شیلان سقزی

مرکز خبر- سی خرداد، یا ۲۰ ژوئن، در تقویم کنشگری حقوق بشر ایران فقط یک «مناسبت» نیست؛ یک روز هشدار است. روزی است برای بیرون کشیدن زندانی سیاسی از تاریکی عمدی‌ای که حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌سازد؛ تاریکی بی‌خبری، بی‌نامی، بی‌دفاعی و بی‌صداشدن. کارزار «آزادی زندانیان سیاسی در ایران» در سال ۲۰۱۰ این روز را به‌عنوان روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران تعیین کرد و از ۲۰۱۱ با فراخوان به سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری و افراد دغدغه‌مند، این روز را به یک روز جهانی کنش بدل ساخت؛ همان سال، در ۵۰ شهر جهان تجمع و اقدام برگزار شد. در روایت این کارزار و بخشی از جنبش مخالف جمهوری اسلامی، ۲۰ ژوئن همچنین به ۲۰ ژوئن ۱۹۸۱ پیوند می‌خورد؛ روزی که به‌مثابه آغاز مقاومت سراسری علیه سرکوب جمهوری اسلامی و «روز شهیدان و زندانیان سیاسی» یاد می‌شود.

از همان آغاز، معنای این روز روشن بود: مسئله فقط «همدردی» با زندانیان نبود، بلکه ساختن یک جبهه‌ی بین‌المللی علیه اعدام، شکنجه، حبس امنیتی و حذف سیاسی بود. در سال ۲۰۲۰، وقتی این مناسبت به دهمین سال برگزاری رسید، کارزار تأکید کرد که در کنار خانواده‌های زندانیان، در سراسر جهان صدای زندانیان سیاسی باشد و در فضای آنلاین و میدانی اقدام سازمان دهد؛ در نامه‌ای که در ۲۰۲۳ منتشر شد، این کارزار از هزاران زن، مرد و کودک بازداشت‌شده در سرکوب‌های پس از «ژن، ژیان، آزادی» یاد کرد و نوشت که «بیش از صد» زندانی سیاسی در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام‌اند. در ۲۰۲۴، همین کارزار با شعار «هزاران زندانی سیاسی در بندند و عاملان در امان» روز جهانی را برگزار کرد، از برگزاری کنفرانس در تورنتو گفت و خواست‌های مشخصی مثل توقف فوری و بی‌قیدوشرط اعدام‌ها، آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و فشار بر حکومت را برجسته کرد. در ۲۰۲۵ نیز با تشدید جنگ و قطع ارتباط در زندان اوین، کارزار هشدار داد که زنان بند زنان در «خاموشی کامل ارتباطی» قرار گرفته‌اند و خانواده‌ها در اضطراب مطلق مانده‌اند.

 

       

این ۱۶ سال را می‌توان در نگاهی گذرا و فشرده چنین دید: یک سال فریاد، یک سال نامه، یک سال تجمع، یک سال هشتگ، یک سال اعتصاب غذا، یک سال پیوند خانواده‌ها با شبکه‌های جهانی و هر سال تشدید سرکوب در داخل. در ۲۰۲۱، بیش از ۷۰۰ خانواده‌ی زندانیان سیاسی نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل امضا کردند و خواهان تحقیق درباره‌ی جنایت علیه بشریت در ایران شدند؛ این مهم است، چون نشان می‌دهد خانواده فقط تماشاگر نیست، بلکه بخشی از سوژه‌ی سیاسی دادخواهی است. در ۲۰۲۳، کارزار عملاً تأکید کرد که زندانی سیاسی در ایران از اعتراضات ۱۴۰۱ و سرکوب خونین آن جدا نیست؛ در ۲۰۲۴ از این گفت که «عاملان جنایت آزادند»؛ و در ۲۰۲۶ خود کارزار هشدار داد که هم‌زمان با جنگ، «زندگی زندانیان سیاسی در خطر فوری و شدید» است و انتقال‌های پنهان، گرسنگی، قطع دارو و ناپدیدسازی در حال وقوع است. این تداوم نشان می‌دهد که روز ۲۰ ژوئن یک تاریخ مرده نیست؛ یک میدان زنده‌ی کشمکش است.

اگر بخواهیم به وضعیت امروز نگاه کنیم، باید از «هزاران» آغاز کنیم، نه از یک عدد بسته و اداری. کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران می‌گوید «هزاران زندانی سیاسی» هم‌اکنون در بازداشت‌اند؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در ۲۰۲۶ تصریح می‌کند که «هزاران بازداشتی» در ایران، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در معرض خطر حملات آمریکا و اسرائیل و نیز جنایات خود حکومت‌اند. در آستانه‌ی جنگ ژوئن ۲۰۲۵، مرکز حقوق بشر در ایران گزارش داد که دست‌کم ۵۴ نفر، از جمله ۳ زن، پیش از آغاز جنگ به اعدام محکوم شده بودند. در سطح اعدام‌ها نیز تصویر تکان‌دهنده است: یونیسف/سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۵ از ۹۰۱ اعدام در سال ۲۰۲۴ خبر داد، از جمله ۳۱ زن؛ سپس ایران‌هیومن‌رایتس در گزارش سالانه‌ی ۲۰۲۵ اعلام کرد که دست‌کم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند، بالاترین رقم ثبت‌شده از ۱۹۸۹، و ۴۸ زن نیز اعدام شدند؛ سازمان  حقوق بشریهم برای دوره‌ی اکتبر ۲۰۲۴ تا اکتبر ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۵۳۷ اعدام، ۴۹ زن اعدام‌شده و ۳ نوجوان زیر ۱۸ سال در زمان اتهام را ثبت کرد. این‌ها اعداد یک «نظام کیفری عادی» نیستند؛ نشانه‌های یک ماشین حکمرانی از طریق مرگ‌اند.

اهمیت دانستن وضعیت دقیق زندانیان سیاسی از همین‌جا روشن می‌شود. برای خود زندانی، آگاهی از اینکه بیرون فراموش نشده و وضعیت او پیگیری می‌شود، بخشی از دفاع از جان اوست؛ برای خانواده، دانستن محل نگهداری، وضعیت درمانی، و امکان ملاقات یعنی جلوگیری از بلعیده‌شدن عزیزشان در شکاف بوروکراسی و زندان؛ برای جامعه، اطلاع دقیق از تعداد، محل وضعیت قضایی و وضعیت سلامت زندانیان، شرط پاسخ‌گویی و فشار سیاسی است. حکومت‌های اقتدارگرا درست به همین دلیل از شفافیت می‌ترسند: زندانی سیاسی فقط یک فرد نیست، یک شاهد است، یک سند زنده از وجود تعارض سیاسی است. وقتی زندانی را از دید عمومی حذف می‌کنند، در واقع نزاع سیاسی را به «پرونده‌ی امنیتی» و سپس به «امر نامرئی» تبدیل می‌کنند. همین منطق در گزارش‌های حقوق بشری با واژه‌هایی مثل «قطع ارتباط»، «محرومیت از وکیل»، «محرومیت از ملاقات»، «محرومیت از درمان» و «ناپدیدسازی قهری» ثبت شده است.

مکانیزم نامرئی‌سازی در جمهوری اسلامی چندلایه است. لایه‌ی نخست، برچسب‌گذاری امنیتی است: مخالفت سیاسی به «اقدام علیه امنیت ملی»، «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا اتهام‌های مبهم اطلاعاتی تبدیل می‌شود تا امر سیاسی به جرم کیفری تقلیل یابد. مرکز حقوق بشر در ایران هشدار داده که اتهام‌های جاسوسی یا امنیت ملی اغلب به‌طور خودسرانه و ناعادلانه به مخالفان، اقلیت‌های قومی و دوتابعیتی‌ها نسبت داده می‌شود و اعترافات تحت شکنجه در این پرونده‌ها نقش کلیدی دارد. عفو بین‌الملل نیز نشان داده که حکومت از اعدام‌های مخفی، دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه، سلول انفرادی طولانی و اعترافات اجباری گرفته‌شده زیر ضرب‌وشتم برای صدور حکم استفاده می‌کند. لایه‌ی دوم، قطع پیوند است: خاموشی ارتباطی، ممنوعیت تماس، محدودیت ملاقات، انتقال شبانه و ناپدیدسازی محل نگهداری؛ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ۲۰۲۵ نوشت که پس از حمله به اوین، برخی زندانیان به مکان‌های نامعلوم منتقل شدند و خانواده‌ها از سرنوشتشان بی‌خبر ماندند، که مصداق ناپدیدسازی قهری است. لایه‌ی سوم، شکنجه‌ی آهسته است: محرومیت از درمان، که عفو بین‌الملل از سال‌ها پیش آن را «توقیف سلامت» و شکلی از شکنجه‌ی عمدی برای ترساندن، مجازات و گرفتن اعتراف یا توبه توصیف کرده است.

 

   

زنان زندانی سیاسی در این معماری خشونت‌بار، فشار مضاعف را تحمل می‌کنند. در ۲۰۲۶ گزارش شد که هفت زن زندانی سیاسی در اوین، از جمله زهره صفایی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی و گلرخ ایرایی، از ملاقات با خانواده محروم شدند و این محرومیت مستقیماً به مشارکتشان در کارزار «نه به اعدام‌های سه‌شنبه‌ای» نسبت داده شد. پیش‌تر، در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵، کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده بود که بند زنان اوین در «خاموشی کامل ارتباطی» است. پس از حمله‌ی اسرائیل به اوین در ژوئن ۲۰۲۵ نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد که زنان زندانی به قرنطینه‌ی زندان قرچک منتقل شدند؛ جایی که شرایط آن بدتر و فرساینده‌تر است. در کنار این‌ها، نمونه‌ی زینب جلالیان، طولانی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران، معنای «محرومیت از درمان» را آشکار می‌کند: او بیش از ۱۷ سال از عمر بزرگسالی‌اش را در زندان گذرانده و بنا بر نامه‌ی مشترک سازمان‌های حقوق بشری، از بیماری‌های متعدد و دردهای شدید رنج می‌برد و بارها از دسترسی به درمان کافی محروم شده است. از زندانیان سیاسی دیگر که زیر حکم‌های سنگین هستند باید از وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شهناز طبری یاد کرد و نام برد.  اینجا زن زندانی فقط «حبس» نمی‌شود؛ او در معرض فرسودن بدن، حافظه و پیوندهای خانوادگی قرار می‌گیرد.

جنگ، این منطق را به مرز اضطرار می‌برد. عفو بین‌الملل در گزارش ۲۰۲۵ خود نوشت که درگیری ۱۲ روزه‌ی ایران و اسرائیل به مرگ غیرنظامیان و نقض حقوق بشردوستانه منجر شد و حکومت ایران از همین جنگ برای تشدید سرکوب داخلی، بازداشت‌های گسترده و تعقیب‌های بی‌پایه استفاده کرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که هزاران زندانی، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در معرض خطر حملات آمریکا و اسرائیل و نیز اعدام‌های مخفی و خودسرانه‌اند. پس از حمله به اوین در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که زندانیان بازمانده در انتقال‌ها مورد ضرب‌وشتم و تهدید قرار گرفتند، برخی به قرچک و فشافویه منتقل شدند، و عده‌ای در شرایط بسیار بد و بعضاً با سرنوشت نامعلوم نگه داشته شدند. این یعنی حکومت در وضعیت استثنایی، نه به‌سوی حفاظت از جان زندانی، بلکه به‌سوی تبدیل او به گروگان جنگ و ابزار ارعاب حرکت می‌کند. خود کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران نیز در مارس ۲۰۲۶ تصریح کرد که در زمان جنگ، زندانیان در معرض ناپدیدسازی، گرسنگی، قطع دارو و انتقال به مکان‌های تحت کنترل سپاه‌اند و باید فوراً و بی‌قیدوشرط آزاد شوند.

از این منظر، چرا باید در همه‌ی تجمعات و برنامه‌های امسال تمرکز بر آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی و توقف کامل اعدام باشد؟ چون تجربه‌ی ایران نشان می‌دهد که حکومت در بحران‌ها از اعدام برای مهار جامعه استفاده می‌کند. در گزارش سالانه‌ی ایران‌هیومن‌رایتس آمده که در ۲۰۲۵، اعدام‌ها به‌طور میانگین به ۴ تا ۵ نفر در روز رسید و این سیاست برای ترساندن جامعه و جلوگیری از اعتراضات جدید به‌کار رفت؛ خود گزارش صریح می‌گوید دوره‌های بحران و جنگ فرصت‌هایی برای تشدید سرکوب و اجرای اعدام‌ها دور از چشم افکار عمومی فراهم می‌کنند. در همین گزارش، دست‌کم ۴۸ زن اعدام‌شده و ۵۶ زندان درگیر در کارزار «نه به اعدام‌های سه‌شنبه‌ای» ثبت شده است؛ یعنی مقاومت درون‌زندان همزمان با تشدید سرکوب در حال گسترش است. نتیجه‌ی عملی روشن است: هر اقدام جهانی جدی در ۲۰ ژوئن باید سه مطالبه را بی‌ابهام تکرار کند: آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه‌ی زندانیان سیاسی، توقف همه‌ی احکام و اجراهای اعدام، و پایان ناپدیدسازی، شکنجه و محرومیت درمانی. اگر این سه مطالبه از هم جدا شوند، حکومت هر بار یکی را قربانی دیگری می‌کند.

در نهایت، سی خرداد/۲۰ ژوئن را باید روز دیدن «سیاست زندان» به‌عنوان قلب بحران ایران دانست. زندانی سیاسی در ایران فقط یک فرد محبوس نیست؛ او نشانه‌ی شکست رژیم در به‌رسمیت‌شناختن مخالفت، سند خشونت ساختاری، و هشدار نسبت به آینده‌ای است که اگر امروز از زندان آغاز نشود، فردا به خیابان و خانه و مدرسه هم خواهد رسید. این روز باید ما را از زبان کلیشه‌ای «حفظ نظم» بیرون بکشد و به زبان حق، حافظه و مسئولیت برگرداند. هر خانواده‌ای که نام عزیزش را در بی‌خبری نگه می‌دارد، هر زندانی که بدون وکیل و درمان در سلول می‌پوسد و هر زنی که در بند زنان از ملاقات، دارو و تماس محروم می‌شود، بخشی از یک نقشه‌ی بزرگ‌ترند: نقشه‌ی انکار سیاسی. در برابر این انکار، خود اطلاع‌رسانی، دادخواهی، و همبستگی، شکل نخست آزادی است.

سی خرداد روزی است که باید به جهان یادآوری کند زندان سیاسی در ایران یک «حاشیه» نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای حکومت‌مندی جمهوری اسلامی است؛ و هرجا این سازوکار در سایه‌ی جنگ، اعدام و ناپدیدسازی فعال‌تر شود، سکوت جهانی هزینه‌اش را با جان انسان‌های واقعی می‌پردازد.