیه پروژه‌های مرکزگرا، امنیتی و پانترکیستی شوند.
پانترکیسم در ایران، نه صرفاً گفتمانی فرهنگی، بلکه یک پروژه فضایی-اقتصادی است که از طریق سیاست‌های آبی، کشاورزی و عمرانی، به دنبال تمرکز سرمایه، بازسازی جمعیتی و حذف آرام قدرت کوردها در روژهلات است. یک نمونه کلان مصداق این موضوع، میانگذر دریاچه اورميه با فشار ملاحسنی از رهبران آذری است که در کنار لابی پانترکیستی نقشی اساسی در خشکاندن دریاچه اورميه داشتند که به علت جوانب زیاد و پیچیده آن باید در مقالی مستقل به نسبت آن با نابودی دریاچه پرداخت. مقابله با این پروژه ایدئولوژیک-سیاسی، تنها با سلاح سیاسی ممکن است و مبارزات زیست‌محیطی می‌توانند به خط مقدم این مقاومت تبدیل شوند، اگر از دل خود، گفتمانی رادیکال کورد و ملیت‌محور و ضد استعماری بسازند.
سیاست رهایی‌بخش بر بستر طبیعت گام کاربردی دیگری‌یست، به عبارت دیگر جنبش‌های زیست‌محیطی جمعی با محوریت کوردها اگر با مبارزات زنان، کارگران، کشاورزان بومی و ملیت‌های فرودست پیوند بخورند، می‌توانند به جنبش‌های تمام‌عیار رهایی‌بخش بدل شوند که چنین افقی، طبیعت را نه صرفاً یک «منبع» یا «زیست‌بوم»، بلکه یک میدان سیاسی می‌بیند؛ جایی برای بازسازی جمعی، بازگشت به حاکمیت بومی و مقاومت در برابر نظم استعماری داخلی.
در روژهلات مسئله‌ی محیط زیست، مسئله سیاست است. افق مبارزات زیست‌محیطی، اگر از محدودیت‌های تکنیکی-نهادی خارج شود، می‌تواند بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای سلب مالکیت از دولت مرکزگرا، افشای منطق پانترکیسم توسعه‌گرا و بازسازی نظم اجتماعی-بومی مقاومتی باشد. این بازتعریف، نه بازگشت صرف به طبیعت، بلکه پیشروی به‌سوی آزادی است آزادی‌ای که از خاک، آب و حافظه‌ی جمعی آغاز می‌شود.