الجزائر ـ شهدت ولاية تلمسان الجزائرية وتحديداً قرية بني صميل قبل عدة أيام جريمة مروّعة راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة في حادثة أثارت صدمة المجتمع الجزائري وسط مطالبات بمحاسبة الجناة.

في حادثة مأساوية هزّت ولاية تلمسان وأثارت صدمة في الشارع الجزائري، كشف مجلس قضاء تلمسان في بيان رسمي أمس الأربعاء 16 تموز/يوليو، عن تفاصيل جريمة بشعة راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، من بينهم الزوج، الزوجة وأطفالهما الأربعة وتتراوح أعمارهم بين 4 ـ 62 عاماً إثر حريق اندلع داخل منزلهم.

وبينما اعتُقد في البداية أن الحريق ناتج عن أسباب عرضية، أظهرت المعاينات الجنائية والتحريات الأولية أن الضحايا تعرضوا لطعنات قاتلة في مختلف أنحاء أجسادهم، ما يؤكد فرضية القتل العمدي قبل إضرام النار في المنزل.

وباشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقات معمقة بناءً على معلومات دقيقة، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي (ش. م. ر) البالغ من العمر 21 عاماً، وقد كشفت التحريات عن وجود قرائن قوية وأدلة دامغة تثبت تورطه في ارتكاب الجريمة المروعة، والتي تعكس نية مسبقة وتصميماً واضحاً على تنفيذ الفعل الإجرامي، لا سيما بعد قيامه بإضرام النار في محاولة لطمس الأدلة عقب الاعتداء، كما تم توقيف شقيقه (ش. ف) بتهمة الامتناع عن التبليغ عن الجناية رغم علمه المسبق بها، في خرق صارخ لأحكام القانون الجزائري الذي يُجرّم عدم الإبلاغ عن الجرائم الخطيرة.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان، عقب جلسة الحضور الأول التي تم خلالها الاستماع إلى أقوال المتهمين، أمراً بإيداعهما السجن المؤقت على ذمة التحقيق، وأكد مجلس قضاء تلمسان أن التحقيقات ما تزال متواصلة بغرض كشف كافة ملابسات الجريمة وخلفياتها، بما في ذلك دوافعها المحتملة وظروف التخطيط والتنفيذ.

وأثارت الجريمة موجة من الاستنكار والغضب في أوساط المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الافتراضي، الذين عبّروا عن صدمتهم من فظاعة الجريمة، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين فيها، وبضرورة تسريع وتيرة التحقيق لكشف كافة تفاصيل هذه المجزرة العائلية المؤلمة.