مركز الأخبار ـ وثقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من خلاله تقرير "حصاد المرأة الأردنية" أبرز التشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها في العام 2025.

رصد التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين 16 آذار/مارس أهم الإنجازات المتحققة على صعيد المؤشرات الدولية والمشاركة السياسية والاقتصادية، والتمكين في القيادة، ومواقع صنع القرار، ومراكمة الإنجاز في مسار دعم وتمكين المرأة وتعزيز وحماية حقوقها التي كفلها الدستور الأردني.

وجاء في التقرير أنه في مجال التشريعات شكل صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لعام 2025 خطوة مهمة في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتمكين المرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وجاء إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي تضمن متابعة ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن لتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين كخطوة داعمة في هذا السياق.

وفي مجال الاستراتيجيات الوطنية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية (2025 ـ 2033)، حيث تستهدف الاستراتيجية بمحاورها الرئيسية الأربعة المجتمع الأردني رجالاً ونساءً، مع التركيز على فئات محددة من المجتمع تشمل كبار السن من كلا الجنسين وضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر والأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم النساء من هذه الفئة.

وتعمل الاستراتيجية من خلال محاورها الأربعة (كرامة ـ تمكين ـ فرصة ـ صمود) ضمنياً على تحسين وضع المرأة داخل منظومة الحماية الاجتماعية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وبحسب التقرير تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام (2025 ـ 2028) والتي تهدف إلى تأمين الفضاء الرقمي الأردني من خلال التركيز على فئات مستهدفة محددة تشمل الأفراد، وتقديم الدعم والإرشاد لهم لحماية أجهزتهم ومعلوماتهم وبياناتهم، وتركز على تقديم النصح لقطاع الأعمال وتحديداً الشركات المتوسطة والصغرى.

وأشار التقرير إلى إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي لأعوام (2026 ـ 2028) وتشمل ضمن أهدافها تمكين الجميع رقمياً والشمول الرقمي العادل دون تمييز.

وفي حقل المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار تم إطلاق "برنامج تأهيل المرأة القيادية في القطاع العام، وبرنامج "تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية"، والذي هدف إلى تفعيل دور الشباب والشابات في الحياة السياسية والحزبية.

وفي مجال المشاركة الاقتصادية تم تطوير الإطار العام ومعايير الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص بجهد مشترك بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وتوفير قروض مخصصة للنساء بفائدة مخفضة بنسبة 2.5 بالمئة، وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً من صندوق التنمية والتشغيل.

ولفت التقرير إلى إطلاق منصة "خيرات الدار" الرقمية لتسويق المنتجات المنزلية والصناعات الحرفية بهدف تسهيل تسويق وبيع المنتجات وتعزيز المشاركة الاقتصادية لصاحبات المشاريع الإنتاجية والحرفية، وتأسيس أول تعاونية زراعية متعددة الأغراض للمهندسات الزراعيات في محافظة إربد بهدف تمكين الكفاءات الهندسية النسائية وتطوير القطاع الزراعي علمياً.

وبحسب التقرير تم اختتام الجولة الثانية من برنامج "تمكين المرأة في قطاع المياه"، بهدف إدماج النساء في صناعة المياه من خلال التدريب والتأهيل للوصول إلى مواقع صنع القرار في قطاع المياه، وتوفير فرص مهنية من خلال شراكات مع جهات حكومية وإطلاق دليل إجراءات ومعايير إنشاء وتشغيل الحضانات المنزلية ضمن مشروع "بكرة" لتخفيف العبء الرعائي عن النساء ورفع مشاركتهن الاقتصادية.

وفي مجال التمكين الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة خارطة الجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في البلاد، بهدف توفير دليل يسهل وصول النساء إلى خدمات المساعدة القانونية المجانية في جميع محافظات المملكة.

كما أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري بهدف تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات وإدارتها آلياً من خلال ربط كافة المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية تناول الحصاد أداء الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2025 حيث تحسن ترتيب الأردن بمقدار مركز واحد فقط مقارنة بالعام 2024.

كما حققت المملكة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تقدماً على مستوى العالم من حيث تصنيفه ضمن الاقتصادات الستة الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم في مجال تقليص الفجوات القانونية بين الجنسين.