مركز الأخبار ـ تتزايد المؤشرات على هشاشة الوضع الصحي في مناطق الحكومة السورية المؤقتة، حيث تعاني المرافق الطبية من نقص حاد في الكوادر والتجهيزات، إلى جانب ضعف الرقابة وغياب منظومة فعالة للمساءلة ما يثير قلق الأهالي ويضع القطاع الصحي تحت مجهر الانتقادات.

إعادةُ حادثة وفاة طفل حديثِ الولادة في مستشفى تلكلخ إلى الواجهة هشاشةَ المنظومة الصحية في مناطق الحكومة السورية المؤقتة، كما أشعلت موجةَ غضب شعبية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير محتمل.

وبحسب مصادر محلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، نُقل الطفل إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من إعطائه حقنة داخل القسم وفق رواية ذويه، وأثارت هذه الحادثة صدمة كبيرة لدى عائلة الطفل، وزادت من حدة التساؤلات حول مستوى الكفاءة الطبية والرقابة داخل المؤسسات الصحية.

وطالبت عائلة الطفل بفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات ما جرى، مؤكدة أن الحادثة لا يمكن تجاهلها، خاصةً أنها تتعلق بحياة رضيع كان يفترض أن يحظى بأعلى درجات العناية.

وتسلّط هذه الواقعة الضوء على سلسلة من الشكاوى المتزايدة من الأهالي بشأن أخطاء طبية وإهمال في عدد من المرافق الصحية، إلى جانب ضعف الرقابة وغياب المساءلة الفعلية، هذا الواقع يعكس أزمة أعمق في بنية القطاع الصحي في مناطق الحكومة السورية المؤقتة حيث يعاني من نقص الكوادر المؤهلة وتردي التجهيزات وغياب انظمة واضحة للمحاسبة.

ومع ترقب نتائج التحقيق، تتصاعد المطالبات الشعبية بضرورة إعلان النتائج بشفافية واتخاذ إجراءات صارمة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، في وقت يرى فيه كثيرون أن إصلاح القطاع الصحي بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.