مركز الأخبار ـ اُعتمدت اتفاقية باريس للمناخ قبل عشر سنوات بتوافق دولي شامل، وتهدف إلى كبح ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث يبقى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، ساعيةً إلى تثبيت الاحترار عند حد 1.5 درجة مئوية، وهو هدف يبدو من المرجح أن يتم تجاوزه خلال السنوات القادمة.

قبل انطلاق مؤتمر المناخ "كوب 30" في مدينة بيليم البرازيلية بين 6 و21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وبعد يومين من وصول قادة العالم إليها، أصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، تحذيراً شديد اللهجة بشأن مستقبل المناخ العالمي، مفاده أن كوكب الأرض يسير نحو ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 2.5 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الأهداف التي وضعتها اتفاقية باريس، ويُنذر بعواقب وخيمة على البيئة والإنسانية.

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن درجة حرارة الأرض مرشحة للارتفاع بين 2.3 و2.5 درجة مئوية خلال هذا القرن، حتى في حال التزام الدول بتنفيذ تعهداتها المناخية بالكامل، وقد نُشرت هذه الحسابات قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين حول تغير المناخ، المزمع عقده في مدينة بيليم.

وأفاد التقرير الأخير بأن العالم مستمر في استهلاك كميات متزايدة من مصادر الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز والفحم، مما تسبب في ارتفاع كبير بنسبة 2.3% في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال عام 2024، وتُعد الهند، التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان بـ 1.46 مليار نسمة، أكبر مساهم في هذه الزيادة من حيث الحجم المطلق، تليها كل من الصين وروسيا وإندونيسيا.

وقالت كبيرة الباحثين في التقرير آن أولهوف إن "الطموح والعمل لا يزالان بعيدين كل البعد عن المستويات المطلوبة عالمياً وجماعياً".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة مصورة "مهمتنا بسيطة لكنها ليست سهلة، علينا أن نضمن أن يكون أي تجاوز بأقل شدة ممكنة ولأقصر فترة ممكنة"، داعيةً إلى بلوغ "مستوى صفر انبعاثات صافية لغازات الدفيئة بحلول عام 2050، ليكون لدينا أمل في خفض ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، إلى أن الانخفاض المتوقع في انبعاثات الغازات الدفيئة خلال العقد القادم لن يتجاوز 10% مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما يقل كثيراً عن نسبة التخفيض المطلوبة البالغة 60%.

وأوضحت أن تقييم تأثير الخطط المناخية الوطنية لا يزال صعباً بسبب نقص البيانات المتاحة، ومع ذلك، بات من الواضح أن تحقيق هدف اتفاقية باريس لا يزال بعيداً، وفي ضوء هذا الواقع، تبحث الأمم المتحدة حالياً في إمكانية قبول سيناريو يتضمن تجاوزاً محدوداً ومؤقتاً للحدود المستهدفة.

وفي هذه السياق، قالت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن "ما زلنا بحاجة إلى تخفيضات غير مسبوقة في انبعاثات غازات الدفيئة في ظل إطار زمني يتضاءل باستمرار، وفي سياق جيوسياسي صعب".