تقارير أممية تحمّل القوات الإسرائيلة مسؤولية جرائم ترتقي للإبادة الجماعية
وثقت تقارير أممية ممارساتٍ للقوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات في قطاع غزة، وتواصل العمليات العسكرية في مدينة الخليل والضفة الغربية.
مركز الأخبار ـ اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الاثنين 26 تشرين الأول/أكتوبر، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينها جريمة الإبادة، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأفادت اللجنة في تقرير جديد أن "السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني"، وأضافت أن القوات الإسرائيلية تُواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار.
جرائم حرب وإبادة رغم وقف إطلاق النار
ولفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية الخاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية، في تقريرها أن "السلطات الاسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمداً، مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية".
واعتبرت أن "الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعة الفلسطينية، كلياً أو جزئياً، في غزة".
تهجير 2649 فلسطينياً منذ بدأ العملية العسكرية في الخليل
ومن جانب أخر تواصل القوات الإسرائيلية، عمليته العسكرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية لليوم الرابع على التوالي، وسط اقتحامات وتعزيزات عسكرية وإغلاقات، والاستيلاء على مركبات فلسطينية والاعتداء على مواطنين.
وقد بدأت القوات الإسرائيلية 24 من الشهر الجاري هذه العملية، وفرضت إغلاقاً على مدينة الخليل وقرى محيطة بها، مع انطلاق العملية، ومن جانبها قالت لجنة الإسناد والإغاثة في الخليل، في بيان مساء الأمس، إن عدد النازحين في المدينة ارتفع إلى نحو 2649 فلسطينيا جراء العملية العسكرية المستمرة.