مركز الأخبار ـ تتواصل المطالبات الحقوقية والشعبية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى، وفي تطور جديد يتعلق بملف المعتقلين المرضى في السجون التركية، أعلن عن قرار قضائي يقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة بحق المدافعة عن الحقوق خديجة أوناران لمدة ستة أشهر.

أعلنت جمعية حقوق الإنسان (İHD) عن قرار قضائي يقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة بحق المدافعة عن الحقوق خديجة أوناران لمدة ستة أشهر، ما أتاح الإفراج عنها من سجن كبزة.

وأكدت الرئيسة المشتركة لجمعية حقوق الإنسان جيهان آيدن، أن "خديجة أوناران أُفرج عنها بعد قرار تأجيل العقوبة، ونكرر مطلبنا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المرضى". 

ورغم هذا القرار، لا تزال قضية خديجة أوناران تثير قلقاً واسعاً بسبب وضعها الصحي الحرج، فهي مصابة بسرطان القولون بنسبة إعاقة تصل إلى 79%، وقد واجهت خلال فترة اعتقالها ظروفاً قاسية أدت إلى تعطل مسارها الطبي واضطرارها لاستئناف العلاج الكيميائي. 

وكانت قد اعتقلت خديجة أوناران، في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بتهمة "تمويل الإرهاب" إثر إيداعها مبلغاً مالياً بسيطاً لصالح سجناء محتاجين، بقيت منذ ذلك الحين في سجن كبزة بإسطنبول.

وأوضحت جمعية حقوق الإنسان أن سوء ظروف الاحتجاز وصعوبة الحصول على العلاج المنتظم تسببا في تدهور حالتها بشكل خطير، حيث نقلت أكثر من مرة إلى أقسام الطوارئ والجراحة العامة وخضعت لعمليات متعددة. 

وفي مواجهة هذا الواقع، نظمت جمعية حقوق الإنسان سلسلة احتجاجات تحت شعار "الحرية لخديجة أوناران" في عدد من المدن بينها شرناخ، باتمان، سيرت، آمد، تونجلي، أورفا، وإزمير. كما عقدت فروع الجمعية مؤتمرات صحفية متزامنة لتسليط الضوء على قضيتها والدعوة إلى إنهاء معاناتها والإفراج عنها فوراً.