مركز الأخبار ـ بالرغم من مرور سنوات عدة على اتخاذ دول العالم خطوات كثيرة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة، إلا أن التمييز على أساس الجنس ما زال متجذراً في مجالات عدة.

أصدرت وكالة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين اليوم الخميس السادس من آذار/مارس، تقريراً أكدت فيه أنه بعد ثلاثين عاماً من تبني قادة العالم لمخطط تاريخي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسيين، تتعرض حقوق النساء للهجمات، والتمييز على أساس الجنس ما زال متأصلاً في الاقتصاديات والمجتمعات.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن نحو ربع الحكومات في العالم وثقوا تراجعاً بحقوق المرأة خلال العام الماضي "كل عشر دقائق يتم قتل فتاة أو امرأة من قبل شريكها أو إحدى أفراد أسرتها"، موضحةً أن حالات العنف الجنسي المتعلقة بالصراعات ازدادت بنسبة 50 بالمئة منذ عام 2022.

وأوضحت أنه بالرغم من أن الحكومات اتخذت عدة خطوات من أجل المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتمرير 88 حكومة لمواجهة العنف ضد المرأة وإقرار خدمات لمساعدة الضحايا وحظر التمييز في مكان العمل بالإضافة إلى عمل 44 بالمئة من الحكومات على تحسين جودة وتعليم وتدريب الفتيات والنساء، إلا أن مثل تلك الحقوق لا تزال تواجه تهديدات متزايدة في جميع أنحاء العالم، وما زال التمييز على أساس الجنس متجذر.

ولفتت إلى أن النساء تتمتعن بـ 64 بالمئة فقط من الحقوق القانونية مقارنة بالرجال، وأنه على الرغم من أن نسبة النائبات ازدادت بأكثر من الضعف منذ 1995 إلا أن ثلاثة أرباع النواب لا يزالون رجالاً.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له أن عالمياً حقوق المرأة تتعرض للهجوم "بدلاً من تعميم المساواة بين الحقوق نرى تعميماً لكراهية النساء"، مشدداً على أنه يجب على العالم أن يقف بحزم تجاه جعل حقوق الإنسان والمساواة والتمكين الحقيقي لكل النساء وفتيات العالم.