شیلا قاسم‌خانی

مرکز خبر- در سه دهه‌ی گذشته، تجرد قطعی در میان زنان ایران از یک وضعیت محدود و استثنایی به یک شاخص مهم در تحول جامعه تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که سهم زنان ۴۵ تا ۴۹ ساله‌ای که هرگز ازدواج نکرده‌اند، به شکلی مستمر رو به افزایش است. این تحلیل، تجرد قطعی را نه انتخابی صرفاً فردی، بلکه پیامد فشاری ساختاری ناشی از عوامل اقتصادی، نهادی و فرهنگی می‌داند که بر رفتار جمعی زنان تأثیر گذاشته است.

 

تجرد قطعی

تجرد قطعی یک مفهوم جمعیت‌شناختی است که به وضعیت افرادی اشاره دارد که تا پایان سنین ۴۵ تا ۴۹ سالگی هرگز ازدواج نکرده‌اند و احتمال ازدواج‌کردن آن‌ها در آینده بسیار اندک محسوب می‌شود. این شاخص نه داوری ارزشی درباره افراد، بلکه ابزاری آماری برای سنجش الگوی ازدواج و تحول ساختار اجتماعی است؛ زیرا پس از حدود ۴۵ سالگی نرخ ازدواج در بیشتر جوامع به‌ویژه برای زنان به‌طور محسوس کاهش می‌یابد و از این‌رو، فردی که تا این سن ازدواج نکرده باشد معمولاً در دسته «تجرد قطعی» قرار می‌گیرد. تمایز آن با «تجرد موقت» در همین قطعی‌بودن روند است: تجرد موقت به تأخیر در ازدواج اشاره دارد، اما تجرد قطعی به حالتی گفته می‌شود که احتمال تغییر وضعیت بسیار ناچیز است و همین امر آن را به شاخصی مهم برای تحلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و ساختارهای اجتماعی مؤثر بر ازدواج تبدیل می‌کند.

 

وضعیت آماری: تصویری از روندهای سه دهه اخیر

بررسی جامع سرشماری‌های ملی (۱۳۷۵، ۱۳۸۵، ۱۳۹۵) و آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، حاکی از یک دگرگونی جمعیتی چشمگیر در الگوی ازدواج زنان است. سهم زنان هرگز ازدواج‌نکرده در گروه سنی تجرد قطعی (۴۵ تا ۴۹ سال) از حدود ۱.۴ تا ۲ درصد در سال ۱۳۷۵، به‌سرعت جهش کرده و به حدود ۹ تا ۱۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این افزایش بیش از چهار برابری، نمایانگر شدت پدیده تجرد قطعی در ایران است. به‌علاوه، در گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، میزان تجرد نسبت به دو دهه قبل بیش از دو برابر شده است که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر سن ازدواج و تأخیر در تشکیل خانواده است. این روند فزاینده، به‌ویژه در شهرهای بزرگ شتاب بیشتری داشته و در میان زنان با تحصیلات عالی برجسته‌تر است. این الگوی مشاهده‌شده به‌طور کامل با روندهای جهانی در کشورهایی که هم‌زمان با توسعه آموزشی گسترده زنان، رکود اقتصادی و چالش‌های معیشتی برای جوانان رخ داده است، تطبیق دارد و نشان از تأثیر متقابل تغییرات فرهنگی، تحصیلات، و موانع اقتصادی بر بازار ازدواج دارد.

 

عوامل اقتصادی: فشار ساختاری و ناترازی مزمن

در دو دهه‌ی اخیر، فشارهای اقتصادیِ ساختاری الگوی ازدواج در ایران را دگرگون کرده و تجرد طولانی‌مدت و قطعی را به پیامدی قابل‌پیش‌بینی بدل کرده است. تورم مزمن، کاهش دستمزد واقعی و ناپایداری گسترده‌ی بازار کار هزینه‌ی تشکیل خانواده را چنان افزایش داده که بخش مهمی از اقشار میانی نیز توان ورود به یک زندگی مشترک پایدار را از دست داده‌اند.

تأثیر بر نقش مردان و تأخیر ازدواج: این بحران اقتصادی نه تنها زنان را تحت فشار قرار داده، بلکه مردان جوان را نیز در ایفای نقش سنتی خود در تأمین معیشت ناتوان ساخته است. تأخیر مردان در دستیابی به شغل باثبات، مسکن یا سرمایه کافی برای آغاز زندگی مشترک، به‌طور مستقیم زمان شروع ازدواج را به تعویق انداخته و در نتیجه، سهم زنان در معرض تجرد قطعی را افزایش داده است.

بحران مسکن این فشارها را تشدید کرده است؛ افزایش انفجاری قیمت خانه و اجاره، و وابستگی تاریخی امکان ازدواج به توان مالی مرد برای تأمین مسکن، موانع جدی ایجاد کرده است. این وضعیت به‌ویژه برای زنانی که به دنبال رابطه‌ای برابر و مشارکتی هستند و وابستگی اقتصادی را نمی‌پذیرند، جدی‌تر است.

در کنار این روندها، نبود یک نظام رفاه اجتماعی کارآمد باعث شده که تأخیر در ازدواج به یک ریسک اقتصادی بلندمدت تبدیل شود. فقدان حمایت‌هایی مانند بیمه بیکاری فراگیر، خدمات اجتماعی برای زنان تنها، تضمین‌های دولتی برای سالمندی زنان بدون همسر، و بسته‌های واقعی کمک‌هزینه ازدواج، یک «ناامنی ساختاری» ایجاد کرده است. این ناامنی باعث می‌شود افراد در یک چرخه‌ی اجباری گرفتار شوند: بدون ازدواج امنیت اقتصادی ندارند، اما با این ساختار اقتصادی نیز توان ازدواج ندارند. همین ناترازی اقتصادی، عامل گسترش تجرد طولانی‌مدت و افزایش محسوس تجرد قطعی در ایران شده است.

 

تحولات اجتماعی و جمعیتی

افزایش حضور زنان در دانشگاه و بازار کار طی دو دهه‌ی گذشته، مهم‌ترین نیروی محرک دگرگونی الگوی سنتی ازدواج بوده است. گسترش آموزش عالی، رشد اشتغال و تقویت سرمایه فرهنگی زنان باعث شده که انتظارشان از رابطه زناشویی از «تأمین مالی و نقش‌های مکمل» به‌سوی «برابری، مشارکت و ثبات عاطفی» تغییر کند.

عدم تعادل در بازار همسان‌گزینی: این تحولات، به طور خاص، پدیده «فشردگی ازدواج» (Marriage Squeeze) یا ناترازی همسان‌گزینی را تشدید کرده است. با توجه به الگوی سنتی تمایل به همسان‌گزینی صعودی (زنان با مردانی با تحصیلات یا درآمد برابر یا بالاتر ازدواج کنند)، جهش سریع سطح تحصیلات زنان نسبت به مردان باعث شده است که کمبود نسبی مردان با ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی همسان برای زنان تحصیل‌کرده ایجاد شود و این خود عامل مهمی در تأخیر و در نهایت، تجرد قطعی است.

این تحول در انتظارات، با ساختار حقوقی و فرهنگی موجود —که هنوز بر الگوهای مردسالارانه تکیه دارد— در تنش قرار می‌گیرد. نابرابری‌های حقوقی در زمینه طلاق، حضانت و تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، برای زنان با سرمایه فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجه، هزینه‌های روانی و اجتماعی ازدواج را افزایش داده و جذابیت آن را کاهش می‌دهد.

تغییر ارزش‌ها و ترجیحات نسلی: هم‌زمان، حرکت زنان به‌سوی استقلال فردی، ادامه‌ی تحصیل و پیشرفت شغلی، سن ازدواج را بالا برده و دوره‌ی تجرد را طولانی‌تر کرده است. این امر نه صرفاً به دلیل عدم سازگاری، بلکه به دلیل تغییرات عمیق ارزشی در نسل‌های جدید است که هویت و موفقیت را در مسیرهایی جایگزین ازدواج زودهنگام (مانند تحصیل، استقلال و پیشرفت حرفه‌ای) تعریف می‌کنند. این امر پیامد منطقی تغییر ساختار فرصت‌ها و اولویت‌های زنان است.

در عین حال، محدودیت‌های عرفی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی زنان و مردان، کمبود فضاهای عمومی امن برای معاشرت آزادانه، و کنترل شدید سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، مسیر یافتن شریک مناسب را به‌شدت محدود کرده است. در نتیجه، زنان، به‌ویژه تحصیل‌کرده‌های شهری، امکان تجربه یک «فرایند طبیعی انتخاب شریک زندگی» را نداشته‌اند، که به‌طور مستقیم بر افزایش سن ازدواج و طولانی‌شدن تجرد اثر می‌گذارد.

 

نقش حکومت و ساختار حکمرانی

نقش حکومت و ساختار حکمرانی در بی‌ثباتی مزمن اقتصادی و چارچوب‌های حقوقی رسمی، افق آینده را برای نسل جوان مبهم و پرریسک کرده است. نااطمینانی ساختاری ناشی از سیاست‌های اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی، نبود استراتژی مشخص برای توسعه، و فشار تحریم‌ها، مطابق نظریه «جامعه مخاطره»، باعث شده که افراد از پذیرش تعهدهای پایدار مانند ازدواج فاصله بگیرند.

قوانین خانواده و اشتغال همچنان بر پایه الگویی مردسالارانه بنا شده‌اند. این نابرابری حقوقی، «هزینه فرصت ازدواج» را برای زنان دارای تحصیلات عالی و استقلال مالی به‌شدت افزایش می‌دهد، زیرا ورود به رابطه‌ای نابرابر را نوعی عقب‌گرد اجتماعی تلقی می‌کنند.

در سطح فرهنگی، تأکید رسانه‌های رسمی بر بازتولید مدل سنتی خانواده (ازدواج زودهنگام و وابستگی مالی زن به مرد)، با تجربه زیسته زنان شهری که درگیر سبک زندگی مدرن هستند، ناسازگار است و شکاف میان «گفتمان رسمی» و «واقعیت اجتماعی» را تشدید می‌کند.

سیاست‌های جمعیتی ناکارآمد مانند افزایش وام‌های ازدواج یا قانون «جوانی جمعیت»، بدون انجام اصلاحات اقتصادی، حقوقی و رفاهی هم‌زمان، تنها فشار نمادین ایجاد کرده و در مهار کاهش نرخ ازدواج یا افزایش سن آن تأثیری نداشته‌اند.

در نهایت، نظارت‌های سنگین اجتماعی و قوانین محدودکننده روابط آزاد، راه‌های آشنایی و انتخاب شریک مناسب را محدود می‌کند. برآیند این عوامل، شکافی فزاینده میان «انتظارات و ترجیحات زنان» با «ساختار رسمی حکومت» ایجاد کرده است. بنابراین، تجرد قطعی نه یک انتخاب فردی و نه یک مسئله فرهنگی ساده، بلکه نشانه‌ای روشن از اختلال ساختاری در حکمرانی اجتماعی است.

 

بنابراین افزایش تصاعدی تجرد قطعی زنان در ایران دیگر صرفاً یک پدیده جمعیتی نیست، بلکه نمایانگر ناترازی‌های ساختاری در حکمرانی و مقاومت فرهنگ مردسالارانه در برابر تحولات اجتماعی است. این روند نه نتیجه انتخاب فردی یا سبک‌زندگی، بلکه پیامد ناگزیر تقاطع سه بحران است: بحران اقتصادی تحمیل‌شده توسط حکمرانی، شامل تورم مزمن، بحران مسکن و نبود نظام رفاه اجتماعی که ازدواج را به ریسکی مالی و غیرقابل تحمل تبدیل کرده است؛ بحران نابرابری حقوقی و نهادی، که چارچوب قوانین خانواده و مدنی بر پایه الگوی مردسالارانه استوار بوده و هزینه فرصت ازدواج برای زنان تحصیل‌کرده و مستقل را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ و بحران فرهنگی، که شکاف میان واقعیت زیسته زنان شهری و تحصیل‌کرده با گفتمان رسمی و رسانه‌های دولتی- که هنوز ازدواج زودهنگام و وابستگی زن به مرد را برجسته می‌کنند- اعتماد به نهاد خانواده را کاهش داده است. در نتیجه، تجرد قطعی زنان نه مسئله‌ای فردی، بلکه نشانه‌ای روشن از اختلال در حکمرانی اجتماعی، ناکارآمدی ساختار اقتصادی و مقاومت فرهنگی در برابر برابری جنسیتی است و تا زمانی که اصلاحات عمیق و همزمان در سطوح اقتصادی، حقوقی و فرهنگی صورت نگیرد، این روند افزایشی ادامه یافته و پیامدهای اجتماعی، از جمله مهاجرت نخبگان زن، تشدید خواهد شد.