مركز الأخبار ـ في الوقت الذي هددت فيه السلطات الإيرانية أولئك الموجودين في الخارج بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم إذا ما دعموا جهود إسقاط النظام، أفادت وسائل إعلام تابعة للمؤسسات الأمنية باعتقال 50 مواطناً داخل إيران.

يتهم النظام الإيراني معارضيه بالتعاون مع "المهاجمين" و"أمريكا" و"إسرائيل"، وعلى ذلك أصدر مكتب المدعي العام الإيراني أمس الاثنين 8 آذار/مارس، بياناً قال فيه إن النشطاء والإيرانيين في الخارج الذين "يتفقون ويتعاونون مع الحكومات والجماعات المعادية" يواجهون عقوبة بالإعدام ومصادرة الممتلكات.

وينص البيان، الذي يستند إلى المادة الأولى من القانون أقر في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، على أن أي عمل يعد "لصالح إسرائيل أو الحكومات المعادية"، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، أو الأنظمة والجماعات المعادية الأخرى، أو لصالح أي من عناصرها التابعة، بما يتعارض مع أمن البلاد، يعرض صاحبه لمصادرة جميع ممتلكاته وعقوبة الإعدام.

ويأتي إصدار هذا البيان في وقت يتعرض فيه الناس داخل إيران لتهديدات متكررة مع بداية الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد، حيث فرض حظر على تصوير المواقع المستهدفة أو المواقع العسكرية، كما تم منع نقل المعدات العسكرية، مع التأكيد مراراً على أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى أشد العقوبات.

وفي الأيام الأخيرة، نُشرت تقارير متفرقة من داخل إيران عن اعتقال مواطنين، فيما أفادت وكالات أنباء تابعة للحرس الثوري باعتقال 50 مواطناً على أيدي عناصر استخبارات الحرس الثوري في محافظتي كهغیلویه وبوير أحمد.

وذكر التقرير، دون تقديم تفاصيل إضافية، أن التهم الموجهة للمواطنين هي "بنية الحصول على أسلحة لزعزعة الأمن العام".