اليمن ـ أثار قيام رجل بتزويج ابنته التي لا تتجاوز الثانية عشرة من عمرها في اليمن، وسط غياب الرقابة القانونية، الرأي العام وغضب الأوساط الحقوقية، مطالبين بحماية الفتيات القاصرات.

في حادثة صادمة تمسّ جوهر الإنسانية وتكشف عن قصور خطير في حماية حقوق الطفولة في اليمن، أُجبرت الطفلة سعاد مراد العمري، البالغة من العمر 12 عاماً، على الزواج من رجل يكبرها بعشرات السنين، وسط تورط واضح من والدها والأمين الشرعي.

وقد كشفت والدة الطفلة القضية بعد تقديم شكوى رسمية إلى محكمة المواسط والمعافر، موضحةً أن الزواج تم دون علمها أو موافقتها، وبطريقة سرية لا تراعي أدنى المعايير الشرعية والقانونية، في وقت كانت فيه سعاد العمري غارقة في عالم الطفولة البريء، لا تدرك فداحة المصير الذي ينتظرها.

وأكدت الأم أن العقد أُبرم بشكل غير قانوني، إذ لم يُراع فيه رضا الطفلة أو موافقة الوالدة، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للتشريعات المحلية والمعايير الدولية، كما اتهمت الأمين الشرعي بتجاوز صلاحياته والمشاركة الفعلية في هذه الجريمة.

من جهتها، وصفت المحامية نبيلة الجبوبي الواقعة بأنها اعتداء سافر على الطفولة، مطالبة بإبطال العقد فوراً ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة، ونوهت إلى أن هذه القضية ليست حالة فردية، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الفتيات القاصرات في اليمن، حيث يتم استغلال الثغرات القانونية لتمرير زيجات تسلب الطفولة وتدمر المستقبل.

وقد أشعلت الحادثة موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ طالب نشطاء وحقوقيون بضرورة التحرك السريع لإنقاذ سعاد العمري ومحاسبة المتواطئين، مؤكدين أن الصمت جريمة تعادل الفعل ذاته، كما دعوا إلى تشديد الرقابة على عقود الزواج وتفعيل قوانين تجرم زواج القاصرات.

وتسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على معاناة آلاف الفتيات اليمنيات اللاتي يُجبرن على الزواج المبكر بسبب الفقر والعادات الاجتماعية المتوارثة، رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضن لها، بينما تبقى التشريعات والقوانين عاجزة عن حمايتهنّ.