مركز الأخبار ـ دعا 60 محامياً من إيران وعدة دول حول العالم إلى تدخل عاجل في إيران، محذرين من أن هجمات القوات الحكومية وصلت إلى "حدود ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

نقلت وكالة "يومياً" في 15 كانون الثاني/يناير، أن المحامين المنتمين إلى نقابات في إيران والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وتركيا وأوكرانيا بعثوا رسالتهم في 14 كانون الثاني/يناير، مؤكدين فيها أن الوضع في إيران خطير ويستدعي تحركاً فورياً.

وأشار الموقعون، الذين شملوا محامين وقضاة وعلماء قانون، إلى أن القوات الحكومية تشن هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين، بما يرقى إلى "حدود الجرائم ضد الإنسانية".

وسردت الرسالة عدة انتهاكات، من بينها: انقطاع الإنترنت والاتصالات، ما يعيق المراقبة المستقلة وتوثيق الجرائم، إطلاق النار المباشر بالذخيرة الحية واستخدام القناصة ضد التجمعات السلمية، الاختفاء القسري والدفن غير الرسمي للضحايا مع ممارسة الضغوط على أسرهم، الهجمات على المستشفيات واحتجاز المصابين، والإصابات البالغة في الوجه والعينين التي أدت إلى حالات واسعة من العمى الدائم.

كما أشارت الرسالة إلى احتجاز آلاف الأشخاص، بينهم أطفال، دون محاكمة، واستخدام الحبس الانفرادي والتعذيب لاستخلاص اعترافات قسرية، موضحة أن نشر قوات أمنية غير محلية لقمع الاحتجاجات يعكس تنسيقاً مركزياً وتصعيداً متعمداً للعنف.

وطالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة بـ: إعلان الانتهاكات علناً كجرائم ضد الإنسانية، إحالة الوضع في إيران إلى مجلس الأمن، تعزيز التحقيقات المستقلة وجمع الأدلة، وإصدار تحذيرات وقائية للجناة.

وأكدت الرسالة أن تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك في هذه الظروف يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية بحماية المدنيين، مشيرةً إلى استعداد الموقعين لتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية لدعم مهمة الأمم المتحدة الوقائية.