مركز الأخبار ـ أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء الرابع من شباط/فبراير، اختطاف الناشطة اليمنية أشواق الشميري وإخفاءها قسراً، واصفة هذه العملية بأنها "جريمة جسيمة وتصعيد خطير ضد النساء" في البلاد.

كشفت مصادر حقوقية عن قيام الحوثيين باقتحام منزل الناشطة الحقوقية أشواق سليمان الشميري في شمال العاصمة صنعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واعتقالها واقتيادها إلى مكان مجهول، لتظل منذ ذلك الحين رهن الإخفاء القسري.

وبحسب المصادر، فقد تمت المداهمة فجراً باستخدام آليات عسكرية ثقيلة، قبل أن يتم اختطاف أشواق الشميري دون تقديم أي توضيحات رسمية بشأن أسباب الاعتقال أو مكان احتجازها.

وأكدت أسرة أشواق الشميري أنها ما تزال تبحث عن معلومات حول مصيرها، وسط رفض الحوثيين الإفصاح عن وضعها القانوني أو التهم الموجهة إليها، مشيرةً إلى أن أشواق الشميري لا تعمل لدى أي منظمة محلية أو دولية، وأنها نازحة في صنعاء منذ اندلاع الصراع، ما يجعل اعتقالها بلا أي مبرر قانوني أو إنساني.

وعدّت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن عملية اختطاف امرأة مدنية وأكاديمية وإخفاءها قسراً تمثل "جريمة جسيمة وانتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، وفي مقدمها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتكشف عن تصعيد خطير في استهداف النساء والكوادر الأكاديمية ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المدنية وبث الرعب في المجتمع".

وطالبت الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أشواق الشميري، والكشف عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، داعية المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط من أجل إنهاء جريمة الإخفاء القسري ومحاسبة جميع المتورطين، ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي ظل ازدياد هذه الانتهاكات، تتصاعد المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع حالات الوفاة والتعذيب داخل سجون الحوثيين، بوصف الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمنح الجناة مساحة أوسع لمواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين اليمنيين.