زهور المشرقي

تونس ـ أكدت الجمعيات المراقبة للحملة الانتخابية، على أهمية مشاركة النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة في الحياة السياسية، لاعتبارهم يلعبون دوراً حيوياً في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

عقدت الجمعيات المراقبة للحملة الانتخابية ندوة صحفية، أمس الجمعة الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكدت فيها بأن الحملة لم تكن في ظروف جيدة وأنها قد شهدت تحديات وعراقيل اعترضت النساء والشباب والتي قد تقف حائلاً أمام مشاركتهم في العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ولفتت إلى أن تلك الصعوبات تشمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى الممارسات التمييزية أو العوائق اللوجستية التي قد تمنع النساء والفئات الهشة من الوصول المتكافئ إلى صناديق الاقتراع.

وأشارت الجمعيات المتمثلة في المركز التونسي المتوسطي وجمعية شباب بلا حدود واختلاف الأوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، إلى أن الظروف الصعبة التي تواجهها فئة النساء والشباب وذوي وذوات الإعاقة في المناطق الريفية والحضرية، قد يؤدي إلى ضعف حضورهن في الانتخابات الحالية، داعية إلى تحسين القوانين الانتخابية وتعزيز العدالة الانتخابية، مشددة على ضرورة تنسيقها لضمان حل هذه التحديات وضمان بيئة انتخابية أكثر شمولية وتكافؤاً وهو ما سيسهم في تحقيق ديمقراطية أكثر تمثيليةً وعدالة.

وأكدت تلك الجمعيات على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى النساء والشباب، بأهمية مشاركتهما في الحياة السياسية عبر تكوينهما وتدريبهما لتمكينهما من كيفية ممارستهما والفهم لحقوقهم الانتخابية بالشكل الكامل، معتبرة أن مهمة الملاحظة هي واجب وحق مكفول بالمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تؤكد على أن الملاحظة الموضوعية والتقييم المحايد للعملية الانتخابية لا يرتبط بالأساس بالسياق الذي جاءت فيه ولا يعني إضافة أي مشروعية عليه.

وأجمعت الجمعيات على أن النساء كن حاضرات في الحملة الانتخابية ولكن غبن عن برامج المرشحين للرئاسة، فضلاً عن عدم ملائمة أماكن أنشطة الحملة للنساء بنسبة 8،8%، علاوة على الغياب الكلي للمحامل التيسيرية للنفاذ إلى محتوى نشاط الحملة من الوثائق بطريقة براي وتوفير ترجمة لغة الإشارة لذوي وذوات الإعاقة، إضافة إلى أن 95% من أماكن الحملة لا تتوفر ممرات خاصة فيها بهذه الفئة.

ولم تخلو الحملة من المضايقات من قبل ممثلي وأنصار المترشحين، والذي خلق حالة من الانقسام بين معارضين ومؤيدين، فضلاً عن إضعاف روح التعددية و"الديمقراطية" المطلوبة في العملية الانتخابية.

وحول الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024، قالت مديرة البرامج بالمركز التونسي المتوسطي أحلام القروي "من ضمن دور المنظمة في مراقبة الحملة والانتخابات على أساس النوع الاجتماعي، قد لاحظنا من خلال إعداد 51 مراقب ومراقبة، وتغطية 289 نشاط للحملة الانتخابية؛ بأن الأخيرة كانت باهتة، شهدت ارتفاع طفيف بين الأسبوع الأول والاسبوع الثالث".

وأضافت "تم تسجيل أن معظم الأنشطة اقتصرت على الاتصال المباشر مع المواطنين بحوالي 79%، وهو نتيجة لإلغاء التمويل العمومي من قبل الدولة، وتحديد سقف الحملة بـ 150 ألف دينار أي ما يقارب الـ 50 ألف دولار أمريكي، ما أجبر المترشحين على عدم القيام باجتماعات كبرى وأنشطة أوسع للتعريف بالبرامج".

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حضور الشباب بنسبة 94%في أنشطة الحملة و85% بالنسبة للنساء و49% لذوي وذوات الإعاقة، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية لوجودهم في هذه الأنشطة لاعتبار أنها لم تكن منظمة، وكانت في حدود الاتصال المباشر في الشوارع والأسواق.

ولاحظت أن خطابات المترشحين لم تتطرق إلى وضعية النساء بنسبة 80%، والشباب بنسبة 52%، وذوي وذوات الإعاقة بنسبة 91%، معتبرة أن ذلك يترجم الفجوة المتواصلة بين هذه الفئات لاعتبارها الأكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع ما قد يعزز الشعور بالإقصاء من قبل هؤلاء ويؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات، متسائلةً عن مدى اهتمام هؤلاء المترشحين بالفئات الثلاث لاعتبارهم يلعبون دوراً حيوياً في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتمثل قاعدة انتخابية مهمة.

وأشارت المديرة التنفيذية بجمعية شباب بلا حدود الشريكة في ملاحظة الانتخابات آمال بن خوذ، بأنه قد تمت ملاحظة فترة الحملة الانتخابية بالاعتماد على ثلاث مقاربات حقوقية، وهي مقاربة مشاركة للنساء ومشاركة فئة الشباب وضمان حقوق ذوي وذوات الإعاقة، مضيفةً "تم العمل على ثلاثة أهداف مهمة، وهي حياد الإدارة التونسية والموظفين أثناء الحملة ومدى تكافؤ الفرص بين المترشحين ومدى نفاذ الفئات المذكورة لأنشطة الحملات الانتخابية".

وعن عملية الملاحظة الانتخابية تقول "لقد لوحظ غياب الحركية والديناميكية المعهودة في الحملات السابقة للرئاسية، إضافة على غياب التمويل العمومي بعد تنقيح القانون الانتخابي لعام 2022".

ولاحظت بأن أنشطة الحملات الانتخابية لم تكن معلنة لا من طرف ممثلي المترشحين ولا من قبل الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متطرقة إلى تجاهل التام لخصوصية ذوي وذوات الإعاقة في الحملة وكانت أغلبية الأنشطة غير متوفرة لهذه الفئة.