شیلان سقزی

سقز- خرید و فروش نوزاد در ایران پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً در چارچوب جرم فردی یا خطای شخصی تحلیل کرد؛ بلکه محصول تقاطع عمیق ساختار سیاسی، نابرابری جنسیتی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی است. این پدیده، نمود عینی ناکارآمدی نظام حقوقی و حمایتی ایران، فقدان امنیت انسانی و عدم دسترسی زنان به حقوق بنیادین‌شان است، در این راستا نوزادان به کالا تبدیل می‌شوند، زنان به عرضه‌کنندگان بالقوه و جامعه با پذیرش یا سکوت خود این چرخه استثمار و سرکوب را بازتولید می‌کند. در این رابطه، با خانم ژیکال ئاگرین، دکترای جامعه‌شناسی از روژهلات، مسئله‌ی بحران نمادین نابرابری و سلطه ایدئولوژیک بر بدن و زندگی زنان در ایران است را بررسی کردیم. ادامه گفت‌وگو در پی می‌آید.

 

از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه‌شناس، ابعاد حقوقی و قضائی ایران از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان، قوانین سرپرستی و حضانت، قانون ثبت احوال و مقررات کیفری مرتبط با «خرید و فروش انسان»، چگونه این پدیده را تنظیم و کنترل می‌کنند؟

ساختار حقوقی و قضائی ایران در حوزه «حقوق انسانی و امنیت زنان و کودکان» دارای چندین لایه محدودیت، تناقض و سرکوب است. قوانین موجود، از جمله قانون مبارزه با قاچاق انسان، مقررات مربوط به سرپرستی و حضانت، قانون ثبت احوال و مقررات کیفری مرتبط با «خرید و فروش انسان»، اغلب نه برای تضمین حقوق قربانیان بلکه برای کنترل اجتماعی و سیاسی رفتار می‌کنند و در عمل کارکرد بازدارنده و حمایتی محدودی دارند. در بعد قانونی، قانون مبارزه با قاچاق انسان به‌رغم وجود جرم‌انگاری، فاقد ابزارهای مؤثر برای حمایت از زنان و کودکان قربانی است و بیشتر به تعقیب «قاچاقچیان» پرداخته، در حالی که شبکه‌های اقتصادی و نهادی که تن‌فروشی یا بهره‌کشی از زنان را تسهیل می‌کنند، تقریباً دست‌نخورده باقی می‌مانند. قوانین سرپرستی و حضانت، علی‌رغم ظاهر حمایتی، اغلب زنان را در موقعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف نگه می‌دارند و امکان استقلال قانونی و اقتصادی آنان را محدود می‌کنند که خود به ابزاری برای تداوم کنترل خانوادگی و دولتی بدل شده. از سوی دیگر قانون ثبت احوال، در کنار محدودیت‌های قانونی و رویه‌های دستوری، می‌تواند در مواردی مانند احراز هویت و اثبات تابعیت، دسترسی زنان به خدمات اجتماعی و حقوق مدنی را محدود کند و در نتیجه زنان آسیب‌پذیر در معرض سوءاستفاده و کنترل مضاعف قرار می‌گیرند. در حوزه کیفری هم، «خرید و فروش انسان» به‌شکل صریح جرم‌انگاری شده، اما پرونده‌های قضائی عمدتاً ناقص، کند و متأثر از فشارهای سیاسی یا اقتصادی هستند و عملاً تهدیدات ساختاری علیه قربانیان را کاهش نمی‌دهند. در نهایت، این ساختار حقوقی و قضائی، به‌رغم شعارهای بین‌المللی ایران درباره مبارزه با قاچاق انسان و حمایت از زنان و کودکان، در عمل بخشی از سیستم کنترل و سرکوب است، یعنی قانونی که ادعای حفاظت دارد، اما در واقع ابزارهایی برای تداوم بی‌عدالتی، محدودیت و وابستگی زنان ایجاد می‌کند و ظرفیت نهادهای مدنی و حمایتی برای دفاع از حقوق آنان را به شدت محدود می‌کند.

 

تا چه حد خرید و فروش نوزاد در ایران، جعل شناسنامه و دخالت دلالان در صدور مدارک واقعیت دارد و این موارد تا چه اندازه اجرایی می‌شوند؟ در صورت وجود یا عدم وجود، دلایل آن چیست؟

خریدوفروش نوزاد و جعل شناسنامه در ایران را بخشی از یک نظام حقوقی و اجتماعی ناقص و کنترل‌محور می‌توان نام برد، در سطح رسمی، خریدوفروش نوزاد جرم‌انگاری شده و جعل شناسنامه نیز تخلف قانونی محسوب می‌شود، اما اجرای قوانین به شدت ناکارآمد است و همواره با ضعف نظارت، فساد ساختاری و حضور دلالان همراه است، یعنی دلالان در بازار قاچاق نوزاد، با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، نقص سیستم ثبت أحوال و ضعف نظارت بر بیمارستان‌ها و مراکز صدور شناسنامه، نقش واسطه و تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم، به دلیل فقر، محرومیت اجتماعی و فشارهای اقتصادی و فرهنگی، ناچار به استفاده از خدمات این شبکه‌ها می‌شوند. از سوی دیگر، نظام قضائی و نظارتی ایران، به جای مقابله جامع با این پدیده، بیشتر به اقدامات موردی محدود شده و جرایم بزرگ ساختاری ناشی از شبکه‌های سازمان‌یافته را نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر اجرای قوانین با موانع متعددی روبه‌روست، از جمله فساد محلی، بی‌توجهی نهادهای مدنی، ترس خانواده‌ها از افشا و مجازات و همچنین سیاست‌های سرکوبی که جامعه را نسبت به مسائل حقوقی و اجتماعی بی‌اعتماد کرده است. در نتیجه، خریدوفروش نوزاد و جعل شناسنامه نه تنها همچنان وجود دارد، بلکه به شکلی سیستماتیک در حاشیه‌های قانونی و اقتصادی بازتولید می‌شود.

 

چگونه ساختار سیاسی ایران و ابعاد اقتصادی آن، از جمله فشارهای معیشتی و بازار تقاضا، در پدیده خرید و فروش نوزاد در ایران تأثیر می‌گذارد؟

می‌توان خریدوفروش نوزاد در ایران را نه صرفاً یک مسئله فردی یا اخلاقی، بلکه محصول تقاطع فشار اقتصادی و ساختار سیاسی- اقتصادی تحلیل کرد. در بسیاری مناطق، به‌ویژه حاشیه‌ها و شهرهای کوچک، فقر شدید، بیکاری و بحران معیشتی خانواده‌ها باعث می‌شود تقاضا برای فروش یا «خرید» نوزاد به شکلی غیررسمی افزایش یابد. این فشار اقتصادی به‌طور مستقیم با سیاست‌های ناکارآمد رفاهی و عدم حمایت اجتماعی از خانواده‌ها و مادران تنها پیوند دارد. از سوی دیگر بازار تقاضا نیز تحت تأثیر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد، یعنی طبقه متوسط شهری یا طبقات مرفه که به دنبال نوزاد هستند، معمولاً با پرداخت‌های بالا، شبکه‌های دلالی را تغذیه می‌کنند و از خلأهای قانونی و ضعف نظارت نهادی بهره می‌برند. در عین حال، این بازار غیررسمی به واسطه کنترل محدود دولت بر حاشیه‌های اقتصادی و عدم سیاستگذاری حمایتی، تثبیت می‌شود.  پس بنابراین، خریدوفروش نوزاد نه صرفاً نتیجه انتخاب فردی، بلکه بازتاب مستقیم فشارهای معیشتی، ساختار اقتصادی نابرابر و ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی است. نظام سیاسی ایران، با تمرکز بر کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی، از توسعه اجتماعی-اقتصادی مناطق حاشیه‌ای غفلت کرده و زمینه بروز این «بازار انسانی» را تقویت می‌کند.  یعنی در یک کلام میتوان گفت پدیده بازار نوزادان، محصول فقر ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد حکومتی ایران است.
         

  

آیا فقر مطلق یا نسبی، بیکاری مادران یا اعضای خانواده، و بدهی‌های خانوادگی در پدیده «فروش نوزاد» نقش دارند؟ چه بخشی از این موارد ناشی از فقر اقتصادی است و چه بخشی سازمان‌یافته یا مرتبط با قاچاق است؟

بله می‌توان گفت، بخش قابل توجهی از موارد «فروش نوزاد» در ایران ریشه در فقر مطلق و نسبی خانواده‌ها دارد، مادران یا خانواده‌هایی که با بیکاری، بدهی‌های سنگین و فقدان حمایت اجتماعی مواجه‌اند، گاهی مجبور به تصمیم‌های اضطراری می‌شوند که جامعه آن را «فروش نوزاد» می‌نامد، این فشار اقتصادی محصول مستقیم سیاست‌های نابرابر رفاهی، ناکارآمدی در توزیع منابع و تمرکز قدرت در ساختار سیاسی ایران است که مناطق حاشیه‌ای و فقیر را به حال خود رها می‌کند. از سوی دیگر، همانطور که خود شما اشاره کردید بخش دیگری از این پدیده شکل سازمان‌یافته دارد، مانند شبکه‌های دلالی و قاچاق انسان که از خلأ قانونی و نظارتی بهره می‌برند، بازار تقاضا را به سود خود مدیریت می‌کنند، این بخش کاملاً به سیاستگذاری ناکارآمد و نبود پاسخ نهادی مرتبط است، چرا که دولت نه توان نظارت کارآمد و نه تمایل واقعی به حمایت از طبقات آسیب‌پذیر دارد. به عبارت دیگر، فقر اقتصادی و ساختارهای استثماری، زمینه را برای شکل‌گیری بازار غیررسمی نوزادان فراهم می‌کنند، و هم‌زمان خلأ قانونی و کنترل ناقص، امکان فعالیت شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته را میسر می‌سازد. نتیجه این ترکیب، یک بحران انسانی است که نه صرفاً اخلاقی، بلکه محصول مستقیم سیاست‌ها و ساختار سیاسی- اقتصادی کشور است. یعنی سه مقوله فقر، بیکاری و دلالی که نشات گرفته از ساختار سیاسی ایران است موجب تولیدکننده پدیده‌ی بازار نوزادان شده است.
        

چه ابعاد فرهنگی-اجتماعی مانند فشار بر «دختران باردار خارج از ازدواج»، تابوهای طلاق یا ناتوانی در داشتن فرزند، ارزش‌گذاری جنسیتی(تمایل به فرزند پسر یا دختر) و نقش خانواده بزرگ در تصمیم‌گیری، بر پدیده خرید و فروش نوزاد تأثیر دارند؟ و در این چارچوب، تفاوت‌ها و تحمیل‌های فرهنگی- اجتماعی بر سمت فروشنده و خریدار نوزاد چگونه است و چه گزینه‌هایی منجر به این تصمیم می‌شوند، مانند موارد مرتبط با نازایی؟

فشارهای فرهنگی و اجتماعی بر زنان، به‌ویژه دختران باردار خارج از ازدواج، سنگین و سیستماتیک است، تابوهای اخلاقی و مذهبی، انگ اجتماعی و ترس از طرد خانوادگی، بسیاری از زنان را مجبور به تصمیم‌گیری‌های اضطراری و پنهانی می‌کند. در کنار آن، ناتوانی در تأمین فرزند (نازایی)، ارزش‌گذاری جنسیتی بر فرزند پسر یا دختر، و نقش پررنگ خانواده بزرگ، بر پیچیدگی تصمیم‌گیری می‌افزاید. خانواده‌ها غالباً از موضع حفظ آبرو و هم‌زمان نگرانی اقتصادی، در سمت «فروشنده» فشار می‌آورند و زنان را به پذیرش شرایطی سوق می‌دهند که خود انتخاب واقعی و آزادانه‌ای ندارند، اما در سمت «خریدار نوزاد»، انگیزه‌ها و فشارهای اجتماعی متفاوت است، مثلا نیاز به فرزند برای تکمیل هویت خانوادگی، فشار فرهنگی برای داشتن نسل، یا پر کردن خلأ اجتماعی و روانی. این افراد نیز در بستر همان ساختارهای فرهنگی-اجتماعی عمل می‌کنند، ولی قدرت نسبی بیشتری دارند و اغلب از خلأ قانونی و نظارتی بهره می‌برند تا خواسته‌های خود را محقق کنند. به این ترتیب، بازار نوزاد، نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه محصول هم‌زمان فشارهای فرهنگی، تابوهای اجتماعی و عدم حمایت نهادی است. یعنی ساختار فرهنگی-اجتماعی، زنان را در جایگاه «فروشنده محتاط و مجبور» و خریداران را در جایگاه «مستفيد و قدرتمند» قرار می‌دهد و این چرخه، بازتولید نابرابری و سرکوب زنان را تشدید می‌کند.

 

چه ابعاد بهداشتی و روانی مانند پیامدهای سلامت روانی برای والدین و فرزند، ریسک‌های پزشکی ناشی از عدم ثبت هویت و اثرات طولانی‌مدت بر رشد و تعلق اجتماعی، در پدیده خرید و فروش نوزاد وجود دارد؟

همانطور که اشاره کردید، بازار نوزاد نه تنها یک بحران حقوقی و فرهنگی، بلکه یک بحران سلامت روانی و بهداشتی است، والدینی که به اجبار یا فشار اقتصادی درگیر این فرآیند می‌شوند، با استرس شدید، اضطراب مزمن و احساس گناه زندگی می‌کنند؛ ترس از کشف و سرکوب قانونی و اجتماعی، فشار روانی آنان را دوچندان می‌کند. برای فرزندان نیز پیامدهای بلندمدت شدید است، یعنی فقدان هویت رسمی و شناسنامه، محدودیت در دسترسی به آموزش و خدمات سلامت، و اختلال در شکل‌گیری حس تعلق اجتماعی، کودک را در شرایطی ناپایدار و آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. از منظر پزشکی هم، تولد نوزادان خارج از سیستم رسمی و ثبت هویت، به مراقبت‌های بهداشتی و واکسیناسیون منظم دسترسی نمی‌دهد؛ سوءتغذیه، کمبود مراقبت‌های پیش از تولد و پس از آن و افزایش ریسک بیماری‌های واگیردار و مزمن، بخشی از پیامدهای مستقیم این ساختار ناکارآمد است. این بحران‌ها نه صرفاً یک مشکل فردی، بلکه محصول نظام سیاسی-حقوقی ایران است که با نبود نهادهای حمایتی، ضعف قوانین اجرایی و سرکوب یا نادیده گرفتن زنان در معرض آسیب، این بازار غیررسمی و آسیب‌زا را بازتولید می‌کند، که در این راستا دولت هم با فقدان سیاست‌های مؤثر حمایتی، به جای کاهش آسیب، به تثبیت و استمرار چرخه نابرابری و بی‌عدالتی کمک می‌کند.

نقش قوانین و عرف‌های جنسیتی که زنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، فشارهای اجتماعی بر زنان مجرد و بازار خرید و فروش دختران نوزاد چگونه است؟

بازار خرید و فروش نوزادان دختر در ایران را نمی‌توان صرفاً به مسئله اقتصادی یا فرهنگی محدود کرد؛ این پدیده محصول تقاطع قوانین جنسیتی، عرف‌های اجتماعی و سیاست‌های ناکارآمد حکومتی است. فشارهای اجتماعی بر زنان مجرد، بارداری خارج از ازدواج، طلاق یا نازایی، آنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار می‌دهد، وقتی جامعه و نهادهای قانونی حمایتی از آنان ندارند، گزینه‌های بقا به شدت محدود می‌شود. از سوی دیگر قوانین جنسیتی ایران، از جمله کنترل شدید بر رفتار جنسی زنان، محدودیت‌های باروری و حضور اجتماعی آنان، نه تنها استقلال و اختیار زنان را سرکوب می‌کند، بلکه آنها را به آستانه تصمیمات زیان‌بار اقتصادی و فرهنگی مانند فروش نوزاد سوق می‌دهد. عرف‌های خانوادگی و اجتماعی نیز این فشار را تقویت می‌کنند؛ ارزش‌گذاری جنسیتی و ترجیح فرزند پسر، نقش خانواده گسترده در تصمیم‌گیری، و انگ اجتماعی ناشی از وضعیت زنان مجرد یا باردار خارج از ازدواج، باعث می‌شود زنان عملاً انتخابی جز تسلیم به ساختار نابرابر نداشته باشند. در چنین شرایطی، بازار خرید و فروش دختران نه نتیجه انتخاب آزاد فردی، بلکه محصول سیستماتیک یک ساختار سیاسی-اجتماعی است که با بی‌توجهی به حقوق زنان و فقدان سیاست حمایتی، بحران را بازتولید می‌کند و امنیت انسانی و اجتماعی آنان را تهدید می‌نماید.

 

نقش بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در ایران چیست و نقاط ضعف سامانه‌های حمایت از خانواده و خط تماس فوری برای گزارش چه تاثیری بر رسیدگی به این مسائل دارد؟

در ایران، نهادهای رسمی مسئول حمایت از خانواده و زنان، شامل سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه، با ساختارهای ناکارآمد و پراکنده عمل می‌کنند. بهزیستی، به عنوان متولی حمایت اجتماعی، غالباً فاقد ظرفیت مالی و اجرایی برای پاسخ سریع و جامع به بحران‌های خانواده و زنان است. وزارت بهداشت، در حوزه سلامت روانی و جسمی، امکانات محدود و پراکنده‌ای ارائه می‌دهد و در بسیاری از مناطق محروم دسترسی به خدمات روانشناسی و حمایت پزشکی تقریباً ناممکن است. نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز بیشتر نقش انتظامی و کیفری دارند و کمتر تمرکز بر پیشگیری یا حمایت انسانی دارند؛ در نتیجه، خشونت خانوادگی، بحران‌های مربوط به کودکان و زنان و آسیب‌های اجتماعی اغلب بدون پاسخ فوری می‌مانند. سامانه‌های گزارش‌دهی و خط تماس فوری برای حمایت از زنان و خانواده‌ها، در عمل یا به درستی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند و یا با تاخیر و کمبود منابع پاسخ می‌دهند. این ضعف‌ها، خلاءهایی جدی ایجاد می‌کند که زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطرهای اقتصادی، روانی و اجتماعی قرار می‌دهد و نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم حکومتی در تامین امنیت انسانی و اجتماعی شهروندان است.

 

ابعاد نمادین و ایدئولوژیک خرید و فروش نوزاد در ایران چگونه قابل تحلیل و تبیین هستند؟

خرید و فروش نوزاد در ایران تنها یک پدیده اقتصادی یا آسیب اجتماعی نیست؛ بلکه حامل ابعاد نمادین و ایدئولوژیک عمیقی است که با ساختار قدرت و هژمونی فرهنگی- سیاسی گره خورده است. این عمل، نمایانگر ارزش‌گذاری جنسیتی و نقش‌های تحمیلی به زنان است، یعنی زن به‌مثابه ابزار تولید نسل، نوزاد به‌مثابه کالا و خانواده بزرگ به‌عنوان نهادی که کنترل و بازتولید هنجارهای اجتماعی را بر عهده دارد، عمل می‌کنند. در این چارچوب، نوزاد نه سوژه، بلکه نمادی از مشروعیت اجتماعی و اخلاقی خانواده و جامعه تلقی می‌شود. خریدار و فروشنده هر دو تحت فشار ایدئولوژیک هستند، یعنی خریدار برای تأمین مشروعیت خود و بازتولید جایگاه اجتماعی، فروشنده تحت قید فرهنگ، شرم و فقدان اختیار واقعی عمل می‌کند. این پدیده نشان‌دهنده شکست نظام حکمرانی ایران در تضمین حق انتخاب زنان، امنیت انسانی و عدالت جنسیتی است و تقویت‌کننده چرخه نابرابری و سرکوب زیستی زنان محسوب می‌شود.