وام ازدواج و فرزندآوری، شیوه نوین بهره‌کشی از زنان
وقتی بدن زن به جای انسانیت، در حکم سرمایه‌ای برای معامله تعریف می‌شود، ازدواج دیگر انتخاب نیست؛ ابزار بقاست. در ایران، سیاست‌های تشویقی حکومت برای جوانی جمعیت، دختران را به چرخه‌ای از ازدواج اجباری، بارداری زودهنگام و خشونت بی‌پایان کشانده است.
نسیم احمدی
کرماشان- در جامعه‌ای با حاکمیت مردسالار، کالا بودن یک زن از همان ابتدایی که با جنسیت زن زاده می‌شود تعیین می‌گردد و برای بسیاری از خانواده‌ها دختر داشتن به مثابه یک جنس برای معامله جهت رسیدن به سود است. در طول سال‌ها تحمیل کالاوارگی جنس زن، دختران بسیاری به بهانه شیربها، مهریه، خون بها و... وادار به تن دادن به ازدواج‌های اجباری شده‌اند اما شکل مدرن این معامله در سال‌های اخیر مزایایی است که حکومت برای تشویق جمعیت به فرزندآوری و ازدواج درنظر گرفته که باعث شده دختران بسیاری به اجبار برای دریافت وام‌های مختلف و مزایای متنوع تن به ازدواج بدهند و علاوه بر ازدواج اجباری وادار به بارداری در سنین پایین شوند.
وام‌های ازدواج؛ ابزار معامله دختران
سیاست‌های حاکمیت در طی دهه‌های گذشته که باعث بحران اقتصادی و از بین رفتن زیرساخت‌های بهداشتی و امکانات رفاهی شده، کاهش نرخ باروری و فرزند آوری را در پی داشته که موجب شده زنگ خطر پیری در ایران به صدا در بیاید، از این رو حکومت سعی داشته با وعده زمین و مسکن، وام فرزندآوری و افزایش مبلغ وام ازدواج موجب تمایل بیشتر جامعه به ازدواج و در نتیجه فرزندآوری شود. اما تمامی این تمهیدات که از دید حکومت راهی برای نجات جامعه از پیری است موجب شده دختران بسیاری قربانی سیاست‌های حاکم در جهت هدایت جامعه به سمت جوانی جمعیت شوند چرا که تسهیل در روند دریافت وام ازدواج و فرزندآوری و افزایش مبلغ وام‌ها باعث شده اقشار کم درآمد جامعه از دید یک منبع مالی در دسترس به واسطه معامله یک ازدواج، به این مزایا و وام‌ها نگاه کنند و به امید دستیابی به چنین وام‌هایی دختران خود را در سنین بسیار پایین وارد یک چرخه سودآوری کنند و با وادار کردن آنها به ازدواج و فرزندآوری به مبلغ قابل توجهی از وام با بازپرداخت بلندمدت دست پیدا کنند.
تشویق رسمی به ازدواج زودهنگام
بر اساس مصوبات سال ١۴٠۴ در خصوص وام ازدواج، چنانچه زوجین به ترتیب دختر و پسر زیر ٢٣ و ٢۵ سال سن داشته باشند به جای دریافت ۶٠٠ میلیون تومان وام ازدواج مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان دریافت می‌کنند که رسانه‌های وابسته به حکومت دلیل این امر را (تشویق زوجین به ازدواج زودهنگام) می‌دانند تا بتوانند زوجین را به سوی فرزند آوری سوق دهند.
آمار تکان‌دهنده ازدواج کودکان
بر اساس صحبت‌های طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، با استناد به آمارهای بانک مرکزی در سال ١٣٩٧، بعد از افزایش ناگهانی مبلغ وام ازدواج نسبت به سال ١٣٩۶ تنها در پنج ماهه نخست سال ٩٧ تعداد متقاضیان زیر ١۵ سال دریافت وام ٩٠ برابر بیشتر از آمار سال ٩۶ بود. این آمارها نشان می‌دهد که نمودار افزایش وام ازدواج و افزایش ازدواج کودکان در یک راستا حرکت صعودی دارد که این امر با توجه به وخامت اقتصادی سال‌های اخیر و گسترش فقر، بدون شک رشد بیشتری به نسبت ادوار گذشته داشته است. اما این اجبار دختران به ازدواج برای دریافت وام تنها به این مرحله ختم نمی‌شود بلکه مزایای فرزندآوری هم باعت شده دختران بسیاری پس از رنج ازدواج اجباری، در سنین پایین هم چندین بار بارداری را تجربه کنند.
زایمان‌های پیاپی در سنین کودکی
رویا نهالی(اسم مستعار) پرستار، در بیمارستان معتضدی کرماشان می‌گوید: «در طول سال‌ها خدمتم در این بیمارستان شاهد زایمان دختران زیادی بوده‌ام که کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند اما طی ۵ سال گذشته نکته‌ای که برای من قابل توجه بوده این است که همین دختران بدون وقفه چندین زایمان پی‌در‌پی داشته‌اند. مثلا یک دختر ٢٠ ساله سومین زایمانش را در بیمارستان داشت و می‌گفت که توان بازپرداخت هزینه‌های بیمارستان را ندارد. وقتی از او پرسیدیم که با این شرایط اقتصادی‌ای که دارد چرا باردار شده است دلیل را امید به دریافت زمین و یا واحد مسکونی توسط دولت بیان کرد.»
ابزار بقای نسل در نگاه حاکمیت
تقلیل موجودیت زن به یک وظیفه و آن هم فرزند آوری و ازدواج از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و از طرفی دیگر مردسالاری است که باعث شده زنان در ایران با شیوه‌های نوین و دور از تصور رنج بکشند و مورد ستم واقع شوند. اینکه حکومت هدف اصلی خود را افزایش زاد و ولد با تکیه بر تصمیمات ضد موجودیت زن گرفته نشان می‌دهد که نقش زن در این حکومت تنها یک عامل برای زاد و ولد و بقای نسل است. تاکید حکومت بر فرزند آوری در حالی است که به جای فراهم نمودن بسترهای لازم، حتی اولیه‌ترین امکانات را نیز از زنان باردار مانند غربالگری سلب کرده است.
حذف غربالگری؛ سلامت مادران در حاشیه
پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بر طبق ماده ۵٣ این قانون، آزمایش های غربالگری برای زنان باردار ممنوع شد. این ممنوعیت به این صورت بود که این آزمایش‌ها که در سه ماهه نخست و دوم بارداری برای تشخیص بیماری و ناهنجاری‌های احتمالی جنین مانند سندرم داون و... باید اجبارا صورت می‌گرفت به صورت اختیاری در آمد، اختیاری به این صورت که اگر والدین تمایلی به انجام این آزمایش نداشته باشند اجباری از سوی وزارت بهداشت برای انجام این آزمایش‌ها وجود ندارد. این آزمایش‌ها توسط کیت‌های تشخیصی انجام می‌گرفت که به دستور وزارت بهداشت(صدور مجوز تولید و واردات) این کیت‌ها ممنوع شد و عملا می‌توان گفت این تصمیم وزارت بهداشت به معنای این است که تولد نوزادان دارای ناهنجاری برای حکومت اهمیتی ندارد و هدف فقط افزایش تعداد موالید است.
محدودیت‌های پنهان و هدف‌های آشکار
پس از واکنش‌های منفی نسبت به این تصمیم، وزارت بهداشت اعلام کرد که ممنوعیتی وجود ندارد بلکه دسترسی به این کیت‌ها فقط محدود شده است. این صحبت‌ها در حالی است که بسیاری معتقدند که هدف از این عمل این است که حکومت مانع از سقط جنین‌هایی شود که دچار اختلال هستند؛ در واقع حکومت فقط سعی دارد آمار تولد نوزادان را بالا ببرد و در واقع سلامت مادر و نوزاد اهمیت چندانی ندارد.
سارا براتی(اسم مستعار) فعال حوزه زنان در کرماشان می‌گوید: «تمامی تصمیات اخیر در زمینه جوانی جمعیت، حمله مستقیم به موجودیت زنان است. در واقع عملا زنان را تبدیل به ابزاری برای معامله و فرزندآوری کرده‌اند. حذف غربالگری باعث تولد نوزادان دارای بیماری می‌شود و کسی که رنج مراقبت از چنین نوزادانی را به دوش می‌کشد مادر است. تصور کنید دختری در ١۵ سالگی وادار به ازدواج می‌شود و وام ازدواج به نفع همسر اوست. به ازای هر کودکی که به دنیا بیاورد مبلغ دیگری وام و یا امتیاز مسکن به سرپرست خانواده یعنی مرد می‌رسد و درحالی که مرد از مزایای همسر و فرزند داشتن بهره می‌برد، تصور کنید کودک دیگر او با اختلال و یا ناهنجاری خاصی به دنیا بیاید و با این شرایط زن پس از تحمل ازدواج در سن پایین و داشتن چندین فرزند حال باید از یک کودک معلول با کمترین امکانات موجود که قربانی تصمیمات حکومت است مراقبت کند. در واقع تمامی تصمیمات اخیر در زمینه جوانی جمعیت شیوه نوین زن ستیزی است.»
وام، خشونت و بن‌بست زنان
اما اینکه مزایای فرزندآوری و وام‌های ازدواج به نفع مردان است تنها بخشی از این سیستم ستم بر زنان است چرا که بسیاری از این زنان با تحمل کلیه‌ی این فشارها حتی باید خشونت خانگی را نیز تجربه کنند.
دریا.م که ٢٣ سال سن دارد و فرزند بزرگ او ٧ ساله است می‌گوید: «وقتی با توصیه مادرم ازدواج کردم به من گفتند که اگر شوهر کنی دولت به تو پول می‌دهد و میتوانی کلی النگوی طلا بخری. اما وامی را که دریافت کردیم شوهرم تمامش را خرج کرد و حال که دو فرزند داریم هر روز من را کتک می‌زند و می‌گوید شما سه نفر[منظور دریا و دو کودکش] عامل تمام بدبختی من هستید و باید طلاقت بدهم. پدرم هم می‌گوید چون من مهریه ندارم و شیربهای کمی را هنگام ازدواج از شوهرم گرفته‌ایم حق ندارم در مقابل آزارهای شوهرم اعتراض کنم و باید تحمل کنم. حال مدت‌هاست شوهرم من را از خانه بیرون انداخته و با فرزندانم در انباری حیاط خانه پدرم زندگی می‌کنم و نمی‌دانم چه سرنوشتی در انتظار من است.»
تجربه دریا تنها بخشی از این پروسه‌ی سود دهی معامله ازدواج و فرزندآوری است که مردان تمام حد و حدودش را تعیین کرده‌اند. در واقع زن مانند یک کالا بین خانواده خود و شوهر مبادله می‌شود و حکومت با قوانینی که تعیین کرده توانسته روند این معامله را تسریع ببخشد و زنان بیشتری را قربانی این چرخه‌ی ستم کند؛ چرخه‌ای که مردسالاری گرداننده آن است و زنان مانند سیاهی لشکری در پس زمینه زندگی، تنها نقش تامین کننده نیازهای مردان را دارند و در صورتی که نیازی به آنها نباشد به راحتی از زندگی حذف می‌شوند و هیچ نامی از آنها برده نخواهد شد.