قانون هست، عدالت نه؛ زنان لبنان زیر سایه خشونت
سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های زن‌محور در لبنان توانسته‌اند قوانینی را به تصویب برسانند که به مقابله با خشونت علیه زنان می‌پردازد، اما اجرای عملی این قوانین همچنان چالشی است که زنان را از دستیابی به عدالت محروم می‌سازد.
سوزان ابو سعيد
بیروت- رنج زنان در لبنان همچنان ادامه دارد؛ آنها با خشونت و تبعیض روبه‌رو هستند و در مسیر دستیابی به عدالت و برابری با چالش‌های بزرگی مواجه‌اند، با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که به تصویب قوانینی ویژه برای حمایت از زنان در برابر خشونت انجامیده و هدف آنها ایجاد تغییر تدریجی از طریق کنشگری مستمر و کار جمعی است.
با اینکه سازمان‌های جامعه مدنی به‌طور مداوم در راستای بهبود وضعیت زنان از جنبه‌های حقوقی و اجتماعی می‌کوشند، زنان همچنان از جلوه‌های گوناگون خشونت رنج می‌برند؛ خشونتی که به‌ویژه ریشه در سلطه عمیق مردسالاری در مذاهب گوناگون و اقتدار نهادهای دینی دارد. این خشونت با بحران‌های اقتصادی فزاینده، جنگ‌های پی‌درپی و تجاوزهای اسرائیل تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کمبود آگاهی زنان نسبت به حقوقشان نیز به تقویت این وضعیت دردناک دامن می‌زند، و این امر ضرورت اقدامات مؤثر و فوری را دوچندان می‌کند.
راهکارهای بنیادین در بازگرداندن نقش قانون‌گذاری حکومت و اجرای قوانین جامع از سوی مجلس نمایندگان نهفته است، به‌ویژه در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان. این اقدامات شامل تصویب قانون احوال شخصیه‌ای یکپارچه است که حکومت را به‌عنوان تنها مرجع قانونی برای همه شهروندان به جای قوانین فرقه‌ای قرار دهد. همچنین، تقویت نقش دستگاه قضایی مستقل، تسریع روند پاسخ‌گویی و اجرای مجازات‌های بازدارنده برای تضمین حمایت کامل از زنان در برابر خشونت، از دیگر گام‌های اساسی است.
تأثیر سلطه مردسالارانه و دینی بر حقوق زنان
در همین زمینه، رشا وزنی، هماهنگ‌کننده روابط عمومی در تجمع دموکراتیک زنان لبنان، تأکید کرد که «رنج زنان و دختران در لبنان همچنان ادامه دارد؛ چرا که علیرغم تلاش‌های مداوم هنوز نتوانسته‌ایم به‌طور کامل به عدالت و برابری دست یابیم.» او علت اصلی این وضعیت را «نظام مردسالارانه و پدرسالاری ریشه‌دار در سنت‌ها و عادات اجتماعی» دانست که مانعی بزرگ در مسیر توانمندسازی زنان است و آنها را از حقوق بنیادین‌شان محروم می‌کند. به گفته او، این سنت‌ها نقش زنان را محدود و آنان را در قالب‌هایی از پیش‌تعیین‌شده که بر اساس عرف اجتماعی شکل گرفته‌اند، محصور می‌سازد.
او همچنین افزود که «وخامت اوضاع اقتصادی، این مشکلات را تشدید کرده و زمینه سوء‌استفاده اجتماعی و اقتصادی از زنان و دختران را فراهم می‌کند و در مواردی نیز منجر به ازدواج زودهنگام می‌شود. در این میان، سلطه نهادهای دینی هم نقش مهمی در تثبیت نقش‌های سنتی زنان ایفا می‌کند؛ نقشی که به حاشیه‌راندن آنها و تضعیف حقوقشان می‌انجامد. این وضعیت به‌ویژه در نبود قانونی واحد برای احوال شخصیه بدتر می‌شود، چرا که هر زن یا دختر تابع قوانین دادگاه‌های مذهبی وابسته به مذهب خود است؛ چه در زمینه سن ازدواج، چه حضانت، نفقه و دیگر مسائل مربوط به احوال شخصیه، که در قالب نظام‌های قضایی مذهبی گوناگون اجرا می‌شوند.»
رشا وزنی تأکید کرد که «نبود آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و دختران و نیز اهمیت نقش آنها در توسعه جامعه، مشکلی اساسی‌ست؛ در حالی که مردان باید به‌عنوان شرکایی اساسی در پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و تحقق عدالت اجتماعی تلقی شوند.»
عرف اجتماعی و بحران اقتصادی
او ادامه داد: «با وجود چالش‌ها، در سال‌های اخیر به‌واسطه تلاش‌های جامعه مدنی و فعالیت‌های زنان در صحنه اجتماعی، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است؛ از جمله افزایش سطح آگاهی درباره خشونت علیه زنان و حقوق آنان، و شکل‌گیری افکار عمومی مخالف خشونت، به‌ویژه در پی گسترش رسانه‌های اجتماعی و فناوری دیجیتال. همچنین قوانینی همچون قانون مقابله با خشونت خانوادگی و قانون مقابله با آزار جنسی تصویب شده‌اند که گام‌هایی مهم در جهت حمایت حقوقی از زنان به‌شمار می‌آیند.»
با این حال، به گفته رشا وزنی، اجرای این قوانین همچنان با خلأهای بزرگی روبه‌روست که کارآمدی آنها را زیر سؤال می‌برد. او افزود: «با اینکه برخی قوانین برای حمایت از زنان وجود دارد، اما اجرای آنها دچار نقص‌های جدی است، به‌ویژه در نبود سیاستی روشن که از مصونیت مجرمان جلوگیری کند. ما در طی سال‌ها شاهد جنایت‌های بسیاری علیه زنان بوده‌ایم که یا بدون مجازات جدی رها شده‌اند، یا با احکام سبک به‌دلیل روابط و نفوذ، روبه‌رو شده‌اند. این روند به افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان، از جمله قتل و حملات مکرر، منجر شده است.»
او همچنین گفت: «در برابر مسائل اساسی‌ای که در محور مبارزه ما قرار دارند، همچون تعیین سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال و جرم‌انگاری ازدواج کودکان، یا تصویب قانون واحد احوال شخصیه، یا عقب‌ماندگی وجود دارد یا اصولاً در اولویت قرار نگرفته‌اند.»
رشا وزنی بر این باور است که رویارویی با این چالش‌ها نیازمند ارتقای سطح آگاهی در میان تمام اقشار جامعه است، نه فقط در میان زنان. همچنین آموزش اجباری و توانمندسازی اقتصادی زنان باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش عنصر اساسی در ساختن جامعه‌ای آگاه و توانمند است.
او در پایان سخنانش تأکید کرد که رسیدن به یک تغییر ریشه‌ای، امری تدریجی‌ست و نیاز به کنشگری مستمر، حضور در میدان عمل و مبارزه‌ای بلندمدت دارد: «ما به تلاش خود ادامه خواهیم داد تا به تصویری جامع از عدالت و برابری دست یابیم؛ جامعه‌ای عاری از تبعیض که در آن زنان، دختران، مردان و تمامی گروه‌ها از حقوق برابر برخوردار بوده و بتوانند نقش‌هایی اثرگذار در مسیر رشد و پایداری جامعه لبنان ایفا کنند.»
نقش تربیت مردسالارانه در نهادینه‌کردن تبعیض
فاطمه الحاج، وکیل دادگستری و عضو سازمان «کفى عنف واستغلال»، با اشاره به ریشه‌دار بودن پدیده خشونت در جامعه، تأکید کرد که این خشونت هم در زندگی خصوصی و هم در عرصه عمومی نمود دارد. او گفت: «ما در جامعه‌ای خشن زندگی می‌کنیم که خشونتش در رفتارهای روزمره آشکار است؛ زنان در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی در معرض توهین، تحقیر و افترا قرار می‌گیرند، و این نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان به‌عنوان بخشی از فرهنگ جامعه پذیرفته شده است.»
فاطمه الحاج ریشه این پدیده را در «آموزش مردسالارانه‌ای» دانست که تبعیض و خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کند. افزون بر این، قوانین ناعادلانه، به‌ویژه قوانین احوال شخصیه که در میان ۱۸ طایفه با ۱۵ قانون مختلف جریان دارد، بر این تبعیض دامن می‌زنند. او گفت: «این قوانین مفاهیمی همچون اطاعت و تنبیه زن را تقویت می‌کنند، از جمله اینکه به همسر حق می‌دهند در صورت سرپیچی زن از سلطه او، او را تنبیه کند.»
قانون حمایت؛ گامی مهم که نیازمند اجرای مؤثر است
فاطمه الحاج تأکید کرد که «تساهل حکومت در مواجهه با خشونت علیه زنان در آمارهای نگران‌کننده نمایان است. در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۷ زن به دست همسرانشان به قتل رسیدند، و آمارها در سال ۲۰۲۳ حتی بیشتر بود.» به گفته او، شماری از جنایت‌ها به‌صورت رسمی ثبت نمی‌شوند، چرا که تحت عناوینی مانند خودکشی یا سقوط تفسیر می‌شوند و این مسئله مانع از تحقق عدالت می‌شود.
با وجود این، او به برخی پیشرفت‌های قانونی نیز اشاره کرد؛ از جمله تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی در سال ۲۰۱۴، که به تشدید مجازات مجرمان و تسریع روند دادرسی کمک کرده است. او بر ضرورت رفع خلأهای اجرایی این قانون برای تحقق عدالت واقعی و حمایت همه‌جانبه از زنان تأکید کرد.
دستاوردهای قانون‌گذاری در مسیر حمایت از زنان
فاطمه الحاج همچنین توضیح داد که قانون حمایت از زنان و اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی، با شماره ۲۹۳، در سال ۲۰۲۰ مورد اصلاح قرار گرفت تا به نواقص اجرایی‌اش پاسخ داده شود. او گفت: «سازمان کفى عنف واستغلال با پیشنهاد طرحی به مجلس، توانست اصلاح این قانون را با شماره ۲۰۴ در همان سال به تصویب برساند.»
او افزود که این قانون دو بخش اصلی دارد: یک بخش کیفری که مجازات مرتکبان خشونت را تشدید می‌کند، به‌ویژه در مورد زنان، و یک بخش حمایتی که برای نخستین بار اقدامات مشخصی برای محافظت از قربانیان خشونت تعریف می‌کند. «این اقدامات شامل ارائه حمایت از طریق مراکز سازمان کفى است، جایی که زنان معنفه می‌توانند درخواست محافظت کنند.»
او همچنین گفت که برخی زنان، به‌ویژه به‌خاطر وجود فرزندان، خواهان حبس همسران خشونت‌گر خود نیستند، اما این قانون به آنها اجازه می‌دهد تا از قاضی امور فوری بخواهند که مانع بازگشت فرد متجاوز به خانه مشترک شود یا برای او قرار عدم تعرض صادر کند. همچنین زنان می‌توانند کمک هزینه نفقه دریافت کنند و لوازم شخصی خود را منتقل کنند.
به گفته فاطمه الحاج، این قانون گامی مهم و تحولی کیفی در حمایت از زنان است، اما موفقیت آن به اجرای مؤثر بستگی دارد. او هشدار داد که «نبود پیگیری و مجازات جدی باعث تداوم خشونت علیه زنان می‌شود. ما در فرهنگی مردسالار و خشونت‌محور زندگی می‌کنیم که ارتکاب جرم علیه زنان را آسان و بدون بازدارندگی کرده است. با اینکه قوانین مشخصی در جرم‌انگاری خشونت و قتل زنان وجود دارد، اما اجرای آنها ضعیف است و نتوانسته اثر بازدارنده‌ای ایجاد کند.»
او در پایان گفت: «نبود اراده جدی در دستگاه قضایی و حکومت برای مجازات مرتکبان، به افزایش جرم‌ها به‌ویژه در دوران بحران دامن می‌زند؛ چرا که خشونت خانگی به‌عنوان راهی برای تخلیه خشم و فشار تلقی می‌شود.»
تعلل در پیگیری و چالش‌های قانونی؛ ضرورت بازتعریف عدالت
فاطمه الحاج، با اشاره به تعلل نهادهای قضایی در پیگیری پرونده‌ها، تأکید کرد که این تأخیرها خود عاملی در تداوم خشونت است. او گفت: «در پرونده رولا یعقوب، صدور حکم نهایی ۸ سال طول کشید و تازه در سال ۲۰۲۴ به نتیجه رسید. در صورتی که رسیدگی قضایی تسریع شود و قوانین به‌درستی اجرا شوند، شاهد کاهش جنایت‌ها و بازدارندگی واقعی خواهیم بود. اما سستی در اجرای قانون، فرهنگ مردسالار را تقویت کرده و به متجاوز حس قدرت مطلق می‌دهد؛ و این خود موجب تشدید خشونت علیه زنان می‌شود.»
فاطمه الحاج از حکومت خواست تا نقش خود را در بازگرداندن حس امنیت و اجرای قاطع قانون ایفا کند تا زنان از چرخه مداوم خشونت رهایی یابند. او افزود: «مبارزه با خشونت علیه زنان فرآیندی بلندمدت و پایدار است. ما طرحی جامع را برای مبارزه با خشونت علیه زنان تهیه و به مجلس ارائه کرده‌ایم. امیدواریم حکومت جدید و نمایندگان تازه که از این طرح حمایت کرده‌اند، اراده خود را به اقدام عملی تبدیل کرده و این قانون را تصویب کنند.»
او توضیح داد که این قانون پیشنهادی تنها به حمایت از قربانیان محدود نمی‌شود، بلکه شامل پیگرد قانونی متجاوزان و جبران خسارت برای زنان آسیب‌دیده نیز هست؛ چرا که زنان تاکنون هیچ‌گونه غرامتی برای آسیب‌های جسمی و روانی واردشده دریافت نکرده‌اند.
قانون ناقص در برابر آزار جنسی
فاطمه الحاج همچنین به ضعف‌های قانون مبارزه با آزار جنسی مصوب سال ۲۰۱۷ با شماره ۲۰۵ اشاره کرد و گفت: «در این قانون، بار اثبات به‌طور کامل بر دوش قربانی است. این مسئله باعث می‌شود زنانی که تصمیم به شکایت می‌گیرند، در معرض آسیب بیشتری قرار گیرند، چرا که ساختار حمایت کافی در برابر تبعات افشاگری وجود ندارد.»
او افزود: «زنی که می‌خواهد درباره آزار جنسی یا خشونت صحبت کند، اغلب با موانعی روبه‌رو می‌شود که ریشه در سلطه گفتمان مردسالار دارد و دسترسی او به عدالت را محدود می‌کند.»
چشم‌انداز آینده؛ مرجعیت حکومت و وحدت قانون
فاطمه الحاج بر اولویت تصویب یک قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان تأکید کرد و در عین حال خواهان تصویب قانون مدنی واحد برای احوال شخصیه شد. به گفته او، بازپس‌گیری صلاحیت قانون‌گذاری از دست نهادهای طایفه‌ای و بازگرداندن آن به حکومت، گامی اساسی در مسیر عدالت است.
او گفت: «اگر حکومت دوباره مرجع قانون‌گذاری شود، می‌توان مرجعیت شهروند را از طوایف به حکومت بازگرداند و نقش کامل قانون اساسی را در حمایت از عدالت و برابری ایفا کرد. این تحول، به کاهش رنج زنان منجر خواهد شد.»
در پایان، فاطمه الحاج تأکید کرد که «مرجعیت فرد باید حکومت باشد، نه احکام مذهبی یا قوانین تبعیض‌آمیز. ما طرح قانون واحدی برای احوال شخصیه به مجلس ارائه کرده‌ایم و امیدواریم به تصویب برسد تا شاهد یک نظام قضایی عادلانه و اقتدار قانونی مؤثر در تمام سطوح باشیم. بدون تصویب این قانون واحد و نیز قانونی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان در تمام ابعاد، نمی‌توان به حفاظت کامل و رسیدگی جدی به این مسائل امیدوار بود.»