زهور المشرقي

تونس ـ يحاول مركز "كوثر" توفير الأرضية اللازمة لمجابهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس، ويتخذ البحث كسبيل لتحليل الظاهرة وتفكيكه ما يٌسهل عملية المكافحة.

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ندوة في إطار برنامج دعم الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في تونس من خلال نهج تشاركي يُشرك الجامعات والمجتمع المدني في خمس مناطق تونسية، ويُشكل هذا المشروع جزءً من برنامج "صلة" (SILA) لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجمعيات على تقديم تحليلات حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستواها، عبر صندوق بحث تديره منظمات المجتمع المدني مما سيعزز الشراكات مع الجامعات وتطوير مجتمعات البحث، مع التركيز على المواضيع غير المشمولة بالبحث على المستوى الوطني.

ويقترح المشروع اعتماد نهج مبتكر كتنظيم ندوات متنقلة في المناطق الخمس لعرض أفضل الممارسات في منهجيات البحث العملي وسيتنقل الباحثون المحليون وطلاب الدكتوراه والماجستير في المناطق الخمس لتبادل الخبرات، وفي كل ندوة سيتم دعوة باحث وباحثة أجنبي وأجنبية لتقديم بحث عملي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ومناقشة المنهجية المعتمدة بما يتناسب مع الخصوصيات المحلية.

وتهدف هذه الندوة المتنقلة الأولى إلى تعزيز قدرات الباحثين والباحثات والنشطاء في منهجيات البحث، مع التركيز بشكل خاص على البحث الأكاديمي والبحث العملي في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويعمل المشروع على تعزيز قدرات المشاركين والمشاركات على استخدام البحث الإجرائي كأداة للتحول الاجتماعي وتشجيع تبادل الخبرات حول منهجيات البحث التطبيقية في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف تبادل الممارسات الجيدة وتكييف المقاربات مع السياقات المحلية، كما سيحاول توفير أدوات عملية لإجراء بحوث تشاركية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع دمج بعد المشاركة المجتمعية وإنشاء شبكة من الباحثين والباحثات الشباب والخبراء والجمعيات المحلية والجامعات في المناطق الخمس المعنية، لتسهيل التعاون المستقبلي في المشاريع المشتركة.

ويتوقع من المشروع تعزيز كفاءات المشاركين والمشاركات واكتساب الكفاءات العملية لإجراء البحوث الأكاديمية والبحوث التشاركية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنفيذ مشاريع البحث الإجرائي ويتطلع إلى إنشاء شبكة قوية من الباحثين والباحثات والنشطاء والخبراء من المناطق الخمس في تونس لتبادل الموارد والتعاون في مشاريع البحث وتبادل الاستراتيجيات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بكوثر هادية بلحاج يوسف إن المشروع يأتي في إطار الجهود للحماية من العنف القائم على النوع، معتبرةً أنه جاء لدعم القدرات للبحث حول العنف القائم على النوع في ولايات صفاقس ولابس والكاف وتونس وسوسة، ويحاول تعزيز التواصل بين الجامعات والمعاهد من الناحية الأكاديمية ويعطي البرنامج شبة منحة للباحثين والباحثات من الفئات الشابة لإنجاز مقال علمي حول العنف ومنحة للجمعيات للقيام ببحث نشط باستثناء دعم القدرات المتواصل لهؤلاء انطلاقاً من وضع الإشكالية إلى البحث الميداني والنشر .

ونوهت إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يقصد به العنف ضد المرأة فقط "لا نتحدث عن العنف الجسدي أو الجنسي أو غيره، نتحدث أيضاَ عن أنواع العنف الجديدة التي لا تتناولها كالعنف الاقتصادي الذي يرتبط بالتغير المناخي والعنف ضد الأمهات العازبات، والحديث عن تغطية الجانب القانوني لكل الإجراءات،  وهل هذا العجز يصنف ضمن العنف أو لا، والشيء ذاته بالنسبة لحاملي فيروس نقص المناعة مثلا وكيفية التعامل مع هؤلاء وهو عنف له تبعات أخرى لكنه ليس مرئية".

وأكدت أن البحث العلمي قادر على حلحلة هذه المسائل بعد الغوص فيها "بالبحث يمكن القيام بورقة سياسية وتقديمها للسلطات المعنية لمعالجة التقصير ومجابهة الظاهرة، البحث عنصر مهم ولا يمكن معالجة أي أشكال ألا عبره"، معتبرةً أن البحوث هي عبارة عن قاعدة بيانات تدفع بالمعالجة وتقي المجتمع منها.

بدورها علقت الناشطة بجمعية "بثينة" للنساء المحفوفات بالمخاطر سيرين بوخشين، عن المشروع الذي تعتبر جمعيتها شريكة فيه، معتبرةً أن المشروع ساعد جمعيتها في عملية البحث في ولاية صفاقس لاعتبار أن مركز كوثر كان وصوله للميدان أسهل.

وأوضحت أنه وفق عمل "بثينة" تجابه النساء المحفوفات بالمخاطر كالحاملات لفيروز نقص المناعة والناجيات من العنف واقعاً عنيفاً حيث تتعرضن لكافة أشكال العنف سواءً في الشارع أو في المستشفيات العمومية وأماكن العمل إلى جانب وصمهن، وتحاول الجمعية دعمهن وإيجاد الطرق لحمايتهن من العنف القائم على النوع، مشددةً  على أن الهدف الذي تكونت من أجله الجمعية هو مؤازرة النساء المحفوفات بالمخاطر.

وأما عن التحديات التي تواجهها النساء المتعايشات مع فيروس نقص المناعة، أكدت أن القانون 71 لعام 1992 يعاملهن كفئة مقصية مما يفاقم معاناتهن، داعيةً إلى تعديل القانون لتوفير الحماية اللازمة لهن، مع مواجهة الوصم والتمييز في المؤسسات الصحية.