مرکز امداد در مراکش؛ پناهگاه زنان نجاتیافته از خشونت
در مراکش، خشونت علیه زنان اغلب در سکوت خانواده و جامعه پنهان میماند. اما زنانی هستند که با شکستن این سکوت، به مراکز حمایتی پناه میبرند تا از جان، کرامت و حقوق انسانی خود دفاع کنند؛ روایتی آشنا برای زنانی که در ایران نیز تجربهای مشابه دارند.
رجاء خيرات
مراكش- در حالی که برخی زنانِ قربانی خشونت، زیر فشار خانواده و جامعه، سکوت را انتخاب میکنند، گروهی دیگر ترجیح میدهند سدِ سکوت را بشکنند و برای دریافت حمایت و امنیت، همچنین برای مطالبه حقوق و دفاع از کرامت انسانی خود، به مراکز شنود وابسته به انجمنهای حمایت از زنانِ خشونتدیده مراجعه کنند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره عالی برنامهریزی، از میان ۱۳٫۴ میلیون زن و دختری که در بازه سنی ۱۵ تا ۷۴ سال قرار دارند، ۸۲٫۶ درصد دستکم یکبار در طول زندگی خود یکی از اشکال خشونت جسمی، اقتصادی، جنسی یا روانی را تجربه کردهاند. با این حال، تنها ۱۰٫۴ درصد از زنانِ قربانی خشونت اقدام قانونی انجام داده یا شکایتی رسمی به نهادهای ذیربط ارائه کردهاند. این رقم در مورد خشونت جنسی حتی از ۳ درصد هم فراتر نمیرود و در نتیجه، شمار زیادی از موارد خشونت همچنان گزارشنشده باقی میماند.
مرکز امداد برای کمک به زنانِ قربانی خشونت، بهصورت روزانه پذیرای زنانی است که از خشونت جان سالم به در بردهاند؛ زنانی که به سخنانشان گوش داده میشود و بر اساس نیازهایشان، در مسیر مجموعهای از اقدامات حقوقی راهنمایی میشوند؛ مسیری برای مطالبه حقوق انسانی و بازپسگیری کرامت ازدسترفته.
دو همسر که یک اتاق را با هم تقسیم میکنند
«س.ع» با سرخوردگی از ازدواجی که تنها چند ماه دوام آورد، به مرکز امداد زنان قربانی خشونت در مراکش مراجعه کرد. او در ۱۹سالگی، تحت فشار خانواده، ناچار شد همسر دوم مردی شود که ۳۰ سال از او بزرگتر بود. مردی که او را مجبور کرد در شرایطی غیرانسانی، اتاقی واحد را با همسر اولش تقسیم کند؛ اتاقی که تنها با پردهای به دو بخش جدا شده بود.
او با وجود مخالفت همسر و خانوادهاش، بر طلاق پافشاری کرد و برای رهایی از این ازدواج تحقیرآمیز به دادگاه پناه برد و حتی از حقوق خود گذشت. پس از جدایی، بدون هیچ پشتوانهای ناچار به کار بهعنوان پیشخدمت شد و معتقد است حفظ کرامت انسانیاش، ارزشمندتر از ادامه آن زندگی بوده است.
ازدواج اجباری زودهنگام و خشونت
وضعیت «ف.ن» تفاوت چندانی با دیگر زنانِ خشونتدیدهای ندارد که به مرکز امداد مراجعه کردهاند؛ زنانی که در این مرکز حمایت روانی، حقوقی و همراهی لازم را یافتهاند. او میگوید: «خانوادهام مرا مجبور کردند ترک تحصیل کنم و خیلی زود ازدواج کنم. آنها مرا قانع کردند که ازدواج از درس خواندن بهتر است و هرچه ازدواج زودتر باشد، برای دختر بهتر است.»
به این ترتیب، با وجود موفقیت تحصیلیاش، او را به ازدواج زودهنگام راضی کردند و برای زندگی به شهری دور از مراکش، به خانه خانواده همسرش فرستادند. او ادامه میدهد: «از همان روز اول فهمیدم زندگیام به زنجیرهای از شکنجههای جسمی و روانی تبدیل خواهد شد. حدسم اشتباه نبود؛ چند روز بیشتر نگذشته بود که خودم را در خانه خانواده همسرم بهعنوان خدمتکار دیدم. هر روز صبح زود بیدار میشدم و تمام روز را همراه با توهین و کتک به کارهای سخت و بیپایان میگذراندم.»
او سرانجام تصمیم گرفت به این رنج پایان دهد و با کمک یکی از همسایهها از خانه فرار کند، اما ناامیدیاش زمانی عمیقتر شد که خانوادهاش او را رها کردند و پدرش از او خواست به خانه همسرش بازگردد.
کمبود مراکز اسکان و فقدان منابع مالی
امینه بیان، مسئول مرکز امداد زنانِ قربانی خشونت، اعلام کرد که اتحادیه اقدام زنان، مبارزه با خشونت را یکی از محورهای اصلی تلاش خود برای برابری و مقابله با تبعیض علیه زنان میداند. به گفته او، این مرکز با ارائه حمایتهای حقوقی و روانی، همراهی زنان در مسیر احقاق حق و توانمندسازی اقتصادی، نقشی مهم در حفاظت از زنان خشونتدیده ایفا میکند.
او با اشاره به اشکال مختلف خشونت، از جمله جسمی و روانی، تأکید کرد که تعداد مراکز اسکان بسیار محدود و فاقد منابع مالی کافی است؛ بهگونهای که بسیاری از زنانِ قربانی، در صورت نپذیرفتهشدن از سوی خانواده، ناچار به ماندن در خیابان میشوند.
امینه بیان افزود که مقابله با خشونت در مراکش نیازمند پاسخ حقوقی و اجتماعی هماهنگ است و مراکز امداد با ایجاد فضایی امن، شنیدن روایت زنان، ارزیابی خطر و ارائه حمایتهای روانی و حقوقی در تمام مراحل همراه آنان هستند. او همچنین توانمندسازی اقتصادی را شرط اساسی استقلال و تصمیمگیری زنان دانست و گفت این مرکز با آموزشهای حرفهای و کارگاهی، مسیر ورود زنان به بازار کار و رهایی از وابستگی مالی را هموار میکند.
خلأهای قانونی
امینه بیان تأکید کرد که نیاز فوری به قوانینی وجود دارد که بهطور واقعی از زنان در برابر خشونت محافظت کرده و شرایط اجتماعی آنان را در نظر بگیرد. او با اشاره به قانون ۱۰۳–۱۳ گفت اگرچه این قانون گامی رو به جلوست، اما نواقص جدی دارد؛ از جمله الزام زنان قربانی به اثبات خشونت، طولانی و پیچیده بودن روندهای قضایی و نبود اقدامات فوری برای حفاظت از قربانیان در ساعات نخست گزارش، که باعث میشود زنان همچنان در معرض خطر باقی بمانند.
او افزود که این قانون تعریف جامعی از خشونت ارائه نمیدهد و خشونت اقتصادی، خشونت نهادی و تجاوز زناشویی را به رسمیت نمیشناسد. همچنین کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و حمایت ناکافی از انجمنهای فعال در این حوزه از دیگر چالشهاست.
امینه بیان تغییر قوانین را بدون تغییر نگرشهای مردسالارانه ناکافی دانست و بر ضرورت آموزش حقوق بشر و برابری جنسیتی تأکید کرد. او همچنین خواستار ایجاد پایگاه داده ملی، سادهسازی روندها و توجه جدی به خشونت دیجیتال شد؛ پدیدهای رو به گسترش که با نقض حریم خصوصی و باجگیری آنلاین، پیامدهای فاجعهباری برای زنان و دختران، بهویژه افراد زیر سن قانونی، به همراه دارد.