نجوى راهم

الجزائر ـ طالبت أستاذة القانون الدولي بجامعة الجزائر 1، ليلى بوسعيد، بتوفير ملاجئ آمنة ومصادر عيش تحمي النساء المهاجرات من العنف والاستغلال، وعدم حصر مسؤولية الحماية في البلدان المستقبلة للمهاجرات وحدها.

احتضنت شبكة وسيلة (Réseau Wassila / AVIFE) أمس السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، لقاءً نقاشياً في الجزائر حول موضوع "الهجرة وحقوق المهاجرين"، بمشاركة ليلى بوسعيد أستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، ومتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة أبعاد ظاهرة الهجرة وأسبابها ومراحلها، إلى جانب الإشكالات القانونية والإنسانية المرتبطة بحماية الأشخاص المهاجرين وضمان حقوقهم.

وشكل اللقاء فرصة للتطرق إلى المكانة القانونية للمهاجرين داخل المجتمعات المستقبلة، والحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، في ظل التحديات التي تفرضها أوضاع الهجرة، خاصة بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للهشاشة وفي مقدمتها النساء.

 

النساء المهاجرات هشاشة مضاعفة ومخاطر العنف

ومن أبرز القضايا التي حضرت في النقاش وضعية النساء المهاجرات، اللواتي يجدن أنفسهن في كثير من الأحيان أمام ظروف معيشية واجتماعية صعبة، تتداخل فيها تحديات الهجرة مع أشكال الهشاشة التي قد تواجهها النساء عموماً، مثل العنف والتمييز وانعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
         

       

وفي هذا السياق، أوضحت ليلى بوسعيد في لقاء خاص لوكالتنا أن النساء المهاجرات غالباً ما يكن أكثر عرضة للهشاشة، خاصة عندما يجدن أنفسهن في أوضاع من العزلة دون توفر شبكات دعم كافية، كما أن صعوبة الوصول إلى العمل ومصادر الدخل والحماية الاجتماعية قد تزيد من تعقيد ظروفهن، وتجعلهن أكثر عرضة للاستغلال والعنف.

وأكدت أن هذه الإشكالات لا ترتبط فقط بالنساء المهاجرات الوافدات إلى الجزائر، بل تمثل واقعاً تعيشه نساء كثيرات عبر العالم، إذ تتشابه التحديات التي تواجههن رغم اختلاف البلدان والسياقات، خصوصاً عندما تجتمع الهجرة مع الفقر والتهميش وضعف الحماية.

وشددت على أهمية البحث عن آليات عملية تضمن حماية النساء المهاجرات، من خلال توفير فضاءات آمنة وملاجئ يمكن اللجوء إليها عند التعرض للعنف، إلى جانب مساعدتهن على الوصول إلى مصادر العيش والعمل دون تعريض حياتهن للخطر.

كما دعت إلى عدم حصر مسؤولية الحماية في البلدان المستقبلة للمهاجرات وحدها، بل توسيع دائرة التدخل لتشمل مختلف مكونات المجتمع، بما فيها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها المساهمة في توفير الدعم والمرافقة وتعزيز آليات الوقاية من العنف والاستغلال.

وتبرز هذه المقاربة أهمية التنسيق بين المؤسسات والفاعلين المدنيين من أجل الاستجابة لاحتياجات النساء المهاجرات، مع مراعاة خصوصية أوضاعهن، خاصة النساء اللواتي يعشن دون سند عائلي أو يرافقهن أطفال، ويواجهن صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.