کودکی مورد تجاوز قرار گرفته زیر پوشش ازدواج؛ روایتی از لیبی پس از جنگ
کودکان در لیبی همچنان به سوی سرنوشتی نامعلوم فرستاده می‌شوند، در حالی که قانون چشمش را می‌بندد، جامعه سکوت می‌کند، جنگ آن را توجیه می‌کند. اکنون زمان آن رسیده که سکوت به عمل تبدیل شود و سیاست‌هایی ایجاد گردد که از دختران محافظت کند.
هندیه العشیبی
لیبی ـ آثار درگیری‌های سیاسی و اجتماعی در لیبی همچنان سایهسنگینی بر زندگی روزمره شهروندان انداخته است، به طوریکه پدیدهازدواج دختران کم‌سن به‌عنوان جرمی خاموش در حال گسترش است. جرمیکه ضعف قانون، همدستی عرف‌ها و آداب و رسوم و فروپاشی حمایت از خانواده به آن دامن می‌زند.
کودکان دیگر توسط قانون یا جامعه محافظت نمی‌شوند، بلکه تحت عنوان «پوشش» و «نجات از فقر» به سوی سرنوشتی نامعلوم فرستاده می‌شود. همچنین، تقسیمات سیاسی، نبود مطالعات اجتماعی و فقدان مکانیزم‌های پایش، همه عواملی هستند که این پدیده را وحشیانه‌تر و مستندسازی آن را دشوارتر می‌کنند. هیچ آمار دقیقی وجود ندارد و داده رسمی نیز در دست نیست؛ تنها شهادت‌های پراکنده و نگرانی عمومیاست که با هر مورد طلاق جدید دختران کم‌سن افزایش می‌یابد.
با وجود گستردگی این پدیده، دسترسی به آمار یا داده‌های رسمی مربوط به ازدواج دختران کم‌سن، به دلیل تقسیمات سیاسی و نبود مطالعات علمی و اجتماعی دقیق در این زمینه دشوار است.
سعاد العریبی، مدیر دفتر خدمات اجتماعی و حمایت روانی،داستان‌های دردناکی از دخترانی روایت می‌کند که حتی از چهارده سالگی عبور نکرده‌اند و خود را به‌عنوان همسر و مادر یافته‌اند پیش از آنکه معنی واقعی کودکی را درک کنند. او می‌گوید: «این پدیده به معنایتجاوز به کودک است، زیرا دختر کم‌سن توانایی روانی یا جسمی تحمل مسئولیت‌های ازدواج را ندارد و در حالی که جرم به نام عرف و دین انجام می‌گیرد، به دلیل کاستی‌هایش سرزنش و مجازات می‌شود.»
اگرچه قانون احوال شخصیه شماره (۱۰) مصوب سال ۱۹۸۴ لیبی، سن ازدواج را بیست سال تعیین کرده است، اما استثنای قضایی به قاضیاناین اختیار را می‌دهد که دختران کم‌سن را بدون نظارت یا معیارهایمشخصی به عقد کسی درآورند. این استثنا به دریچه‌ای باز برای نقض حقوق کودکان تبدیل شده، به‌ویژه در مناطق روستایی و مناطق دارایآوارگان، جایی که فقر و جنگ منطق سختی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
سعاد العریبی با تأکید بر اینکه جنگ‌ها، درگیری‌ها و وضعیتاقتصادی وخیم خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق دورافتاده روستایی، باعث گسترش گسترده این پدیده شده است، جایی که خانواده‌ها به ازدواج دختران کم‌سن روی می‌آورند، نگرانی خود را از گسترش بیشتر این پدیدهبیان کرده و اشاره کرد که ساختار جسمی و آگاهی دختران توان مقابله با فشارهای اجتماعی و خانوادگی را ندارد.
او همچنین خواستار افزایش آگاهی اجتماعی درباره خطرات این پدیدهبرای دختران و جامعه به‌طور کلی شد و بر همکاری با نهادهای مدنی برایاجرای ابتکارات آموزشی و آگاهی‌بخشی، به‌ویژه در مدارس، تأکید کرد تا خطرات ازدواج دختران کم‌سن به‌طور گسترده‌تر منعکس شود
خروج کاذب از خشونت به نقض حقوق
راویه الجازوی، فعال حقوق زنان با تاکید بر رابطه‌ی افزایش پدیده ازدواج دختران کم‌سن و فروپاشی ساختار خانواده پس از یک دهه درگیری در لیبی، گفت: «جنگ خانواده‌ها را از هم پاشید و بسیاری از خانواده‌ها سرپرست یا حامی خود را از دست دادند، بنابراین ازدواج زودهنگامبه‌عنوان وسیله‌ای برای نجات، جلوگیری از خشونت یا کاهش بار اقتصادی استفاده شد.»
او توضیح داد که خشونتی که زنان در طول بحران‌ها تجربه کردند، باعث شد برخی خانواده‌ها دختران خود را وادار به ازدواج کنند با این تصور که این کار آن‌ها را از تعرض یا خطر محافظت می‌کند: «خانواده‌ها دختران خود را تهدید می‌کردند و آن‌ها با اشکال مختلف خشونت مواجه بودند، که ازدواج زودهنگام به‌نظر می‌رسید یک راه خروج باشد، در حالی که در واقع دریچه‌ای جدید برای نقض حقوق است.» او اشاره کرد که پرونده‌هایطلاقی که به دادگاه ارائه می‌شود، پس از سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است.
با وجود فراخوان‌های مکرر برای آگاهی‌بخشی، ابتکارات همچنان محدود و فصلی باقی مانده‌اند. امروز آنچه مورد نیاز است تنها کمپین‌هایرسانه‌ای نیست، بلکه سیاست‌های اساسی است که شامل موارد زیرباشد: گنجاندن آموزش‌هایی در مدارس درباره ازدواج زودهنگام و پیامدهای آن، آموزش قضات برای ارزیابی صلاحیت روانی و اجتماعیدختران کم‌سن، فراهم کردن مراکز حمایت روانی و اجتماعی برای دختران آسیب‌دیده، مشارکت خود دختران در تدوین سیاست‌هایی که زندگیآن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.