مركز الأخبار ـ نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تركيا في تقريرها النتائج التي توصلت إليها والتي تمت مناقشتها في اجتماعاتها الذي عقدته يومي 23 ـ 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قالت الأمم المتحدة في تقريرها عن حقون الإنسان في تركيا أمس الخميس السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، إنه ينبغي إجراء إصلاحات قانونية وسياسية شاملة تعالج بوضوح جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وما يسمى بـ "جرائم الشرف"، من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، مؤكداً على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه يتعين على تركيا مراجعة تشريعاتها بشأن هذه القضية، من أجل ضمان استقلال القضاء وحياده الكاملين قانونياً وعملياً.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير فعالة لضمان استقلالية عمل السلطة القضائية، فضلاً عن منع إساءة استخدام تشريعات "مكافحة الإرهاب" ضد السياسيين المعارضين والناشطين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه ينبغي على الدولة أن تدرج تدابير ملموسة وفعالة في خطة العمل المقبلة لحقوق الإنسان لضمان الأداء المستقل للسلطة القضائية ومنع إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.

وأشارت اللجنة التي كررت مخاوفها إلى أن الإطار القانوني في تركيا لا يوفر الحماية الكاملة ضد التمييز، بما في ذلك الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع الكردي.

واكدت أنه من بين التوصيات التي ينبغي على الدولة توفيرها هو اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب والمباشر وغير المباشر في القطاعين العام والخاص على السواء، والذي يحظره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات وحصول الضحايا على سبل الانتصاف القانونية الفعالة والمناسبة.

كما يجب على تركيا تعديل قانون مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة لضمان قدرتها على معالجة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، وضمان التحقيق بسرعة وفعالية في جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، وتوفير سبل الانتصاف القانونية المناسبة للضحايا.

ونوه التقرير إلى أن الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني، وخاصة أولئك الذين ينتقدون الحكومة يتعرضون للاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، لذلك يجب ضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وأعربت اللجنة عن قلقها بعد ارتفاع حالات قتل النساء في نطاق العنف المنزلي أو ما يسمى بـ "جرائم الشرف"، فضلاً عن الافتقار إلى تدابير فعالة للوقاية والحماية والتحقيق الفعال.