مركز الأخبار ـ تتواصل الاتهامات الموجهة إلى السلطات الإيرانية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسط تقارير عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، واعتقالات واسعة، وحرمان المصابين من العلاج.

وصف 17 ناشطاً سياسياً ومدنياً وفنانًا إيرانياً، من بينهم نسرين ستوده، وفيدا رباني، وصديقة وسمغي، ومؤسسة نرجس محمدي في بيان لهم اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير القتل الجماعي والواسع النطاق لأولئك الذين خرجوا بشجاعة إلى الشوارع لإنهاء هذا النظام غير الشرعي بأنه جريمة منظمة ضد الإنسانية من قبل الدولة.

وجاء في نص البيان "إن إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين، وإزهاق عشرات الآلاف من الأرواح، ومطاردة واعتقال عشرات الآلاف من الناس، والاعتداء على الجرحى، ومنعهم من تلقي العلاج، بل وقتلهم، ليس له اسم آخر سوى العمل ضد أمن الأمة الإيرانية والخيانة العظمى للوطن".

وأكد البيان أن الشخص الرئيسي المسؤول عن هذه الأوقات المروعة هو زعيم الجمهورية الإسلامية والهيكل القمعي للنظام الحاكم، وهو هيكل استبدادي "بغض النظر عن حقيقة أن رغبة المواطنين، حتى في تغيير النظام السياسي، هي حق أساسي وبديهي للأمة، فليس للحكومة الحق في حرمان الشعب من حقه الأساسي في تقرير المصير باستخدام أوصاف فاضحة مثل مثير للشغب ومخرب أو إرهابي ومنتمي للعدو".

وأشار البيان إلى أن التكرار المرير لتجارب العقود القليلة الماضية أظهر أن العقبة الرئيسية أمام إنقاذ إيران من مأزقها الحالي هي شخص علي خامنئي والنظام الديني الاستبدادي، الذي يؤدي بقاؤه يوماً بعد يوم إلى نشر المزيد من الموت والدمار، وتوسيع نطاق انهيار المجتمع، وإغراق الوطن في هاوية أعمق من الدمار.

وفي ختام البيان، تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة للقتلى والإفراج عن جميع السجناء "نؤمن بأن السبيل الوحيد لإنقاذ إيران هو محاكمة جميع قادة وعملاء الجهاز القمعي، وإنهاء نظام الحكم غير الديمقراطي واللاإنساني، وبذلك من خلال تشكيل جبهة وطنية شاملة لإجراء استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، يتمكن جميع الإيرانيين من مختلف التوجهات السياسية من تقرير مصيرهم السياسي في عملية ديمقراطية وشفافة".